آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شماره‌ها | 1,383 |
| تعداد مقالات | 16,920 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,532,927 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,181,516 |
بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقاله 2، دوره 5، شماره 9، بهمن 1393، صفحه 55-66 اصل مقاله (349.19 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی حسن زاده1؛ ملیحه سادات حسینی2 | ||
| 1استادیار دانشگاه قم | ||
| 2کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون‌گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق‌دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه‌های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می‌باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرلهای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می‌گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره‌گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اقرار؛ مقر؛ مقرله؛ معلوم به نحو اجمال | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,043 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,625 |
||