بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک

- مقدّمه

از دیدگاه حقوق کیفری، صرف ارتکاب پدیده مجرمانه، به خودی خود، موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه لازمه ایجاد مسئولیت کیفری و قابل سرزنش بودن مرتکب این است که نخست، عمل با میل و اراده آگاهانه ارتکاب یابد. دوّم، عمل مرتکب توام با سوء نیت یا خطای وی باشد. سوّم، بین جرم ارتکابی و فاعل آن قابلیت انتساب و رابطه علیت وجود داشته باشد و چهارم اینکه، مجرم دارای عقل، بلوغ، اختیار و بعضاً آگاهی باشد که در صورت وجود این شرایط مسئولیت کیفری بر مجرم تحمیل می‌شود (باهنر، 1387: 31). حال با کمی تأمل می‌توان گفت مسئولیت مطلق درکدام یک از مفهوم «واقعی» یا «انتزاعی» مسئولیت جلوه می‌کند. با توجه به این که مفهوم انتزاعی مسئولیت به «قابلیت» یا «اهلیت» شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه و مفهوم واقعی مسئولیت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه توسط شخص بر می‌گردد (میر سعیدی، 1386، 1: 21) و هدف از ایجاد مسئولیت مطلق، تحمیل مجازات، بدون در نظر گرفتن تقصیر  مرتکب و به طور کلی، عدم نیاز به اثبات عنصر روانی فرد می باشد، بنابراین، قصد فرد جهت نقض قانون مفروض تلقی می‌شود (کروزون، 1384: 563). از این رو، نظر به موارد عنوان شده مسئولیت مطلق را می‌توان در مفهوم «واقعی» مسئولیت پذیرفت.

 امروزه حقوق‌دانان جرایم را به دو دسته تقسیم می‌کنند، جرایم واقعی[1] یا ذاتاً بد[2] و جرایم انضباطی[3] یا خطرات ممنوعه[4]. جرایم واقعی به آن دسته از رفتارها اطلاق می‌شود که هرکس آن را از نظر ذاتی و اخلاقی قابل سرزنش می داند. مثل قتل، سرقت و جرایمی که در آن خشونت به کار می‌رود. جرایم قراردادی یا انضباطی که به آنها جرایم مربوط به «رفاه عمومی»[5]نیز گفته می‌شود با هدف تنظیم برخی از فعالیت‌های مربوط به امور تجاری، فعالیت‌هایی که خطر بالقوه برای سلامت، بهداشت، امنیت و رفاه عمومی ایجاد می‌کنند و به طور کلی نسبت به فعالیت‌هایی که افراد جامعه در انجام یا عدم انجام آنها اختیار دارند، ایجاد می‌شوند. برای نمونه، می‌توان نظارت بر تولید و فروش غذا، سلامت و امنیت شغلی، آلودگی آب و هوا، مقررات راهنمایی و رانندگی و .... را نام برد که در دسته دوم قرار می‌گیرند.

به طور کلی، توجه به اغلب جرایم مسئولیت مطلق از قرن نوزدهم آغاز شد، این روند در قرن بیستم به دنبال انقلاب صنعتی، توسعه یافته و به حد بیشینه خود رسید (کلارکسون، 1374: 122)، چرا که با پیشرفت جامعه، مقررات پیچیده‌ای در مورد حمایت از مصرف کنندگان، کنترل غذا و داروهای ناسالمِ خطرساز و نظیر آنها، یکی پس از دیگری ایجاد شدند. تا اواسط قرن نوزدهم محاکم همواره فرض می‌کردند که همه جرایم قانونی مستلزم سوءنیت هستند ولو آنکه قانون به صراحت  پیش‌بینی  نکرده باشد (Barker and Padfield, 2003: 289). با وجود این، جرایم مسئولیت مطلق شامل همه جرایم نمی‌شود و معمولاً به جرایم کم اهمیت تعلق داشته و جرایم مهم و سنتی (ذاتی) مثلِ قتل و زنا را در بر نمی‌گیرد. البته، با توجه به گسترش علم حقوق، تمیز بین مسئولیت مطلق (که مجازات آن  نوعاً اخذ جریمه است) و مسئولیت مدنی (پرداخت خسارت) ناشی از فعل شخص، مشکل است. با بررسی فقه امامیه و قوانین موضوعه هدف این مقاله پاسخ به سؤال‌هایی از این قبیل است که آیا مسئولیت کیفری بدون تقصیر موجود در قوانین کیفری در فقه امامیه نیز وجود دارد؟ آیا اهداف مراجع ایجاد کننده این گونه جرایم در حقوق کیفری و فقه امامیه واحد است یا نه؟ آیا در فقه امامیه برای مرتکبِ بی‌تقصیر مجازات در نظر گرفته شده است؟ سرانجام اینکه، آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر؟

2- دلایل توسعه جرایم مسئولیت مطلق

طی سال‌های اخیر با پیشرفت علم و فناوری، کشورها نسبت به تصویب جرایم مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان داده اند. این که آیا مسئولیت مطلق می‌تواند در حقوق کیفری توجیه‌پذیر باشد یا خیر، جای بحث وجود دارد. در خصوص جرایم واقعی، عنصر روانی به طور مشخص و دقیق توسط مقام تعقیب باید اثبات شود. از این‌رو، مسئولیت ناشی از تقصیر به‌عنوان یکی از سرسخت‌ترین حمایت‌های بنیادی از حقوق کیفری تلقی می‌شود (Murphy and Burges, 2006: 1) که بایستی جهت  تمیز و استثناء کردن این حمایت، موضوع به طور بسیار جدی مورد بررسی قرار گیرد. بعضی معتقدند که مسئولیت مطلق فقط در مواردی بایستی اجرا شود که یک منفعت عمومی متقاعد کننده، الزام‌آور و بی‌خطر برای توجیه آن وجود داشته باشد. از این‌رو، مسئولیت ناشی از تقصیر یک حمایت اساسی محسوب می‌شود ولی تشخیص منافع عمومی الزام‌آورِ متقاعد کننده  شرط مبهمی است (Ibid: 2) که  نیاز به شفاف‌سازی بیش‌تری دارد و این اصل بایستی با در نظر گرفتن شرایط لازم به تفصیل مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی منافع عمومی متضمن بررسی دقیق از وضعیت و شرایط اجتماعی است که موجب تحمیل مسئولیت مطلق می‌شود. در جرایم مسئولیت مطلق به علت عدم احراز سوءنیت، این احتمال وجود دارد که اقشار مختلف مردم درگیر جرایم یکسانی شوند که برخی با سوءنیت و برخی بدون سوءنیت مرتکب می‌شوند که ممکن است به جهت عدم توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و وضعیت مالی و اجتماعی مجرم نتایج خوشایند یا ناخوشایندی از تحمیل مجازات حاصل شود.

 بنابراین، با گسترش جرم انگاری رفتار های جدید، بدون لحاظ سوء نیت افراد و به تبع آن ایجاد مسئولیت کیفری مطلق، محدودیت بیشتری برای افراد جامعه به وجود آمد که با در نظر گرفتن فواید و نتایج اجتماعی حاصل از اجرای این گونه جرایم، مرتکبین معمولاً توانایی تحمل مجازات‌ها، به ویژه، جریمه‌های نقدی، را نخواهند داشت که غالباً بایستی مجازات‌های شدیدتری را که ضمانت اجرای جریمه‌های نقدی است، تحمل کنند. با وجود این، آیا در حقوق کیفری تنها توجیه ممکن برای ایجاد مسئولیت مطلق همان اصل نتیجه گرایانه است یا نه؟ به طور کلی، جرایم مسئولیت مطلق که با تصویب  مقنن ایجاد می‌شوند نیازی به اثبات رکن معنوی ندارند. البته ممکن است مرتکب جرم را با سوءنیت و یا بدون سوءنیت انجام دهد و یا در غیر این دو حالت، مرتکب خطا شود، در هر صورت مسئولیت او مطلق تلقی خواهد شد. وضع این گونه جرایم ممکن است با وجود این که خود قانون‌گذار الزام‌آور بودن آن را تصدیق می‌کند برای ایجاد مسئولیت مطلق بدون نتیجه‌گرایی توجیه‌پذیر نباشد. بنابراین، وقتی یک قانون با ضمانت محکومیت کیفری، بدون اثبات قصد، تصویب شود، دادگاه‌ها غالباً آن را نخواهند پذیرفت تا این که موضوع خود به خود حل شود، زیرا قضات بر این باورند که مقنن محکومیتِ بدون اثبات رکن معنوی تقصیر کیفری را قصد نکرده است. در هر صورت، به نظر می رسد بعضی نظام‌های تقنینی هم چون کامن لا به طور کامل نتوانستند تفکیکی بین جرایم مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر و جرایم با مسئولیت مطلق (بدون تقصیر) ایجاد نمایند. با وجود این، برای مسئولیت مطلق می‌توان دو کاربرد موسع و مضیق در نظر گرفت (Lamond, 2007: 612).

 مسئولیت مطلق در مفهوم موسع به جرایمی اشاره دارد که در آنها هیچ‌یک  از عناصر تشکیل دهنده روانی وجود ندارد. مرتکب در این گونه جرایم هیچ‌گونه قصدی برای انجام فعل نداشته و بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی نیز از او سر نزده است ولی به جهت تصویب قانون‌گذار و جرم انگاری رفتار مذکور به دلایل مختلف، مرتکب قابل مجازات است. در مفهوم مضیق، مسئولیت مطلق به جرایمی اشاره دارد که با اثبات رکن مادی آن نیازی به اثبات رکن روانی جرم توسط مقام تعقیب نیست یا به عبارتی در اینجا مسئولیت کیفری اعتباری و مفروض تلقی خواهد شد و مجازات بر مرتکب تحمیل خواهد شد مگر اینکه متهم فقدان رکن معنوی را اثبات کند. به نظر می‌رسد مسئولیت کیفری به طیف وسیعی از جرایم با رکن معنوی کامل، در قبال مفهوم مسئولیت مطلق- در جایی که اصلاً نیازی به وجود عنصر روانی وجود ندارد- تکیه دارد. یعنی حتی در مواردی امکان دارد مسئولیت مطلق بر رفتارهای توام با رکن روانی نیز تعلق گیرد که به طور کلی، نشان دهنده مسئولیت جزایی توام با رکن روانی می‌باشد. لذا این اختلافات گمراه کننده و پیچیده خواهد بود و مشکلات دسته‌بندی جرایم را بیشتر خواهد کرد به طوری که، گاهی اوقات یک جرم با مسئولیت مطلق از موارد جرم مبتنی بر تقصیر خواهد بود در حالی که در مصادیق دیگر، اساساً یک جرم با مسئولیت مطلق است (Ibid: 612). البته برخی پا را فراتر از معنای موسع مسئولیت مطلق گذاشته و معتقدند که در جرایم با مسئولیت بدون تقصیر نه تنها از اصل سرزنش‌پذیری، حتی گاهی از اصول مادی علیت کیفری نیز عدول می‌شود. در حالی که متهم نه قابل سرزنش است و نه عمل خاصی انجام داده که خسارت را به وجود آورده باشد، مستوجب مسئولیت کیفری می‌باشد (طاهری نسب، 1388: 390).

در قوانین فعلی چون تفکیک به نحو نظام مند صورت نمی‌گیرد، اکثر جرایم به‌آسانی قابل طبقه‌بندی در جرایم مبتنی بر تقصیر و یا مسئولیت مطلق در مفهوم مضیق می‌باشند. موضوعی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که باید مسئولیت مطلق را به جرایمی که فاقد هر گونه رکن معنوی هستند، محدود کنیم. از این‌رو، تعیین رفتار خاصی به عنوان جرم به معنای شدت تخطی و تخلف از هنجار اجتماعی است و جرایم با رکن روانی مناسب‌ترین مفهوم مجرمیت را می‌توانند القاء کنند.

بنابراین برای این که جرایم «مسئولیت مطلق» بر فعالیت‌های هدفمند تمایل پیدا کنند اغلب با عنوان نظامات مانندِ جرایم انضباطی، توصیف شده اند و  به طورکلی، به جامعه خسارت وارد  می‌کنند. برای مثال، آلودگی محیط زیست، فروش و پخش غیرمجاز دارو و هم‌چنین جرایم راهنمایی و رانندگی از این گونه جرایم‌اند. البته قانون‌گذار می‌توانست در بعضی از جرایم که با سوء نیت و قصد همراهند، بدون رجوع به مسئولیت مطلق تشخیص جرم بدهد، ولی اثبات این امر ممکن بود هزینه بر  و وقت‌گیر باشد، در نتیجه مقام تعقیب فقط ملزم به اثبات رکن مادی شده است. اما، در ارتباط با یک یا بیش از یک عنصر مادی، نیازی برای اثبات رکن معنوی وجود ندارد. علاوه بر این، استفاده از حقوق کیفری در زمینه جرایم تصنعی (ساختگی) یا قراردادی می‌تواند بازدارندگی بالایی داشته باشد و به نحو قابل ملاحظه‌ای در خودداری از ارتکاب رفتار مورد بحث و منفعت عمومی جامعه موثر واقع شود (Stanton, 2007: 153). البته، به نظر می‌رسد، این فرض در ایجاد مسئولیت مطلق رد شود و نتواند از علل به وجود آورنده مسئولیت مطلق باشد زیرا که بازدارندگی در صورتی تاثیر خواهد داشت که فرد عمل را با سوء نیت انجام داده باشد و مجازات موجبات بازدارندگی فرد یا دیگران را فراهم کند؛ حال آنکه در مسئولیت مطلق سوء نیتی وجود ندارد و هیچ تفاوتی در میزان مجازات، میان مرتکب با سوءنیت و بدون سوءنیت وجود ندارد. بنابراین علاوه بر موضوع نتیجه‌گرایی، عوامل دیگری را نیز می‌توان در ایجاد مسئولیت مطلق  توجیه نمود، ولی واقعیت این است که هر رفتار خارج از نُرم و هنجار می‌تواند برای عموم یا اقشار مختلف جامعه خطرات و خسارت‌هایی را  ایجاد کند. از این‌رو، خود جامعه نسبت به این گونه رفتار ها واکنش نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد افراد جامعه به خاطر  قراردادی بودن جرایم مسئولیت مطلق، در نوع واکنش و نحوه اثبات این گونه جرایم با قانون‌گذار هم عقیده بوده و به طور ضمنی اجازه جرم‌انگاری آن را به قانون‌گذار داده‌اند که این امر موجب شده جرایم مسئولیت مطلق در تصویب قوانین اخیر پیشرفت زیادی داشته باشند. مطابق نظر حقوق‌دانان ایران، در مقررات کیفری قبل از انقلاب یکی از مصادیق مهم و محسوس مسئولیت کیفری بدون تقصیر یا مطلق، جرایم خلافی بود، به عبارت دیگر، حقوق‌دانان در تقسیم‌بندی جرایم از حیث نوع و نقش عنصر روانی، آنها را به سه دسته عمدی، خطایی و مادی تقسیم و تفکیک نموده و جرایم خلافی را به عنوان جرایم مادی تلقی کرده‌اند. از این دیدگاه جرایم مادی جرایمی هستند که به صرف تحقق اراده انسانی و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه تشکیل می‌شوند (عبداللهی، 1389: 119).

3- مسئولیت مطلق و سرزنش مرتکب

همان گونه که گفته شد، در اینکه کدام جرم متضمن مسئولیت مطلق است در دادگاه‌ها رویه ثابتی وجود ندارد. همواره برخورد قضات و حقوق‌دانان در مواجهه با متون قانونی همسو نیست و دلیل آن عدم شفافیت و غیر واضح بودن برخی قوانین است. به‌ویژه، در نظام کامن لا، زمانی که یک جرم برای اولین بار در دادگاه مطرح می‌شود و قبلاً حکمی در مورد آن صادر نشده است به لحاظ عدم پیش‌بینی قانون و با عنایت به تفاسیر قضات، اختلاف رویه ملموس‌تر است. با وجود این، دادگاه‌ها سعی دارند که منظور قانون‌گذار را کشف کنند. در نتیجه در مواقعی که قانون‌گذار نظر خود را در خصوص اینکه جرم مورد نظر نیازمند عنصر روانی است، به صراحت بیان کرده باشد مشکلی پیش نمی‌آید. همچنین است زمانی که قانون‌گذار صریحاً عدم نیاز به عنصر روانی برای مسئولیت کیفری را ذکر نموده و جرم از جمله جرایم با مسئولیت مطلق خواهد بود. اما مشکل جایی است که متن قانون در خصوص نیاز به وجود عنصر روانی هیچ گونه تصریحی ندارد. در نظر نخست ممکن است به ذهن خطور کند که چون متن قانون ذکری از عنصر روانی به میان نیاورده است، جرم از جرایم مسئولیت مطلق است در صورتی که عملاً این گونه نیست و  مشاهده می‌شود که دادگاه‌ها در مواجهه با این گونه موارد، عنصر روانی را لازم می‌دانند هر چند که در متن  قانون اثری از لزومِ آن نباشد.

اِعمال مسئولیت مطلق در مواردی با اصول کلی مانندِ « عدم مجازات بدون تقصیر» در تعارض قرار می‌گیرد (Stanton, Ibid: 154). با توجه به این که هدف از اعمال مجازات برقراری عدالت در جوامعی است که واکنش‌های آن برگرفته از اخلاقیات آن جامعه می‌باشد، لذا اخلاق و عدالت اقتضاء می‌کند که فرد بی‌تقصیری که فاقد هرگونه سوء نیت بوده و انتساب روانی در ارتکاب فعل منتفی می‌باشد (میرسعیدی، همان: 106) مورد سرزنش و مواخذه قرار نگیرد. ولی اصول حاکم بر مسئولیت مطلق موجب می‌شود تا قانون‌گذار رفتارهایی را به جهات مختلف جرم انگاری نماید و موجب تحمیل مجازات بر افرادی شود که قصد انجام آن عمل را نداشته‌اند یا اشتباه و خطای آنها کم اهمیت و به عبارتی غیرقابل سرزنش بوده، و اعمال آنها از روی  بی‌پروایی و غفلت نبوده است.

مسئولیت مطلق کیفری در جرایم «مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری» که اخیراً توسعه یافته نیز مشهود می‌باشد. نقض مقررات یا نظامات توسط کارگر و یا نویسنده موجب مسئولیت کیفری کارفرما یا مدیر مسئول روزنامه گردیده است. البته، در صورت ارائه آموزش‌های لازم و نظارت مستمر بر کارگر و نویسنده، کارفرما و مدیر مسئول دیگر مسئولیت نخواهد داشت. قانون‌گذار ایران در مواردی همچون مقررات مربوط به قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/04/1346 یا ماده 17 و 21 لایحه قانونی مطبوعات[6] مصوب 31/05/1358 مسئولیت بی‌تقصیر (مسئولیت مطلق کیفری) را پذیرفته است. البته مقرر گردیده، مسئولیت مدیر مسئول یا کارفرما در صورت تخلف اشخاص زیردست مانندِ کارگر و کارمند ثابت است زیرا فرض بر این است که مدیر مسئول از تکلیف خود مبنی بر نظارت و مراقبت غفلت کرده است (اردبیلی، 1386: 2، 71). ولی با  کمی تأمل می‌توان فهمید که در این قوانین و قوانین مشابه، مسئول حق اثبات نظارت و مراقبت خود بر فاعل را نداشته و قانون‌گذار به طور ناخودآگاه «مسئولیت مطلق» ایجاد نموده است، به طوری که ماده 17 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 برای مدیر مسئول «مسئولیت مطلق مضیق» ایجاد کرده است. از این رهگذر گمان می‌رود که مجازات به فردی بی‌تقصیر اعمال می‌شود.

البته اصولاً ممکن است مسئولیت مطلق، متضمن منافع زیادی برای جامعه  باشد و یا آسیب‌های اجتماعی زیادی را بهبود بخشد اما اگر به بی‌عدالتی منجر شود خود قابل مواخذه و سرزنش است. به نظر می‌رسد آنچه که موجب شده تا از مسئولیت کیفری مطلق حمایت شود، نتایج حاصل از آن نبوده است، بلکه، پیشرفت بشریت موجب توجه به این نوع از مسئولیت گردیده است و حتی بعضی از موافقین[7] «مسئولیت مطلق» ثابت کرده‌اند که مسئولیت مطلق همیشه بر اساس تقصیر نیست و علیرغم نبود سوء نیتِ مرتکب، مجازات وی را پذیرفته اند (Stanton, Ibid: 155).

توجیه دیگر این است که در این گونه موارد بی‌عدالتی صورت نمی‌گیرد، چرا که جرایم مسئولیت مطلق جرایم واقعی (ذاتی) نیستند بلکه جرایم قراردادی، شبه جزایی و تخلفات انضباطی هستند (کلارکسون، همان: 123) ضمن این که برخلاف جرایم مهم مانندِ قتل یا سرقت، سرزنش جرایم مسئولیت مطلق، بسیار کم یا محدود است. برای مثال، یک تخلف رانندگی مثلِ پارک غیر مجاز خودرو، ممکن است هیچ گونه سرزنشی نداشته باشد یا محکومیت به جرایم مسئولیت مطلق برچسب یا لکه ننگ، مشابه آنچه که برای جرایم واقعی به وجود می‌آید، ایجاد نمی‌کند و مجازات‌ها معمولاً سبک می‌باشند. اما در هر صورت محدود بودن سرزنش و سبک بودن مجازات‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند بی‌عدالتی را توجیه بکند مگر آنکه  بگوییم فعل بر اثر غفلت یا سهل‌انگاری یا عدم آموزش و مهارت یا عدم نظارت ارتکاب یافته است که در این صورت هم سرزنش فرد از طرف عموم افراد جامعه پذیرفتنی است و هم مجازات فرد عادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه، در رفتارهایی (مانند ریختن پسماندهای یک کارخانه در رودخانه، چه به صورت عمدی و چه به صورت سهوی) که افراد با آگاهی قبلی به آن اقدام می‌نمایند، نه تنها به علت «مسئولیت مطلق» قابل مجازاتند بلکه قابل سرزنش نیز هستند.

4- جرایم مسئولیت مطلق و پیشگیری از رفتارهای مجرمانه

معمولاً مجازات مجرمین اهداف متفاوتی را به دنبال دارد که از بارزترین آن‌ها می‌توان به اثر ارعابی مجازات، سزادهی و اصلاح مجرمین اشاره کرد. مجازات مرتکبین در جرایم مهم و ذاتی با ارعاب مرتکبان بالقوه می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی داشته باشد و آنان را به احتیاط و خودداری از ارتکاب جرم تشویق نماید. حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا این گونه اهداف در مجازات‌های جرایم مسئولیت مطلق نیز دنبال می‌شود یا نه؟ اکثر جرایم ایجاد شده در قوانین کیفری هم چون  قتل و سرقت، از جرایم عمومی هستند به طوری که، تمام افراد جامعه می‌توانند آن را مرتکب بشوند در صورتی که جرایم مسئولیت مطلق و جرایم فنی مربوط به یک قشر خاص جامعه است و این امر اثر ارعابی مجازات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به روند روبه رشد جرایم مسئولیت مطلق هر قدر جرم انگاری این گونه جرایم بیشتر شود و قلمرو حقوق جزا از نظر ایجاد جرم مسئولیت مطلق توسعه یابد تعداد مجرمین بالقوه زیاد می‌شود و اقشار مختلف مردم مرتکب آن می‌شوند. به طور مثال، با ایجاد کارخانه تولید مواد آرایشی و بهداشتی جرایم مسئولیت مطلق  نیز در این خصوص ایجاد می‌شوند و با این اقدام قانون‌گذار نسبت به ایجاد مجرمین بالقوه کمک می‌کند. از این‌رو، پیشروی حقوق کیفری با جرم انگاری رفتارها به صورت مسئولیت مطلق، موجب افزایش تعداد مجرمین بالقوه خواهد شد (نجفی ابرند آبادی، 1384: 9).

اخیراً حقوق کیفری بیش از پیش رفتارهایی را که در قرن گذشته موضوعیت نداشتند، جرم‌انگاری کرده و از جرایم سنتی به سمت جرایم جدید و قراردادی پیشروی کرده است. در نتیجه اختراعات امروزی و فناوری جدید، زندگی انسان متحول و آسان شده است. ولی هم‌زمان ابزاری را به وجود آورده است که کنترل و راهبری آنها به میزان مهارت و دانش مدیران، کارفرمایان و متخصصان بستگی دارد (همان: 10) در این گونه از جرایم جدید قانون‌گذار سوءنیت را مفروض دانسته و برای آنها مجازات‌های جدیدی تعیین نموده است که معمولاً غیر از مجازات حبس بوده و شامل جزای نقدی، ضبط پروانه و محرومیت‌های اجتماعی می‌باشد. عده‌ای از افراد جامعه معتقدند که دولت بایستی با شدت تمام با اَعمال منحرفانه هرچند خفیف برخورد کند که در نتیجه آن، گذشتِ جامعه نسبت به رفتارهای کم اهمیت به سمت صفر متمایل خواهد شد. با این گرایش که تحت عنوان «تسامح صفر»[8]، امروزه در سیاست جنایی آمریکا مطرح است. هیچ جرمی حتّی خفیف و پیش پا افتاده بی پاسخ نمی‌ماند (نجفی ابرند آبادی، 1384: 2085). در این مورد ضابطین دادگستری مکلفند هر خلافی را که رویت کردند به دادگاه ارجاع دهند. اندیشه مبنای سیاست تسامح صفر این است که جرم از بی‌نظمی به وجود نمی‌آید بلکه از تسامح و تساهل نسبت به انحرافات کوچک به وجود می‌آید و عدم برخورد با این جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید را به وجود می‌آورد؛ یا به عبارتی جرم منجر به بی‌نظمی نمی‌شود بلکه ناشی از استمرار بی‌نظمی و رشد انحرافات جامعه است. به طور مثال، عدم جرم‌انگاری تخلفات رانندگی ممکن است به قتل غیر عمد که جرم شدیدتری است، منجر شود. اما ایراد این نوع سیاست جنایی آن است که منجر به فرهنگ سازی نمی‌شود و نقش مقطعی دارد و به محض اینکه کنترل و نظارت قدری کم شود جرایم افزایش می‌یابند. از این‌رو، جرایم دارای «مسئولیت مطلق» که از این گونه جرایم‌اند از چنین ویژگی‌هایی برخوردارند و علت اثر مقطعی مجازات آنها این است که مجازات زمانی اثر ارعابی و بازدارندگی یا پیشگیرانه برای مجرمین بالقوه و به عادت دارد که عمل مرتکب از قصد و اراده او نشات گرفته باشد. در جرایم مسئولیت مطلق که فرد بی‌تقصیر نیز مجازات می‌شود معمولاً، اعضا جامعه خود را مقید به رعایت این‌گونه مقررات نمی‌کنند چون فرقی بین فرد بی‌تقصیر و مقصر احساس نمی‌کنند. بنابراین بهترین راه ممکن برای جلوگیری از ارتکاب جرایم مسئولیت مطلق  فقط تحمیل مجازات نخواهد بود، بلکه بایستی از طریق بررسی اوضاع و احوال جامعه مجرم و جرم نسبت به پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نمود. در بسیاری از جرایم ارتکابی در حوزه جرایم مسئولیت مطلق مجرم یا اصلاً مقصر نیست یا تقصیر جزئی دارد. به طور مثال، در برخی تصادفات رانندگی نقص فنی وسایط نقلیه از عوامل اصلی بروز حوادث رانندگی است و راننده تقصیری ندارد (نجفی ابرندآبادی، پیشین: 13). پس در جرایم مسئولیت مطلق هر قدر هم مجازات تشدید شود، باز هم نمی‌توان مانع از ارتکاب جرم شد مگر با اقدامات وضعی، آموزش، رفع نقص و اصلاح انحرافات با فرهنگ سازی،  بتوان از ارتکاب چنین جرایمی که با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه صنعت و ارتباطات رو به گسترش هستند، پیشگیری نمود.

5- معیارهای تشخیص جرایم مسئولیت مطلق کیفری

حقوق‌دانان  و پژوهشگران این حوزه، معیارهای مختلفی برای تشخیص جرایم مسئولیت مطلق از سایر جرایم مطرح کرده‌اند که در این مقاله مجال بررسی همه آنها وجود ندارد. لیکن، اشاره به برخی از معیارهای اساسی ضروری به نظر می‌رسد.

اولین معیار، مربوط به نوع جرم از نظر جرایم واقعی (ذاتاً بد) و جرایم انضباطی است. با تمایز میان جرایم ذاتاً کیفری و جرایم انضباطی یا قراردادی ضابطه‌ای به دست می‌آید که بر اساس آن جرایم مسئولیت مطلق قابل تشخیص می‌شوند. بدین صورت که در جرایم ذاتاً کیفری اصل بر ضرورت وجود عنصر روانی است ولی در جرایم انضباطی اصل بر عدم لزوم  عنصر روانی می‌باشد.

دومین معیار، در تعیین میزان مجازات است. در جرایم ذاتاً کیفری مجازات جرم غالباً سنگین می‌باشد، مثلِ اعدام یا حبس. در حالی که، وقتی با مجازات سبک روبرو می‌شویم، مثلِ جریمه نقدی یا خدمت عام المنفعه، معمولاً با جرم مسئولیت مطلق مواجه هستیم. این ضابطه زیاد کاربرد ندارد زیرا اصولاً جرایم واقعی مجازات سنگین و جرایم انضباطی مجازات سبک‌تری دارند و در نتیجه با معیار قبلی تشخیص تقریباً منطبق خواهد بود. دیگر اینکه در مواردی مشاهده می‌شود که برای جرایم انضباطی مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شده است. مثلاً مجازات فروش بلیط‌های بخت آزمایی به اشخاص زیر 16 سال تمام به عنوان جرم انضباطی در کامن‌لا تا دو سال حبس است! به همین علت معیار «جدیت و شدت»[9] جرم را مطرح نمودند. لذا هرچه جرم مهمتر و جدی‌تر باشد امکان اینکه مسئولیت مطلق تحمیل گردد کمتر خواهد بود.

سومین معیار، به متن قانون بر می‌گردد، قضات با توجه به متن قانون باید کشف کنند که منظور قانون‌گذار از وضع آن قانون، ایجاد جرم مسئولیت مطلق بوده یا نه؟ قضات این کار را از نحوه نگارش قانون و کلماتی که قانون‌گذار در متن قانون به کار می برد، استنباط می‌نمایند. گاهی قانون‌گذار به صراحت و گاهی به صورت تلویحی آن را بیان می کند. مثلاً وجود کلماتی مانند «عالماً»، «عامداً» نشانگر این است که قاضی باید قصد و عنصر روانی متهم را احراز کند و به کار بردن کلماتی مانند «داشتن»، «منجر شدن» نشانگر ایجاد جرایم مسئولیت مطلق است. مورد اخیر به طور مکرر در قوانین کشور ایران  به ویژه، در قوانین مبارزه با قاچاق مورد استفاده قرار گرفته است.

چهارمین معیار، مقایسه عبارات و کلمات است، گاهی قاضی با کمک گرفتن از موضوعات پیرامونی می‌تواند به تشخیص دست پیدا بکند. مثلاً اگر نداند که جرم مسئولیت مطلق است یا نه با مراجعه به جرایم دیگری که در همان بخش از قانون آمده است و از نظر ماهیت به جرم مورد بحث نزدیک‌تر هستند، می‌تواند دریابد که نوع جرم چیست. برای نمونه، اگر جرم آلودگی رودخانه به وسیله مواد آلاینده از جهت عنصر روانی مورد سؤال باشد، و جرم مذکور با انواع دیگری از آلودگی با مواد آلاینده از نوعِ جرم با مسئولیت مطلق یا بدون تقصیر هستند، مقایسه گردد، این احتمال که جرم مورد سؤال هم جرم مسئولیت مطلق باشد، بسیار زیاد است.

پنجمین معیار، بررسی تاریخچه جرم از قوانین قبلی و منابع قانونی است. برای نمونه، در برخی از موارد، جرم خاصی در قوانین منسوخه پیشین نیز وجود داشته و به احتمال خیلی زیاد قانون‌گذار حین نگارش قانون جدید از قانون قدیم نیز استفاده کرده است. حال هنگامی که نحوه نگارش قانون نسبت به جرم واحدی در قانون جدید تغییر کند نشانگر این مطلب است که قانون‌گذار در صدد ایجاد نوعی تغییر در ماهیت جرم بوده است و حال اگر این تغییرات لفظی، مفید حذف یا لزوم اثبات عنصر روانی باشد، می‌تواند در تعیین نوع جرم به  قاضی کمک بکند. مثلاً اگر در قانون قدیم قانون‌گذار لفظ «عالماً» را به کار برده و در قانون جدید این قید حذف شده باشد به احتمال قوی خواسته قانون‌گذار تغییر ماهیت جرم و ایجاد جرم مسئولیت مطلق بوده است.

ششمین معیار، وجود دفاع عام عدم غفلت[10] در متن قانون است. گاهی قانون‌گذار پس از بیان جرم و شرایط و ویژگی‌های آن بیان می‌دارد که متهم با اثبا ت عدم بی‌مبالاتی خود می‌تواند از مجازات بگریزد. به بیان دیگر، اگر متهم ثابت کند که تمامی اقدامات متعارف را برای جلوگیری از وقوع جرم به عمل آورده،  از مجازات معاف است. وجود این نوع از دفاع خود نشانگر این است که جرم مذکور مسئولیت مطلق از نوع مضیق است. علت آن، این است که اگر جرم مذکور مسئولیت مطلق از این نوع نباشد، ذکر دفاع معینی برای خلاصی از محکومیت بی‌معنی خواهد بود (Russell, 2006: 414). زیرا در جرایم واقعی علاوه بر عنصر مادی نیاز به اثبات عنصر روانی هم هست و این مقام تعقیب است که وظیفه دارد جرم را به اثبات برساند و  مرتکب برای خلاصی از جرم و مجازات مسئولیتی ندارد. در نتیجه وقتی تقصیر یا سوء نیت متهم توسط مقام تعقیب ثابت شد دیگر متهم نخواهد توانست به دفاع عدم تقصیر استناد کند.

بنابراین از آنجایی که قانون‌گذار چیزی را بی‌دلیل ذکر نمی‌کند ذکر این نوع از دفاع در متن قوانین به این معنی است که تقصیر یا سوء نیت متهم، محرز فرض می‌شود و مقام تعقیب ملزم به اثبات وجود تقصیر نیست، ولی متهم می‌تواند عدم سوء نیت یا تقصیر خود را اثبات کند. این بدین معنی است که جرم مذکور به صرف انتساب مادی به مرتکب واقع شده و قابل مجازات می‌باشد و این همان جرم دارای مسئولیت مطلق به مفهوم مضیق است. نمونه بارز آن قوانین راهنمایی و رانندگی و صدور چک بلا محل است. در صدور چک بلا محل قضات به دنبال اثبات عنصر روانی یا تقصیر مرتکب نیستند، بلکه صرف صدور چک از سوی دارنده آن برای مجازات فرد کافی است (انتساب مادی). ولی مرتکب می‌تواند در اینکه امضای وی جعل شده یا اوراق چک به سرقت رفته از خود دفاع نماید.

6- دلایل موافقین و مخالفین با مسئولیت مطلق

ایجاد جرایم با مسئولیت مطلق و به تبع آن مجازات افرادی که عنصر روانی در آنها در مواقعی مخدوش است، در میان اساتید و پژوهشگران حقوق موافقین و مخالفینی داشته است که هریک دلایل موافقت یا مخالفت خود را به شرح زیر مطرح کرده‌اند:

6-1- دلایل مخالفین

مخالفانِ جرایم مسئولیت مطلق مبنای اصلی حمله به این تاسیس را، مخالفت آن با اصل برائت[11]، مذکور در ماده (2)(6) از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[12] می‌دانند. ماده مذکور اشعار می‌دارد: «هر کس که به علت جرم کیفری متهم می‌شود، بی‌گناه فرض خواهد شد مگر اینکه طبقِ قانون گناهکار شناخته شود». این در حالی است که دکترین مسئولیت مطلق، صرف انجام عنصر مادی را موجب محکومیت می‌داند و در آن نیازی به هیچ گونه سوء نیت یا تقصیر نمی‌باشد. در جواب گفته شده که این ماده برای تضمین یک «دادرسی عادلانه» وضع شده است نه برای تضمین «قوانین ماهوی عادلانه».

از دلایل عمده دیگر برای مخالفت با مسئولیت مطلق این است که با اصل کلی «عدم مجازات بدون تقصیر» در تضاد است، به خاطر آنکه مجازات فردی که احتیاطات معقول را معمول داشته و احتمالاً نتوانسته از وقوع جرم جلوگیری کند، یک بی‌عدالتی آشکار محسوب خواهد شد و دیگر  نمی‌توان از او انتظار داشت که بیش از حد معقول مواظبت نماید و اگر او مراقبت و مهارت کافی به خرج دهد، محکومیت کیفری هیچ‌گونه اثر پیشگیرانه‌ای بر وی یا دیگری نخواهد داشت. 

به علاوه این استدلال که چون اثبات سوءنیت برای دادگاه‌ها بسیار مشکل است، یا این که چون مجازات‌های این گونه جرایم سبک هستند پس آن را یک جرم با مسئولیت مطلق دانسته و هزینه‌های دادرسی و وقت مورد نیاز آن را به محکوم علیه تحمیل نماییم، این همان بی‌عدالتی است که حقوق  جزا برای جلوگیری  از آن برای خود رسالت قائل است. ضمناً قانون‌گذاران، ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی را که عده‌ای معتقدند برای مسئولیت مطلق اعمال می‌شود، معمولاً حبس قرار داده‌اند، از این‌رو، سبک بودن مجازات نیز دلیلی برای توسعه جرایم با مسئولیت مطلق نمی‌باشد. همچنین، ممکن است مردم رفته رفته ننگ و خفت محکومیت کیفری را ساده انگاشته و موثر بودن مجازات مسئولیت مطلق را زیر سؤال ببرند، مگر آنکه از روی غفلت یا عدم نظارت فرد یک جرم رخ دهد که در این صورت با احراز عدم غفلت فرد، شخص بایستی تبرئه شود. دکتر آقایی جنت مکان معتقد است که مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری زمانی محقق می‌گردد که عملی که دیگری (شاگرد یا کارمند) انجام می‌دهد، از نظر قانونی جرم باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و به عبارت دیگر، عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب اصلی دارای جنبه مجرمانه باشد. همچنین جرمی که فاعل مرتکب می‌شود باید از جرایم غیر عمدی باشد نه جرایم عمدی؛ زیرا در جرایم عمدی خود شخصی که مرتکب جرم شده مسئول شناخته می‌شود نه کس دیگری. لیکن در ماده 27 قانون مطبوعات[13] مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قبال ارتکاب جرایم عمدی توسط فاعل اصلی پذیرفته شده است (آقایی جنت مکان، 1390: 78-79).

از دیگر دلایل مخالفین این است که با جرم‌انگاری رفتارهای اجتماعی به صورت مسئولیت مطلق، موجبات بدنام سازی غیر ضروری افراد فراهم می‌شود(Hunt, 2000:146)، ضمن این که جایگزین‌های بهتری برای پیشگیری از این گونه رفتارها وجود دارد و تاثیر اقدامات وضعی بیشتر از مزیت اجرایی مسئولیت مطلق می‌باشد. اینکه منافع عموم مردم در این گونه جرایم در میان باشد و در نتیجه مسئولیت کیفری بدون عنصر روانی به وجود آید نیز کافی به نظر نمی‌رسد. چون در جرایم واقعی (جدّی) هم منفعت عمومی مطرح است و می‌دانیم که در این نوع جرایم عنصر روانی باید اثبات شود. در نتیجه استدلالِ داشتن فایده عملی نیز از قوت چندانی برخوردار نیست.

6-2- دلایل موافقین

اولین دلیل موافقین با مسئولیت مطلق، در نظر گرفتن منافع عمومی در مقابل منافع فرد مرتکب است به طوری که ممنوع کردن رفتار برای عموم منفعت بیشتری دارد تا منافع حاصل از ارتکاب آن رفتار برای یک فرد. از این‌رو، افرادی که رفتارهای آنان ممکن است به رفاه عمومی آسیب برساند باید در فعالیت‌های خود نهایت دقت را به عمل آورند. این عده معتقدند که اگر قضات ملزم به اثبات عنصر روانی برای این گونه جرایم باشند، راه فرار زیادی[14] برای اشخاص حقیقی و حقوقی باز خواهد شد که به وسیله آن از مسئولیت بگریزند. مسئولیت مطلق این راه‌ها را مسدود می‌کند و انگیزه‌ای برای اعمال تدابیر پیشگیرانه خواهد بود و در نتیجه اشتباه‌های منجر به حوادث به حداقل ممکن خواهد رسید (Verdun,1989: 164). به علاوه مسئولیت مطلق با ترغیب افراد به رعایت احتیاط لازم آنان را در مقابل اعمال خطرناک حفظ می‌کند (Murphy, Ibid: 88) و عامل بازدارنده مؤثری در مورد جرایم قراردادی و انضباطی محسوب می‌شود که با نظارت صنفی، علاوه بر رسیدگی دادگاه‌ها و مراجع انتظامی، این اثر مضاعف خواهد بود.

از دلایل دیگر می‌توان به ضمانت اجرای آن اشاره نمود. با توجه به دشواری اثبات سوء نیت در جرایم مسئولیت مطلق، سوء نیت مفروض تلقی شده و بلافاصله مجازات بر مجرم تحمیل می‌شود اغلب دعاوی مربوط به جرایم مسئولیت مطلق علیه، اشخاص حقوقی می‌باشند و جریمه، مصادره و یا پلمپ یک شرکت، به هیچ وجه بر آزادی فردی خدشه‌ای وارد نمی‌کند. هنگامی که افراد مرتکب تخلف صنفی می‌شوند ممکن است از این راه درآمدی کسب کرده باشند و بدیهی است که در صورت ایراد خسارت به دیگری و احراز مسئولیت بایستی به طور مطلق مسئول باشند (Elliott and Quinn, 2006: 90). هم چنین در مواردی که جرم سنگین است مسئولیت مطلق نمی‌باشد، بلکه اثبات رعایت جوانب احتیاط به طور منطقی و تلاش در جهت آن موجب لزوم احراز غفلت خواهد بود (Hunt, Ibid: 146) بنابراین مسئولیت مطلق در اوضاع و احوال محدود و خاص موجه خواهد بود، ولی به هر حال گسترش آن غیر قابل قبول است.

7- مسئولیت مطلق کیفری پزشک

همان طورکه گفته شد، مسئولیت کیفری، مبتنی بر قصد یا خطای جزایی است و در صورتی  فاعلِ فعل زیان بار مجازات می‌گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی (سوءنیت عام و سوءنیت خاص و یا خطای جزایی) و عنصر مادی باشد. به علاوه، قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسئولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، ممکن است، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر شود در حالی‌که در مسئولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است. هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسئول است که عمل ارتکابی وی، توام با سوء نیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. طبق قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشکان از کمک رسانی به افراد نیازمندِ درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، موجب مرگ یا از کار افتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسئولیت کیفری و به تبع آن جزای نقدی آنها، به طور تخصصی از مواردی که بیمه‌های مسئولیت پزشکی در فرانسه، تحت پوشش قرار می دهند، خارج است (Yvonne,1995: 467). طبق مواد 624 و 648 قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشک دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه و مجازات افشای اسرار، حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا مجازات نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال می‌باشد که این دو جرم یاد شده در ارتباط با پزشکان، نیازمند وجود و اثبات عنصر روانی است. بیمه نامه‌های مسئولیت پزشکی در ایران نیز مجازات‌های نقدی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و در صورتی که بیمه‌گذار ملزم به پرداخت جزای نقدی گردد، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت آن نخواهد داشت. البته دیه، به دلیل ماهیت خاص آن، تحت پوشش قرارداد بیمه قرار می‌گیرد.

برای روشن شدن موضوعِ مسئولیت مطلق کیفری پزشک، مسئولیت مدنی پزشک را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مسئولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهند نظریه تقصیر و نظریه خطر می‌باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می‌شود و مواد 951 تا 953 قانون مدنی، متضمن این معناست. امّا، ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه الغرم» می‌توان یافت. بر اساس نظریه تقصیر، زیان دیده، باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. امّا در نظریه خطر که با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت در اروپا، مورد توجه قرار گرفت، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علّیت میان ضرر و ضرررسان را به اثبات برساند (صفایی، 1351: 540-538). بر اساس نظریه خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید زیان ناشی از آن را نیز جبران کند. طرفداران نظریه خطر معتقدند، این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هرکس بداند که مسئول نتایج اعمال خویش حتّی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می‌شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی در مقابل گفته شده است مسئولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می‌کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند و کارهای بی‌خطر را ترجیح می‌دهند که این امر از لحاظ اقتصادی زیان‌بار است. موضوع مسئولیت مطلق کیفری می‌تواند با نظریه خطر مرتبط باشد و جدید بودن آن که در دو دهه گذشته وارد ادبیات حقوق کیفری شده است می‌تواند مُثبِت آن باشد، با این تفاوت که در نظریه خطر هدف اصلی، پرداخت بی‌چون و چرای خسارت زیان دیده است، در حالی که در بحث مسئولیت مطلق کیفری هدف قانون‌گذار، مجازات مرتکب بدون اثبات تقصیر وی می‌باشد، گرچه، مجازات‌های مسئولیت مطلق کیفری پرداخت جزای نقدی در حق دولت می‌باشد.

در مورد مسئولیت پزشک، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسئولیت پزشک و دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن آن است که نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده است. لازم به ذکر است که در حقوق فرانسه تا مدت‌ها مسئولیت پزشک را قهری می‌دانستند.

7-1- دلایل طرفداران مسئولیت قهری پزشک

پیروان قهری بودن مسئولیت پزشک، معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می‌کند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل دادوستد نیست و نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد. هم چنین آنان استدلال می‌کنند که رعایت اصول و موازین پزشکی و الزام به تعهدات اخلاق پزشکی در حیطه قراردادها نمی‌گنجد. «لالو»، حقوق‌دان فرانسوی،  معتقد است که هر جرم کیفری که از آن ضرری به دیگران وارد آید، به جهت غلبه حالت جنایی آن، موجب مسئولیت قهری است. هر گونه خطای منسوب به پزشک که به علت آن بیمار فوت نموده یا به سلامتی جسم او لطمه وارد آید با مواد قانون مجازات تطبیق داده می‌شود و اگر پذیرفته شود که هر جرم موجب اضرار به غیر، اعمال مقررات مسئولیت قهری را واجب می‌کند، تطبیق مساله با پزشکان، دشوار نخواهد بود. امّا، «مازو»، حقوق‌دان فرانسوی در پاسخ می‌گوید که تفاوت بین عدم اجرای قرارداد و جرم جنایی امری دقیق است. در اینجا، یک فعل بیشتر وجود ندارد و آن عدم اجرای قرارداد است. عدم اجرا قابل کیفر است ولی این سببی کافی برای عدم اجرای قواعد مدنی نیست. زیرا میان جرم و جبران خسارت، تفاوت وجود دارد و ادعایی غیر از این، انکار جدایی میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که اگر پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه او نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشک رجوع نکند، مسئولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسئولیت وی قراردادی است (محتسب بالله، 1404: 97 و117). البته، تمییز مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری، گاه دشوار است. این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است امّا مهم ترین اثر تمیز مبنای مسئولیت، در این نکته خلاصه می‌شود که در مسئولیت قراردادی، اثبات عهد شکنی خوانده دعوی، کافی است، در حالی که در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسئول، مرتکب تقصیر شده است (کاتوزیان، 1387: 18).

7-2-  دلایل طرفداران مسئولیت قراردادی پزشک

وجود یک قرارداد صحیح و احراز رابطه علّیت، شرط تحقق مسئولیت قراردادی است. پس، عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است، خواه این امر ناشی از عمد یا ناشی از خطا باشد. در هر صورت رکن بنیادی مسئولیت قراردادی نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند (سنهوری، 1952: 655). در واقع، مسئولیت قراردادی، الزام به جبران خسارت ناشی از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد های خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود، ولی در مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا «ضمان قهری» شخص از تعهد های قانونی و عمومی- مانندِ جرم و شبه جرم- سر پیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر ‌می‌زند (کاتوزیان، پیشین: 17 و 18) و ملزم به جبران خسارت ناشی از واقعه خارج از قرارداد می‌شود. اثبات مسئولیت قراردادی، در هر قرارداد متفاوت است. در برخی قراردادها، صرف رعایت احتیاط و مراقبت‌های لازم، کافی است و تخلف از آن، موجب ایجاد مسئولیت قراردادی می‌شود. در پاره‌ای دیگر از قراردادها، حصول نتیجه مطلوب، موضوع قرارداد است و عدم حصول نتیجه دلخواه موجب مسئولیت خواهد شد. برای نمونه، شخصی که جهت تحویل کالا در مقصد معین با شرکت حمل و نقل قرارداد تنظیم می‌کند، انتظارات وی در این خلاصه نمی‌شود که مسئول حمل و نقل در انجام وظایف خود در انتقال کالا رعایت دقت و مراقبت کافی را بنماید، بلکه اجرای کار در حد مطلوب و بدون ایجاد هرگونه نقص یا صدمه در کالا و تحویل صحیح آن در مقصد، مورد انتظار صاحب کالا می‌باشد.

اثبات مسئولیت قراردادی به آسانی امکان پذیر نیست. به همین دلیل حقوق‌دانان برای سهولت تشخیص مفاد قراردادها، تعهدات را به دو شاخه تقسیم کرده‌اند. دسته اوّل، تعهداتی که ناظر به انجام کار معین یا نتیجه خاصی می‌باشند، در این صورت، حاصل نشدن نتیجه مورد نظر، به معنای تحقق تقصیر قراردادی بوده و زیان ناشی از آن، باید جبران شود، مگر این که متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد، ناشی از یک حادثه خارجی غیر قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بوده است. دسته دوّم، تعهداتی هستند که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط در انجام کار خاصی هستند. در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب خطای متعهد را ثابت نمی‌نماید بلکه اثبات مسئولیت وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می باشد. تعهدات دسته اوّل را تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دّوم را تعهد به وسیله می‌گویند.

دیدگاه «تعهد به نتیجه» در مورد مسئولیت قراردادی پزشک، طرفداران زیادی در میان حقوق‌دانان فرانسه، ندارد. پیروان دیدگاه بالا، عقیده دارند که همان گونه که هر یک از طرفین یک قرارداد مانند بیع، ملزم به ایفای تعهدات خود هستند، پزشک نیز به ایفای تعهد خود که درمان و شفای بیمار است، ملزم می باشد. بر اساس این دیدگاه، به دلیل آن که پزشک متعهد به حصول نتیجه می‌باشد، در صورت عدم شفای بیمار، فرض می‌شود که پزشک خطا کرده است. به عبارت دیگر، عدم حصول نتیجه، قرینه‌ای است بر این که پزشک از نظامات و قواعد مسلم علم پزشکی، تخطی کرده است و در این حالت بیمار ملزم به اثبات خطای پزشک نیست (Penncau, 1977: 133). دیدگاه متعهد بودن پزشک به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفداران فراوانی دارد. شهید ثانی معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، ضامن است (شهید ثانی: 10). سیدعلی طباطبایی نیز معتقد است که پزشک، در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد (طباطبایی، 1404: 22، 533). مقدس اردبیلی نیز در «مجمع الفائده و البرهان» می‌نویسد: «اگر پزشک حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه‌ او منجر به فوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد، به گفته شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن برّاج، سلار، ابن زهره طبرسی، کیدری و نجم الدین، به دلیل مستند بودن مسئولیت به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عمد وجود دارد،  پزشک ضامن است.» (محقق اردبیلی، 1416: 14، 227) برخی دیگر از فقها در اثبات مسئولیت پزشک از طریق دیگری استدلال کرده‌اند. زین الدین ابوالقاسم علی العاملی الفقعانی، در کتاب «الدّر المنضود» فعل پزشک را به دلیل آن که خطئی محض می‌باشد، شبیه به افعال انسان در حال خواب و یا فعل موجب زیان از سوی کودک، می‌دانند و نتیجه می‌گیرند که پزشک ضامن پرداخت دیه نیست، بلکه عاقله او موظف به پرداخت دیه است (العاملی الفقعانی، 1418: 319). البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی مسئول می‌دانند، حتی اگر برائت گرفته باشد (نجفی، 1404: 43، 44).

از سویی قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسئولیت پزشک معتقدند که برای اثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست. بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک، مسئولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند. زیرا تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می‌کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد. بسیاری از حقوق‌دانان عرب زبان، از  جمله استاد عبد المعین لطفی، اعتقاد دارند که تعهد پزشک، تعهد به وسیله است و پزشکی که با  بذل عنایت و تلاش و کوشش خود، تمام امکانات لازم برای درمان را به کار می‌گیرد، عدم حصول نتیجه موجب مسئولیت او نمی‌شود (محتسب بالله، پیشین: 92). از نظر اجتماعی نیز مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چهار چوب دانش زمان خود انجام داده  است، قدرت ابتکار را از او می‌گیرد و علم را در مرز ماده‌های مرسوم و بی‌ضرر متوقف می‌سازد. از نظر اخلاقی نیز، نمی‌توان جزای احسان را به بدی داد و از انسانی که همه کوشش و دانش خود را در راه درمان بیمار به کار برده است، خسارت گرفت. این همان نظری است که ابن ادریس موافق آن است.

با توجه به موارد عنوان شده، مسئولیت پزشک کماکان از مسایل مورد بحث میان اساتید و پژوهشگران رشته حقوق است. پزشکی تیغی است دو لبه که اگر با مهارت به کار گرفته نشود، صدمه فراوان می‌رساند. از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصب‌های صنفی و پیچیدگی تحقیق و نقص علم، مانع از آن است که دعوی به نتیجه برسد و پزشک بی‌احتیاط و تاجر مسلک می‌تواند در پناه این موانع، از مسئولیت بگریزد و احساس امنیت کند. از سوی دیگر، اگر لزوم تقصیر، انکار شود، رغبت به این حرفه مفید و ضروری کاهش می‌یابد و دانش پزشکی توان تجربه و ابتکار را از دست می‌دهد (کاتوزیان، 1387: 191) در فقه امامیه نیز، برخی از اندیشمندان، اعتقاد دارند که در صورت مهارت پزشک در معالجه نباید او را ضامن شمرد. ابن ادریس حلّی عقیده دارد که پزشک در صورت مهارت و دانایی و اخذ رضایت از بیمار، به چند دلیل، ضامن نیست؛ نخست آنکه اصل بر برائت از مسئولیت است و در صورتی که پزشک در تشخیص بیماری اشتباه نکرده باشد، به مقتضای اصل عدم، عمل می‌شود؛ دوم اینکه اذن بیمار به پزشک در انجام معالجه، مسقط مسئولیت است و سوم اینکه معالجه و درمان، فعل مشروع و عقلایی است و اگر نفس عملی جایز باشد مرتکبش ضامن نیست (ابن ادریس حلّی، 1411: 273). ابن فهد حلی نیز در کتاب المهذب البارع در مورد علت عدم مسئولیت پزشک حاذق و ماهر مأذون در معالجه که مرتکب تقصیر نشده است می‌گوید: «اذن بیمار در معالجه، موجب سقوط مسئولیت پزشک در صورت عدم تقصیر می‌گردد و قول به مسئولیت او، موجب عسر و حرج می‌گردد، زیرا پزشکان در این صورت، از درمان بیماران خودداری می‌کنند. از این‌رو، به استناد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و نیز «انما یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» و هم چنین«امسح علی المراره ما جعل علیکم فی الدین من حرج» پزشک مزبور، ضامن نیست.» (ابن فهد حلّی، 1413: 359)

سید محمد صادق حسینی روحانی نیز معتقد است که پزشک حاذق، مامور به درمان است و اذن بیمار در معالجه، اذن در اتلاف هم هست و از این‌رو، موجب مسئولیت پزشک نمی‌گردد. ایشان دو روایت از ائمه معصوم (ع) مبنی بر عدم مسئولیت پزشک حاذق ذکر کرده‌اند. روایت اوّل، صحیحه یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) است که مضمون آن چنین است: «به ابی عبدالله (ع) عرض کردم، مردی دارویی تجویز کرده، یا رگی را قطع کرده است که ممکن است از آن دارو یا قطع رگ، نتیجه‌ای نگیرد و منجر به مرگ بیمار شود، امام فرمود: می‌تواند دارو تجویز کند یا رگ را قطع کند».

روایت دوّم، نیز از امام صادق (ع) است که مضمون آن چنین است: «من مردی عرب هستم که به دانش پزشکی آشنا هستم و حق طبابت نیز نمی‌گیرم، امام فرمود: مانعی ندارد. عرض کردم، ما زخم را شکافته و با آتش می‌سوزانیم، امام فرموند: ایرادی ندارد. عرض کردم: ما برای بیماران دارویی تجویز می‌کنیم که ممکن است منجر به مرگ او شود. فرمود: ولو اینکه بمیرد، مانعی ندارد.» (حسینی روحانی، 1414: 26، 201) افزون بر ادله فوق پزشک حاذق که مرتکب خطا نشده است، بر اساس قاعده احسان«هل جزاء الاحسان الا الاحسان» و نیز «ما علی المحسنین من سبیل» ضامن نیست و روایاتی که مشعر بر مسئولیت پزشک می‌باشند، با روایات دیگر، در تعارض هستند. به مقتضای «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» هر دو ساقط می‌شوند و نوبت به سایر قواعد می‌رسد که این قواعد، بر عدم مسئولیت پزشک حاذق مأذون که تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار به کار برده است و مرتکب هیچ تقصیری نشده است، دلالت دارد. افزون بر این سایر روایات موجود نیز تنها دلالت بر مسئولیت پزشک جاهل دارد. مانند روایت پیامبر (ص)که می‌فرمایند: «من تطبب و لم یکن بالطب معروفاً، فاصاب نفساً و مادونها، فهو ضامن». عبارت«لم یعلم منه الطب» و «لم یکن بالطب معروفاً» موید آنچه گفته شد، می‌باشد. با توجه به مراتب گفته شده، از عدم مسئولیت پزشک حاذق مأذون غیر مقصر، «تعهد به وسیله بودن» مسئولیت پزشک، به دست می‌آید.

7-3- رویکرد قوانین مجازات اسلامی مصوب1370 و 1392 به مسئولیت پزشک

در قانون مجازات اسلامی (1370)، مسئولیت پزشک به صورت «تعهد به نتیجه» پذیرفته شده است و برای فرار از تعهدات مربوط نیز، راهکاری در نظر گرفته شده است که حتی پزشکان جاهل که بدیهی‌ترین اصول و قواعد پزشکی را زیر سؤال برده‌اند و در معالجات خویش، مرتکب تقصیرات سنگین شده‌اند، می‌توانند با اخذ برائت از بیمار، از تمامی تعهدات اخلاقی- پزشکی و نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار خویش، شانه خالی کنند.  به استناد بند (2) ماده (59) قانون مجازات اسلامی (1370)، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود جرم نیست. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. پیرو آن، ماده (60) قانون مجازات اسلامی (1370) مقرر می‌دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی و مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد». به هر حال، وضعیت مسئولیت پزشکی در قوانین ایران بسیار نامطلوب است و بیماران به ناچار و از روی احتیاج، ذمه پزشک را از خسارت و مجازات احتمالی برئ می‌نمایند غافل از اینکه اگر پزشک معالج آنها، بدیهی‌ترین اصول و موازین پزشکی را نیز رعایت نکند و وضعیت آنها را بدتر از گذشته کند، اخذ خسارت غیر ممکن خواهد بود. این در حالی است که ماده 495 قانون مجازات اسلامی[15] (1392) با پذیرش مسئولیت کیفری مطلق در مفهوم مضیق در راستای اتفاق نظر فقها در خصوص مسئولیت پزشک در جهت رفع این نقص برآمده است که این مسئولیت با فرض مجازات بودن دیه، یک مسئولیت کیفری مطلق خواهد بود و اخذ برائت و إبراء ذمه پزشک چیزی است که می‌توان آن را در قاعده استصلاح یا مصالح مرسله یافت که فقهای امامیه این دلیل و رد آن را مطرح ساخته‌اند (محمدی، 1386: 242). در واقع در قانون مذکور ابتدائاً پزشک مسئول شناخته شده است، لیکن برای وی دفاعی در نظر گرفته شده که در صورت اثبات شرایط مندرج در ماده 495 از مسئولیت مبرا خواهد بود. البته، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرشی تازه در خصوص قاعده مذکور به وجود آمده است. نا گفته نماند، میان قضات افراد فرهیخته‌ای هستند که خود را اسیر عبارت ناپخته قوانین نمی‌کنند و در صدور رای موازین عدل و انصاف را رعایت می‌کنند. اما این کافی نیست؛ چرا که اگر قاضی، اجتهاد در برابر نص نکند، خرده‌ای بر او نمی‌توان گرفت؛ زیرا متن قانون پزشک را در صورت اخذ برائت، از مسئولیت مطلق مبرا می‌کند. به همین جهت است که پزشکان در کشور ایران، از بیمه مسئولیت مدنی خویش خودداری می‌کنند زیرا قانون‌گذار، پزشک را تنها با اخذ برائت از بیمار مستأصل و درمانده، مبرّا از مسئولیت نموده است که تصویب و اجرایی شدن قانون جدید و مسئولیت مطلق کیفری پزشک، نه تنها موجب احتیاط عمل از سوی پزشکان خواهد بود بلکه آنان را به استفاده از بیمه مسئولیت خود ترغیب خواهد کرد.

8- نتیجه‌گیری

از منظر حقوق کیفری در مفهوم سنتی ، برای اثبات جرایم علاوه بر عنصر مادی جرم نیاز به وجود و احراز عنصر معنوی جرم نیز بوده است. لیکن با توجه به تحولات صورت گرفته در حقوق به ویژه، در حقوق کیفری و اهمیت جرایم نوین در راستای تحولات اجتماعی و محیطی، قانون‌گذاران متقاعد شده‌اند که به لحاظ توجه خاص به نظم اجتماعی، وجود و احراز تقصیر به معنای اعم را نسبت به تحقیق پاره‌ای از جرایم و تحمیل مجازات مورد نظر قرار ندهند. هر چند این امر ظاهراً با فلسفه مسئولیت کیفری متعارض است اما به صورت استثنایی ایجاب می‌کند که چنین جرایمی از یک‌سو  فقط با احراز عنصر مادی و قانونی محقق شناخته شود و از سوی دیگر چون ضمانت اجرا های مدنی، حرفه‌ای و انتظامی کافی نیستند، باید برای چنین جرایمی  مجازات‌های نقدی اعمال شود، تا راه‌های فرار اشخاص حقیقی و حقوقی تا حدودی مسدود گردد.

امروزه با پیشرفت سریع دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، پزشک می‌تواند درمان برخی از  بیماری‌های کم خطر را تضمین نماید و متعهد شود که نتیجه را محقق می‌سازد. با وجود این، اصل بر «به وسیله» بودن تعهد پزشک است امّا رویه‌ قضایی با «به نتیجه» دانستن بسیاری از تعهدهای پزشکان، این اصل را تخصیص زده است. بنابراین، امروزه نظر به پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه پزشکی دیگر تعهد پزشک به تزریق خون سالم را نباید تعهد «به وسیله» دانست. با توجه به اهمیت حرفه پزشکی در جامعه و حساسیت عملکرد پزشک، درباره‌ مسئولیت او بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و دو نظر مطرح شده است که مطابق یکی، اصل بر عدم مسئولیت پزشک است و طبق دیگری اصل بر مسئولیت پزشک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

امّا آنچه مسلم است، این است که اگر دیه را مجازات فرض کنیم، مسئولیت پزشک را می‌توان در فقه امامیه با مسئولیت مطلق کیفری یکسان دانست و پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت و نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان به کار گرفته و مأذون از بیمار در معالجه بوده و مرتکب تقصیر هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، به دلیل مستند بودن به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عمد وجود دارد، ضامن است و اگر قانون‌گذار ایران اخذ برائت را دلیل بر عدم مجازات پزشک دانسته مصلحتی بوده که بدون در نظر گرفتن حقوق بیماران به تصویب رسانده در حالی که حداقل جبران خسارت را می‌توانست از طریق بیمه پیش‌بینی نموده و از نظر مسئولیت مطلق پزشک را در مقابل بیمار مسئول بداند. این موضوع که بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی عمل پزشک منجر به ایراد آسیب یا خسارت شود نیز می‌توان پزشک را مسئول دانست. البته با تصویب ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 تا حدودی ای مشکل مرتفع شده و برای پزشک مسئولیت مطلق کیفری از نوع مضیق قائل گردیده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در فقه امامیه همانند قوانین موضوعه کیفری، مسئولیت مطلق کیفری پزشک مطرح بوده ولی فقها، اخذ اجازه و کسب برائت از بیمار را راهی برای تسهیل پذیرش درمان بیماران توسط پزشکان قرار داده اند. در حالی که، اجازه و برائت قبل از شروع درمان پزشک بوده و اگر غیر از این بود عمل پزشک مسئولیت مطلق کیفری را به دنبال داشته و مجازات دیه بر وی تحمیل می‌گردد که هدف از این امر همانند حقوق کیفری، تامین حقوق افراد جامعه بوده است که این امر به درستی در قانون جدید مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و برای پزشک مسئولیت کیفری از نوع مضیق قائل شده است.