بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدّمه

نظریة «خدمات عمومی[1]» در اثر لزوم تأمین خدمات عمومی در زندگی اجتماعی به وجود آمده و به مرور زمان تحوّلات بسیاری را پذیرفته است. از خدمات عمومی تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ نقطة مشترک تمام این تعاریف، تأمین نیازهای عمومی جامعه است. بنابراین می­توان گفت خدمات عمومی، فعالیت­هایی هستند که نهادهای عمومی یا خصوصی، زیر نظر اشخاص عمومی برای برآورده کردن نیازهای همگانی انجام می­دهند و حقوق اداری به مثابة حقوق حاکم بر خدمات عمومی در این اندیشه نمود پیدا می­کند، اندیشه­ای که متضمّن مشروعیت قدرت و دولت می‌باشد و شایستگی بقای دولت به آن وابستگی تامی دارد. از طرفداران این نظریه­ در حقوق اداری، می­توان از لئون دوگی[2]، آندره دولوبادر[3]، ژز[4] و ... فرانسوی را نام برد.

این نظریه در سال­های اخیر با مفاهیمی چون «خصوصی سازی[5]» و «مقرّرات گذاری[6]» پیوند خورده است. در این روند، پیدایش و بنیان­گذاری نهادهایی با عنوانِ «نهادهای مقرّرات گذار[7]» چهرة خدمات عمومی را کاملاً دگرگون ساخته است.

از مفاهیم اساسی مرتبط با این نظریه، مفهوم «اصول حاکم بر خدمات عمومی» است. اصولی که چارچوب اجرایی و طرق لازم‌الاجرا شدن نظریة «خدمات عمومی» را تبیین می­کنند. «خدمات عمومی» به دلیل اهمیت فراوانی که در زندگی اجتماعی دارند، از اصولی تبعیت می­کنند که، پایه‌های مسلّم حقوق اداری به شمار می­آیند، اصولی که بسیاری از احکام و قواعد حقوق اداری را توجیه می‌کنند و به آنها مشروعیت می‌بخشند.ن آن آن    دنننتنمکتمننتنمآن  این اصول عبارت است از: برابری، سازگاری، تداوم، انطباق، تقدّم و رایگان بودن خدمات عمومی.

با توجّه به اهمیت این اصول در حقوق اداری، بررسی و تبیین آنها در قانون اساسی- به مثابة قانون مادر و عالی­ترین قانون در نظم حقوقی و سیاسی- از اهمیت فراوانی برخوردار است. این موضوع با توجّه به نبود قانون عامّ اداری در ایران اهمیت مضاعفی پیدا می­کند؛ چون این اصول در قوانین اداری بسیاری از کشورها گنجانده شده­اند. بازشناسی و تبیین این اصول در قانون اساسی می­تواند کمک فراوانی به درک جایگاه خدمات عمومی در حقوق ایران و ارتقاء اندیشة خدمت عمومی بکند. نوشتار حاضر در صدد است تا این اصول را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازشناسی و تبیین نماید. سؤال اصلی تحقیق این است: نظریة خدمات عمومی در قانون اساسی چه جایگاهی دارد و آیا می‌توان اصول حاکم براین نظریه را از قانون فوق استخراج و بازشناسی نمود. مقاله در دو گفتار تنظیم گردیده است؛ در گفتار اوّل نظریة خدمات عمومی در قانون اساسی، بررسی و جایگاه آن تبیین خواهد شد و در گفتار دوّم این اصول در قانون فوق تبیین و بازشناسی خواهند شد.

گفتاراوّل- نظریة «خدمات عمومی» و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همان­گونه که قبلاً اشاره شد، نظریة خدمات عمومی از جمله تأثیرگذارترین نظریات در حوزة مباحث مربوط به حقوق اداری محسوب می­شود. به اعتقاد برخی، «مشروعیت دولت وابسته به میزان «خدمات عمومی» است که انجام می­دهد و اگر دولتی قدرت انجام دادن این وظیفه را نداشته باشد شایستگی بقای خود را از دست می­دهد، مشروعیت اعمال قدرت نیز  از همان هدف خدمت مایه می‌گیرد» (کاتوزیان، 49). مشروعیت قدرت دولت نه تنها به خدماتی است که انجام می­دهد، بلکه به چگونگی اجرای این خدمات یعنی؛ «قانونمند بودن» آن نیز مربوط می­شود (طباطبایی مؤتمنی، 1387، 9). در رأس مفهوم بنیادین «قانونمند بودن» در هر کشوری قانون اساسی قرار دارد که شالودة منسجم سایر قواعد حقوقی است. از این­رو در این گفتار نظریة فوق را در قانون اساسی بررسی می‌کنیم.

1- مقدّمة قانون اساسی

در ایران، مقدّمة قانون اساسی ارزش حقوقی ندارد؛ امّا زمینه ساز اصول قانون اساسی است (هاشمی،1382، 1، 68). همچنین مقدّمه،­ زمینه‌ساز و کمک کنندة تفسیر اصول قانون اساسی است. در مقدّمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمینه­های شکل­گیری حکومت و مبانی تدوین قانون اساسی بیان شده است و راهنما و حاکم بر امور و شئون کشور می­باشد، بنابراین نمی­توان برای این دیباچه هیچ ارزشی قائل نشد، زیرا این مقدّمه مبین اصول اساسی و بنیادین جامعة ایران می‌باشد.

دربارة جایگاه نظریة خدمات عمومی در مقدّمة قانون اساسی، می­توان ردّ پای برخی از وظایف سنّتی و اوّلیة دولت­ها را در قالب خدمات سنّتی و تکالیف اوّلیة پیدا نمود، هر چند به صراحت در متن ِمقدّمة قانون اساسی و در قالب حقوقی عنوان نشده است؛ از جملة این تکالیف که در مقدّمه مورد اشاره قرار گرفته است، می­توان به مواردی چون: تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی در جهت حفظ حراست مرزها به طور ضمنی و تلویحی برقراری امنیت داخلی و خارجی (ارتش و سپاه)، ایجاد سیستم قضایی عادلانه و دستگاه رفع تظلّمات و رسیدگی به دعاوی مردم (قوّة قضاییه)، اجرای احکام و مقرّرات اسلامی (قوّة مجریه)، قانونگذاری و نظارت بر قوانین (مقنّنه)، رفع نیازهای اقتصادی افراد، تأمین امکانات مساوی و متناسب و اشتغال برای همه و رفع نیازهای ضروری افراد اشاره کرد، هر چند که این موارد به طور کلّی بیان شده است و صراحت حقوقی ندارد؛ امّا می­توان خدمات عمومی و سنّتی را از آن­ها تفسیر کرد.

2- متن قانون اساسی؛ قانون اساسی که شالودة بنیادین و اعتبار نظم حقوقی در هر کشوری می­باشد، به عنوان یک سند رسمی برتر کار ویژه­های بنیادینی در حوزة اجتماع و حقوق دارد، و هر یک از خرده نظام­ها به نحوی مشروعیت خویش را مرهون این نظم آفرین بزرگ هستند. این قانون از سویی به ترسیم سازو­کارهای تعیین دولتمردان و تحدید حدود اختیارات و صلاحیت آنان می­پردازد و از سوی دیگر، به بیان اصول کلّی مبین قواعد حقوقی، مانند اصول مربوط به حاکمیت، نمایندگی و تفکیک قوا (گرجی، 1387، 8)، اصول مربوط به ادارة کشور و سازمان­های اداری، امور مربوط به خدمات عمومی و ... می­پردازد. بنابراین بررسی جایگاه مفهوم خدمات عمومی در قانون اساسی که مبین اصول ناظر بر تکالیف و اختیارات سازمان­های مجری خدمات عمومی است، اهمیت بسیاری دارد.

همان­گونه که اشاره شد، در مقدّمة قانون اساسی می­توان ردّ پای بعضی از خدمات عمومی سنّتی (از قبیل ارتش و نیروهای نظامی، قوای سه گانه و ...) را مشاهده نمود. در این قسمت نیز به تبیین این موضوع خواهیم پرداخت که، آیا مفهوم خدمات عمومی، در اصول قانون اساسی جایگاهی دارد؟ موارد خدمات عمومی در اصول قانون اساسی کدامند؟

مهمترین ویژگی سازمانی در مفهوم خدمات عمومی دخالت دولت و انجام خدمات به وسیلة او یا با نظارت او می­باشد. البتّه این موضوع به این معنا نیست که تمام فعالیت­ها باید به صورت مطلق توسّط دولت و نهادهای حاکمیت انجام شود، بلکه مهمترین خصیصة آن محسوب می­گردد؛ چون خدمات عمومی به دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد، در سال­های اخیر با مفهوم خصوصی­سازی ارتباط پیدا می‌کند و نهادهای دیگری مانند مؤسّسات و سازمان­های خصوصی و نهادها و مؤسّسات عمومی غیردولتی نیز متولّی انجام خدمات بسیاری شده­اند.

به هر صورت، از آنجا که انجام فعالیت­های مربوط به «خدمات عمومی» برای توسعة وابستگی متقابل اجتماعی لازم و ضروری است و دارای ماهیتی است که بدون مداخلة نیروی حکومتی به ندرت می­تواند به طور کامل محقّق شود به همین نظریه هنوز هم نظریة اساسی و بنیادین حقوق عمومی مدرن محسوب شده (رضایی زاده، 1385، 1، 180) و به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری مدرن باقی مانده است (امیر ارجمند، 1381، 37).

نقش دولت­ها در این رابطه غیرقابل انکار است، زیرا دولت­ها با بهره‌مندی از اختیارات قانونی خود، سعی در تمشیت و سازماندهی روابط اجتماعی دارند، به ویژه اگر داعیه‌ای چون دولت رفاهی و دولت خدمتگزار را داشته باشند، وظیفة خود می‌دانند که انواع خدمات را هماهنگ با اهداف توسعة رفاه، آسایش و بهروزی شهروندان ارائه دهند. این خدمات می‌توانند گسترة قابل توجّهی از خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت، درمان، راه سازی، تأمین اجتماعی، ایجاد اشتغال، تأمین صنایع زیربنایی، ایجاد مراکز پژوهشی، آب، فاضلاب، برق، تلفن، پست، راه آهن و سدسازی، حتّی ایجاد گورستان‌ها، مساجد، سالن‌های نمایش، کشف و توسعة معادن و مخازن نفت و گاز، ثبت و ضبط موالید و متوفیات و مواردی از این دسته را شامل ­شوند. در دولت­های مدرن به ویژه با رویکرد دولت رفاه این خدمات بی‌تردید از دولت انتظار می­رفت؛ ولی با گرایش­های چند دهة اخیر به خصوصی‌سازی تا حدودی این جریان متوقّف و سیر معکوس داشته است، با این همه دولت‌ها علی‌رغم کاهش تصدّی خود، به عنوان ابزاری جایگزین، بر وسعت فعالیت­های تنظیم کننده، مقرّرات‌گذاری و نظارتی خود افزوده­اند؛ ولی بی­تردید با همة شعارهایی که برای «واگذاری امور مردم به خودشان» سر داده می­شود، حتّی در کشورهای پیشرو در امر خصوصی­سازی و مبتنی بر نظام اقتصاد بازار آزاد و سرمایه‌داری، این نقش دولت کماکان حفظ شده و تنها شیوه­های آن متحوّل شده است (هداوند، 1389، 15).       

در حقوق ایران، نظریة خدمات عمومی یکی از اصلی­ترین مبانی وجود دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و فلسفة وجودی دولت ارائة خدمات عمومی است (امامی، 1389، 1، 35). این مفهوم در متن قانون اساسی، عمدتاً در اصول 3 (اهداف جمهوری اسلامی)، 29 (تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی، بیمه و ...)، 30 (آموزش و پرورش رایگان)، 43 (تأمین نیازهای اساسی انسان، مسکن، خوراک و ...)، 44 (بخش­های سه­گانه اقتصادی و نظام اقتصادی) خلاصه می­شود. همچنین می­توان مفهوم سنّتی خدمات عمومی و کارکردهای سنّتی دولت­ها را در اصول 57 (قوای سه­گانة حاکم)، 71 و 58 (قوّة مقنّنه)، 61، 156 و 159 (قوّة قضائیه­)، 143 و 176 (ارتش، شورای عالی امنیت ملّی) شناسایی کرد.

3- قانون اساسی و رویکردهای جدید در حوزة خدمات عمومی؛پس از جنگ جهانی دوّم، به دلیل تملّک و مدیریت بسیاری از صنایع ملّی توسّط دولت­ها، هزینه‌های بخش عمومی افزایش یافت و دولت­ها به تنهایی قادر به تأمین هزینه­­ها نبودند، از این رو بحث از ناکارآمدی دولت در ادارة خدمات عمومی به میان آمد (شمس، 1388، 42) این موضوع منجر به بازنگری اساسی در رابطه با ادارة خدمات عمومی شد؛ ناتوانی دولت­ها در  ادارة عمومی و ارائة خدمات نوین اجتماعی مسائل جدّی را در این باره مطرح نمود، از جمله این مسائل ایجاد مؤسّسات عمومی غیردولتی به منظور انجام بخشی از خدمات عمومی (حسینی­پور اردکانی، 1389، 1)، واگذاری بخشی از صنایع به بخش خصوصی همراه با مداخلة دولت برای تنظیم حوزة خدمات عمومی و ظهور نهادهای مقرّرات‌گذار در جهت کنترل و نظارت بر رفتار فعّالان اقتصادی (در حوزه­‌هایی از خدمات مانند برق، آب، انرژی، حمل و نقل و ...) می‌باشد (شمس، پیشین، 42).

خصوصی‌سازی که عبارت از حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد از طریق توسعة بخش خصوصی و خصوصی کردن مؤسّسات اقتصادی عمومی است (پاکدامن، 1388، 17) معلول ناکارآمدی­های صنایع ملّی شده­ای بود که پس از جنگ جهانی دوّم در اروپا حاصل شد (Alder, constitutional and administrative law, 254). شورای دولتی فرانسه در رأی مورّخ 13 می 1983[8] انجام خدمات عمومی به وسیلة یک نهاد خصوصی مانند صندوق بیمة اجتماعی را به رسمیت شناخت (رضایی­زاده، 1384، 105)، به طور کلّی از سال 1930 به بعد در رویة قضایی فرانسه شاهد گسترش قابل ملاحظة خدماتی هستیم که، توسط اشخاص خصوصی انجام می‌شود و ادارة خدمات عمومی به مفهوم کاربردی آن به نهادهای خصوصی واگذار می‌شود (عباسی، پیشین، 149).

مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی بخش مهمّی از سازمان­های عمومی هستند که، بر اساس عدم تمرکز فنّی، اصل تخصّص و اقتضائات اجرایی و اداری به منظور انجام پاره­ای از خدمات عمومی خاص ایجاد شده­اند، این مؤسّسات اصولاً از نظر سازمانی از قوای حاکمه مجزّا، و دارای استقلال (حقوقی، مالی، اداری) هستند و از عناوین گوناگونی مانند مؤسّسه، نهاد، بنیاد و ... برخوردار می­باشند، هدف از ایجاد این مؤسّسات ارائة خدمات عمومی است (حسینی پور اردکانی، پیشین، 6 و 16).

فرآیند مقرّرات­گذاری در راستای تأمین شرایط رقابت در بازار، جلوگیری از ایجاد انحصار و حمایت از مصرف‌کنندگان پس از دوران خصوصی‌سازی شکل گرفت، تجربة مقرّرات­گذاری در بسیاری از کشورها نشان دهندة اجرای سیاست­های آزادسازی اقتصادی یا خصوصی‌سازی به‌ ویژه در حوزة خدمات عمومی بوده است، ارائة این خدمات توسّط بخش خصوصی، از اواخر دهة 1970و اوایل دهة 1980در اروپا، علاوه بر ایجاد تحوّلاتی در مفهوم خدمات عمومی منجر به توجّه به نقش و جایگاه مقرّرات­گذاری و نهادهای مقرّرات­‌گذار در این حوزه شد، این نهادها موظف بودند در هر حوزة خاص با وضع مقرّراتی رفتار فعّالان اقتصادی آن حوزه را کنترل و در صورت تخلّف، ضمانت اجراهایی را اعمال کنند، برای مثال در انگلستان مقرّرات­گذاری در چهار صنعت حوزة خدمات عمومی یعنی آب، برق، ارتباطات، نفت و گاز از مهم­ترین وظایف نهادهای گفته شده به حساب می­آید (شمس، پیشین، 42) در آمریکا گونه­های مختلف «مقرّرات­گذاری اقتصادی[9]» و «مقرّرات­گذاری اجتماعی[10]» شکل گرفته است، مثلاً در حوزة قیمت خدمات، مقرّرات‌گذاری هزینة خدمات، قیمت­ها را با لحاظ هزینه­های شرکت­ها تعیین کرده است و قیمت بر اساس هزینه­هایی تعیین شده­اند که با آن تناسب داشته باشند (هداوند، 1390، 1، 324 و 325).

بازتاب تحوّلات فوق در حقوق ایران نیز مشهود است؛ در قانون برنامه سوّم توسعة مصوّب 17/1/1379 بر ضرورت خصوصی­سازی از طریق کاهش تصدّی­های دولت و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت آن در زمینة توسعه مشارکت مردم، بخش خصوصی و تعاونی (مادّة 2) و واگذاری سهام شرکت­های دولتی و مدیریت آن در راستای توسعة توانمندی بخش­های خصوصی و تعاونی (مادّة 9) مورد تأکید قرار گرفت. پس از آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامة چهارم توسعه و اجرای سیاست­های کلّی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 25/3/1387 مجلس شورای اسلامی در فصل دوّم خود قلمرو فعالیت­های بخش­های دولتی و غیردولتی را مشخّص کرد و بر خصوصی‌سازی تأکید نمود. با وجود این به نظر می‌رسد، بخشی از مشکلات سدّ راه خصوصی‌سازی در ایران، ناشی از تنظیم بازار پس از واگذاری بخش­های مختلف- به‌ویژه خدمات عمومی- به بخش خصوصی و نقشی است که، نهادهای مقرّرات‌­گذار در این خصوص اجرا می­کنند (شمس، پیشین، 43).

از نمونه­های نهادهای مقرّرات­گذار در حوزة خدمات عمومی در حقوق ایران می­توان به سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی و هیئت تنظیم بازار برق اشاره کرد، دو نهادی که در سال‌های گذشته به منظور تنظیم بازار در حوزة ارتباطات و برق تأسیس شده­اند و به مقرّرات­گذاری در حوزة خدمات مربوط به ارتباطات و صنعت برق می‌پردازند[11].

 در مورد مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز  مادّة 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می­دارد: «مؤسّسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخّصی است که، دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می­شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محلّ منابع غیردولتی تأمین می­گردد و عهده­دار وظایف و خدماتی است که جنبة عمومی دارد». از جمله این نهادها می‌توان به مواردی چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، جهاد دانشگاهی، شوراها و بنیاد مستضعفان و جانبازان اشاره کرد. همچنین نهادهایی که با عنوان نظام­های حرفه­ای شناخته می­شوند مانند کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظایر آنها از جمله مؤسّساتی هستند که هر چند تحت عنوان مؤسّسة عمومی غیر دولتی شناخته نشده­اند؛ ولی با توجّه به ملاک­ها و ضابطه­هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری به دست داده است، می‌توان آن­ها را بخشی از این مؤسّسات دانست که تحت نظارت دولت قرار دارند و برخی از تصمیمات آن­ها باید به تصویب مقامات دولت برسد (حسینی اردکانی، پیشین، 52). لازم به ذکر است نظارت بر این نهادها از نوع نظارت قیمومتی[12] است.

4- ایجاد و حذف خدمات عمومی در قانون اساسی؛ برابر اصول قانون اساسی، ایجاد خدمات عمومی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به پیشنهاد دولت یا طرح نمایندگان باشد. علّت اینکه قانون اساسی ایجاد این خدمات را موکول به تصویب مجلس کرده، آن است که، این امر در واقع تجاوز به بخش خصوصی و در نتیجه محدود ساختن آزادی­های فردی به ویژه آزادی بازرگانی، صنعت و کار است. دربارة خدمات عمومی پیش‌بینی شده در قانون اساسی قوّة مؤسّس یا بازنگری تنها مقام شایسته برای ایجاد یا حذف آن است (عباسی،1389، 157 و 158). دربارة حدود دخالت دولت در این باره باید افزود مداخلة قانونگذار گاهی مستقیم است و قانون خود به طور مستقیم به ایجاد یک خدمت عمومی مبادرت می‌ورزد (به‌عنوان مثال یک خدمت عمومی پستی را ایجاد می­کند) و گاهی این مداخله غیرمستقیم است و صلاحیت ایجاد یک خدمت را مثلاً به یک شورای شهر یا استان یا به یکی از مقامات قوّة­ مجریه می­دهد (duez, Traite de Droit, 537).

گفتار دوّم- بررسی و تبیین اصول حاکم بر خدمات عمومی در قانون اساسی 

در این گفتار ابتدا مبنا و مفهوم این اصول بررسی می‌شود و سپس آن را در قانون اساسی بررسی می­کنیم.

1 – مفهوم اصول حاکم بر خدمات عمومی؛ اعلام اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی ریشه در نظریات حقوقدانان فرانسوی دارد، مهم­ترین نظریه­پرداز حقوق فرانسه در این خصوص  لویی رولاند می­باشد (موسی­زاده،1388، 55).

اصول حاکم بر خدمات عمومی به اعتقاد برخی، پایه و اساس حقوق اداری محسوبمی‌شوند، هدف خدمات عمومی، تأمین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی است؛ لذا خدمات عمومی بر اصولی استوار است که، این اصول پایه و اساس حقوق اداری را تشکیل می­‌دهند (امامی، پیشین، 38).

در بیان اهمیت این اصول در نظام­های مختلف حقوقی می­توان گفت این اصول در بسیاری از کشورها به عنوان ارزش­ها و معیارهای اساسی حاکم بر حقوق اداری مطرح شده‌اند؛ این اصول در حقوق اداری فرانسه به عنوان ارزش­ها و معیارهای بنیادین و اساسی مطرح شده است و در سیستم حقوقی کشورهای انگلوساکسون و از جمله ایالات متّحدة آمریکا به عنوان بخشی از اصول حقوقی و بخشی از اصول حقوقی حقوق عمومی متبلور شده­اند و در حقوق اداری ایران  نیز از جایگاه برجسته­ای برخوردار هستند و به عنوان اصول حقوقی حقوق عمومی محسوب می­شوند (نوین، 1386، 192 و 193).

برای بیان نمونه­ای از اصول حاکم بر خدمات عمومی که دارای ارزشی اساسی در  حقوق اداری است می­توان به نظریات شورای دولتی فرانسه در این خصوص اشاره کرد: شورای دولتی فرانسه به موجب نظریة مورّخ 1979 در خصوص حقّ اعتصاب کارمندان رادیو و تلویزیون فرانسه، اصل تداوم خدمات عمومی و اداری را به عنوان یک اصل دارای ارزش برابر با قانون اساسی اعلام می­نماید، در خصوص این موضوع، شورای قانون اساسی[13] در مقام رفع تعارض بین دو اصل حقّ بر اعتصاب و تداوم خدمات عمومی (به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی)، به نفع اصل تداوم خدمات عمومی و اداری رأی می­دهد (.(http://www.dissertationsgratuites.com

2- اقسام اصول حاکم بر خدمات عمومی و بررسی آن در قانون اساسی؛ با توجّه به اینکه هدف از اجرا و ارائة خدمات عمومی، تأمین نیازهای همگانی است، به علاوه از آنجا که مفهوم خدمات عمومی، مفهومی نسبی است، تعداد اصول حاکم بر این نظریه نیز از اطلاق چندانی برخوردار نیست. اصول تداوم، تقدّم، سازگاری و برابری به عنوان اصول اصلی حاکم بر نظریه­ی خدمات عمومی محسوب می­شوند. اصول بی­طرفی و رایگان بودن خدمات عمومی نیز در کنار این اصول از اهمیت قابل توجّهی برخوردارند. به نظر می­رسد که اصل بی­طرفی را که از نتایج اصل برابری در بهره­مندی از خدمات عمومی محسوب می‌شود، می‌توان در کنار اصل برابری و در مجموع به عنوان یک اصل بررسی کرد، بنابراین در اینجا اصول فوق به ترتیب ذیل در قانون اساسی بررسی خواهند شد: 1- اصل برابری (تساوی) و بی­طرفی در برابر خدمات عمومی 2- اصل تداوم یا استمرار یا ثبات خدمات عمومی
 3- اصل سازگاری یا انطباق خدمات عمومی 4- اصل تقدّم خدمات عمومی 5-
اصل رایگان بودن خدمات عمومی[14].

2-1- اصل برابری[15] و بی‌طرفی[16] در برابر خدمات عمومی؛ اصل برابری یکی از مبانی مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می‌رود (ویژه، 1383، 231 و 232).  طبق اصل برابری یا تساوی خدمات عمومی، همة افراد جامعه باید به طور یکسان و مساوی از خدمات عمومی برخوردار شوند و نباید معیارهای سیاسی، عقیدتی، نژادی یا قومی مبنای برخورداری یا اوّلویت افراد در استفاده از این خدمات قرار گیرند، دولت نمی­تواند به این بهانه­ها میان شهروندان تبعیض قائل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند یا برای برخی در استفاده از خدمات عمومی امتیازات خاص در نظر بگیرد (امامی، پیشین، 38).

با توجّه به توضیحاتی که از مفهوم برابری در برابر خدمات عمومی گفته شد، اصل بی‌طرفی نیز در راستای اصل برابری و از توابع و نتایج آن اعلام شده است. طبق اصل بی‌طرفی هر گونه جانبداری که منجر به ایجاد تبعیض در انجام خدمات عمومی گردد ممنوع و مخالف اصل برابری است. بنابراین کارکنان اداره می­توانند، دارای هر گونه اندیشه و عقیده‌ای باشند؛ ولی هنگام ارائة خدمات عمومی هر گونه اعمال تبعیض به جهت عقاید سیاسی و مذهبی توسط آن­ها میان استفاده­کنندگان از خدمات ممنوع می­باشد (عباسی، پیشین ، 177).

شورای قانون اساسی فرانسه در نظریة مورّخ 18 سپتامبر1986[17] اصل بی­طرفی خدمات عمومی را روی دیگر سکّة اصل برابری دانسته است، به نظر این شورا ارائة خدمات عمومی  بر اساس هر نوع اعتقاد سیاسی یا مذهبی استفاده­کنندگان از این خدمات، ممنوع می‌باشد. به عبارت دیگر ارئه دهندگان خدمات عمومی نباید اعتقادات افراد را در بهره­مندی از خدمات عمومی دخالت دهند (chapus, droit administrative g'ene'ral,522).

اصل برابری در قانون اساسی ایران در چندین اصل مورد توجّه قرار گرفته است؛ از جمله این اصول می‌توان به اصول 3 (بند 3 و 9 و 14 و 15)، 43، 34، 30، 29، 20، 19 (بند 1 و 2) اشاره کرد. این اصول به برابری شهروندان در نمودهای گوناگون آن اشاره دارند. اصول 19 و 20 قانون اساسی به موضوع برابری همة ملّت در برابر همه­ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد و مردم ایران را در برخورداری از همة حقوق مساوی می‌دانند. طبق این اصول «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود؛ به علاوه همة افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان حمایت قانون قرار و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

در مجموع می­توان اصول قانون اساسی را که مرتبط با اصل برابری در خدمات عمومی هستند به این شرح بیان نمود:

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان (بند 3 اصل3، اصل 30 و بند 1 اصل 43)، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (بند 9 اصل 3)، تأمین حقوق همه جانبة زن و مرد و امنیت قضایی عادلانه (حقّ دادخواهی و دادگستری عمومی به عنوان یکی از خدمات عمومی سنّتی) برای همه، تساوی عموم مردم در برابر قانون (بند 14 اصل 3 و اصل 34 )، برابری در بهره­مندی از همة حقوق اعم از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (اصل 20)، برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی (اصل 29)، تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش (بند 1 اصل 43)، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه (بند 2 اصل 43).

علاوه بر این اصول، در قوانین عادی، برای نخستین بار مادّة 27 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً به این موضوع اشاره دارد، مطابق قسمتی از این مادّه «مردم در استفاده از خدمات دستگاه­های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند ...» به‌علاوه می‌توان به بند ج مادّة 19 قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 11/6/1383 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در آن به «حقّ برابر شهروندی و توسعة مشارکت همه جانبه» اشاره شده است.

به طور کلّی در مورد اصل برابری در قانون اساسی باید به دو نکته اشاره کرد: نخست اینکه، این موضوع در اصول قانون اساسی به صورت کلّی بیان شده است و در برخی موارد، قانون مذکور در مقام بیان مصادیق خدمات عمومی (به عنوان نمونه برابری در ورود به مشاغل دولتی و برابری در پرداخت مالیات) صراحتی ندارد و این موضوع می­تواند در مواردی دست بعضی از نهادها را باز بگذارد (هاشمی،1384، 225) و دوّم اینکه هر قسم «تبعیض روا[18]»یی، باید به موجب قانون باشد، دیوان عدالت اداری در آرای متعدّدی، درباره مبنای توجیهی مفهوم «تبعیض روا و ناروا» در اصل سوّم تصریح می­کند که هر قسم تبعیض باید علل و اسباب موجّه داشته باشد و قانونگذار در این خصوص تصمیم بگیرد، بنابراین وجود علل واسباب موجّه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است[19].

2-2- اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی[20]؛ بر اساس این اصل، خدمات عمومی به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی تعطیل­بردار نیست، این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی و اداری بار می­نماید که، به موجب آن باید تداوم خدمات اداری به نحو مناسبی تضمین گردد (هداوند، 1388، 201)، این اصل ناشی از ضرورت­های ادارة اجتماع است و در خصوص موضوعاتی چون امنیت، خدمات بهداشتی و درمانی و ... از اهمیت فوق‌العاده­ای برخوردار است. مبنای این اصل ریشه در حقوق فرانسه و مادّة 5 قانون اساسی 1958 دارد؛ به موجب این مادّه، رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد و عملکرد منظّم قوای عمومی و استمرار حکومت را تضمین می‌نماید (نقل از همان ، 202). شورای قانون اساسی فرانسه در رأی مورخ 25 ژوئیه 1979 اصل تداوم را یک اصل دارای ارزش قانون اساسی دانسته است، همچنین شورای دولتی در مورخ 13 ژوئن 1980[21] از آن با عنوان «اصل بنیادین» یاد کرده است(chapus, op.cit,521,).

در بیان ویژگی­ها و نحوة اجرای اصل تداوم خدمات عمومی گفته شده است که خدمات باید به شکل مداوم و بی­وقفه ارائه گردند؛ زیرا این امور و فعالیت­ها مربوط به عموم جامعه و نیازهای روزمرة مردم است. برای نمونه بیمارستان­ها نمی­توانند از پذیرش بیمار در ساعاتی مانند شب خودداری کنند، زیرا این گونه خدمات بایستی به شکل مستمر ارائه گردند (عباسی، پیشین، 171). هر گونه قطع و وقفه در خدمات عمومی در زندگی مردم موجب ایجاد اضطراب و برهم خوردن آرامش آن­ها می‌شود (Rivero, droit administrativf, 311).

آثار و نتایج اجرای اصل تداوم خدمات عمومی را می­توان به این شرح بیان نمود:

نقض این اصل در حقوق اداری ضمان آور است (هداوند، پیشین، 201)  و ارائه نکردن خدمات عمومی توسط ادارة مربوط تخلف محسوب می‌شود و می‌توان علیه مقامات آن دستگاه به علّت ترک فعل و عدم انجام وظیفه تکلیف قانونی اقامة دعوی کرد (عباسی، پیشین، 172).

مستخدمین دستگاه­های ارائه دهندة خدمات عمومی از نقطه نظر انجام خدمات و زمان حضور در محلّ کار تابع الزامات و محدودیت­های خاص هستند، مثلاً تمام کارکنان یک دستگاه نمی­توانند در یک زمان به مرخّصی بروند به گونه­ای که ادارة امور آن  دستگاه تعطیل شود. به‌علاوه استعفاء و خروج از خدمت کارکنان این گونه دستگاه­ها تابع تشریفات خاصی است و نباید خروج یک مستخدم خلئی در آن اداره ایجاد کند (امامی، پیشین، 172).

همانطور که پیش از این گفته شد، حق بر اعتصاب که به عنوان یکی از اصول حقوق اداری محسوب می­شود در مواجهه با اصل تداوم خدمات عمومی با محدودیت­هایی مواجه می­شود و حتّی در برخی از موارد در مقام تعارض بین اصل حق بر اعتصاب کارمندان با اصل تداوم، اولویت و ترجیح با اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی و اداری است، رأی شورای قانون اساسی به تاریخ 1979 در این­خصوص قبلاً توضیح داده شد.

اصل تداوم خدمات عمومی به صراحت در قانون اساسی نیامده است؛ ولی به نظر می‌رسد که، از مفهوم اصول 63، 68، 119، 130، 131، 132 و 135 می­توان این اصل را استنباط نمود، در این اصول مقامات حکومتی، موظّف شده­اند که با تشریفات خاصی، مسئولیت­های خود را انجام دهند و به صورت مداوم و مستمر به انجام وظیفه بپردازند، از این رو استعفاء و ترک خدمت این مقامات بدون طی تشریفات مقرّر در قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.

طبق اصل 63 قانون اساسی «دورة نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است ... [و باید] کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد». این اصل نشانگر تداوم و استمرار قانونگذاری است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری همیشه باید برقرار باشد، از اینروست که مطابق اصل 68 در صورتی که به علّت جنگ و اشغال نظامی امکان برگزاری انتخابات میسّر نگردد، حتّی در صورت اتمام دورة نمایندگی مجلس، مجلس سابق باید به کار خود ادامه دهد و تعطیل نشود. بنابراین «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور [...] و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد».

اصل 119 دربارة انتخابات ریاست جمهوری مقرّر می­دارد «... در فاصلة انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می­دهد». این اصل نیز در راستای همان استمرار، و تعطیل بردار نبودن وظایف و مسئولیت­هاست که، ثبات یا استمرار خدمات عمومی نیز از جلوه­های آن می­باشد، بنابراین، تا زمانی که استعفای رئیس جمهور توسط رهبر پذیرفته نشده است، وی موظّف است وظایف خود را انجام دهد (اصل 130). و وزیران تا زمانی که عزل نشده یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن­ها رأی اعتماد نداده یا استعفایشان توسط رئیس جمهور پذیرفته نشده است در سمت خود باقی می­مانند (اصل 135).

2-3- اصل سازگاری یا انطباق خدمات عمومی[22]؛ اصل سازگاری، ادامة منطقی اصل تداوم خدمات عمومی است. روزآمدی و سازگار شدن خدمات عمومی با شرایط جدید، هم به نفع اداره و دولت است و هم منافع استفاده کنندگان از خدمات عمومی را بهتر تأمین می­کند (گرجی، 1388، 226). طبق این اصل نیازهای زندگی اجتماعی همواره در تغییر و تحوّل است و منافع عمومی ایجاب می‌کند که، سازمان­های اداری و عمومی پیوسته خود را با آن مقتضیات تطبیق دهند (طباطبایی مؤتمنی ، 1385، 238) برای نمونه در زمینة حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات مسافرتی به افراد، دولت نمی­تواند در زمان حاضر از وسایلی سنّتی و قدیمی 50 سال قبل (مانند درشکه و گاری و ...) استفاده نماید. نتیجة چنین اصلی در ارائة خدمات عمومی نخست این خواهد بود که اداره، موظّف و مکلّف به چنین انطباق و سازگاری است و دوّم اینکه دستگاه اداری باید بتواند هر لحظه که اراده کند، با توجّه به مقتضیات زمان تصمیمات جدیدی را اتّخاذ کند. برای نمونه، بر اساس اصل مذکور، اداره حق دارد تعهّدات جدیدی را به پیمانکار خود تحمیل کند (موسی زاده، پیشین، 56).

اصل سازگاری در هیچ یک از اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است؛ امّا شاید بتوان از مفهوم برخی از اصول این اصل را استنباط کند. مفاهیم فوق عبارتند از: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته  (بند 6 اصل 2)، تکلیف دولت در رابطه با اشتغال برای افراد با توجّه به نیازهای جامعه (اصل 28)، رعایت ضرورت­های حاکم در برنامه­ریزی­های عمومی اقتصادی در هر یک از مراحل رشد کشور (بند2 اصل 43 )، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج کشور (بند 7 اصل 43)، افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی تأمین کنندة نیازهای عمومی (بند 9 اصل 43)، ادارة امور محل هر یک از واحدهای محلّی توسّط شوراها با توجّه به مقتضیات محلّی (اصل 100).

هر چند به ظاهر، عناوین فوق در اصول قانون اساسی ارتباط چندانی با اصل سازگاری خدمات عمومی ندارند؛ ولی اگر مفهوم اصل سازگاری را تناسب خدمات عمومی با نیازها و مقتضیات و انطباق آن با تغییرات نیازهای همگانی و متناسب با تکنولوژی و مقتضیات روز بدانیم (امامی، پیشین، 40)، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتباج کشور با رعایت ضرورت­های حاکم بر برنامه‌ریزی­های عمومی اقتصادی در هریک از مراحل رشد کشور، می­تواند به نوعی این سازگاری و انطباق را در راستای ارائة خدمات عمومی توجیه نماید (کاظمی، 1390، 112).

از آثار و نتایج اصل سازگاری خدمات عمومی می­توان به عنوان مثال به تکلیف دولت در زمینه­ی ایجاد اشتغال برای افراد، منطبق با نیازهای جامعه اشاره کرد. ذیل اصل 28، قانون اساسی در این باره مقرّر می‌کند: «دولت موظّف است، با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه­ی افراد امکان ایجاد اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». همچنین طبق اصل 127 «رئیس جمهور می­تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخّص تعیین نماید. این امر نیز می­تواند نمونه­ای از اختیارات دستگاه اداری در رابطه با اصل سازگاری خدمات عمومی باشد که در موارد ضروری و بنابر مقتضیات تصمیم­گیری نماید. اختیارات و تکالیف هیئت وزیران در خصوص وضع آیین‌نامه­ها و تصویب‌نامه­های اجرایی نیز در همین راستاست. این آیین­نامه­ها و تصویب‌نامه­ها به منظور اجرای وظایف اداری است و می­توان گفت، در جهت سازگاری خدمات عمومی و اداری با مقتضیات روز، هیئت وزیران و هر یک وزرا می­توانند به وضع و تصویب این آیین‌نامه­ها و تصویب‌نامه­ها بپردازند. اصل 138 در این­خصوص مقرّر می­کند، «هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان­های اداری به وضع تصویب­نامه و آیین­نامه بپردازد».  

2-4- اصل تقدّم خدمات عمومی[23]؛ این اصل در راستای اجرای خدمات عمومی و همگانی توسط دولت عنوان شده است و به موجب آن دولت از امتیازات ناشی از قدرت عمومی و یا امتیازات ناشی از حقوق عمومی بهره‌مند می­شود. این امتیازات لازمة اجرا و انجام وظایف و تکالیف دولت است؛ زیرا هدف از اعمال و وظایف دستگاه اداری، حفظ منافع و مصالح عمومی و ارائة خدمات عمومی است.

به موجب این اصل چون خدمات عمومی متعلّق به عموم جامعه است و منافع آن عاید تمام افراد می­شود، قانونگذار برای حفظ منافع عمومی در برابر منافع خصوصی، برای دولت حقّ تقدّمی قائل شده است و به آن امتیازاتی داده که هیچ شخصی جز او حقّ استفاده از آن­ها را ندارد. در حقیقت هدف از وضع این امتیازات و سایر قواعد خاص حقوق اداری آن است که، دولت قدرت لازم را برای پیشبرد هدف­های عمومی داشته باشد و بتواند وظایف خود را که به منافع همگانی مربوط است به گونة مطلوبی انجام دهد و سازمان­های عمومی نیز بتوانند به طور منظّم به انجام وظایف خود ادامه دهند (طباطبایی مؤتمنی، پیشین، 239). بنابراین در راستای انجام خدمات عمومی، اگر تعارضی میان منافع عمومی و خصوصی رخ دهد حقّ تقدّم با امور عمومی است[24].

اصل تقدّم نیز همانند اصل سازگاری و تداوم خدمات عمومی، به صراحت در متن قانون اساسی نیامده است؛ امّا وجود مفاهیمی همانند حقوق عمومی (اصل 24)، مصالح عمومی (اصل 28) و منافع عمومی (اصل 40) در قانون اساسی می­تواند قرینه­ای بر اهمیت و تقدّم خدمات عمومی بر منافع خصوصی باشد. مهمترین اصلی که  در این­خصوص می توان به آن اشاره کرد، اصل چهل قانون اساسی است؛ طبق این اصل «هیچ کس نمی­تواند اعمال حقّ خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابرین با توجّه به این اصل، اهمیت منافع عمومی و تقدّم خدمات عمومی آشکار می­شود. همچنین طبق اصل 28 «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند»، می­توان گفت که مفهوم مصلحت عمومی مندرج در این اصل با مفهوم خدمات و منافع عمومی مورد بحث قرابت مفهومی بسیاری دارد.

2-5- اصل رایگان بودن خدمات عمومی[25]؛ در اینکه می­توان اصل رایگان بودن خدمات عمومی را به عنوان یکی از اصول حاکم بر خدمات عمومی تلقّی کرد یا نه، جای تردید وجود دارد؛ چون تنها برخی از حقوقدانان از آن به عنوان اصل حاکم بر خدمات عمومی یاد کرده­اند؛ از جملة این حقوقدانان می­توان به موریس هوریو اشاره کرد، وی بر این اعتقاد بود که، خدمات عمومی باید رایگان و به وسیلة درآمدهای عمومی و مالیات­ها تأمین گردد (رضایی زاده، 1385، 235).

اعتقاد به رایگان بودن خدمات عمومی در زمانی که دولت، دولتی ژاندرام و حدّاقلی بود و شمار وظایف و تکالیف آن نسبت به جامعه اندک بود و خدمات ارائه شده توسّط دولت جنبة فردی نداشت قابل دفاع به نظر می­رسید؛ زیرا خدمات دولت عموماً شامل مواردی چون برقراری امنیت داخلی و خارجی و ارتش و گسترش عدالت می­­شد. با رواج اندیشه­های سوسیالیستی، درج حقوق مطالبه از دولت یا حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در قوانین اساسی و عادی کشورها، توسعة تشکیلات اداری برای ایفای این حقوق، تشکیل دولت­های رفاه و گسترش خدمات عمومی به ویژه خدمات صنعتی و بازرگانی، وضعیت یاد شده کاملاً دگرگون شد (عباسی، پیشین، 177 و 178). با وجود تحوّلات یاد شده می­توان گفت اصل رایگان بودن خدمات عمومی جنبه­ نسبی دارد (برای مثال در عمل بعضی از خدمات از قبیل خدمات صنعتی و بازرگانی رایگان نیستند) و با توجّه به اینکه هدف اعمال اشخاص عمومی بر خلاف اشخاص خصوصی، نه کسب درآمد و سودجویی بلکه، تأمین منافع عمومی و نیاز­های همگانی است، یکی از ویژگی­های خدمات عمومی، ارزانی بهای آنها نسبت به خدمات خصوصی است (همان، 178 و 181).

در قانون اساسی خدماتی که رایگان محسوب می­شوند تنها خدمات مربوط به آموزش و پرورش می­باشد که در اصل سوّم (بند 3) و سی­ام به آن اشاره شده است. قبلاً در مورد آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان توضیح داده شد، نکتة قابل ذکر در مورد اصل رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی این است که، در کشورمان مانند دیگر کشورها اصل رایگان بودن خدمات عمومی تخصیص اکثر خورده است و بسیاری از خدمات عمومی از جمله، خدمات عمومی اداری در ازای پرداخت بها صورت می­گیرد. برای نمونه هزینة صدور بسیاری از اسناد، اوراق و مدارک رسمی به عنوان خدمات عمومی اداری توسط ادارات از راه مالیات حقّ تمبر به موجب مواد 51-44 قانون مالیات­های مستقیم مصوّب 1366 گرفته می­شود؛ مانند اسناد تجاری، کارت معافیت از خدمت، گواهینامه­های رانندگی، پلاک ترانزیت، دانشنامه و گواهی دانشنامه دانشگاهی، اسناد هویتی از قبیل شناسنامه و کارت ملّی و ....

نکتة دیگر اینکه به موجب قانون آموزش رایگان مصوّب 19/5/1356 و مصوّبة هشتاد و هفتمین جلسة مورّخ 8/7/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحصیل در دانشگاه­‌های دولتی رایگان است؛ ولی استفاده از امکانات جانبی و غیرآموزش و پژوهش مانند خوابگاه، سالن غذاخوری برای دانشجویان رایگان نیست و با پرداخت بهای اندکی امکان‌پذیر است.

نتیجه‌گیری

طبق اصول متعدّد قانون اساسی از جمله اصول 3، 29، 30، 31 و 40 فلسفة وجودی دولت  در حقوق اداری ایران، ارائة خدمات عمومی است. این اصول دلالت بر این موضوع دارند که مبنای حقوق اداری در قانون اساسی، نظریة خدمات عمومی است و این نظریه مهم­ترین مبنای حقوق اداری محسوب می­شود. در چارچوب این اصول، خدماتی چون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه، تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و... بیان شده­اند.

دربارة اصول حاکم بر خدمات عمومی باید گفت، برخی از این اصول مانند برابری و رایگان بودن را می­توان به صراحت در متن قانون اساسی جستجو نمود؛ امّا برخی دیگر همانند تداوم، انطباق و تقدم خدمات عمومی به طور غیر مستقیم و از مفهوم برخی اصول قانون اساسی قابل استخراج هستند. اصل برابری از اصول 3 (بند 3 و 9 و 14 و 15)، 19، 20، 29، 30، 34، 43 (بند 1 و 2) و اصل رایگان بودن از اصول 3 (بند 3) و30 قابل برداشت هستند. به ­همین ترتیب می­توان از اصول 63، 68، 119، 130، 131، 132 و 135 اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی را استنباط کند. اصول تقدّم و انطباق خدمات عمومی در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته‌اند؛ ولی شاید بتوان از روح حاکم بر برخی از اصول از جمله اصل بند 6 اصل 2، 28، بندهای 2، 7 و 9 اصل 43 و اصل 100 اصل انطباق و سازگاری و از اصول 24، 28 و 40 اصل تقدّم خدمات عمومی را برداشت کرد.