معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی)

- طرح بحث

به جرأت می‌توان جرم قتل را مهم‌ترین جرم در همة نظام‌های جزایی دنیا دانست. نوع واکنش در قبال این جرم از دیرباز سختگیرانه و انتقام‌جویانه بوده است. پس از طلوع دورة عمومی دادگستری، جهت جلوگیری از انتقام‌های بی‌رویه، اجرای حق انتقام از اولیای دم، سلب و به عنوان یک تکلیف برعهدة حکومت قرار گرفت. حکومتها نیز در ابراز در قبال این جرم به تأسی و تقلید از نظام ایدئولوژیک خود عمل نموده‌اند.

تا قبل از اعلام لغو مجازات اعدام در کنوانسیون‌های بین‌المللی، اغلب کشورها، مجازات اعدام را در جرایم مهمی مانند قتل عمدی اجرا می‌کردند[1]؛ اما کشورهایی که نظام کیفری مبتنی بر شریعت دارند، همچنان پای‌بندی خود را به مقررات شرعی حفظ نموده‌اند. در آیین یهود، براساس نقلی از کتاب تلموذ، قتل عمد مستوجب قصاص است (خداکرمی، نبی، بحثی پیرامون عنصر روانی جرم قتل در ادیان الهی و ایران باستان http://www.ghavanin.ir، مورخ 12/8/1389). در مسیحیت نیز هر چند بر مصالحه و سازش و راههای غیر قصاص توصیه شده است، ولی این دعوت به صلح به معنای لغو و نسخ احکام قصاص تلقی نمی‌شود (میرمحمد صادقی، 1381: 136). در نظام جزایی ایران که مبتنی بر شریعت اسلام است، در قتل عمدی، اصل بر اجرای قصاص است[2]؛ ولی ممکن است در موارد، شرایط ثبوت جرم قتل عمدی یا ثبوت قصاص یا اجرای قصاص محقق نباشد و در نتیجه کیفر قصاص اعمال نشود. یکی از موارد عدم قصاص در قتل عمد، قتل فرزند توسط پدر است که هر چند برخی علت عدم قصاص پدر را فقد یکی از شرایط ثبوتی قصاص می‌دانند (همان: 139 و صادقی، 1381: 138)، اما عده‌ای دیگر تزلزل در عنصر روانی را سبب اصلی معافیت پدر از قصاص می‌دانند (ابن‌رشد، 1425: 401). 

هر چند در بحث عدم قصاص برای پدری که مرتکب قتل عمدی فرزند شده بین فقهای برخی از مذاهب اهل سنت و شیعه اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام از آنها برای ثبوت ادعای خود دلایلی ذکر کرده‌اند[3]؛ اما نگارندگان این مقاله در مقام اثبات صحت و سقم حکم سقوط قصاص پدر نمی‌باشند. زیرا با وجود ادلة محکم و اجماع موجود بین فقها (اکثریت اهل سنت و جمهور فقها شیعه) تردیدی در صحت حکم سقوط قصاص پدر وجود ندارد. نگارندگان این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤالند که  آیا در همه موارد و به طور مطلق پدر و جد پدری در مقابل قتل فرزند کشته نمی‌شوند؟ در مورد ارزش و اهمیت پرداختن به موضوع فرزندکشی همان بس که آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی کشور در خصوص افزایش این جرم، بر لزوم بازنگری اساسی مقنن به مقررات سابق را تأکید دارند. به گزراش یکی از مقامات انتظامی«سهم قتل‌های خانوادگی در جرائم جنایی 30% و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10% است و در این بین بیشترین قتل‌های خانوادگی توسط پدر واقع شده است.

در یکی از آمارهای رسمی اعلام شده توسط مراجع ذیربط، قتل‌های خانوادگی در سال 1386 از 5/41 درصد در سال به 7/51 درصد رسیده است. 15% از قتل‌های خانوادگی به فرزندکشی اختصاص دارد و 80% این قتل‌های خانوادگی درون خانه رخ داده است. (http://www.solaha.com، مورخ 19/12/1388). افزایش کمّی و نحوة ارتکاب جرم فرزندکشی در سالهای اخیر، موجب جلب توجه زیاد حقوق‌دانان، مسئولین و مقامات قضایی شده است[4]. فشار افکار عمومی متأثر از رفتارهای اغراق‌آمیز ژورنالیستی و وسایل ارتباط جمعی نیز مزید بر علت شده تا اینکه سخن‌گوی وقت قوة قضائیه در یکی از موضع‌گیری‌های خود در ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مربوطه خصوصاً مادة 220 قانون مجازات اسلامی به اظهار نظر بپردازد[5]. این ماده که در قانون حدود و قصاص مصوب1361 نیز سابقه داشته، هر گونه فرزندکشی توسط پدر و یا جد پدری را مانع ثبوت قصاص دانسته و نهایتاً وی را مستحق تعزیر از 3 تا 10 سال اعلام کرده است. در حالی که به نظر می‌رسد این اطلاق ضمن تعارض با روح مقررات قصاص که برگرفته از نصوص صریح قرآنی است با نگاههای مدقانه فقهی سازگاری نداشته باشد.

    نویسندگان در این جستار حقوقی با عنایت به وجود احادیث و روایات معتبر، ضمن پذیرش عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند با اطلاق آن مخالفت نموده و قائل به وجود استثنائاتی در آن هستند. در این راستا سعی شده به نحو مقتضی و مفید، ضمن تشریح استثنائات بر عدم قتل پدر به مصادیقی از آنها نیز اشاره شود. این بحث در قالب دو مبحث ارائه می‌شود که در مبحث اول، موارد جواز قصاص پدر و یا جد پدری در فرزندکشی عمدی ارائه خواهد شد که می‌تواند در نوع خود به لحاظ تازگی موضوع و عدم تنصیص آن درقانون قابل توجه باشد. در مبحث دوم موارد جواز قصاص پدر در قبال فرزندکشی‌هایی که به لحاظ دارابودن خصیصة حق‌اللهی یا حق عمومی، موجب افساد فی الارض می‌شود بیان خواهد شد. هر چند که این بحث از نگاه فقهای تیزبین دور نبوده است لکن عدم تصریح قانون‌گذار ایران به آن در ذیل مباحث حدود یا در ذیل مادة 220 قانون مجازات اسلامی، ما را بر این داشته تا در این خصوص مطالبی ارائه نماییم.

2- مبحث اول: جواز قصاص پدر در موارد قابل گذشت

قتل عمدی در سیاست جنایی اسلام از جرایم دارای حیثیت خصوصی و قابل گذشت محسوب می‌شود. مجازات اصلی و ابتدایی این جرم، قصاص بوده ولکن قابلیت مصالحه به دیه و یا عفو بلاعوض را نیز دارد. در حالی که در نظام جزایی ایران، این جرم دارای دو جنبة خصوصی و عمومی بوده و در صورت عدم اجرای قصاص به هر دلیلی، داگاه مکلف است با احراز شرط اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجرم را به کیفر حبس از 3 تا 10 سال محکوم کند.

کیفر قصاص در این سیستم جزایی علی‌رغم خصوصی بودن حق، مستلزم وجود و احراز شرایط مختلف است. شرایط مذکور عبارتند از شرایط مربوط به وقوع جرم، شرایط مربوط به ثبوت قصاص و شرایط مربوط به اجرای قصاص. بدیهی است که هر یک از شرایط مذکور می‌توانند در سرنوشت کیفر قصاص مؤثر باشد. برخی حقوق‌دانان معتقدند که عدم قصاص پدر به علت فقدان یکی از شرایط ثبوتی قصاص است (میرمحمد صادقی، 1386: 139 و 149). بر این اساس پدر در قتل عمدی فرزند ممکن است همه ارکان جرم را دارا باشد (یعنی عناصر سه‌گانة قانونی، مادی و روانی بدون هیچ نقصی وجود دارد) ولکن علت عدم قصاص وی به شرایط کیفر مربوط می‌شود. بحثی که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود، می‌تواند با همین مسئله ارتباط کامل پیدا کند. زیرا اگر طبق نظر مشهور فقها عدم قصاص پدر را مربوط به شرایط کیفر ( قصاص) بدانیم، کلام تازه‌ای در این گفتار مطرح نشده است. اما اگر علت عمدة عدم قصاص پدر را به نقص در عنصر روانی که از شرایط و عناصر وقوع جرم است بدانیم، احتمال قصاص پدر منتفی نخواهد بود. در مبحث حاضر، نویسندگان این مقاله با همین رویکرد به مسئله نگریسته و در دو حالت ذیل‌الذکر عنصر روانی فاعل، مورد دقت قرار خواهد گرفت بدون آن که هیچ تعرضی به مسئلة ثبوت یا عدم کیفر قصاص داشته باشند. بر همین مبنا دو حالت از مواردی که عنصر روانی فرد کامل تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد که پدر قاتل مستحق قصاص خواهد بود، بیان خواهد شد.

1-2-  قصد منجز قتل در فرزندکشی

مراد از قصد منجز قتل، آن است که قاتل در قتل ارتکابی علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص قطعی و بدون شبهه باشد. به عبارتی دیگر قاتل در سوء نیت خاص، قصد مرگ مقتول را داشته باشد و هیچ خللی را نتوان در این قصد مشاهده کرد. اما از آنجا که تشخیص قصد یا عنصر روانی به‌راحتی ممکن نیست چاره‌ای جز توجه به قرائن و نشانه‌هایی که قصد مجرمانة قاتل را نشان دهد وجود ندارد. گاهی برای تشخیص این قصد ناچار از رفتار فرد می‌توان وجود قصد کشتن را استنتاج یا استنباط کرد.

برخی از حقوقدانان به پیروی ازمتون فقهی (امام خمینی، 1366، 2،554) ارتکاب قتل با رفتار نوعاً کشنده را قصد مجرمانه تبعی می‌نامند (میرمحمد صادقی، 1386: 106). بحثی که تا به این جا مطرح شد عموماً بین فقها، رایج است و آنان فرقی بین رفتارهای نوعاً کشنده قائل نیستند. زدن با شمشیر بر گردن کسی با مثله کردن بدن مقتول با چاقو، انداختن از بلندی با خفه کردن کسی از طریق فروبردن سر او در آب و خفه کردن از طریق فشردن گلو[6] با یک‌بار چوب زدن به سر، به نظر ایشان فرق عمده‌ای با همدیگر ندارند. هر دو رفتار نوعاً کشنده‌اند و حکم هر دو قتل عمدی است[7]. آیت الله مرعشی نجفی در بیان عدم تفاوت رفتار نوعاً کشندة پدر در قتل فرزند می‌گوید: «لافرق بین موجبات القتل بالسیف أو الإحراق أو إلقاء الولد من شاهق أو فی بئر و ذلک للإطلاقات، و عند بعض العامة القول بالتفصیل فی بعض الموارد و لا وجه له» (مرعشی نجفی، 1415: ‌1، 348).

گذشته از این که اکثریت فقهای امامیه بین اقسام رفتار کشنده تفکیکی قائل نشده‌اند همان‌طور که در کلام آیت ا... مرعشی آمده است بین فقهای عامه نیز این بحث دارای سابقه است (ابن‌رشد، 1425: 401). اما روایتی از امام صادق (ع) در این زمینه وارد شده که قابل تأمل است. علاء بن‌فضیل از امام‏ صادق (ع) نقل می‌کند که حضرت در مقام تعریف از عمد و خطا فرموده‌اند: «العمد الذی یضرب بالسلاح او بالعصا لا یقلع عنه حتی یقتل و الخطا الذی لا یتعمده» یعنی «قتل عمد این است که کسی را با سلاح یا عصا بزند و از او دست‏ بر ندارد تا کشته شود، و قتل خطایی جایی است که مرتکب، قصد قتل ندارد» (عاملی، 1451، 19، 25). از این روایت کاملاً پیداست که امام (ع) نوع رفتارکشنده را فعلی مستمر و یا مکرر می‌دانند که فاعل مرتکب آن می‌شود و دست برنمی‌دارد تا بکشد. چنین رفتاری را دال بر عمد و قتل را عمدی می‌دانند. زیرا در فعل استمراری می‌توان به قرینه و امارة غالبی وجود عنصر روانی را استنباط نمود اما در فعل آنی و ضربة واحد هر چند امکان توأم بودن عنصر روانی قابل تصور است، اما اغلب راحت‌تر می‌توان عدم قصد را پذیرفت.

 اما برخی از فقها بین ضربات و صدمات فوق‌الذکر تفاوت قائل شده و با وجود عواملی مانند نوع رابطه و نسبت خاص بین قاتل و مقتول، تعبیر دیگری از این رفتارهای نوعاً کشنده دارند. با این تعبیر، صرف نوعاً کشنده بودن رفتار برای عمدی قلمداد شدن عمل ارتکابی کافی نیست بلکه رفتار نوعاً کشنده باید علاوه بر کیفیت ارتکاب، وجود نوع رابطه بین قاتل و مقتول، خالی از هر نوع شبهه و احتمال باشد. در غیر این صورت به شرحی که گفته خواهد شد، درصورتی که رفتار به نحوی روی شخصی ارتکاب یابد که توأم با احتمال فقد عنصر روانی منجز باشد، می‌تواند پایه‌های عنصر عمد را متزلزل کند. پدر که در اوج عصبانیت و به طور ناخودآگاه به طرف فرزند خود شی‌ای را پرتاب می‌کند به دو قرینه نمی‌توان رفتار او را عمدی منجز دانست. اول، نوع رابطه؛ دوم، کیفیت رفتار.

مالک، رئیس مذهب مالکیه یکی از کسانی است که بین دو رفتار نوعا کشنده، یعنی رفتار نوعاً کشندة آنی و رفتار نوعاً کشندة مستمر یا مکرر تمییز قائل شده است. به نظر مالک، اگر پدر یا مادر با شمشیر یا عصا فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شوند. ولی اگر وی را سر ببرند قصاص می‌شوند (شیخ طوسی، 1497: 3،90). در برخی از منابع دیگر دیدگاه مالک را به نحو ذیل نقل کرده‌اند: «مالکیه، گفتند پدر در مقابل فرزند قصاص نمی‌شود مگر آن که پدر فرزند را ذبح کند یا در حبس قرار دهد تا بمیرد. در صورتی که پدر هیچ عذری نداشته باشد و هیچ شبهه‌ای وجود نداشته باشد( قصاص دارد) اما اگر با شمشیر یا عصا یا سنگ بزرگ بدون قصد کشتن فرزندش را بکشد بخاطر فرزند کشته نمی‌شود و دلیل ایشان استناد به عموم مقررات قصاص است که بین مسلمانان یکسان است و فرقی بین پدر و دیگران وجود ندارد و این پدر را با پدری که در شرایط احصان است و با دخترش زنا کرده و رجم می‌شود قیاس می‌کنند و معتقدند که آیة قصاص عام است و با خبر واحد تخصیص نمی‌خورد. پس هر گاه عمد او ثابت شود قصاص نیز واجب خواهد شد» (جزیری، 1419: 5، 405).

با توجه به آنچه گفته شد برای فهم بهتر این نظریه به سه قرینه در ذیل اشاره خواهد شد:

1-1-2- امارة فامیلی یا نوع رابطة خاص

«اماره، عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته شود» (مادة 1321 قانون مدنی) و ریشه در عرف و عادت داشته و شارع را ممضی آن اعلام کرده است (جعفری لنگرودی، 1372: 77) مراد از ذکر بحث امارة  فامیلی، توجه به موضوع قصد مجرمانة پدر از منظر عرف است. عادتاً عرف، پدر یا مادر یا هر خویشاوند نزدیک را در موقعیت قتل فاقد ارکان کامل و بدون شبهة قصد منجز قتل می‌داند تصور اینکه پدری قصد کشتن فرزندش را داشته باشد برای عرف صعب و مشکل است. این رابطه خود قرینه و نشانه‌ای بر تزلزل عنصر روانی است و به نظر می‌رسد که شارع با عنایت به این تغلیب عرفی و با فرض تزلزل عنصر روانی، پدر را معاف از قصاص می‌داند. این رابطه اختصاص به پدر و فرزند ندارد و می‌توان بین مادر و فرزند، نیز این رابطه را دید و شاید به همین دلیل است که بسیاری از علمای اهل سنت(امیرعبدالعزیز، الفقه الجنایی فی الاسلام، 38 و 39) وعدة کمی ازعلمای شیعه (رک. نجفی، 1367: 41، 160) حکم معافیت از قصاص را به مادر نیز تسری می‌دهند. شدت محبت بین آنان به اندازه‌ای است که مانع از تحقق کامل قصد منجز قتل می‌گردد. بنابراین پدر یا مادر مانند اجنبی نیستند و در تحقق قصدشان جایی برای ریب و شک باقی نمی‌ماند. اما در قصد ایشان احتمال عدم تحقق قصد به دلیل وجود شدت محبت وجود دارد. این شبهه خود برای سقوط قصاص کفایت می‌کند. البته از آنجا که اماره مبتنی برظن است و تا زمانی حجیت دارد که دلیل متقن و یا اماره‌ای اقوی از آن موجود نباشد و لذا هر اماره‌ای تاب فرض مخالف را داشته و در صورت اثبات وجود عنصر روانی کامل و بی‌نقص پدر در قتل فرزند، استحقاق قصاص وی بعید نیست (ابن‌رشد، 1425: 401).

یکی از فقهای معاصر نیز با توجه به این قرینة غالب، قتل فرزند توسط پدر را مستوجب قصاص ندانسته است و با احراز قصد کامل قتل، وی را مستحق قصاص می‌داند. مشارالیه در جهت محدود کردن معافیت پدر از قصاص که آن را برخلاف اطلاق نصوص صریح قرآنی می‌داند انگیزه‌های فرزندکشی را به دو انگیزة خیرخواهانه و سبعانه تقسیم می‌کند و معافیت مذکور را منحصر به مورد اول می‌داند. ایشان در این مورد می‌گوید: «عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدرکانه به خاطر همان نصایح بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی که پدر با انگیزه‌هایی که در سایر قتلها موجود است قتل را انجام دهد. یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و فاش نشدن خیانتها و امثال آنها بوده» (صانعی، 1387: 3، 22). هر چند مؤثر دانستن انگیزة پدر در قتل به لحاظ فقهی و حقوقی قابل نقد است ولی از کلام ایشان مفروض بودن عدم قصد منجز به لحاظ روابط فامیلی قابل استنباط است.

2-1-2- کیفیت رفتار پدر در فرزندکشی

آن چه که در این مسئله  قابل توجه است، نحوة ارتکاب عمل نوعاً کشنده است. مقصود آنکه اعمال قتاله گاهی به شکل دفعةً واحدة و آنی صورت می‌گیرد و گاهی به شکل پیوسته و یا پی‌درپی و مکرر ارتکاب می‌یابد. در عمل اول، ممکن است پدری بدون قصد نتیجه، با اراده و اختیار، فعلی را بدون آنکه عواقب رفتارکشنده‌اش را دقیقآ در نظر بگیرد انجام دهد. مانند پدری که در اوج عصبانیت و بدون آنکه هیچ خللی در اراده و اختیار او دیده شود، شی‌ای را پرت کرده و موجب قتل فرزند شود. از این رو نباید وی را با پدری که ضمن ایراد جرح با چاقو، بدن فرزند خود را مثله می‌کند یکسان دانست. از رفتار شخص دوم، قصد قتل را به راحتی می‌توان درک کرد. انکار قصد نتیجه از رفتار پدر دوم مسموع نیست. حال آنکه ادعای عدم قصد نتیجه از پدری که عمل را دفعةً و آنی انجام داده قابلیت استماع دارد. شبهة حاصله می‌تواند باعث درء قصاص گردد. آنچه باعث زوال قصاص در این مثال از پدر می‌شود عصبانیت وی نیست بلکه تزلزل در قصد وی است. زیرا عصبانیت نمی‌تواند خللی در عنصر روانی وارد کند. چه بسا مرتکبین بسیاری از جرایم علی‌رغم عصبانیت، در لحظة وقوع عنصر مادی، دارای اراده و اختیار نیز هستند.

نویسندگان مقالة حاضر، معتقدند که اختلاف نظر این دیدگاه با قول مشهور ماهوی و ثبوتی نیست بلکه کاملاً قضائی و اثباتی است. هرچند بحث عمل آنی و مستمر یا مکرر برای تشخیص وجود عنصر روانی که یک امر قضایی است نه تقنینی، می‌تواند مفید باشد و در مرحلة اثبات عنصر روانی کارایی دارد و به همین روی اختصاص به پدر ندارد. لکن از آنجا که با قرینة رابطة ابوت آمیختگی پیدا می‌کند، می‌تواند مؤید معافیت پدر از قصاص باشد.

حال اگر رفتار فاعل خواه پدر یا دیگری با استمرار توأم باشد دلالت بر وجود قصد دارد و ادعای فقد قصد نتیجه از مدعی پذیرفته نخواهد بود. در چنین وضعیتی که فرض بر وجود عنصر روانی است، امکان قصاص پدر دور از واقع نخواهد بود. یکی از فقهای معاصر نیز با قضایی دانستن روایت حدیث لایقاد می‌گوید: «محور اختلاف نظر این است که موضوع عدم قصاص پدر را در قتل فرزند بایستی به نگاه قضائی نگریست نه یک امر ماهوی. به نظر او برای قصاص تفاوتی میان قتل توسط پدر یا غیر او وجود ندارد. در نهایت در قضیة قتل فرزند توسط پدر، اثبات عنصر عمد با سایر موارد متفاوت است. به‌ نظر مالک‌، نقطة‌ اصلی‌ مسئله‌ این است که برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است، احراز قصد و عمد برای قاضی است‌ و لذا وجود رابطة‌ پدری‌ و فرزندی‌ می‌تواند نقش‌ اماریت‌ قضائی‌ برای‌ فقدان‌ قصد داشته و یا ایجاد شبهه کند. در موارد عادی- یعنی مواردی که چنین رابطه‌ای وجودندارد- فرض قضائی قصد و عمد است وعدم آن نیاز به اثبات دارد. ولی به‌ نظر مالک‌ در جایی که وجود رابطة‌ ابوت‌ و بنوت وجود دارد‌ چنین‌ فرضی‌ مطرح نیست‌. یعنی‌ اصل‌ بر عدم‌ قصد و عمد است‌ مگر اینکه‌ به‌ اثبات‌ برسد. بنابراین‌ حتی‌ آنجا که‌ قتل‌ با شمشیر و یا عصا و یا سنگ‌ ثقیل انجام‌ گرفته،که از آلات نوعاً کشنده هم محسوب می‌شود،‌ مادام که‌ سبق‌ تصمیم‌ و عمدِ پدر احراز نگردد به‌ نظر او جاری‌ نیست‌ و می‌توان این نظر را به وی نسبت داد که چنانچه در همین موارد ادله مثبته قضائی بر وجود قصد و عمد و سبق تصمیم احراز گردد حق قصاص وجود دارد» (محقق داماد، 1388: 39). همان‌طور که پیداست ریشه اختلاف در نگرش به رفتار نوعاً قتاله که در بند «ب» مادة 206 قانون مجازات اسلامی و به تبعیت از قول مشهور امامیه آمده مربوط می‌شود. مشهور فقهای شیعه و اهل سنت اعتقاد به عمدی بودن قتل در چنین وضعیتی دارند ولی عده‌ای نیز بر خلاف نظر مشهور آنرا فقط در حد یک اماره و مربوط به مرحلة قضا می‌دانند. «ضابطة قتل موجب‏ قصاص تنها یک چیز است و آن قصد قتل است و روایاتی که ارتکاب‏ عمل نوعاً کشنده را در حکم قتل عمد دانسته است، در واقع روایاتی قضایی‏ است. به این معنا که علی‌القاعده کسی که عمل نوعاً کشنده را مرتکب‏ می‏شود، قصد قتل دارد و قتل او از نوع عمدی است. برپایة این حمل‏ می‏توان گفت: چنین نیست که در همة مواردی که عمل، کشنده است، قتل عمد تحقق یافته است بلکه عمل نوعاً کشنده، امارة غالبی بر وجود قصد است. به گونه‏ای که هرگاه عمل، نوعاً کشنده باشد، می‏توان قصد مرتکب‏ نسبت به قتل و عمدی بودن آن را مفروض انگاشت. در این صورت اگر بخواهیم خلاف این اصل موضوعی را بپذیریم، بر عهدة مرتکب است که‏ اثبات کند با آن‏که عملش نوعاً کشنده بوده، امّا حقیقتاً قصد قتل نداشته‏ است. پس چنین نیست که هرگاه عمل، نوعا کشنده باشد. حکم به قصاص‏ قطعی باشد بلکه اگر مرتکب، اثبات کند که قصد قتل نداشته است، از موارد قصاص به شمار نخواهد آمد» (محقق داماد، 1383: 60).

3-2-2- شبهة مفروض حق تنبیه و تأدیب

حسب حق و اجازه‌ای که شارع مقدس در تنبیه و یا تادیب فرزندان به والدین اعطا کرده است، ممکن است پدر در بسیاری از رفتارهای تأدیبی و تنبیهی از حد ترخیص، تخطی یا تجاوز نماید و عمل نوعاً کشنده‌ای را انجام داده و منجر به مرگ فرزند شود. از آن جا که تعیین مرز مشخص در ذهن پدر مبنی بر این که بیش از حد متعارف را می‌خواسته یا خیر و از آن جا که تا بخشی از این عمل مجاز بوده است عنصر روانی تا این بخش مسئولیتی ندارد ولی اینکه آیا نسبت به مازاد براین بخش مجاز، قصد داشته یا خیر، شبهة عنصر روانی منجز وجود دارد. به نظر می‌رسد که مقنن و شارع با وجود این شبهه، فرض را برعدم تحقق عنصر روانی منجز قرار داده و پدر را معاف از قصاص دانسته است.

بر همین مبنا برخی از فقها، اصولاً قتل فرزند را شبه عمد دانسته و وی را مستحق قصاص نمی‌دانند. اینان معتقدند که اولاً: پدر حق تأدیب فرزند را دارد و این حقی است که شارع به او عطا کرده است. ثانیاً: پدر ممکن است به جهت تأدیب فرزند مرتکب جنایت شده باشد. بنابراین طبیعی است که پدر با اجازة مأخوذ از شارع، اقدام به تنبیه نماید؛ اما گاهی نتیجه خارج از ارادة وی محقق شود. ثالثاً: شدت محبت پدر نسبت به فرزند مانع از قتل عمدی می‌شود. یعنی نمی‌توان متصور شد که پدر نتیجة مجرمانه (مرگ فرزند) را بخواهد. اما برخلاف این امر مفروض، اگر ثابت شود که پدر در کشتن فرزند خود عمد داشته است شبهه غیرعمد ساقط و با عدم احراز شبهه و اثبات عمد، به مجازات قصاص محکوم می‌شود (ابن‌رشد، 1425: 401). پرواضح است که در این صورت، فرض تنبیه و تأدیب کودک مطرح نبوده و عنصر روانی قتل محقق است.

به نظر می‌آید که اختلاف بین نظر مشهور و قائلین به امکان قصاص پدر در موارد عمد به دو موضوع مربوط می‌شود: اول، به علت معافیت پدر از قصاص که مشهور انتفاء ابوت را از شرایط ثبوت قصاص می‌دانند. ولی نویسندگان این مقاله مانند برخی از علما علت را شبهه در تحقق عنصر روانی می‌دانند. دوم، به تعبیر از عمل نوعاً کشنده مربوط می‌شود، که عدة زیادی از فقها وجود آنرا مطلقاً دال بر اثبات قتل عمدی می‌دانند (شهید ثانی، بی‌تا، 189). بند «ب» مادة 206 قانون مجازات اسلامی با همین دیدگاه صرف وجود عمل نوعاً کشنده را برای تحقق قتل عمدی کافی دانسته است و می‌گوید: «... هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد». عده‌ای دیگر از فقها آنرا اماره‌ای بر قصد می‌دانند و در صورت وجود دلیل متقن بر عدم قصد یا وجود شبهه، عنصر روانی را مخدوش دانسته و قصاص را منتفی می‌دانند ایشان گرچه صراحت در قصد را در قاتل ضروری نمی‌دانند ولی وجود قصد ولو به شکل تبعی را لازم می‌دانند. به همین روی در فتاوی خویش بر این قید تصریح کرده و چنین آورده‌اند: «... ان لم یقصد الضارب القتل ابتداءً» (خویی، مبانی تکمله المنهاج، 2، 4 و خوانساری، بی‌تا، 7، 184). اما این دو نکته اختصاص به پدر ندارد و مربوط به هر شخص خواهد شد. اما تفاوت این دو در مرحلة اثبات، خود را نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر اماره‌ها جای خود را عوض می‌کنند.

در مورد قتل توسط افراد عادی عمل نوعاً کشنده حمل بر وجود قصد و عمد دارد هر چند امکان اثبات برخلاف اماره وجود دارد و مدعی باید بار اثبات را برعهده گرفته و فقد قصد خود را اثبات نماید. در حالی که در مورد قتل فرزند برعکس، با توجه به رابطة عاطفی پدری و اجازة تنبیه و تأدیبی که شارع به او داده است فرض بر عدم قصد و عمد است. تحلیل پدر قاتل فاقد قصد فرض شده و بدون عنصر روانی کامل، اجزا جرم کامل نیست تا نوبت به قصاص برسد. این اماره به لحاظ اثباتی، محکمه را از اثبات عنصر روانی مستغنی کرده و جرم را مستوجب ضمان دیه می‌داند ولکن مانند هر اماره‌ای امکان اثبات خلاف آن را باقی می‌گذارد. در صورت اثبات عمد توسط مدعی، عنصر روانی کامل بوده و امکان قصاص پدر منتفی نیست.

2-2- فرزندکشی با سبق تصمیم

قتل‌های با سبق تصمیم به قتل‌هایی گفته می‌شود که قاتل «ابتدا  به میل خود نقشة عملی را که می‌خواهد انجام دهد طرح کرده و وسایل و ابزار کار را فراهم کرده و سپس عملیات مجرمانه خود را برای حصول نتیجه اجرا کند. در این صورت چون وقوع جرم مسبوق به تصمیم قبلی مرتکب است، قصد مجرمانة او را «قصد مجرمانة قبلی» (ولیدی، 1372: 2، 297) یا قتل با سبق تصمیم می‌نامند. در مقابل این قتل، قتل عمدی اتفاقی قرار دارد که در آن قاتل هر چند با وجود عنصر روانی ولی بدون سبق تصمیم و تهیة مقدمات و تدارک وسائل ارتکاب جرم به قتل شخصی مبادرت می‌ورزد. در مقررات بسیاری از کشورها برای جرایم با سبق تصمیم از کیفیات مشددة جرم استفاده می‌کنند و در مقابل برای قصد مجرمانه از کیفیت مخففه استفاده می‌کنند.

در مقررات فعلی نظام کیفری ایران، در مبحث تعزیرات با استناد به مادة 22 قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مشدده در جرم با سبق تصمیم و کیفیات مخففه در جرم بدون سبق تصمیم میسر است؛ اما در بحث قتل عمدی، با عنایت به اینکه تفکیک مذکور به رسمیت شناخته نشده است، قتل عمدی در هر دو کیفیت مستوجب قصاص است. در حالی که در برخی کشورها مانند مصر، کانادا، انگلیس، فرانسه و ایالت متحدة امریکا به این تفکیک توجه شده و در میزان مجازات مؤثر دانسته شده است. در آمریکا قتلهای عمدی به قتل با سبق تصمیم[8]، که قتل درجه1[9] تلقی شده و شدیدترین نوع قتل عمدی محسوب می‌شود و قتل بدون سبق تصمیم[10] تقسیم می‌شوند (میرمحمد صادقی، 1386: 138وwww. uslegal.com).

همان‌طور که گفتیم عدم قصاص پدر در فرزندکشی، فرضی پذیرفته شده است که نگارندگان مقاله ضمن پایبندی به آن، معتقدند که امکان تصور بر خلاف این فرض نیز وجود دارد. فرض مذکور با توجه به رابطة خاص مبتنی بر شبهه‌ایست که بر عنصر روانی کافی و کامل بوجود می‌آید. با تعریفی که از قتل‌های با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم ارائه گردید، فرض عدم قصاص پدر به موارد قتل بدون سبق تصمیم نزدیک است. پدری که بدون برنامه‌ریزی و نقشة قبلی در اوج عصبانیت، شی‌ای را به طرف فرزندش پرتاب می‌کند و او را می‌کشد هر چند در ارتکاب فعل دارای اراده است ولی در وجود قصد نتیجة فعل او که اساس رکن روانی در قتل عمدی است، با توجه به امارة رابطة عاطفی، شبهه وجود دارد؛ این شبهه خود، باعث درء قصاص خواهد شد. بنابراین کسی را که در تحقق عنصر روانی‌اش اختلال به وجود آید نمی‌توان مستحق قصاص دانست. البته خلاف این فرض و اماره حتی در موارد قتل بدون سبق تصمیم نیز قابل تصور است. یعنی هرگاه ثابت شود که پدر قاتل، نتیجه را هم می‌خواسته است عنصر روانی وی بی‌نقص بوده و قصاص وی بعید نیست. اما در مورد پدری که با تهیة برنامه و نقشه و با تعیین زمان و مکان ارتکاب، با اندیشة کامل و در زمان مقتضی پس از اندیشه و فکر کردن به عواقب موضوع اقدام به قتل فرزند می‌نماید، عنصر روانی وی از قبل کامل و بی‌نقص است. در این حالت برعکس مورد قبلی فرض غالب وجود عنصر روانی منجز است و شائبه فقد یا شبهة عنصر روانی وجود ندارد. چنین قتلی عرفاً و منطقاً نباید موجب تخفیف و معافیت قاتل گردد. علاوه بر آن که آثار اجتماعی و روانی آن کمتر از قتل‌های عمدی معمول نیست. هر چند در این حالت نیز تصور خلاف فرض میسر است و در صورت اثبات مدعی مبنی بر عدم قصد نتیجه علی‌رغم تهیة مقدمات می‌توان قتل را از حالت عمدی خارج و قصاص را منتفی دانست. نگارندگان این مقاله معتقدند غالب قتل‌های عمدی فرزند توسط پدر از نوع بدون سبق تصمیم است و کمتر اتفاق می‌افتد که پدری از قبل برای قتل فرزند برنامه‌ریزی کند و چون مقنن در نگارش قانون و از جمله در مادة220 قانون مجازات اسلامی به موارد مبتلابه و یا موارد غالب، توجه داشته، از این رو قتل فرزند را از نوع قتل بدون سبق تصمیم در نظر گرفته است. هرچند خلاف این فرض غالب را مردود نمی‌داند. سابقة مقنن ایران در توجه به موارد غالب و اموری که عرفاً بدیهی تلقی می‌شوند کم نیست[11]. در این موارد مقنن خود را از ذکر موارد استثنا بی‌نیاز می‌داند. حال آنکه اگر بر خلاف فرض حاضر و شایع و رایج، قتل با سبق تصمیمی رخ دهد دلیلی بر سقوط قصاص پدر وجود ندارد.

ایرادی که ممکن است به کلام فوق گرفته شود، اطلاق کلام مقنن در معافیت پدر وجد پدری از قصاص است. اما پاسخی که به این ایراد می‌توان داد این است که در مسئلة قتل فرزند مقنن برمبنای اصالة الظهور که خود یک اماره است عمل کرده است. معمولاً امارات که مبتنی بر غلبة عرفی‌اند ملاک اثبات دعوا در محکمه تلقی شده و با وجود آن نیازی بر اتیان دلیل دیگری بر تأیید آن نیست. مقنن در این موضع نیز خود را با وجود اماره مستغنی از بیان حالت استثنا کرده است.

 3- جواز قتل پدر در موارد فرزندکشی‌های غیر قابل گذشت

جرائم غیرقابل گذشت یاجرایم دارای جنبة حق‌اللهی یا حق عمومی به جرایمی اطلاق می‌شوند که شکایت یا عدم شکایت، گذشت یا عدم گذشت و انصراف زیان دیده از جرم، هیچ تأثیری در روند تعقیب، ثبوت و یا اجرای مجازات نخواهد داشت. جرم ارتکابی به لحاظ شدت، گستردگی و وخامت آسیبی که به جامعه رسانده است، مستحق مجازات است و عفو و بخشودگی زیان‌دیده نمی‌تواند خللی در پاسخ جامعه ایجاد کند. مبنا و حکمت اجرای مجازات در این دسته از جرایم به نظم عمومی جامعه مربوط می‌شود. ضرر و زیان وارده به جامعه به حدی بوده که ضرر و زیان زیان‌دیده در مقابل آن ناچیز است. از این رو متضرر از جرم که خود بخشی از جامعه است نمی‌تواند به نیابت یا وکالت از کل جامعه و بیش‌تر از استحقاق خود، برای سرنوشت جامعه تصمیم‌گیری نماید.

در تعریف جرم حق‌ا... برخی معتقدند که: «حق‌ا... سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان، عموماً بر انجام یا ترک فعلی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است» (آشوری، 1380: 1، 147). در این تعریف گرچه به طور ناقص به جرم حق‌اللهی پرداخته شده است اما این تعریف دربرگیرنده تعریف حق عمومی نمی‌باشد. ضرورت شناسایی تعریف دقیق این جرایم خصوصاً در حیطه سیاست قضایی و اجرایی ایجاب می‌کرد تا کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سیل کثیری از سؤالات در مورد چگونگی بازشناسی جرایم حق‌الناس از حق‌الله در مورخ 17/5/1363 با تصریح به این مطلب که نظرش جامع و مانع نیست چنین اظهار نظر کند: «به نظر می‌رسد هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق‌الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد، حق‌ا... محسوب می‌شود...» (پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، 2، 8).

ایرادی که به تعریف مذکور وارد است این است که اولاً همة جرائم دارای جنبة عمومی‌اند. زیرا جرم بودن آنها مستلزم بر هم زدن نظم عمومی است. اما اگر جرمی عنوان حق‌الناس پیدا کرده است، علت آن است که جنبة ضرر و زیان خصوصی آن بر جنبة عمومی غلبه یافته است و الا اگر عملی صرفاً ضرر و زیان خصوصی را به همراه داشته باشد یک دعوی حقوقی خواهد بود و عنوان مجرمانة خود را از دست خواهد داد. ثانیاً یکسان دانستن حق عمومی و حق‌الله- چنانکه در این تعریف دیده می‌شود- شایسته نیست. چرا که برخی امور اگر چه ممکن است برای جامعه ضرر داشته باشد ولی در حق‌الله بودن آنها تردید وجود دارد مانند نداشتن گواهینامه در رانندگی.

حال بر این اساس، در مقام شناسایی قتل‌های دارای جنبة حق‌اللهی یا حق عمومی می‌توان گفت که: این دسته از قتل‌ها که با تسامح می‌توان آنها را قتل‌های غیرقابل گذشت نیز نامید به قتل‌هایی اطلاق می‌شوند که ضمن اخلال و یا اختلال در نظم اجتماعی، موجبات صدمات اساسی بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی را نیز فراهم خواهند آورد. هر چند ممکن است که قتل حادث شده ضرر و زیان شخص یا اشخاص معین را نیز به همراه داشته باشد. با این مقدمه ذیلاً و در راستای بحث به سه نوع از فرزندکشی‌های غیرقابل گذشت اشاره خواهد شد.

1-3- فرزندکشی در حال محاربه

در بسیاری از منابع فقهی، یکی از موارد تجویز مجازات مرگ برای پدر، کشتن فرزند در حال محاربه قلمداد شده است. جرم محاربه که عموماً درکتب حقوقی در زمرة جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می‌گیرد علی‌القاعده در زمان استقرار حکومت اسلامی و در راستای تأمین امنیت عمومی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. هر چند برای محاربه مصادیق مختلفی ذکر شده است ولی به طور قطع مصداق خاص و بارز آن کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است. عبارت مشهور «هی تجرید السلاح لاخافه الناس» (شهید ثانی، بی‌تا، 9،290) که در اغلب متون فقهی دیده می‌شود به همین موضوع اشاره دارد. مجازاتهای سنگین و چهارگانة محاربه که حتی مورد نص قرآن کریم نیز قرار گرفته حکایت از اهمیت این جرم دارد. در لزوم رعایت تناسب بین جرم محاربه و مجازاتهای چهارگانه و یا مختار بودن قاضی در انتخاب یکی از آنها مباحث زیادی مطرح شده است. گذشته از وجود مناقشه‌های زیاد در مورد این مسئله، عموم فقها در ما نحن فیه- فرزندکشی در حال محاربه- پدر را من باب حد محاربه و نه از جهت قصاص، مستحق مجازات مرگ دانسته‌اند.

چنانکه می‌دانیم حدود و قصاص دو نوع از مجازاتهای اسلامی‌اند که گرچه ممکن است در برخی از جهات وجوه مشترکی داشته باشند ولی موارد افتراق و تمایز زیادی نسبت به هم دارند. محاربه یکی از جرایم حدودی بوده و جنبة حق‌اللهی دارد. در حالی که قصاص مجازات قتل عمدی و از حقوق‌الناس محسوب می‌شود. از خصوصیات جرایم حدودی آن است که لازم و حتمی‌الاجرایند و با اهمال در اجرا و یا با عفو ساقط نشده و قابل تعطیل و شفاعت نیستند. زیان‌دیده نقش مؤثری در اجرا حد ندارد. خواه بازماندگان مقتول قاتل را عفو کنند یا نکنند تأثیری در اجرای مجازات حدی نخواهند داشت. در حالی که در قصاص اولیای دم حق عفو جانی و یا مصالحه با او را دارند.

در قتل عمدی به موجب نص صریح قرآن اصل بر اجرای قصاص است و به عنوان حق اولیه و ابتدایی اولیای دم به حساب می‌آید. کسی نمی‌تواند این حق را از ایشان سلب کند هرچند ممکن است این اصل به رسمیت شناخته شده در موارد استثنائی و به موجب نص خاص دیگری تخصیص یابد.

همان‌طور که می‌دانیم یکی از این استثنائات، قتل عمدی فرزند توسط پدر است. به نظر اکثریت فقهای عامه و خاصه آن چه که به عنوان یک استثنا در قصاص، موجب معافیت پدر از کیفر مرگ شده است فقط مربوط به قصاص است که مبتنی برحدیث شریف نبوی: «لایقاد الوالد بولده» است و به شرحی که گذشت بر مبنای امارات، پدر و جد پدری از قصاص معاف می‌گردد. این در حالی است که جرم قتل عمدی بدون جنبة حق‌اللهی رخ می‌دهد اما اگر جرم فقط جنبة حق‌اللهی صرف داشته باشد پدر و یا جد پدری از کیفر تعیین شده برای همگان مستثنا نیست. بر همین مبنا پدر مانند دیگران به کیفر قتل محکوم می‌شود، خواه مقتول، فرزند قاتل باشد یا غیر او. بنابراین کلام که مورد تأیید بسیاری از فقها قرار گرفته پدر برخلاف تلقی شایع از معافیت از کیفر قتل برخوردار نیست .

نکتة قابل توجه دیگر آنکه ظاهراً مبنای فقها در تجویز مرگ پدر در فرزندکشی در حال محاربه توجه به ماهیت جرم حدی بوده است. بر این اساس فرزندکشی در ضمن محاربه با فرزندکشی عمدی ساده هم به لحاظ ماهیت و هم به لحاظ آثار متفاوت است. قتل فرزند در حال محاربه از جهت ماهیت یک جرم حق‌اللهی و از جمله حدود محسوب می‌شود و خصوصیات و آثار حد بر آن اعمال خواهد شد. در فرزندکشی ساده پدر قصد قتل فرزند به عنوان یک شخص مخصوص و مقصود را دارد و عملاً کسی را می‌کشد که از قبل می‌خواسته او را بکشد. در حالی که در محاربه مرتکب، سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص نمی‌کشد. زیرا اگر عمل او جنبة عمومی نداشته و به طرف فرد مخصوصی که از قبل مورد نظر داشته سلاح بکشد وی محارب محسوب نمی‌شود. تبصرة 2 مادة 183 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: «اگرکسی سلاح خود را با انگیزة عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبة عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود». واژگان «مردم» در مادة مذکور و «الناس» در تعریف فقهی فوق نیز به عمومی بودن قتل ارتکابی اشاره دارد. از طرفی دیگر مبنای جرم‌انگاری در محاربه حفظ نظم عمومی است و مجازات سنگین آن نیز بر همین موضوع دلالت دارد خواه آنکه منجر به قتلی شود یا نه و خواه آنکه مقتول فرزند قاتل باشد یا شخصی بیگانه، در هر حال تأثیری در مجازات محارب نخواهد داشت.

ابن‌ادریس در کتاب «سرائر» به این حالت جواز قتل پدر اشاره می‌کند و می‌گوید«قاتل نباید پدر مقتول باشد بخاطر قول معصوم علیه‌السلام که می‌گوید: «لا یقتل الوالد بولده». مگر در یک موضع، و آن کسی که قتل او بخاطر محاربه واجب است. در این صورت وی بخاطر قتل فرزندش کشته می‌شود که البته جهت اجرای محاربه است نه قصاص. زیرا اولیاء دم مقتولی که محارب او را کشته اگر او را عفو کنند بر سلطان (حکومت) واجب است که او را بکشد. قتل وی از جهت اجرای حد است» (ابن‌ادریس، 1410: 3، 324).

به نظر ابن‌ادریس اعتقاد به این حکم چنان بدیهی است که بین اصحاب اختلافی راجع به آن وجود نداشته و نصوص متعددی بر این موضوع دلالت دارد. یحیی بن سعید نیز درکتاب «الجامع للشرایع» ضمن تأیید همین دیدگاه، مجازات پدر قاتل را نیز بیان می‌کند و می‌گوید: «و اگر پدر، فرزندش را در حال محاربه کشته است، به جهت اجرا حد کشته می‌شود» (حلی، 1405: 25، 492). ولی برخی دیگر همچون علامه حلی با این نظر مخالفند. وی می‌گوید: «پدری که در بین جماعت محاربین قرار دارد، قصاص از  پدر بخاطر قتلی که انجام داده است منتفی خواهد بود؛ ولی بر بقیة محاربین اجرا خواهد شد» (علامه حلی، تحریر الاحکام، 2، 234). با این حال در این بین، استدلال نجم‌الدین طبسی که به دیدگاه طرفداران امکان اعدام پدر نزدیک است، قابل توجه است. وی می‌گوید: «نظرم این است که نسبت بین دو طایفه از ادله عموم من وجه است؛ زیرا مقتضای عموم ادلة محاربه دلالت بر این دارد که وی محارب است خواه آنکه محارب پدر باشد یا غیره و مقتضی عموم ادلة عدم قصاص پدر، اینکه پدر کشته نمی‌شود خواه آنکه محارب باشد یا غیره. و جمع دو عنوان عبارتست از اینکه وی پدری محارب است. اما طایفة اول هم به لحاظ کثرت جمعیت و هم به لحاظ قوت ادله تقدم دارند. برخلاف دستة دوم که مستند آنها خبری واحد یا دوتاست در حالی که سندیت آن هم معلوم نیست. پس در صورت تکافو ادله و تساقط آنها به عموم فوق متوسل می‌شویم و آن عموم محاربه و اطلاقات ادلة قصاص است «ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب...»(بقره، 179) «والنفس بالنفس...»(المائده، 45) «ومن قتل مظلوماً...»(الاسراء، 33). این نظر جای تأمل دارد» (طبسی، بی‌تا، 59). اما علی‌رغم ادعای ابن‌ادریس مبنی بر وجود نصوص زیاد در این مسئله، در منابع مشهور شیعه کمتر به این موضوع پرداخته شده است. سکوت ایشان در مانحن فیه ممکن است با سه تعبیر متفاوت  همراه باشد:

تعبیراول: طبق این تعبیر، سکوت این دسته از فقها مبتنی بر ظهور، عموم و اطلاق احادیث و روایات وارده است. بر این مبنا حدیث شریف نبوی و روایات وارده که دلالت بر معافیت پدر از کیفر مرگ در قبال فرزندکشی دارد، اطلاق داشته و از ظهور آن برمی‌آید که شارع در مقام بیان با التفات به فرض مذکور (فرزندکشی در حال محاربه) پدر را در هر حالت در فرزندکشی معاف از کیفر دانسته است.

درتایید این نظر، برخی روایات بجای کلمه «لایقاد» از «لایقتل» استفاده کرده‌اند و واژة «لایقتل» دارای اطلاق بوده و علاوه بر قصاص شامل موارد حد نیز خواهد شد. در حالی که واژة «لایقاد» اختصاص به قتل عمدی مستوجب قصاص دارد. با این تعبیر، حدیث مذکور به شکل مطلق همه مراتب و موارد قتل فرزند را در برمی‌گیرد. سکوت مقنن ایران در قانون مجازات اسلامی و عدم تعرض به آن در مادة 220 قانون مجازات اسلامی می‌تواند با این تعبیر همسو باشد.

تعبیر دوم: با این تعبیر، عدم تصریح فقها به لحاظ بداهت امر است. بدین معنا که فقهای مذکور (نجفی، 1367: 42، 169) موضوع محاربه را خارج از موضوع معافیت پدر از قصاص دانسته‌اند زیرا جرم محاربه دارای ماهیت عمومی و حدی بوده که شرایط و ویژگی‌های خاص خود را داراست. به همین روی فقیه خود را بی‌نیاز از ذکر امر بدیهی می‌دیده است. برابر این نظر هر گاه ارکان و شرایط جرم حدی محقق شود، اجرای مجازات امری اجتناب‌ناپذیر است. اجرای این مجازات قابلیت تعطیل، تأخیری و شفاعت را ندارد. اطلاق اجرای مجازات حد محاربه جز در مورد توبه استثناپذیر نیست.

از طرفی دیگر معمولاً بحث سقوط قصاص پدر در قتل عمدی فرزند در باب قصاص مطرح می‌شود در حالی که بحث محاربه به طور مجزا در باب حد محاربه مورد بحث قرار می‌گیرد و اگر قرار می‌بود که ضمن بحث قصاص به محاربه هم پرداخته شود یا برعکس تداخل مباحث پیش می‌آمد و ناگزیر می‌بایست بحث‌های کمابیش مرتبط یا حتی بی‌ارتباط نیز با فرض محاربه یا با فرض قاتل بودن پدر مورد بحث قرار می‌گرفت. مثلاً فرض قتل مجنون یا صغیر در حال محاربه یا محاربی که قبل از محاربه خود را برای چنین عملی مست کرده است و بسیاری از موضوعات دیگرکه می‌توانست با تلفیق با هم مطرح شود. و در نتیجه با تداخل مباحث و تکرار موضوعات، ضمن خسته کردن خوانندگان، نگارش‌های فقهی را از یک نظم منطقی خارج می‌کرد. بر این اساس، این دسته از فقها در مبحث قصاص و در بیان سقوط قصاص پدر، لزومی به طرح مسأله محاربه نمی‌دیدند و حکومت بحث محاربه را بر فرض فرزندکشی آشکارا می‌دانستند.

تعبیر سوم: ممکن است فقها از طرح این مسئله غافل مانده باشند. با این حال نظر فقها در تداخل فرزندکشی و محاربه چه خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این سؤال، شاید بتوان با طرح چند مقدمه و صغرای منطقی، به نتیجه رسید. به عبارت دیگر، با توجه به وجود نصوص متعدد و مصرح قرآنی، قتل عمدی، مستوجب قصاص است و در قوام و اصالت این حکم، اکثر فرق اسلامی هم‌عقیده‌اند. بر این اصل اساسی بواسطة یک خبر واحد پدر در قصاص نسبت به فرزند استثنا شده است. هر چند در صحت این خبر به جهت واحد بودن آن برخی از فقهای اهل سنت ایراد وارد کرده‌اند (بیهقی، 1414: 8، 39 و قرطبی، 1374: ذیل آیة 178 سورة بقره و عثیمین، بی‌تا، 14، باب شروط قصاص).

اما عموم فقهای شیعه در روایات وارده از امام علی و امام صادق (علیهماالسلام) که مؤید حدیث شریف نبوی‌اند در صحت آن تردیدی نکرده‌اند. حال در فرض حاضر- فرزندکشی در حال محاربه- در صورتی که هیچ نصی خاص وجود نداشته باشد و در موضع تردید، رجوع به اصل، یک امری منطقی و عقلی است. در نتیجه قتل پدر در قبال فرزندکشی در حال محاربه جایز خواهد بود. ناگفته نماند که مجازات مرگ پدر در این حالت از باب حد است نه از جهت قصاص.

2-3- فرزندکشی در حال بغی

بغی یکی از جرایم قابل توجه در فقه اسلامی است که غالباً به عنوان یک جرم سیاسی و در زمرة جرایم علیه حاکمیت اسلامی مطرح می‌شود. این جرم دارای ریشة قرآنی بوده و در آیة 9 سورة حجرات به آن اشاره شده است[12]. فقهای شیعه و سنی در وجود این جرم در زمان استقرار حکومت اسلامی اتفاق نظر دارند و عموماً آن را به معنای خروج بر امام عادل دانسته‌اند. بر همین اساس، باغی به مرتکب جرم بغی اطلاق شده و به مجرمین سیاسی بغات یا فئه باغیه می‌گویند.

به زعم هر دو طایفة بزرگ مسلمین، جنگ با بغات به حکم صریح قرآنی واجب است. عبدالقادر عوره در کتاب «التشریع الجنایی الاسلامی» ضمن بیان حکم فوق معتقد است که قتل بغات نه تنها بر حکومت واجب است بلکه این واجب به عهدة هر فردی قرار داده شده است. پس اگر قدرت‌های عمومی، اشخاص معینی را برای قتال با آنها اختصاص داده‌اند، موجب بازداشتن دیگران از ادای این واجب نمی‌گردد و تا وجود حالت بغی وجوب را از آنان ساقط نمی‌کند (عوده، 1373: 259).

در مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران به صراحت از این جرم نامی برده نشده است. با فرض اینکه بغی، همان جرم سیاسی است همان‌طور که می‌دانیم تکلیف جرم سیاسی در سیاست کیفری ایران چندان روشن نیست. هر چند در اصل 168 قانون اساسی به وجود تمایز بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی و نحوة رسیدگی محاکم سیاسی اشاره شده است و لکن تنظیم قوانین ماهوی ویژة جرایم سیاسی به قوانین عادی و وضع آن در مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.

علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر تکلیف قوة مقننه در تنظیم ضوابط مربوط به جرایم سیاسی تاکنون آن مرجع هیچ تعریفی برای شناسایی این دسته از جرایم به تصویب نرسانده است. اما گذشته از مناقشات موجود، در بحث حاضر- فرزندکشی در حال بغی- سؤال قابل طرح این است که آیا قواعد حاکم بر معافیت پدر از قصاص در این جا نیز حاکم است؟ یا باید این دو جرم را از هم جدا کرده و هر کدام را به لحاظ کیفر جدا در نظر گرفت.

در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد که همان حکمی را که برای فرزندکشی در حال محاربه بیان شد باید برای مسئلة فرزندکشی در حال بغی نیز صادق دانست. زیرا اولاً دو جرم محاربه و بغی چنان به هم شباهت دارند که برخی این دو را یکی دانسته و حتی در برخی از منابع فقهی به طور مجزا آن را مورد بحث قرار نداده‌اند. همان شیوه‌ای که در قانون مجازات اسلامی به آن عمل شده است. ثانیاً: جرم بغی مانند محاربه جزو حدود است و حدود مبتنی بر حق الله و حق عمومی‌اند و ماهیت این دو با قتل عمدی که یک حق‌الناس است و اصولاً قابل مصالحه با دیه است متفاوت می‌باشد. بنابراین باید به مقتضیات و ویژگی‌های حق‌الله توجه شود. از این رو در بحث حاضر فی‌نفسه، جرمی ارتکاب یافته است که لطمة شدید آن به نظم عمومی به حدی بوده که مقنن، حکم آن را از پیش  تعیین کرده است و در این حکم قاضی، اولیا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند دخل و تصرفی نمایند. نتیجه آن که فرزندکشی در حال بغی، هیچ امتیازی برای پدر تلقی نمی‌شود و پدر مانند سایر اشخاص مستوجب مجازات بغی است. پرواضح است که کیفر مرگ در این حالت برای پدر مانند محاربه من باب حد است نه قصاص.

3-3-  اعتیاد در فرزندکشی

مراد از اعتیاد در قتل، عبارت است از آن که مرتکب به لحاظ تعدد و یا تکرار قتل، حالت خطرناک و خوی ضد اجتماعی خود را بروز داده است و در برخی مواقع تکرار مجازات‌های قبلی نتوانسته موجب اصلاح و بازاجتماعی شدن وی گردد. به همین روی در اغلب نظام‌های کیفری دنیا در قبال متکررین جرایم با روش‌های شدیدتری برخورد می‌کنند. رکن و عنصر اساسی در اعتیاد در جرم، عبارت از تکرار فعل مجرمانه است که هر فعل خود مستوجب مجازات می‌باشد.

ناگفته نماند که اعتیاد در جرم با جرم اعتیادی متفاوت است. در جرم اعتیادی یا جرم بالعادت، عمل واحد چند بار تکرار می‌شود و فرد با یکبار ارتکاب عمل، مستحق کیفر نمی‌باشد هر چند وجه تشابه هر دو، تکرار عمل مجرمانه است. اما در بحث اعتیاد در فرزندکشی، موضوع تکرار قتل فرزندان مطرح است. سؤالی که در این جا به ذهن می‌رسد این است که پدری که چند بار مرتکب فرزندکشی شده است و در هر بار از معافیت قصاص برخوردار شده است تا چه زمانی می‌تواند از این معافیت برخوردار شود؟ آیا می‌توان برای موارد تکرار در جرم به تشدید مجازات قائل بود یا به عبارتی دیگر این اعتیاد نمی‌تواند او را از امتیاز وضع شده در معافیت قصاص محروم کند؟ آیا این نوع قتلها مصداق حد افساد فی الارض نیست؟ 

هر چند ممکن است در بادی امر، ورود به این بحث به لحاظ نادر بودن وقوع آن مورد ایراد باشد، اما اولاً وجود موارد متعددی از تکرار و تعدد فرزندکشی که اخبار آنها در جراید و رسانه‌ها نیز انعکاس یافته است مثبت خلاف فرض فوق است[13]. ثانیاً: نادر و احتمالی بودن موضوعی الزاماً نباید موجب عدم توجه قانون‌گذار به آن گردد. ثالثاً: سابقة طرح مباحث نادر در قوانین ما، که چندان مبتلابه نیستند. کم نیست مانند جرم قتل در فراش موضوع مادة 630 قانون مجازات اسلامی. اما آنچه که باعث ورود به این مسئله شده وجود سوابق فقهی و حقوقی موضوع اعتیاد در جرم است. در نظام کیفری ایران به تأسی از منابع مشهور فقه امامیه، در باب حدود، فروعات مختلفی از مسئلة اعتیاد در جرم ذکر شده است. برای مثال، مادة 90 قانون مجازات اسلامی در تکرار زنا اعلام می‌دارد: «هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبة چهارم کشته می‌شود». مواد 122، 131 و 157 قانون مجازات اسلامی برای جرایم لواط، مساحقه و قذف حکم مشابهی را بیان می‌کند. مادة 179 قانون مجازات اسلامی نیز در تکرار شرب خمر در مرحلة سوم شارب را مستحق قتل می‌داند.

در بحث سرقت نیز مراحل چهارگانة تکرار از قطع انگشتان دست راست شروع و سپس به قطع پای چپ و حبس ابد می‌رسد و به اعدام در مرحلة چهارم ختم می‌شود. مادة 201 همین قانون از مسیر صعودی تشدید مجازات برای متکررین در سرقت حدی خبر می‌دهد. بر این اساس موضوع تکرار جرم که یکی از نشانه‌های اعتیاد مجرم است در سیاست کیفری اسلام و ایران در باب حدود کاملاً مشهود است.

حال ممکن است به این مسأله ایراد شود که بحث اعتیاد در جرم در مسئلة قتل عمدی که حق‌الناس است صادق نیست و با جرایم حدودی که از حقوق‌الله و حقوق عمومی‌اند متفاوت است و معتقد باشند که در قتل عمدی پدر نسبت به فرزند، پدر مانند مالک مالی است که نسبت به اتلاف مال خود اقدام می‌کند. ضمانی در اقدام ندارد و تکرار در قتل فرزندان مانند تکرار در اتلاف مال خود است (انت و مالک لابیک). در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت که: اعتیاد در قتل نیز در مباحث فقهی مسبوق به سابقه است. بحث اعتیاد در قتل ذمی و یا اعتیاد در قتل عبد از مباحث عمدة فقهی است که در اغلب منابع فقهی تکرار شده و بسیاری از مباحث را به خود احتصاص داده است (نجفی، 1367: 42، 151 و شهید ثانی، 1374: 10، 46). در برخی از منابع مذکور حکم اعتیاد در قتل مجنون را نیز ملحق به قتل کافر ذمی و عبد نموده‌اند.

بعد از اندکی تأمل در متون فوق، موارد ذیل قابل استنتاج است که بیان می‌شود: اولاً، برابر سیاست کیفری اسلام، قتل افراد فوق به دلایل گوناگون، فاقد حکم قصاص است و فقط در صورت اعتیاد در قتل آنان جرم از حق‌الناس به حق عمومی یا حق‌الله تبدیل شده و قاتل مستحق اعدام حدی خواهد بود. ثانیاً، برای استحقاق قاتل به مرگ، تحقق اعتیاد شرط است و نشانه‌های اعتیاد در این مباحث علاوه بر تکرار در قتل، شامل تعدد در قتل نیز می‌شود. مثال قاتلین سریالی یا زنجیره‌ای که مرتکب قتل چندین نفر می‌شوند و امروزه نقل محافل و جرایدند، می‌تواند نمونة اعتیاد درقتل باشد. ثالثاً، اعتیاد این افراد در قتل، موجب اختلال در نظم عمومی یا اجتماعی خواهد شد. از این روی آنچه در این موارد اهمیت دارد چگونگی احیا و اعادة نظم مختل شده است و رابطة خاص قاتل و مقتول نمی‌تواند مانع اعادة نظم از دست رفته باشد. رابعاً، عدم برخورد مناسب با این دسته از قاتلین موجبات تجری آنان و دیگران را نیز فراهم می‌آورد. خامساً، عدم برخورد مناسب با این دسته از قاتلین موجب وهن حکومت بوده و شائبة ضعف حاکمیت در برخورد قاطعانه با افراد هرج‌ومرج‌طلب را بوجود می‌آورد.

دلایل فوق موجب شده تا در سیاست کیفری اسلام، این نوع قتل‌ها از حوزة قتل‌های عمدی ساده خارج شده و مشمول عنوان حد افساد فی الارض قرار گیرد. ناگفته نماند که قول غیرمشهوری از فقها در مورد اعتیاد در قتل فرزندان نقل شده که استثنائاً پدر را مستحق قصاص می‌داند (قانع عزآبادی، 1380: 84).

اما نظر مخالفی هم در این زمینه وجود دارد که همچنان پای‌بندی خود را در حالتی به حدیث «لایقاد الوالد بولده» حفظ کرده است. در یکی از استفتائاتی که از آیت ا... مکارم شیرازی صورت گرفت، ایشان در پاسخ به سؤال مربوط به پدری که مرتکب قتل سه فرزند شده بود، اعلام داشتندکه قاتل مکلف است صرفاً دیه مقتولین را بپردازد (مکارم شیرازی، 1376: 304). مشارالیه در پاسخ به پرسش دیگری نیز که مربوط به چگونگی برخورد با افزایش پدیدة فرزندکشی در جامعة امروزی طرح شده بود، همان مجازات دیه را کافی و مهم قلمداد کرده و هیچ‌گونه تشدیدی را جز تعزیر جائز ندانسته و گفتند: «این گونه پدران باید دیه بپردازند و می‌دانید که دیه بسیار سنگین است و می‌تواند کیفر مهمی محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخیص دهد که این امر گسترش پیدا کرده می‌تواند علاوه بر این، تعزیر سنگینی کند. البته اگر طفل به صورت جنین باشد در هیچ حال قصاص ندارد و تنها دیه دارد» (همان).

همان‌طور که بیان شد در بحث اعتیاد در فرزندکشی مطالب زیادی را نمی‌توان در منابع فقهی یافت و اغلب فقها در اعتیاد در کشتن کافر ذمی، عبد و مجنون، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد علی‌رغم قلت مباحث و گذشته از الزام به پرهیز از قیاس، و رعایت اصل برائت، بسیار مبرهن و بدیهی می‌نماید که فقها از باب تمثیل به موارد کافر ذمی، عبد و مجنون اشاره کرده‌اند و قاعدتاً حکم این مورد به اعتیاد در قتل فرزند نیز قابل تسری است. زیرا عبد، مجنون یا کافر ویژگی‌های منحصر به فردی ندارند تا عادت در قتل آنان مستوجب قتل باشد. بر عکس اعتیاد در قتل فرزندان می‌تواند به نظر عرف، بسیار تکان‌دهنده‌تر و هولناک‌تر از اعتیاد در قتل در مواردی همچون قتل بردگان باشد. از این رو به نظر می‌رسد باید در پی استخراج ارکان مشترک اعتیاد در قتل بود. حال به وضوح می‌توان همان ارکان اعتیاد در قتل‌های مشهور را در فرزندکشی نیز مشاهده کرد.

تعدد یا تکرار، حدوث تجری مرتکب یا دیگران، اخلال در نظم عمومی، تکدر افکار عمومی، تحقیر و وهن حکومت در برخورد قاطع با بی‌نظمی‌ها و غیره از ارکان اعتیاد در قتل است که در فرزندکشی نیز مشاهده می‌شود. بنابراین اولاً، ارکان اعتیاد در همة موارد قتل‌های موصوف مشترک است؛ ثانیاً: عدم تصریح به این موضوع در مباحث فقهی به معنای مخالفت فقها با حدی بدون اعتیاد در فرزندکشی نیست؛ ثالثاً: معافیت پدر از قصاص، مبتنی بر روایت و خبر واحد بوده و بر خلاف اصالة القصاص که مبتنی بر نص صریح قرآنی است می‌باشد. و این معافیت امری استثنایی تلقی می‌شود و قاعدتاً در موارد شک و تردید باید از تصمیم‌گیری براساس امر استثنایی اجتناب کرده و بر مبنای  اصل عمل شود؛ رابعاً: به نظر می‌رسد که باید معتقد بود که در فرض حاضر، اصلاً بحث قتل عمدی مستوجب قصاص، خروج موضوعی دارد و عمل عنوان «افساد فی الارض» پیدا خواهد کرد و در این صورت با حدی قلمداد کردن اعتیاد در فرزندکشی باید ویژگی‌ها و خصوصیات حدود را برای آن در نظر گرفت.

4- نتیجه‌گیری

1- تلقی شایع و غلط سقوط مطلق کیفر قتل برای پدر یا جد پدری در هر نوع جرم از فرزندکشی باید اصلاح شود و مواردی که پدر یا جد پدری به قصاص یا کیفر اعدام محکوم می‌شوند باید احصا شود .  

2- اکثریت فقهای عامه و خاصه مواردی را که جرم قتل عمدی فرزند در حالت حق‌اللهی ارتکاب می‌یابد، مانند قتل در حال محاربه و افساد فی الارض را در متون فقهی خود به شکل استثنا و با تأکید بر کیفر قتل پذیرفته و بیان نموده‌اند و این امری نو و جدید محسوب نمی‌شود تا نویسندگان این مقاله در مقام بیان آن باشند. آنچه آنان را ترغیب نموده تا در این مقاله بخشی از کار را به این امر اختصاص دهند، عدم توجه مقنن به آن در ذیل مباحث حدی و یا در ذیل مادة 220 قانون مجازات اسلامی بوده است. عدم تخصیص این موارد، شائبة اطلاق و تسری حکم سقوط کیفر قتل حتی برای این موارد را به همراه دارد. لذا پیشنهاد می‌شود که مقنن در اصلاحات خود به امکان کیفر اعدام پدر یا جد پدری در موارد حدی یا تعزیری در ذیل مادة 220 یا در باب حدود با وضع مادة ویژه تصریح کند.

3- علی‌رغم وجود دیدگاهی مبنی بر خبر واحد بودن حدیث شریف نبوی «لا یقاد الوالد بولده»، نویسندگان مقاله بر اساس دیدگاه مشهور در فقه امامیه که مبتنی بر تأییدات بعدی برخی از ائمة معصومین (ع) است، آنرا موثق فرض کرده و خللی در آن نمی‌بینند اما برداشتی که از این حدیث دارند و ممکن است با برداشت شایع از آن مغایر باشد آن است که به نظر می‌رسد این حدیث، یک روایت قضایی است تا یک روایت فقهی. زیرا روایت مذکور با نص صریح قرآن در مسئلة قصاص در تعارض است. تخصیص اصل قرآنی با روایتی که می‌توان آن را به نحوی تعبیر کرد که اصل قصاص بر قوت خود باقی باشد اولی است. روایت فقهی در مقام بیان حکم شرعی و روایت قضایی در مقام بیان یک حکم مصداقی صادر می‌شود.

4- برخلاف قتل‌های عمدی عادی که در رفتار نوعاً کشنده، اصل بر وجود عمد و قصد است، در قتل عمدی فرزند اماره‌هایی مانند امارة رابطة شدید عاطفی و حق و اجازة تأدیب و تنبیه وجود دارد که باعث می‌شود اصل بر عدم قصد کشتن قرار گیرد. شبهه‌ناک بودن وجود قصد اصولاً باعث عدم کفایت عنصر روانی شده و نهایتاً ارکان جرم دارای اختلال شده و دیگر قتل عمدی و به تبع آن کیفر قصاص محلی از اعتبار نخواهد داشت. این دیدگاه بر خلاف عقیدة کسانی است که معتقدند که سقوط قصاص پدر به علتی در شرایط ثبوتی قصاص ربط دارد. اصل‌های مذکور در هر دو مورد مبتنی بر غلبه است که این مشخصه خود از نشانه‌های اماره بوده و در مرحله قضا کارایی دارد.

5- امارة غلبة فقد رکن روانی در پدر و جد پدری مانند هر اماره‌ای، تاب تحمل اثبات امور مغایر را در صورت وجود دلایل متقن و قوی دارد. فلذا در موارد فرزندکشی عمدی که صرفاً جنبة حق‌الناسی دارند در دو مورد می‌توان استثنائاً پدر را به علت کمال رکن روانی و بدون هیچ شبهه‌ای وی را مستحق قصاص دانست: 1- قتل پدری که قصد منجز کشتن را بتوان از رفتار نوعاً قتاله مکرر یا مستحد وی فهمید و 2- در قتل فرزند با سبق تصمیم.

6- به نظر نویسندگان این مقاله، که با توجه به نص صریح قرآن پدر و جدپدری در قتل عمدی فرزند با دیگران هیچ تفاوتی ندارند و در صورت یقین کامل بر وجود رکن روانی کامل و منجز مثل دیگران قصاص خواهند شد و در صورت اخلال و یا شبهه در رکن روانی مانند دیگران قصاص نخواهند شد. تلقی مطلق و همیشگی از معافیت پدر یا جد پدری از قصاص و ربط دادن آن به شرط رابطة ابوت، امری بر خلاف روح ضد تبعیض‌گرای احکام شریعت است. به ویژه عدم تسری آن به مادر، علی‌رغم کم اهمیت نبودن جایگاه مادر در اسلام و در تربیت فرزند و نیز قابل تعمیم بودن دلایل توجیهی این امتیاز برای مادر، بر غیر قابل توجیه بودن استدلال شرط رابطة ابوت صحه می‌گذارد. 

                                                                                            والله اعلم