اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل

مقدّمه

مجازات ابتدائی قتل عمدی در حقوق جزای اسلام، قصاص نفس است؛ اما در پاره­ای موارد عواملی حادث می­شوند و مجازات مقرّر را مرتفع می‌سازند. از جمله موضوعاتی که در برخی از متون فقهی به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات قصاص بیان شده، عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل است. قبل از وارد شدن به بحث برای رفع ابهام و هم­چنین ابتنای بحث بر مبانی استدلالی آن ذکر این نکته لازم است که اگر تعدّد اولیا دم به اعتبار تعدّد مقتولان باشد یعنی شخصی دو یا چند نفر را در یک زمان یا زمان‌های مختلف به قتل برساند، عفو یا مطالبه دیه از سوی اولیای دم یکی از مقتولین مسقط حق قصاص بقیه نیست زیرا سبب استحقاق قصاص، خارج کردن جان محترم و برابر از تنی عمداً و به ناحق است و این سبب نسبت به هر گروه از اولیای دم مقتولین به طور یکسان و مساوی وجود دارد و هر گروه از اولیای دم در این فرض باهم مساوی و دارای حقِّ قصاص کامل و مستقل هستند (محقق حلّی، شرائع­الإسلام، 4، 216؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، 15، 125؛ نجفی اصفهانی، جواهرالکلام، 42، 120ـ 118؛ موسوی خوئی، مبانی تکمله المنهاج، 2، 66؛ موسوی خمینی، تحریرالوسیله، 4، 322). این حکم خارج از موضوع این مقاله است. بحث ما در جایی است که تعدّد اولیا دم به اعتبار تعدّد ورثه است، با این توضیح که اگر بعضی از اولیا دم خواستار عفو یا دیه باشند آیا برای دیگر اولیا جایز است که مستقلاً خواستار قصاص شوند یا اینکه با تقاضای عفو یا دیه از سوی بعضی از اولیا دم حقِّ قصاص دیگر اولیا دم ساقط خواهد شد؟

پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی و تجزیه و تحلیل متون فقهی مرتبط با این موضوع است، برای نیل به این هدف، اقوال مختلف در این زمینه تجزیه و تحلیل می­گردد و در نهایت نظریه مختار مطرح می­شود.

تحلیل فقهی موضوع

در مورد ساقط شدن حقِّ قصاص با عفو یا مطالبه دیه از سوی برخی از اولیا دم، فقهای مذاهب اسلامی دارای وحدت نظر نیستند و در متون فقهی اقوال مختلفی در این زمینه وجود دارد. اکثر  فقهای امامیّه قائل به عدم سقوط قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا دم قصاص جایز است لیکن برخی نیز قائل به سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه هستند. اقوال فقیهان در ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌‌گیرد.

نظریه عدم سقوط قصاص

در فرض مذکور مشهور فقهای امامیّه قائل به عدم سقوط حقِّ قصاص اولیا دم خواهان قصاص پس از تأدیه سهم دیه مطالبه کنندگان یا عفو کنندگان حسب مورد هستند (محقق حلّی، پیشین، 215؛ شهید ثانی، پیشین، 239 و 241؛ فاضل مقداد،التنقیح الرائع، 4، 446؛ فاضل الآبی، کشف الرموز، 2، 621؛ موسوی خمینی، پیشین، 320). فاضل دیه در صورتی که اولیای دم خواهان دریافت دیه باشند به خود آنها و در صورتی که بلاعوض جانی را عفو کنند به جانی پرداخت می‌‌شود.

 در کتاب «مسالک الأفهام» آمده است:

«مشهور بین فقها این است که عفو برخی از اولیا دم، خواه در برابر مال باشد یا نباشد، حقِّ  قصاص دیگران را ساقط نمی‌کند. لکن کسی که می‌‌خواهد قصاص کند، باید دیه‌ای به میزان کسی که عفو کرده است، به قاتل پرداخت کند» (شهید ثانی، پیشین، 239).

مؤلف کتاب «مبانی تکمله المنهاج» در این زمینه می‌‌نویسد:

«اگر مقتول اولیای متعدّدی داشته باشد آیا هر یک از آنها می‌‌تواند مستقلاً و بدون اذن دیگر اولیا دم قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست: وجه اوّل ـ جواز قصاص برای هر یک از اولیا دم مستقلاً ـ روشن‌تر است» (موسوی خوئی، پیشین، 158).

ایشان در شرح این مسأله بحث کرده است که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوی بعضی از اولیا، حقِّ قصاص ساقط می‌‌شود؟ سرانجام ایشان جواز استقلال هر یک از اولیا دم در استیفای حقِّ قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط قصاص قرار داده است (همان، 160ـ158)[1].

ادلّه قائلین به نظریه عدم سقوط قصاص

قائلین به نظریه «عدم سقوط قصاص» برای اثبات ادعای خود به دلایلی چند تمسک جسته‌اند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

ـ آیات قرآن

آیه 33 سوره اسراء (آیه سلطنت): اصلی‌ترین دلیل این نظریه که بیش از دلایل دیگر مورد تجزیه و تحلیل فقیهان قرار گرفته است عموم (مجلسی دوم، پیشین، 358؛ ابن فهد حلّی، پیشین، 434؛ شهید ثانی، پیشین، 239؛ فیض کاشانی، پیشین، 139) یا اطلاق (فاضل هندی، پیشین، 156) آیة 33 سوره اسراء «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» (هرکس به ستم کشته شود ما برای ولیّ او سلطه‌ای قرار داده‌ایم) است. ظهور آیة مذکور در آن است که خداوند ولیّ مقتول را مسلّط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده که ظهور آیه در آن است که این حق به نحو انحلالی به اولیا دم داده شده است و حقِّ قصاص برای هر یک از وارثان، مستقلاً ثابت است. صاحب کتاب «مبانی تکمله المنهاج» در توضیح و تفصیل این استدلال می‌‌نویسد:

«دلیل آنچه گفتیم این است که حقِّ قصاص از این سه صورت بیرون نیست: یا حقی است قائم به مجموع مانند حق خیار، یا حقی است قائم به جامع به نحو صرف­الوجود، یا حقی است قائم به جامع به نحو انحلال. صورت اوّل علاوه بر آن که دلیلی ندارد و خلاف ظاهر آیه کریمه است، با حکمت وضع قصاص نیز منافات دارد؛ زیرا با عفو یکی از اولیا دم ـ خواه مجانی و خواه با اخذ دیه ـ می‌‌توان گفت حقِّ قصاص دیگر اولیا دم ساقط می‌‌شود و اگر یکی از این اولیا دم جانی را بکشد، او را به ستم کشته و باید قصاص شود. در حالی که التزام به چنین فتوایی ناممکن است. صورت دوم نیز همانند صورت نخست است و لازمة آن سقوط حقِّ  قصاص با عفو یا اخذ دیه از جانب یکی از اولیا دم است. صورت سوم از همه روشن‌تر است، ظاهر آیة مبارکه «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» نیز همین صورت است، تقریب استظهار آن است که همواره انحلال موضوع، انحلال حکم را در پی دارد و حکم مجعول آیه که برای طبیعی ولیّ جعل شده است، به تعداد افراد اولیا دم انحلال می‌‌یابد، بنابراین هر فردی از افراد طبیعی ولیّ، حق جداگانه دارد. نباید این گونه جعل را با جعل حقِّ خیار قیاس کرد، زیرا حقِّ خیار حقِّ واحد ثابتی برای مورّث است و وارث، همین حقِّ واحد را از او به ارث می‌‌برد و به ناچار همین حقِّ واحد برای مجموع ورثه خواهد بود. امّا حقِّ قصاص این گونه نیست، این حق از آغاز برای ولیّ جعل شده است و این که این حق، واحد یا به تعدّد موضوع خود، متعدّد باشد به دلالت دلیل آن است» (موسوی خوئی، پیشین، 160ـ158).

نتیجة این استدلال، تفصیل میان حقِّ قصاص نفس و حقِّ قصاص اطراف برای ورثه است. بدین معنا که اگر در مورد قصاص اطراف، مجنی‌علیه قبل از قصاص کردن بمیرد، اولیای او حقِّ  قصاص را از او به ارث می‌‌برند و این حقِّ  واحدی برای مجموع ورثه است زیرا حق واحدی است برای مجنی‌علیه که به مجموع ورثه انتقال می‌‌یابد. به همین جهت ایشان در ادامه برای تکمیل دیدگاه خویش می‌‌فرمایند:

«نکته‌ای که باقی می‌‌ماند آن است که آنچه ما دربارة انحلال گفتیم فقط مربوط به مواردی است که حقِّ قصاص، ابتدائاً برای اولیا دم جعل شده باشد امّا اگر از جهت ارث برای آنها جعل شده باشد، مثلاً اگر جنایتکاری دست کسی را به عمد قطع کند و اتفاقاً مجنی‌علیه قبل از قصاص کردن او بمیرد، حقِّ  قصاص به ورثة مجنی‌علیه منتقل می‌‌شود و چون یک حق است مانند حقِّ خیار به مجموع ورثه تعلّق می‌‌گیرد. نتیجة این امر آن است که حقِّ قصاص با اسقاط یکی از این ورثه ساقط می‌‌شود. همچنین هیچ یک از ورثه نمی‌تواند بدون اذن دیگران، جانی را قصاص کند. هر گاه حقِّ  قصاص با اسقاط بعضی از ورثه ساقط شود، دیگر ورثه می‌‌توانند مطالبة دیه از جانی کنند چرا که حقِّ  مسلمان نباید هدر رود» (همان، 161ـ160).

آیه 164 سوره انعام: از دیگر آیات مورد استناد این نظریه آیه 164 سوره انعام «قل أغیر الله أبغی ربّاً و هو ربّ کلّ شیءٍ و لا تکسبُ کلّ نفسٍ إلّا علیها و لا تَزِرُ وازِرَهِ وِزرَ أخری ثمّ إلی ربّکم مرجعکم فینبّئکم بما کنتم فیه تختلفون» (بگو: آیا جز خدا پروردگاری بجویم؟ با اینکه او پروردگار هر چیزی است، و هیچ کس جز بر زیان خود [گناهی] انجام نمی‌دهد و هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد، آنگاه بازگشت شما به سوی پروردگارتان خواهد بود، پس شما را به آنچه که در آن اختلاف می‌‌کردید، آگاه خواهد کرد). آیه مذکور دلالت دارد که قول و یا فعل انسان فقط در رابطه با خود او مؤثر است نه دیگران. بنابراین عفو عافی از قصاص فقط در رابطه با حقّ او مؤثر و موجب سقوط آن می‌‌گردد و تأثیری در حقّ سایر اولیای دم که جانی را عفو نکرده­اند، ندارد (الأندلسی، المحلّی بالآثار، 10، 482ـ481).

ـ روایات خاصّه

1ـ صحیحة ابی ولّاد الحنّاط: «ابی ولّاد حنّاط می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم مردی به قتل رسید و پدر و مادر و پسری دارد، پسر می‌گوید می‌خواهم قاتل پدرم را بکشم، پدر می‌گوید می‌خواهم او را ببخشم، مادر می‌گوید می‌خواهم دیه بگیرم، امام در پاسخ فرمود: پسر باید یک ششم دیه را به مادر مقتول بپردازد و یک ششم نیز از بابت حق پدر که عفو کرده بود به ورثة قاتل بپردازد، سپس می‌تواند قاتل را بکشد» (حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، 29، 113).

2ـ روایت جمیل بن درّاج از برخی از اصحاب خود که به صورت مرفوع از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده است: «امیرالمؤمنین(ع) در مورد مردی که کشته شده بود و دو ولیّ داشت، یکی از آن دو عفو کرده و دیگری نخواست عفو کند، فرمود: آنکه عفو نکرده اگر بخواهد می‌تواند قاتل را بکشد و نصف دیه را به اولیای او برگرداند» (همان).

دلالت این دو روایت بر قول مشهور، واضح است.

ـ اجماع

در کتاب غنیه النزوع صریحاً به این موضوع اشاره شده است. (ابن زهره، پیشین، 406). پاره‌ای از متأخّران از جمله صاحب ریاض (طباطبایی، ریاض المسائل، 16، 307) و صاحب مفتاح الکرامه (حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، 11، 98ـ97) و صاحب جواهر (نجفی اصفهانی، پیشین، 306) و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده‌اند، بلکه در جواهر آمده است که این مسأله مفروغ منه است و جای بحث ندارد (همان،307). برخی از فقهای دیگر نیز به این موضوع اشاره کرده­اند (شیخ طوسی، الخلاف، 5، 153؛ فاضل هندی، پیشین، 156ـ 155).

ـ استصحاب حقِّ  قصاص

برخی گفته‌اند بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوی بعضی از اولیا دم، مقتضای استصحاب، بقای حقِّ قصاص برای هر یک از اولیا دم است، بنابراین مقتضای اصل عملی جواز قصاص است (شیخ طوسی، پیشین، 154؛ فاضل هندی، پیشین، 156ـ 155؛ طباطبایی، پیشین، 307؛ مجلسی دوم ، پیشین، 358؛ فیض کاشانی، پیشین، 139).

ـ سایر دلایل

قائلین به نظریه «عدم سقوط قصاص» علاوه بر ادلّة چهارگانه مارالذکر به دلایل دیگری نیز تمسّک جسته­اند که از جملة آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ـ تخییر بین قصاص و دیه در رابطه با قتل عمدی به موازات هم تشریح شده است و یکی از این‌ها مقدّم بر دیگری نیست. بنابراین نص یا اجماعی که دلالت بر تغلیب قول عافی بر سایر ورثه داشته باشد، وجود ندارد (الأندلسی، پیشین، 481).

2ـ جانی به سبب جنایتی که مرتکب شده، خونش مباح است. لذا خواهانِ قصاص چیزی را طلب می‌‌کند که یقیناً برای او صحیح است. لکن عافی تحریم خونی را می‌‌خواهد که یقیناً مباح است و نص یا اجماعی که چنین تملیکی را برای او تجویز کند، وجود ندارد (همان،482).

3ـ اگر مقذوف فوت کند و برخی از وراث او، قاذف را عفو کنند، حدّ قذف ساقط نمی­گردد. لذا قصاص هم همین حکم را دارد (الرکبان، القصاص فی­النفس، 160).

نظریه سقوط قصاص

برخی از فقیهان در برابر نظریه مشـهور فقهای امامیّه معتقدند که حقِّ قصاص با عفو یا مطالبه دیه از سوی برخی از اولیا دم ساقط می‌‌گردد.

محقق حلّی در مورد قائلان به نظریه «عدم سقوط قصاص» در کتاب «شرایع الاسلام» (محقق حلّی، پیشین، 216) تعبیر «المشهور» و در کتاب دیگرش «مختصرالنافع» (محقق حلّی، 2، 300) تعبیر «علی الأشبه» را به کار برده است. برخی دیگر از فقها نیز در مورد قول به «عدم سقوط قصاص» تعبیر «علی الأشهر» (شهید ثانی، الروضه البهیه،10، 96) یا «الأظهر» (موسوی خوئی، منهاج الصالحین، 2، 356) را به کار برده­اند. معنای این تعابیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. 

در کتاب «ملاذ الأخیار» پس از ذکر نظریه «عدم سقوط قصاص» آمده است که قول به «سقوط قصاص» را به برخی از اصحاب نسبت داده­اند و روایاتی نیز دلالت بر این قول دارند، لکن «قائلش غیر معلوم» است (مجلسی دوم، پیشین، 359).

در کتاب «قراءات فقهیه معاصره» اثر ارزشمند آیت­الله شاهرودی آمده است:

«حقّاً که این مسأله از شگفتی‌هاست و نمی‌دانم چگونه فتاوی فقهای ما بر عدم سقوط متّفق گشته است و ایشان در قبال این روایات صحیح صرفاً از آن رو که مشهورِ مذاهب متأخّر اهل سنت رأی به سقوط قصاص داده­اند، به صحیحه ابی ولّاد عمل کرده­اند؟» (الهاشمی الشاهرودی، 1، 96ـ95).

ایشان در ادامه می‌‌افزایند:

«قویّاً گمان می­رود که فقهای ما براساس یکی از جهات ذیل صحیحة ابی ولّاد را بر روایات سقوط قصاص، ترجیح داده باشند:

1. عمل به صحیحه ابی ولّاد، متضمن جمع میان هر دو حق یعنی حق عفوکننده و حقِّ قصاص­کننده است، زیرا کسی را که خواهان قصاص است ملزم می‌‌کند که سهم دیة عفو کننده را به ورثة قاتل و هم چنین سهم دیة کسی را که خواهان دیه است، بپردازد و سپس جانی را قصاص کند.

در زمان تدوین فقه استدلالی شیعه، سه مذهب از چهار مذهب عامّه قائل به سقوط حقِّ  قصاص در فرض مزبور بودند و همین سبب شد که فقهای ما هنگام تدوین کتب استدلالی خود، این قول را قول مشهورتر نزد عامّه به شمار آورند. براین اساس دریافتند که روایات سقوط به رغم کثرت و درستی اسناد آنها موافق با رأی اکثر و مشهور عامّه است، از این رو آنها را حمل بر تقیّه کردند و صحیحة ابی ولّاد را که معارض با این روایات و مخالف با اکثر عامّه بود، مقدّم داشتند» (همان: 96).

برخی دیگر از بزرگان معاصر از جمله مرحوم آیت الله حکیم نیز به مخالفت با رأی مشهور در این مسأله برخاسته­اند. ایشان در کتاب «منهاج الصالحین» چنین می‌‌نویسد:

«اگر بعضی از ورثه، عفو از قصاص کردند، بنابر قولی، دیگر ورثه نمی‌توانند حقِّ  قصاص را استیفاء کنند و بنابر قولی دیگر، با ضمان سهم دیة عفوکننده می‌‌توانند حقِّ قصاص را استیفاء کنند، قول اوّل اظهر است» (طباطبائی حکیم،منهاج الصالحین، 2، 388ـ387).

شهید صدر در تعلیقات خود بر این سخن نوشته است:

«ممکن است در اینجا قائل به تفصیل شد میان موردی که عفوکننده، کسی غیر از پسر مقتول باشد و کسی که خواهان قصاص است پسر مقتول باشد، مثلاً شخصی کشته می‌‌شود و پدر او عفو می‌‌کند امّا پسر عفو نمی‌کند و موردی که یکی از فرزندان مقتول عفو کند؛ با این تفصیل، جمع بین روایات صورت می‌‌گیرد. با این همه احتیاط واجب همان است که در متن آمده است، زیرا این احتمال قوی است که عموم روایات سقوط، عرفاً قابل تخصیص نباشند» (همان، 388).

به نظر می­رسد شهید صدر نیز در حکم به سقوط قصاص، با مرحوم حکیم موافق است. شاید بهترین وجه جمع میان روایات متعارض همین باشد که شهید صدر ذکر کرده است، با این توضیح که اخبار دالّ بر سقوط قصاص به صحیحة ابی ولّاد تخصیص زده شود، زیرا صحیحة ابی ولّاد اختصاص به فرضی دارد که پدر عفو کرده و مادر خواهان دیه و پسر خواهان قصاص باشد. در حالی که روایات دالّ بر سقوط قصاص، مطلق ذکر شده، و با عنوان «عفو بعضی از اولیا دم بدون عفو دیگر اولیا دم» آمده‌اند، اعم از اینکه از لحاظ نسبت با مقتول در یک مرتبه باشند یا در دو مرتبه. بر این اساس باید قائل به تفصیل شد؛ اگر ولی دمی که عفو کند غیر از پسر باشـد و پسر خواهان قصاص باشد، در این صورت حقِّ قصاص ساقط نمی‌شود؛ امّا اگر عفوکننده با غیر عفوکننده در یک رتبه باشند چنان که مثلاً یکی از فرزندان عفو کرده باشد، یا ولی دم نزدیک­تر عفو کرده و ولی دم دورتر خواهان قصاص باشد، در این صورت حقِّ  قصاص ساقط می‌‌شود. سپس شهید صدر در این وجه نیز مناقشه کرده است که عموم روایاتی که دلالت بر سقوط حقِّ  قصاص دارند، قابل تخصیص نیستند. شاید دلیل قابل تخصیص نبودن این عموم آن باشد که آنچه عرفاً و به مناسبات حکم و موضوع از این روایات به دست می‌‌آید این است که نکتة عرفی سبب سقوط حقِّ قصاص همانا تجزیه ناپذیر بودن حقِّ قصاص است. بنابراین اگر جانی مالک بخشی از جان خود شود، قطعاً حقِّ  قصاص ساقط و حکم قتل از او برداشته می‌‌شود. این نکته ربطی به قرب یا بعد نسبت ولی دم با مقتول ندارد.

مرحوم آیت­الله خوانساری در جامع­المدارک در تعلیقیه‌ای بر سخن محقق حلّی در  «شرایع‌الاسلام» که قائل است با عفو بعضی از اولیا دم یا گرفتن دیه از سوی آنان قصاص ساقط نمی‌شود، می‌‌نویسد:

«گفته شد که قصاص حقِّ واحدی است و هیچ یک از اولیا ­دم نمی‌تواند این حقِّ  واحد را بدون توافق دیگر اولیا­ دم استیفاء کند. مقتضای این سخن آن است که استقلال هیچ یک از اولیا دم در قصاص جایز نباشد مگر اینکه نصّی بر آن دلالت کند... [وی سپس به نقل هر دو گروه روایات متعارض می‌‌پردازد و می‌‌گوید:] ... جمع میان این دو گروه ممکن نیست و صرف مشهورتر بودن روایاتی که قصاص هر یک از اولیا­ دم را به تنهایی جایز می‌‌دانند موجب رفع ید از روایاتی که دلالت بر سقوط قصاص دارند، نمی‌شود. علاوه بر این، عدم قصاص موافق قاعده است، زیرا قصاص حقِّ واحدی است و استیفای حقِّ  واحد بدون اجازة دیگر اولیا­ دم که نمی‌خواهند این حق را استیفا کنند، خلاف قاعده است. عفو بعضی از اولیا­ دم چنان که در اخبار آمده است موجب برداشته شدن حد می‌‌شود» (خوانساری، جامع­المدارک، 7، 266ـ265).

علامة مجلسی نیز از کسانی است که در این مسأله اشکال وارد کرده است. وی در مرآت العقول پس از نقل سخن شیخ که روایات سقوط را حمل بر عدم پرداخت سهم دیة عفو کننده یا حمل بر تقیّه کرده بود، می‌‌گوید: «مسأله خالی از اشکال نیست» (مجلسی دوم، مرآه العقول، 24، 180).

ابوالعباس نیز در کتب «المقتصر» (ابن فهد حلّی، 434) و «المهذّب» (ابن­فهد حلّی، 5، 224ـ223) سقوط قصاص را محتمل دانسته است و در المهذّب آن را با تأیید ذکر کرده، گویا آن را پذیرفته است. ایشان علّت را چنین بیان می‌‌کنند: «با عفو برخی از اولیا دم، بخشی از نفس قاتل محترم می‌‌شود، لذا دیگر اولیا­ دم کلِّ نفس قاتل را مستحق نیستند و در نتیجه تسلّطی بر قصاص ندارند، زیرا که تسلّط دیگر اولیا دم بر قصاص مشتمل بر تعدّی از میزان واجب (حقِّ خود) است و این امر غیر جایز است. بنابراین برای جمع میان حقِّ  دو دستة اولیا دم، حقِّ غیرعفوکنندگان به دیه تبدیل می‌‌شود» (همان، 224).

ادلّه قائلین به نظریه سقوط قصاص

طرفداران این دیدگاه برای اثبات نظریه خویش به دلایل ذیل تمسک جسته­اند:

ـ عمومات حرمت قتل

تردیدی نیست که مقتضای اصل اوّلی لفظی و عملی، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین هر گاه در موردی، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل «دم المسلم علی المسلم حرام» و مانند آن مرجع خواهد بود. مقتضای اصل عملی عقلی و شرعی نیز حرمت قتل نفس محترم است. لذا براساس مقتضای اصل اوّلی، کسی که در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوی بعضی از اولیا، قائل به جواز قصاص برای دیگر اولیا است، باید این مدعا را با دلیلی که حاکم بر این اصل باشد اثبات کند (الهاشمی الشاهرودی، پیشین، 74ـ73).

ـ روایات خاصّه

در قبال روایاتی که معتقدین به عدم سقوط حق قصاص به آنها استناد کرده­اند، روایات معتبر بسیاری وجود دارد که به سقوط حقِّ  قصاص در صورت عفو بعضی از اولیا دم تصریح می‌‌کنند، از جمله:

1ـ صحیحه عبدالرحمن: عبدالرحمن می‌‌گوید: به امام صادق (ع) گفتم که دو مرد، عمداً مردی را به قتل رساندند، مرد مقتول دو ولیّ دارد و یکی از آن دو عفو کرده است. امام (ع) فرمود: اگر بعضی از اولیا عفو کرده باشند، حکم قتل از آن دو برداشته می‌‌شود و به اندازة سهم کسانی که عفو کردند، از دیه نیز کم می‌‌شود، و باقیماندة دیه از اموال آن دو به کسانی که عفو نکرده­اند، پرداخت می­شود (حر عاملی، پیشین، 115).

2ـ معتبره أبومریم: ابو مریم از امام باقر(ع) روایت می‌‌کند که فرمود: امیرالمؤمنین در مورد کسی از صاحبان سهم که [جانی را] عفو کرده بود، حکم کرد که عفو او جایز است. نیز در مورد چهار برادر که یکی از آنان جانی را عفو کرده بود، فرمود: به بقیة آنان دیه پرداخت می­شود و سهم کسی که عفو کرده بود از دیه برداشته می­شود (همان، 116ـ115).

3ـ معتبره زراره: زراره می‌‌گوید: امام باقر(ع) در مورد دو مردی که عمداً مردی را کشته بودند و مرد مقتول دو ولی داشت که یکی از آن دو عفو کرده بود، فرمود: اگر بعضی از اولیا دم آن دو را عفو کرده باشند، حکم قتل از آن دو برداشته می‌‌شود و به اندازة سهم کسی که عفو کرده از دیه نیز کاسته می‌‌شود و باقی­ماندة دیه از اموال آن دو به اولیایی که عفو نکرده­اند، پرداخت می‌‌گردد و حضرت فرمود: عفو هر یک از صاحبان سهم جایز است (همان، 116).

4ـ معتبره اسحاق بن عمّار: اسحاق بن عمّار می‌‌گوید: امام صادق (ع) از پدرش نقل کرد که علی (ع) می‌‌فرمود: هر کس از صاحبان خون که در آن سهمی داشته باشد، قاتل را عفو کند، عفو او جایز است و قصاص ساقط و تبدیل به دیه می‌‌شود و سهم دیة کسی که عفو کرده است از قاتل برداشته می‌‌شود (همان، 116).

5ـ صحیحه أبی ولّاد الحنّاط: أبی ولّاد حنّاط می‌‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم مردی به قتل رسید و فرزندان صغیر و کبیر داشت، اگر فرزندان بزرگ عفو کرده باشند، رأی شما چیست؟ فرمود: قاتل کشته نمی‌شود و عفو فرزندان بزرگ نسبت به سهم خودشان جایز است، هر گاه فرزندان کوچک، بزرگ شدند حق خواهند داشت سهم خود را از دیه طلب کنند (همان، 114).

ظاهر سخن امام که در آغاز فرمود «لا یقتل» و اینکه امام به بیان استحقاق طلب دیه از سوی فرزندان کوچک وقتی بزرگ شدند، اکتفا کرد، آن است که عفو فرزندان بزرگ از قصاص، نافذ است و قصاص را ساقط می‌‌کند و جز دیه چیزی باقی نمی‌ماند (الهاشمی الشاهرودی، پیشین، 82).

6 ـ مرسله صدوق: روایت شده که هرگاه یکی از اولیا دم عفو کند، قصاص برداشته می‌شود (شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، 4، 139).

7ـ روایت دعائم الاسلام: در کتاب «دعائم الاسلام» از امام صادق (ع) روایت شده است که هر گاه بعضی از اولیای مقتول عفو کنند، حکم قتل قاتل از بین می‌‌رود، اگر سایر اولیا دم دیه را پذیرفتند و دیگر اولیا، قتل و دیه، هر دو را بخشیدند، سهم کسانی که عفو کرده­اند از قاتل برداشته می‌‌شود، و اگر همة اولیا دم دیه را پذیرفتند و هیچ یک از ایشان آن را نبخشید، تمام دیه از آن همة ایشان خواهد بود (تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، 2، 411ـ410؛ نوری،مستدرک الوسائل، 18، 250ـ 249).

این روایات به روشنی دلالت می­کنند که با عفو بعضی از اولیا، قصاص ساقط می‌‌شود. گر چه این روایات در مورد عفو بعضی از اولیا­ دم آمده‌اند اما حکم موردی که بعضی خواهان دیه باشند و قاتل با آن موافق باشد نیز از آنها به دست می‌‌آید، چرا که نه از نظر فقهی و نه از نظر عرف، احتمال فرق میان این دو مورد وجود ندارد، بلکه شاید عرفاً در صورت اخذ دیه، سقوط حقِّ قصاص وجه بیشتری داشته باشد، زیرا با اخذ دیه، چیزی به اندازه سهم بعضی از اولیا دم در عوض مقتول به دست می‌‌آید. از این گذشته بنابر مبنایی که مشهور فقهای امامیّه برگزیده‌اند ـ که حقِّ قصاص را متعلّق به قصاص می‌‌دانند نه به امر جامعی میان قصاص و دیه ـ گرفتن دیه خود مشتمل بر عفو از قصاص است منتهی عفوی مشروط به عوض. ولیّ دم استحقاق گرفتن دیه را مگر بعد از عفو از قصاص ندارد. بیع مال نیست تا توّهم شود که شریک آن ـ ولیّ دیگر ـ حق شفعه در آن دارد و می‌‌تواند با پرداخت عوض آن به ولیّ اوّل، تمام حقِّ قصاص را مستقلاً از آن خود کند (الهاشمی الشاهرودی، پیشین، 83).

نقد نظریات مطروحه

در این قسمت ادلّة مورد استناد هر یک از دیدگاه­های طرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

نقد نظریه عدم سقوط قصاص

همان­طور که گفته شد قائلین به نظریه «عدم سقوط قصاص» برای اثبات نظریه خویش به دلایلی چنـد تمسک کرده‌انـد. در ذیل به نـکات ضعف استدلال­های این گـروه از فـقها اشاره

می‌‌شود.

1ـ هم­چنان که که گذشت طرفداران نظریه «عدم سقوط قصاص» معتقدند ممکن نیست حقِّ  قصاص همچون حق خیار قائم به مجموع باشد، زیرا دلیلی بر آن نیست و با حکمت وضع قصاص نیز منافات دارد. این استدلال قابل پذیرش نیست زیرا:

اولاً در صورت تعدّد اولیا­ دم هیچ­کدام از آنها جداگانه حقِّ قصاص ندارند و عدم دلیل برای عدم جواز قصاص کافی است، زیرا نسبت میان اینکه حقِّ قصاص قائم به مجموع باشد یا قائم به فرد فرد ورثه به طور جداگانه، نسبت اقل به اکثر است و در این میان آنچه که زاید بر مقدار متیقّن است مشمول ادلّة حرمت قتل است. مقدار متیقّن در اینجا عبارت است از: «جواز قصاص در صورتی که مجموع وارثان خواهان آن باشند» و بر این اساس استقلال هر یک از ورثه در داشتن حقِّ  قصاص جایز نخواهد بود و در صورت عفو یا گرفتن دیه از سوی بعضی از ورثه، دیگر وارثان حقِّ  قصاص نخواهند داشت.

ثانیاً: این استدلال که اگر حقِّ قصاص قائم به مجموع باشد، با حکمت وضع قصاص منافات دارد، بسیار عجیب می‌‌نماید، زیرا از کجا معلوم که حکمت وضع قصاص، استقلال هر یک از ورثه در داشتن این حق است؟ بلکه شاید بتوان گفت، قرار دادن چنین حقی برای مجموع ورثه، با حکمت حفظ دما و همچنین با باب ارث مناسبت دارد. چنانکه در دیگر حقوقی که از مورّث به ورثه منتقل می‌‌شود نیز چنین است و این حق اگر چه فرض شود ابتدائاً برای ورثه جعل شده است، اما بدون هیچ اشکالی این حق به عنوان ارث برای ایشان قرار داده شده است.

ثالثاً: گفته شده است، لازمه اینکه حقِّ قصاص را قائم به مجموع ورثه بدانیم آن است که اگر یکی از ایشان جداگانه اقدام به قصاص جانی کند، باید محکوم به قصاص شود. این سخن نیز تمام نیست، چرا که حتّی بنا بر قول به عدم جواز استقلال در حقِّ قصاص، برخی فتوا داده‌اند که اگر یکی از ورثه مستقلاً اقدام به قتل جانی کند، حکم به قصاص او نمی‌شود. شهید ثانی در «غایه­المراد» می­نویسد:

«بر این دو قول دو حکم تفریع می‌‌شود: تعزیر قاتل یا عدم تعزیر او، نزد ما نزدیک‌تر به واقع آن است که حکم به قتل او نشود زیرا سهمی از خون مقتول (جانی) نسبت به قاتل (ولی دم) هدر بوده است، علاوه بر این قتل مورد شبهه نیز بوده است، چرا که فقهای مدینه و شیخ طوسی استقلال هر یک از ورثه را در حقِّ  قصاص جایز دانسته‌اند و فقط در اباحه سبب شبهه است» (شهید ثانی و شهید اول، غایه­المراد، 4، 324).

2ـ دلالت انحلالی آیه و اثبات حقِّ  قصاص مستقلاً برای هر یک از ورثه، جای اشکال دارد بلکه ممنوع است. زیرا:

اولاً می‌‌توان ادعا کرد که آیه از این جهت در مقام بیان نیست تا به اطلاق «ولیّ» نسبت به هر یک از ورثه مستقلاً تمسّک کرد. آیه فقط درصدد بیان سلطنت ولیّ است به مقدار جنایت نه بیشتر و به همین جهت به دنبال آن آمده است: «فلا یسرف فی القتل». به عبارت دیگر در این آیه فقط این نکته بیان شده که ولی دم حقِّ  قصاص دارد امّا اینکه آیا این حق مطلق است یا به شروط و قیودی مقیّد است، بیان نشده است، از این رو آیه اطلاقی ندارد. (حاجی ده­آبادی، 1387: 364). ثانیاً می‌‌توان ادعا کرد که حقی که آیه جعل کرده بر عنوان «وارث» جعل نشده بلکه بر عنوان «ولیّ» جعل شده و ولیّ به معنی کسی است که برای او ولایت و سلطنت جعل شده باشد. پس هرگاه احتمال داده شود که حقِّ مجعول یک حق است که برای مجموع جعل شده است، عنوان ولیّ صدق نمی‌کند مگر بر مجموع نه بر یک ورثه، بر این اساس انحلال محرز نیست.

ثالثاً: می‌‌توان ادعا کرد که از تعبیر ولیّ به معنای وارث چنین به دست می‌‌آید که اگر چه این حق در حال حیات از آن میّت نبوده است، امّا در طول مرگ برای او قرار داده شده است و از او به ورثه­‌اش منتقل می‌‌شود، زیرا این حق به عنوان ارث برای آنان ثابت و این به معنی انتقال از میّت به آنان است. در برخی از روایات آمده است اگر مقتول بدهی داشته باشد و مالی نداشته باشد، بدهی او از دیه‌اش پرداخت می‌شود (حر عاملی، پیشین، 18، 364). در برخی دیگر از روایات آمده است که اگر کسی به ثلث مالش وصیت کند سپس کشته شود، وصیت او ثلث دیه را نیز شامل می‌‌شود (همان، 19، 286ـ285). در روایتی دیگر آمده است که مقتول به دیة خود سزاوارتر از دیگران است (همان، 29، 123). مدلول این روایات بدان معنا است که دیة قتل نیز از اوّل برای میّت جعل شده است و سپس از او به وراث منتقل می‌شود، لذا به مقتضای استظهار یاد شده، حقِّ قصاص نیز باید این گونه باشد، دست کم می‌توان این نکته را قرینه‌ای برای دلالت آیه بر معنای مذکور دانست یا می‌‌توان گفت با توجه به این نکته، آیه اجمال پیدا می‌‌کند و دلالتی برخلاف معنای یاد شده نخواهد داشت.

بدین ترتیب روشن می‌‌شود که استدلال به آیه برای اثبات قول مشهور ناتمام است، زیرا اگر ادعا نشود که ظهور آیه در انتقال حقِّ قصاص از میّت به همة اولیا دم است، دست کم ظهوری در خلاف این معنا نیز ندارد و در این صورت، همان گونه که اشاره شد، ادلّة حرمت قتل مرجع خواهد بود (الهاشمی الشاهرودی، پیشین، 78).

3ـ این سخن که در قصاص نفس، حق نخست برای ولیّ به معنای وارث، جعل شده است و در نتیجه این حق برای هر یک از وارثان، به صورت مستقل وجود دارد و مانند حقِّ خیار نیست که یک حق برای مجموع ورثه بوده و از میّت به آنان منتقل شده باشد، نتایج و لوازمی دارد که از نظر فقهی نمی‌توان به آنها ملتزم شد، از جمله:

اوّلاً براساس این تقریب باید میان قصاص نفس و قصاص اطراف قائل به تفصیل شد؛ در قصاص نفس، حق را از آن فرد فرد اولیا دم به طور جداگانه و در قصاص اطراف حق را از آن مجموع اولیا دم دانست.

ثانیاً در حقِّ قصاص نفس نیز به ناچار باید میان وارث بلافصل مقتول و وارث با واسطه او قائل به تفصیل شد، بدین معنا که اگر ولیّ مقتول وارث بلافصل او باشد در این صورت مستقلّاً حقِّ قصاص خواهد داشت امّا اگر وارث بلاواسطه اتفاقاً قبل از قصاص فوت کرده و حقِّ قصاص از او به ورثه‌اش انتقال یافته باشد و ورثه نیز متعدّد باشند، در این صورت، حقِّ  قصاص از آن مجموع ورثه خواهد بود نه فرد فرد آنان به طور مستقل.

ثالثاً براساس تقریب یاد شده، در مواردی لازم می‌‌آید که در قصاص نفس دو گونه حق برای ورثه قائل شد؛ برخی را مستقلّاً و برخی را مجموعاً و مشترکاً دارای حقِّ قصاص دانست، مثلاً اگر مقتول دو ولی داشته باشد و یکی یا هر دو قبل از قصاص فوت کنند و یکی از آن دو، یک وارث و دیگری ورثة متعدّدی داشته باشد، در این حالت وارثِ ولی اوّل مستقلاً حقِّ  قصاص دارد لکن ورثة ولی دوم مجموعاً چنین حقّی را دارند.

4ـ فقها به هیچ یک از این تفصیل‌ها ملتزم نشده­اند بلکه التزام به چنین تفصیل­هایی، ممکن نیست؛ زیرا این گونه تفصیل­ها، خلاف ارتکاز فقهی و متشرّعی و خلاف سیرة عملی است. استیفای حقِّ قصاص و موارد مبتلا به آن امر نادری در خارج نیست و اگر برخی از این تفصیل­ها از نظر فقهی ثابت می‌‌شد، به روشنی نزد متشرعان انعکاس می‌‌یافت (همان، 79). حاصل آنکه التزام به این گونه تفصیل­ها حتّی در مورد اوّل ـ تفصیل میان قصاص نفس و قصاص اطراف ـ بسیار مشکل است تا چه رسد به موارد بعدی و تفصیل میان اولیا دم در قصاص نفس.

5ـ طرفدارن نظریه «عدم سقوط قصاص» برای اثبات نظر خویش و ردّ روایات مورد استناد مخالفان، سه وجه را متصور شده‌اند:

اولاً: به چند گونه این دو دسته از روایات را جمع کرده‌اند، از جمله:

ـ روایات دالّ بر سقوط قصاص با عفو بعضی از اولیا دم، حمل بر استحباب می‌‌شوند. (طباطبایی، ریاض المسائل، 16، 308؛ مجلسی دوم، ملاذ الأخیار، 16، 359؛ مرعشی نجفی، پیشین، 2، 408).

اشکال این جمع آن است که این­گونه جمع کردن در باب اوامر و تکالیف درست است نه جایی که مفاد دلیل، حکم وضعی مثل ثبوت یا سقوط قصاص باشد. علاوه بر این، تعبیر «سقط­ الدم و تصیر دیه» صریح است در سقوط حق، بنابراین چگونه می‌‌توان آن را حمل بر استحباب کرد؟! «سقوط»، فعل مکلّف نیست تا بتوان آن را حمل بر استحباب کرد، حمل سقوط بر استحباب چه معنایی خواهد داشت؟! (الهاشمی الشاهرودی، پیشین، 85) بطلان این گونه جمع واضح و روشن است.

ـ اخبار سقوط بر این فرض حمل شوند که کسی که خواهان قصاص است سهم دیه عفوکنندگان را به اولیای قصاص شونده نپردازد (نجفی اصفهانی، پیشین، 306؛ شیخ طوسی، الاستبصار، 4، 263). یا بر این فرض حمل شوند، کسانی که خواهان قصاص هستند به محض عفو بعضی از اولیا دم، به دیه رضایت دهند (نجفی اصفهانی، پیشین، 307 ؛ فاضل هندی، پیشین، 156).

اشکال این وجوه جمع آن است که این نوع جمع کردن نوعی تأویل بدون شاهد است. علاوه بر این، خلافِ ظهور روایات مذکور است که ناظر به خودِ حق هستند که ساقط می‌‌شود یا ناظر به خود قصاص هستند که مرتفع شده و به دیه تبدیل می‌‌شود. این روایات به هیچ وجه ناظر به عمل دیگر اولیا دم در مقام استیفا نیست که به دیه راضی می‌‌شوند یا سهم عفوکنندگان را به قصاص شونده برمی‌گردانند (الهاشمی الشاهرودی، پیشین، 85).

ـ اخبار سقوط حمل شوند بر اینکه قصاص به مقدار سهم عفوکنندگان و نه دیگر اولیا دم، مرتفع می‌‌شود، بنابراین عفوکنندگان بعد از عفو، حق مطالبة قصاص را ندارند (نجفی اصفهانی، پیشین، 307ـ306؛ فاضل هندی، پیشین، 156). برخی این وجه جمع را بسیار خوب و بجا دانسته­اند (حسینی عاملی، پیشین، 98).

اشکال این وجه جمع آن است که آنچه در این روایات آمده عنوان «برداشته شدن قتل» و «سقوط خون» و تبدیل شدن آن به دیه است و این تعبیر به صراحت سقوط حقِّ قصاص را می‌‌رساند. افزون بر این، قصاص و خون، قابل تجزیه و تبعیض نیست، همانا دیه قابل تبعیض و تجزیه و تسهیم است، از این رو گفته نمی‌شود سهم این ولی از قصاص یا قتل چقدر است بلکه گفته می‌‌شود سهم او از دیه چقدر است. بنابراین وجوه جمع مذکور که در سخنان فقها آمده است، حاصلی ندارد.

ثانیاً تعارض میان این دو دسته از اخبار، تعارض میان «حجّت» و «لاحجّت» است، زیرا دسته‌ای که دلالت بر سقوط حقِّ قصاص دارند، مورد اعراض فقها واقع شده و کسی به مضمون آنها فتوا نداده است و اعراض فقها موجب سستی خبر و سقوط آن از حجیّت می‌‌شود، بر این اساس چنین اخباری توانایی معارضه با حجّت (اخبار دستة اوّل) را ندارند (نجفی اصفهانی، پیشین، 307).

قبول این نظر، اوّلاً متوقف قبول این کبری است که اعراض فقها از خبری، موجب وهن خبر و سقوط آن از حجیّت می‌‌شود. ثانیاً متوقف بر احراز صغرای آن است یعنی محرز باشد که مشهور فقهای قدیم از این اخبار اعراض کرده‌اند. به صرف اینکه اکثر یا همة آنان قائل به عدم سقوط قصاص شده‌اند نمی‌توان چنین فهمید که از این اخبار اعراض کرده‌اند، چه بسا به دلایل دیگری قائل به آن قول شده باشند. خصوصاً آنکه ایشان به نقل اخبار دسته دوم در کتب خود اهتمام داشته‌اند (الهاشمی الشاهرودی، پیشین، 84). عبارت شیخ طوسی در «استبصار» صراحت دارد که وی از این اخبار اعراض نکرده و به آنها عمل می‌‌کرده است.[2] افزون بر این، تعدّد این دسته از روایات و درستی اسناد آنها و استناد آنها به ائمه متعدّد، اجمالاً موجب حصول قطع یا اطمینان به صدور بعضی از این روایات از ائمه معصومین می‌‌شود، بنابراین سند این روایات و لو اجمالاً، قطعی است و با این حال روشن است که موضوعی برای مسأله سقوط سند از حجیّت به واسطة اعراض فقها، باقی نمی‌ماند.

ثالثاً برخی از طرفداران این نظریه، روایات مورد استناد قائلین به نظریه «سقوط قصاص» را حمل بر تقیّه کرده‌اند، چرا که آنها معتقدند حکم به سقوط قصاص نزد عامّه، مشهور بوده است (نجفی اصفهانی، پیشین، 307؛ مجلسی دوم، پیشین، 359). در جای خود ثابت شده است که در موارد تعارض مستقر میان دو خبر، دو مرجّح در طول هم وجود دارد که یکی بر دیگری مقدّم است، نخست موافقت با کتاب و دوم مخالفت با رأی عامّه. امّا در این مسأله هر دو مرجّح یاد شده بر صحیحة ابی ولّاد منطبق است. بنابراین گفته می‌‌شود که این صحیحه مقدّم بر روایات سقوط است، چرا که هم با اطلاق آیه «... و جعلنا لولیّه سلطاناً» ـ بنابر انحلال ـ موافق بوده و هم با رأی مشهور نزد عامّه که قائل به سقوط قصاص هستند، مخالف است.

این وجه نیز محلِّ اشکال است، زیرا این ترجیح مبتنی بر عدم حصول قطع یا اطمینان به صدور پاره‌ای از روایات سقوط است. در حالی که کثرت این روایات و صدور آنها از ائمه متعدّد و درستی سند آنها، از اموری است که دست کم موجب اطمینان اجمالی به صدور برخی از آنها می‌‌شود. در این صورت ترجیح سندی موضوعیّت ندارد، بلکه خبر معارض با آنها از حجیّت ساقط می‌‌شود چرا که مخالف با دلیل قطعی الصدور است. البتّه اگر علم داشته باشیم که این روایات یا دست کم برخی از آنها از روی تقیّه صادر شده باشند این اشکال وارد نیست، امّا از کجا می‌‌توان به چنین علمی دست یافت؟ صغرای هر دو مرجّح مذکور در اینجا منتفی است؛ امّا مرجّح اوّل، پیش از این گفته شد که دلالت آیة کریمه بر استقلالی بودن حقِّ قصاص برای هر یک از ورثه مورد مناقشه است.

مرجّح دوم، اکثر مذاهب عامّه در صورت عفو بعضی از اولیا دم رأی به سقوط حقِّ قصاص داده‌اند. در «مبسوط» شیخ طوسی آمده است، عامّه ادعا کرده­اند در این مورد اجماع صحابه وجود دارد: «وقتی دو نفر حقِّ قصاص داشته باشند و یکی از آن دو از قصاص صرف نظر کند، طبق مذهب ما، فقط حقِّ  او ساقط می‌‌شود، امّا حقِّ  قصاص برادرش ساقط نمی‌شود و او می‌‌تواند پس از پرداخت سهم عفوکننده به اولیای قاتل، او را قصاص کند. بعضی از فقهای عامّه قائلند حقِّ هر دو ساقط می‌‌شود و ادّعا کرده­اند که صحابه بر این رأی اجماع داشته­اند، روشن کردیم که ما مخالف این رأی هستیم. فقهای عامّه می‌‌گویند: در صورت عفو یکی از اولیا دم، حقِّ آنکه عفو نکرده در دیه ثابت است، امّا حقِّ عفوکننده در قصاص ساقط است، اگر به شرط گرفتن مالی یا به طور مطلق عفو کرده باشد، حقِّ  او در مال ثابت است، و اگر مجاناً عفو کرده باشد، حقِّ مالی او نیز ساقط است (شیخ طوسی، المبسوط، 7، 55).

با این همه، رأی مذهب مالک و دیگر فقهای مدینه در عصر امام صادق (ع)، این است که با عفو بعضی از اولیا دم قصاص ساقط نمی‌شود. برخی از ایشان می‌‌گویند: قصاص مطلقاً ساقط نمی‌شود و برخی دیگر می‌‌گویند: در صورتی که ولیّ نزدیک­تر خواهان قصاص باشد، و ولیّ دورتر عفو کرده باشد، قصاص ساقط نمی‌شود (ابن­قدامه، المغنی، 9، 464؛ الجزیری، کتاب الفقه علی مذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت، 5، 393ـ392). عباراتی از ابوحنیفه نیز وجود دارد که نشان می‌‌دهد رأی او نیز فی الجمله بر استقلالی بودن حقِّ  قصاص برای هر یک از ورثه است (کاسانی حنفی، بدائع الصنائع،7، 242). مذهب اهل ظاهر از مذاهب عاّمه نیز قائل به استقلال مطلق هر یک از اولیا دم نسبت به حقِّ قصاص است (الأندلسی، پیشین، 482). مذهب فقهی رایج در عصر امام صادق (ع) که صحیحة ابی ولّاد از او نقل شده است، مذهب مالکی در مدینه و پس از آن مذهب ابوحنیفه در عراق بوده است. دو مذهب شافعی و حنبلی بسیار متأخر از عصر امام صادق (ع) بوده­اند، براین اساس احتمال نمی‌رود که روایات فراوانی که از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ـ چه رسد به امام علی (ع) ـ صادر شده و دلالت بر سقوط حقِّ قصاص با عفو بعضی از اولیا دم دارند، براساس تقیّه از دو مذهب شافعی و حنبلی باشد. میزان آن است که مذهب رایج میان اهل سنت در عصر امام صادق (ع) خصوصاً در مدینه منوّره که محلّ سکونت امام صادق (ع) بوده است در نظر گرفته شود و همان طور که اشاره شد مذهب رایج در میان اهل سنّت در عصر امام صادق (ع)، مذهب مالکی بود که براساس آن اگر عفوکننده از لحاظ درجة قرابت یا استحقاق، پایین‌تر از غیرعفوکننده باشد، حقِّ قصاص ساقط نخواهد شد. لذا نتیجه معکوس می‌‌شود و صحیحة ابی ولّاد مطابقت بیشتری با رأی عامّه خواهد داشت و روایات سقوط مطلق مخالف مذهب عامّه خواهد بود (الهاشمی الشاهرودی، پیشین، 95).

6 ـ طرفداران «نظریه عدم سقوط قصاص» برای اثبات نظریه خویش به «اصل استصحاب» نیز استناد کرده‌اند، لکن این استصحاب جاری نیست، زیرا حالت سابق یقینی، جواز قصاص برای هر یک از اولیا دم نیست، بله جواز قصاص برای مجموع اولیا دم است و این حقِّ  مجموعی، با صدور عفو از ناحیة یکی از ایشان، ساقط می‌‌شود. ثبوت این حق برای هر یک از اولیا دم، مشکوک­الحدوث و مسبوق به عدم است، و همان گونه که روشن است جریان استصحاب، چنین حقی را نفی می‌‌کند نه اثبات را. البتّه اگر فرض شود که حدوث این حق برای هر یک از اولیا دم به طور جداگانه ثابت و محرز است و شک شود در سقوط تعبّدی آن بعد از عفو بعضی از اولیا دم، مقتضای استصحاب بقای این حق است (همان،74؛ مرعشی نجفی، پیشین، 411).

7ـ از دیگر استنادات طرفداران این نظریه «اجماع» است، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعی، هم از نظر صغری و هم از نظر کبری مورد اشکال است، زیرا همان طوری که قبلاً اشاره شد، تعابیری نظیر «أنّه الأشبه، علی­الأشهر، علی الأظهر» بیانگر آن است که قول به «سقوط قصاص» نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. از سوی دیگر اجماع مذکور، اجماع مدرکیِ مبتنی بر صحیحه ابی ولّاد است و لذا دلیل جداگانه ای محسوب نمی­شود.

نقد نظریه سقوط قصاص

قائلین به نظریه «عدم سقوط قصاص» به برخی از روایات مورد استناد قائلین به نظریه «سقوط قصاص» از لحاظ سندیّت ایراد وارد نموده­اند. از جمله روایات مورد ایراد «معتبره زراره» است، در سلسله راویان این روایت «علی بن حدید» وجود دارد که مشترک میان ثقه و غیرثقه است و لذا نمی‌توان به این حدیث اطمینان کرد (موسوی خوئی، معجم رجال الحدیث، 12، 335ـ329). «مرسلة صدوق» نیز از روایات ضعیف است. آیت‌الله خوئی از قائلین به نظریه «عدم سقوط قصاص» پس از ذکر توضیحاتی پیرامون کتاب «دعائم الاسلام» که منبع آخرین روایت مورد استناد قائلین به نظریه «سقوط قصاص» است، می‌‌نویسد: «نمی‌توان به این کتاب اعتماد کرد» (موسوی خوئی، مبانی تکمله المنهاج، 1، 276). همان­گونه که ملاحظه می‌‌شود مخالفان نظریه «سقوط قصاص» تنها برخی از روایات مورد استناد موافقین را مورد خدشه قرار داده­اند و خود بیان داشته‌اند که دیگر روایات مورد استناد موافقین از لحاظ سندیّت اشکالی ندارد.

نظریه مختار

با ملاحظه نظر موافقان و مخالفان باید گفت که مقتضای جمع میان روایات متعارض در اینجا حکم به تقیید اطلاق روایات سقوط به صحیحة ابی ولّاد است که مورد آن به طلب قصاص از سوی پسر و عفو پدر یا مادر مقتول مربوط می­شود. بنابراین، یا باید حکم را به عدم سقوط قصاص در این مورد خاص کرد، یا حداکثر این حکم را به هر موردی که قصاص­کننده از عفوکننده به مقتول نزدیک­تر باشد، تعمیم داد. امّا ارتکاز این نکته که از نظر فقهی احتمال فرق میان مورد صحیح و سایر موارد وجود ندارد و اینکه حقِّ قصاص یا برای مجموع ورثه جعل شده یا برای هر یک از آنان مستقلاً و احتمال سومی وجود ندارد، مانع از انجام این گونه جمع‌ها است و تعارض همچنان باقی است. در صورت تعارض به جهت آن که صحیحه ابی ولّاد موافق با فتوای فقهی عامّه‌ای است که از نظر زمانی و مکانی با آن معاصر بوده [فتوای مالک در مدینه]، حمل بر تقیّه شده است و در نتیجه روایات سقوط مرجح خواهد بود زیرا در ترجیح روایتی به جهت مخالفت با عامّه یا حمل روایتی بر تقیّه به دلیل موافقت با عامّه، زمان صدور روایت یا زمان نزدیک به آن ملاک است و نه فتواهای عامّه که در زمان­های متأخّر از صدور روایت صادر شده­اند. افزون بر این، خود ابی ولّاد روایت دیگری را از امام صادق (ع) نقل کرده است که دلالت بر سقوط حقِّ  قصاص دارد، یعنی او هر دو طرف تعارض را از یک امام نقل کرده است و این امر موجب تضعیف کاشفیّت نقل و خبر او در مقام تعارض می‌‌گردد.

لذا در موردی که بعضی از اولیا دم عفو (مجانی یا معوّض) کرده باشند، خصوصاً وقتی که عفوکننده از غیرعفوکننده به مقتول نزدیک­تر یا هم­رتبة او باشد، حکم به سقوط قصاص متعیّن خواهد بود، چه از باب عمل به روایاتی که دلالت بر سقوط حقِّ قصاص دارند و چه از باب قاعدة اولیه بعد از فرض تعارض این روایات با صحیحة ابی ولّاد و تساقط هر دو طرف و رجوع به اصل لفظی و عملی که مقتضی سقوط است. اینکه بیشتر فقهای امامیّه رأی به عدم سقوط حقِّ قصاص داده­اند ـ چنانکه پیشتر معلوم شد ـ سبب تشکیل اجماع تعبّدی در این مسأله نخواهد شد.

نتیجه­گیری

در پایان به نظر می‌‌رسد، اگر در راستای آموزه‌های قرآنی مبنی بر ترغیب عفو و گذشت از قـصاص، سیاست جـنایی مقنّن هم محدودیّت استفاده از این حق باشـد، این نـظر تا حـدود زیادی می‌‌تواند یاری­گر او باشد. در همین راستا پیشنهاد می­شود، ماده 264 قانون مجازات اسلامی، در راستای هماهنگی با ماده 268 قانون مذکور که مبتنی بر تعلّق ابتدائی و بالذات حقِّ قصاص به مجنی‌علیه و در نتیجه موروثی بودن حقِّ قصاص است، به نحو ذیل اصلاح گردد:

«ماده 264: در صورتی که اولیا دم متعدّد باشند و بعضی از آنان از حقِّ قصاص خود گذشت کرده و برخی خواهان قصاص باشند، حقِّ  قصاص کلیّه اولیا دم ساقط می­گردد.

تبصره: جانی باید سهم دیه اولیا دمی را که خواهان قصاص بوده­اند و یا در قبال دریافت دیه از حقِّ قصاص خود گذشت نموده­اند، به آنان پرداخت نماید».

کتابنامه