تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد

مقدمه

قتل عمد جدی­ترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که متأسفانه در گستره تاریخ همزاد و قرین بشر بوده است و به نظر می­رسد که در تداوم حیات این جهانی سایه­وار در تعقیب بشریت خواهد بود. طرق اثباتی این جرم مطابق ماده 231 قانون مجازات اسلامی عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

مقنن در مواد 232 الی 238 از احکام اقرار و بینه به اختصار سخن گفته است. هدف راقم این سطور تبیین جزئیات اقرار و بینه و شرایط پذیرش، ارزش­گذاری و قضاسنجی آنها نیست. بلکه نویسنده درصدد آن است تا به بررسی فرض تعارض بینه و اقرار در قتل عمد و راه­حل آن بپردازد.

چنانچه گواهان حائز شرایط نزد مرجع ذیصلاح شهادت دهند که متهم، قاتل مجنی علیه است و فرد دیگری با کلیه شرایط قانونی لازم اقرار کند که قاتل مشهود علیه نیست بلکه او بی­گناه است و قاتل «من هستم»، تکلیف چیست و نسبت به پرونده کیفری چگونه باید تصمیم­گیری شود؟ ممکن است ادّله معارض صرفاً در ظاهر امر و برای لوث کردن قضیه ارائه شده باشد، در این صورت چه باید کرد؟ با توجه به اقرار یکی از متهمین و اقامه بینه علیه دیگری در فرض اثبات مشارکت، حکم قضیه چه خواهد بود؟ آیا اولیای دم می­توانند هردو متهم را قصاص کنند و یا در صورت چشم­پوشی از قصاص، از هر دو نفر دیه بگیرند؟ چنانچه یکی از دو متهم را قصاص کنند، متهم دیگر تعهدی در قبال پرداخت نصف دیه خواهد داشت یا خیر؟ در صورت وجود چنین تعهدی، نصف دیه به کدام یک از اولیای دم (اولیای دم مقتول یا اولیای دم فرد قصاص شده) باید پرداخت شود؟ چنانچه از محتویات پرونده مستفاد گردد که مشارکت در قتل منتفی و قاتل فقط یک نفر است، در این صورت باید مشهود علیه را قاتل شناخت یا متهمی را که به ارتکاب قتل اقرار کرده است؟

مفاهیم

برای ورود به اصل مبحث، توضیح اجمالی مفاهیمی که موضوع مقاله براساس ناهمگونی آنها از منظر اثبات جرم قتل بنیان یافته است، ضروری می­نماید.

تعارض

تعارض در لغت به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن با هم خلاف کردن و اختلاف داشتن آمده است (عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج 1، 410).

تعریف اصطلاحی مشهور درباره تعارض چنین است: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد» (انصاری، فرائدالاصول، 431) یعنی تعارض عبارت از ناسازگاری مدلول دو دلیل به گونه تناقض و یا تضاد است (محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم، 145) در تعریف دیگری قریب به این مضمون آمده است: تعارض ناسازگاری در دلالت دو دلیل است در رابطه با یکدیگر (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، ج دوم، 1263). تعارض در اصطلاح به معنای تقابل دو دلیل یا دو اماره است مثلاً در تعارض امارات هرگاه هردو قانونی و یا هردو قضایی باشند همدیگر را ساقط می­کنند (شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 3، 372).

در تعارض دو دلیل هر گاه به اقتضای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» امکان عمل به هر دو یا یکی از دو دلیل متعارض نباشد، به اقتضای قاعده «الدلیلان اذا تعارضا، تساقطا» هر دو دلیل از اعتبار ساقط می­شود (خویی، تکمله المنهاج، ج 2، 102).

تنافی دو دلیل می­تواند گاهی در مدلول مطابقی، گاهی در مدلول تضمنی و گاهی در مدلول التزامی است[1].

بینه

بینه مؤنث بیِّن و در لغت به معنای دلیل و حجت و حجت واضح و آشکار است (عمید، پیشین، 410) برای تعریف اصطلاحی بینه، هریک از صاحب نظران عباراتی متفاوت با مضمونی نزدیک به هم به کار برده­اند از جمله شهادت عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوا و به زیان دیگری (امامی، حقوق مدنی، ج 6 ، 189). البینه و هی ان یشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل، یعنی شهادت در قتل به معنای گواهی دو مرد بالغ عاقل و عادل بر ارتکاب آن است (خویی، پیشین، 96) و (خویی، تکمله المنهاج، ج اول، 87)[2]. در تعریف متفاوت دیگری آمده است که گواهی به مفهوم اخبار فرد نزد مراجع قضاوتی از دیده­ها یا شنیده­ها یا سایر آگاهی­هایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی از موضوعی پیدا کرده است (شمس، پیشین، 229).

ماده 1258 قانون مدنی شهادت را یکی از ادّله اثبات دعوا قلمداد می­کند. همچنین برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی یکی از ادّله اثبات قتل شهادت معرفی شده است و مطابق ماده 237 قتل عمد با شهادت دو مرد عادل و قتل شبه عمد و خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله و یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می­شود.

اقرار

اقرار در مفهوم حقوقی عبارت از اعترافی است که کسی به صحت امری که علیه اوست، بکند (متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ج سوم، 325) صاحب­نظر دیگری در مفهوم حقوقی اقرار آورده است اقرار عبارت است از اخبار از وضع خاص موجود که به سود غیر و به زیان مخبر (یا زیان موکل او) است (جعفری لنگرودی، پیشین، ج اول، 528).

در اهمیت اقرار از حیث توان اثباتی و به عنوان قوی­ترین برهان، همین بس که هم در قانون مدنی، هم در آیین دادرسی مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی از جایگاه ویژه اثباتی برخوردار است که دلایل اثباتی دیگر از آن برخوردار نیستند. مثلاً برابر ماده 202 آیین دادرسی مدنی هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و در طرق اثباتی قتل یک بار اقرار کافی دانسته شده و حال آنکه در بینه شهادت حداقل دو مرد عادل لازم است.

فروض احتمالی تعارض اقرار و بینه در قتل عمد

به طوری که در مقدمه اشاره شد، در صورت تعارض بینه و اقرار در قتل سه حالت (فرض) قابل تصور است:

خلاف واقع بودن اقرار و شهادت

در این حالت فی­الواقع تعارض بینه و اقرار موضوعاً منتفی است، زیرا تعارض زمانی پدید می­آید که در صحت اقرار و شهادت تردید نباشد. چنانچه خلاف واقع بودن اقرار یا شهادت یا هردو ثابت شود، قطعاً قصاص کسی که بی­گناهی او محرز ­باشد به صرف اقرار یا شهادت جایز نخواهد بود و چنان که اشاره شد ممکن است با اتخاذ ملاک از قاعده مقرر در ماده 236 ق.م.ا پیرامون قضیه داوری شود.

احتمال مشارکت مقر و مشهود علیه در قتل

در حالت مشارکت مقر و مشهودعلیه در ارتکاب قتل، مقتضای قاعده، انتساب قتل به هر دو و در صورت تمایل اولیای دم قصاص هر دو نفر است، زیرا گواهی اقامه شده علیه «الف» مبنی بر اینکه قاتل مجنی علیه، او است از دو حالت بیرون نیست؛ یا به دلالت التزامی[3] مشارکت فرد دیگر را در ارتکاب قتل نفی می­کند و تنها باید مشهود علیه را قاتل دانست و یا این که مشارکت را نفی نمی­کند و ممکن است علیرغم گواهی اقامه شده علیه مشهود علیه، فرد دیگری نیز در قتل مجنی علیه مداخله و مشارکت داشته باشد. در فرض دوم (یعنی دلالت التزامی بینه به مشارکت شخص دیگر در قتل مجنی علیه) حکم مسئله روشن خواهد بود، زیرا حداقل اتهام مشارکت در قتل ثابت شده است.

چنانچه فرض اول (یعنی دلالت التزامی بینه به عدم مشارکت غیر در ارتکاب قتل مجنی علیه مورد نظر) پذیرفته شود و معتقد باشیم که گواهی اقامه شده علیه «الف» به صراحت و یا به دلالت التزامی، مشارکت فرد دیگر را در ارتکاب قتل نفی می­کند، به این معنا خواهد بود که قاتل منحصراً مشهود علیه است که در این صورت، لاجرم قصاص هر دو نفر توامان جایز نخواهد بود. مع­الوصف و با اندک تأمل می­توان گفت که حتی در این فرض نیز امکان قصاص مشهود علیه وجود دارد، زیرا اقرار شخص «ب» مبنی بر قتل مجنی علیه، دلالت التزامی شهادت را از میان می­برد و با سقوط این دلالت (یعنی دلالت التزامی بینه بر نفی مداخله و مشارکت غیر در ارتکاب قتل) قصاص هر دو نفر جایز خواهد بود.

حکم مساله از ناحیه مقر نیز روشن است. از سویی اقرار، با توجه به آثار آن از جمله اقرار العقلا علی انفسهم جایز، علیه مقر حجیت دارد و می­توان و باید شخص «ب» را که به ارتکاب قتل اقرار کرده است، پای­بند و مأخوذ به اقرار خود دانست. از سوی دیگر اقرار نسبت به نفی ارتکاب قتل از سوی الف نیز بی­اعتبار و فاقد تاثیر حقوقی است، زیرا اثبات قتل از طریق اقرار منافاتی با مشارکت دیگری در قتل ندارد. از کنار هم قرار گرفتن اقرار «ب» مبنی بر ارتکاب قتل با اقامه بینه علیه «الف» (یعنی مشهود علیه) نتیجه­ای که به دست می­آید، «مشارکت در قتل» خواهد بود و در فرض تحقق مشارکت، اولیای دم مقتول در صورت تمایل حق قصاص هر دو را خواهند داشت. در نهایت چنانچه کسان مقتول مایل باشند از شخص مقر قصاص کنند ورثه مقر حق ندارد نصف دیه را از مشهود علیه مطالبه کند، زیرا اقرارکننده قاعدتاً ماخوذ به اقرار خویش است. مفاد روایت ذیل نیز این مدعا را به اثبات می­رساند[4]:

«جسد مردی را نزد حاکم آوردند. گروهی نزد وی شهادت دادند که قاتل فلانی است. حاکم قاتل را به اولیای دم تسلیم کرد تا وی را قصاص کنند. در این لحظه مرد دیگری نزد حاکم حضور یافت و گفت مقتول را عمداً کشته­ام و مشهود علیه مرتکب قتل نشده است، او را رها و مرا قصاص کنید. امام باقر (ع) فرمود: چنانچه کسان مقتول مایل باشند که از مقر قصاص کنند این حق را دارند لیکن نه آنان و نه ورثه قاتل (مقر) در صورت قصاص، حق مراجعه به مشهود علیه برای مطالبه نصف دیه را نخواهند داشت و چنانچه کسان مقتول مایل باشند مشهود علیه را قصاص کنند بر این امر مجاز هستند، اما در مراجعه به «مقر» برای دریافت دیه ذیحق نیستند، در عین حال شخص مقر باید نصف دیه را به اولیای دم مشهود علیه بپردازد. از امام (ع) سوال شد که آیا اولیای دم مقتول می­توانند هر دو نفر را قصاص کنند؟ در پاسخ فرمود: این حق را دارند و چنانچه از این حق استفاده کنند باید نصف دیه را منحصراً به اولیای دم مشهود علیه بپردازند و به اولیای دم مقر چیزی نمی­دهند. پس از پرداخت نصف دیه به اولیای دم مشهود علیه می­توانند او و مقر را قصاص کنند. راوی سوال کرد چنانچه اولیای دم مایل به اخذ دیه باشند، حکم قضیه چگونه خواهد بود؟ امام پاسخ داد: متهمان بالمناصفه مسئول پرداخت دیه­اند، زیرا یکی از آنان اقرار کرده و علیه دیگری بینه اقامه شده است. در پاسخ به این سوال که چرا اولیای دم مشهود علیه در صورت قصاص وی حق دارند از مقر نصف دیه را مطالبه کنند اما اولیای دم مقر در صورت قصاص وی دارای این حق نیستند، امام فرمود: زیرا وضعیت حقوقی مشهود علیه متفاوت از وضعیت حقوقی مقر است؛ مشهود علیه به ارتکاب قتل اقرار و عملاً متهم دیگر را تبرئه نکرده است اما مقر با اقرار به ارتکاب قتل، طرف دیگر (مشهود علیه) را از این اتهام مبری دانسته است، در نتیجه مقر ملتزم و پای­بند به آثاری شده است که مشهود علیه پای بند آن آثار نیست».

این روایت که در دسته بندی روایات به عنوان «روایت صحیح» شناسایی شده است (حر عاملی وسایل­الشیعه، ج 19، 108. خویی، پیشین، ج 2، 100) احکام حالت مشارکت در قتل را در تمامی صور آن به روشنی بیان کرده است[5].

علم اجمالی به انفراد مقر یا مشهود علیه در قتل

این حالت مربوط به وضعیتی می­شود که علم اجمالی مبتنی بر اینکه مشارکت در قتل منتفی و قاتل یک نفر است، وجود دارد اما معلوم نیست که کدام یک از آن دو مرتکب قتل شده­اند.

مشهور فقها حکم این حالت را مانند حالت دوم دانسته­اند (خویی، همان). اما محقق حلی با این نظر مخالفت می­کند و می­نویسد: قصاص هر دو یا گرفتن دیه از هر دو نفر دارای اشکال است زیرا در جرم شرکت نداشته­اند و قول به تخییر قوی­تر است؛ یعنی ولی دم در مراجعه به هر مشهود علیه یا مقر مخیر است. هر چند روایت زراره از امام باقر از روایات مشهور به شمار می­آید (یزدی ابوالقاسم، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، ج 4، 1941، خویی، همان، 101). مع الوصف محقّق در توجیه دیدگاه خود مبنی بر اختیار اولیای دم در قصاص هر یک می­نویسد: تخییر از آن جهت است که علیه یکی از آنان اقامه بینه شده که موجب قصاص است و دیگری خود اقرار کرده است که همین اقرار، خونش را مباح می­سازد (محمدی، حقوق کیفری اسلامی، 281).

محقق حلی، در پاسخ به این سؤال که چرا اگر اولیاء دم اقرارکننده را قصاص کنند، مشهود علیه چیزی از دیه را بر عهده نمی­گیرد اما چنانچه مشهود علیه قصاص شود اقرار کننده باید نصف دیه را به اولیای دم مشهود علیه بپردازد؟ چنین می­گوید که اقرارکننده در اثر اقرار، حق رد خود را ساقط کرده اما مشهود علیه اقرار نکرده و کسی را تبرئه نکرده است. بنابراین ورثه او حق رجوع به مقر برای اخذ نصف دیه را دارد (محمدی، همان، 282).

پذیرش قول مشهور و نیز قول به تخییر[6] امکان ندارد زیرا هر چند مفاد روایت زراره از امام محمد باقر (ع) بر قول مشهور دلالت دارد اما چون این دلالت مطلق است، نمی­توان به اطلاق این روایت عمل کرد و از آیات و روایاتی که بر «عدم جواز قتل من غیر حق مومن» و احتیاط در دماء الناس دلالت دارند دست برداشت. بنابراین لازم است از اطلاق روایت زراره دست کشیده و آن را بر حالتی حمل کرد که مشارکت در قتل ثابت شود اما در حالتی که این احتمال منتفی است، نمی­توان احکام مشارکت دو نفر در قتل را جاری و ساری دانست و در نتیجه، قول مشهور فقها را معتبر و لازم الرعایه شناخت.

همانگونه که گفته شد، قول به تخییر اولیای دم، دیدگاهی که محقق حلی در مقام مخالفت با قول مشهور از آن دفاع کرده است، نیز قابل قبول نیست. زیرا قول به تخییر نیازمند دلیل است و در صورتی که دو دلیل با یکدیگر معارضه داشته باشند و عمل به هر دو توأمان یا ترجیح یکی بر دیگری امکان نداشته باشد. اصل بر تساقط است و نه تخییر[7]^و[8]. مضافاً اینکه فرض مساله از موارد تعارض نیست، زیرا بنای عقلاً در امثال این مورد عمل به اقرار و بی­اعتباری بینه است یعنی باید اقرار به قتل را معتبر دانست و از ترتیب اثر دادن به گواهی شهود، خودداری کرد. به این ترتیب در چنین فرضی باید اقرارکننده را قاتل و او را مستوجب قصاص دانست و یا در صورت تراضی از وی دیه گرفت (خویی، پیشین، 102-99).

نتیجه­گیری و پیشنهاد

با توجه به مطالب پیشین در  مقام حل تعارض میان بینه و اقرار در قتل، عبارت زیر می­تواند به عنوان یک مقرره قانونی با یک تبصره ذیل مبحث ادله اثباتی قتل در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد «تعارض بینه و اقرار در قتل عمد چنانچه مفید مشارکت در قتل باشد و این امر ثابت شود اولیای دم در مطالبه قصاص مشهود علیه و مقر و یا یکی از آنان مخیرند».

تبصره: در صورتی که اولیای دم خواهان قصاص مقر باشند. در صورت اجرای قصاص، اولیای دم وی نمی توانند نصف دیه را از مشهود علیه مطالبه کنند و در صورتی که هر دو نفر را قصاص کنند باید قبل از قصاص نصف دیه را به ورثه مشهود علیه بپردازند.

چنانچه مقنن انتقادات وارد بر قول مشهور را به صواب تشخیص دهد و قول مختار در مقاله حاضر را قابل قبول بداند، عبارت ذیل جایگزین مقرره فوق­الذکر خواهد بود: «در صورت تعارض بینه و اقرار در قتل عمد، اقرار بر بینه مقدم است و اولیای دم فقط می توانند خواهان قصاص مقر باشند و یا در صورت تراضی دیه بگیرند».

در مجموع براساس قول مختار که مورد دفاع و پذیرش آیت­الله خویی (ره) قرار گرفته است (خویی، همان، 102) در این فرض باید اقرار بر بینه مرجح دانسته شود. ناگفته نماند که این سخن به معنای موضوعیت اقرار در تمامی امور کیفری نیست، بلکه به معنای رجحان آن بر بینه در مقام تعارض است. این مدعا در باب قتل کاملاً بدیهی است زیرا برای اثبات قتل یک بار اقرار کافی است، حال آنکه در اعتبار بینه، شهادت حداقل دو مرد عادل ضرورت دارد.