جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه

مقدّمه

دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و نمایندۀ جامعه، وظیفۀ اعمال دعوی عمومی را بر عهده دارد. هدف دعوی عمومی جبران لطمۀ واردشده به نظم اجتماعی با اجرای یک مجازات و یا یک اقدام تأمینی دربارۀ مرتکب جرم است. دعوی عمومی یک دعوی مربوط به نفع عمومی بوده و از امور آمره است و دادسرا که فقط مأمور اجرای آن است هرگز حق انصراف ندارد (استفانی، 1377، 1، 145).

طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادسرا، که در رأس آن دادستان قرار دارد عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.

با این‌حال برای ایجاد امنیت قضایی، دستگاه قضایی به‌ویژه مقام تعقیب کیفری و تحقیق در اجرای وظایف قانونی خود می‌باید به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه، احترام گذاشته و حرمت انسان‌ها را حفظ نمایند. عدالت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که در تعقیب و مجازات مرتکبان جرم، اصول اساسی مربوط به حرمت انسانی رعایت شده و موازین حقوق بشر مدنظر قرار گیرد. در فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی که در شکل‌گیری پرونده کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اختیاراتی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار بازداشت موقت، ارجاع پرونده، اجرای حکم و ... برای دادستان در نظر گرفته شده است که این اختیارات مغایر با الزامات دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهم است. احترام به حقوق بشر محور اصلی تحولات نظام‌های دادرسی کیفری دنیا در دهه‌های اخیر است. مفاهیمی چون رسیدگی عادلانه، حقوق دادخواهی و دفاعی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه‌ها و علنی بودن رسیدگی، کاهش موارد بازداشت موقت، جبران خسارت معنوی و مادی بازداشت شدگان بی‌تقصیر، لزوم مداخله وکیل در تمام مراحل رسیدگی و حاکمیت اصل برائت در تمام مراحل رسیدگی از الزامات عدالت کیفری به شمار می‌روند. تأکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم در یک نظام دادرسی مبتنی بر حقوق بشر برخاسته از دو پیش فرض است: اول آنکه متهم به‌عنوان یک فرد در برابر دستگاه قدرتمند دادگستری قرار گرفته و در نتیجه امکان ظلم به او خودبه‌خود افزایش یافته است و دوم اینکه در نظام‌های حقوقی مردم‌سالار، تنها چیزی که شایستگی و توانایی محدود کردن آزادی را دارد، قواعد عادلانۀ مبتنی بر توافق و تفاهم جمعی است. ازاین‌رو در نظام‌های رسیدگی کیفری یک سلسله تضمینات قانونی برای تقویت موقعیت مظنون و متهم تعبیه شده است تا فردی که در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفته است به دور از اشتباهات قضایی و با حفظ کرامت انسانی‌اش به‌صورت عادلانه محاکمه شود.

بدین جهت در سیاست جنایی نوین، اصلاحاتی در این راستا انجام و اختیارات پیش‌گفته از دادستان سلب شده است. در کشور ما به دلایل غیرمنطقی دادسرا حدود یک دهه (1373 -1381) منحل شد بااین‌حال احیای دادسراها در سال 1381 فرصت خوبی بود که این اصلاحات در راستای سلب اختیارات دادستان جهت تحقق هرچه بیشتر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی متهم انجام گیرد، ولی نه تنها فکر و اندیشه جدیدی در این قانون به چشم نمی‌خورد، حتی بدون لحاظ تحولات و اصلاحات انجام یافته در سیاست جنایی نوین مجدداً مقررات آئین‌دادرسی کیفری دویست سال قبل در قانون گنجانده شده و موارد جزئی نیز که در لایحۀ اصلاحی آئین دادرسی کیفری در این زمینه در نظر گرفته شده وافی به نظر نمی‌رسد. در این نوشتار تلاش می‌شود اختیاراتی که برای دادستان در قانون آئین‌دادرسی کیفری در نظر گرفته شده از منظر دادرسی عادلانه به‌ویژه اصل موازنه قوا یا اصل تساوی سلاح‌ها و حقوق دفاعی مورد بحث قرار گیرد.

1- مفهوم دادرسی عادلانه[1]

نه تنها تشکیل یک دادگاه باید مطابق با قانون و استانداردهای جهانی باشد بلکه آئین دادرسی آن نیز باید با اصول و استانداردهای روشن و شناخته‌شدۀ جهانی همراه باشد. رسیدگی به اختلافات و اتهام‌های کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آئین دادرسی ازپیش‌تعیین‌شده و یک سلسله شروط اساسی است (کاشانی، 1383، 201). دادرسی عادلانه فرایندی است که بر مبنای اصل برائت و حفظ کرامت انسانی پایه‌گذاری شده و رعایت الزامات آن، رفتاری کرامت‌مدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید می‌دهد. دادرسی کیفری در صورتی عادلانه است که توسط دادگاهی منصف و بی‌طرف، بر اساس تشریفات قانونی انجام گرفته و در جریان آن، حقوق اساسی و قانونی متهم، محترم شمرده شود (آماده، 1388، 17). در این فرایند اقداماتی نظیر بازداشت غیرقانونی، توسل به زور و خشونت و شکنجه روحی و جسمی، استفاده از اقدامات غیرقانونی، خروج دادگاه از بی‌طرفی، عدم استقلال، غیرعلنی بودن دادرسی، عدم تساوی سلاح‌ها و سلب حقوق دفاعی متهم و منع مداخله وکیل غیرقابل توجیه است.

اصل برائت مهم‌ترین مبنای دادرسی عادلانه است. تکلیف دادستان به ارائۀ دلایل توجه اتهام، مهم‌ترین نتیجۀ اصل برائت است که لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم را نیز توجیه می‌کند. در فرایند دادرسی کیفری اعتقاد دادستان به مجرمیت متهم، ادعای خلاف اصلی است که مدعی را مکلف به اثبات آن می‌نماید؛ در این میان رعایت حقوق دفاعی متهم و برخوردار نمودن او از تسهیلات و فرصت کافی برای تدارک دفاع، تحقق دادرسی عادلانه را تضمین خواهد نمود (همان، 22). برخورداری متهم از حق سکوت، حق محاکمه سریع و علنی در دادگاه مستقل و بی‌طرف، حق استخدام وکیل و مترجم رایگان، منع شکنجه، حق تجدیدنظرخواهی و حق سؤال از شهود، از نتایج مهم اصل برائت است. اصل 37 قانون اساسی کشور ما نیز فرض بی‌گناهی و اصل برائت را به رسمیت شناخته است. مادۀ 11 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948)، بند 2 مادۀ 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، بند ه مادۀ 19 اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر قاهره (1990)، بند 2 مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (1950)، بند 2 مادۀ 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)، شق ب بند 1 مادۀ 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981) و بند 1 مادۀ 66 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (1998) بر اصل برائت صحه گذاشته‌اند. مادۀ 2- 111 لایحه آئین دادرسی کیفری بر عادلانه بودن دادرسی تصریح کرده است^[2]. برگزاری دادرسی عادلانه یکی از اصول ارزشمند حقوقی در کشورهای پیشرفته و تضمین واقعی حقوق فردی و اجتماعی در جهان کنونی است. تعریفی که در حقوق آمریکا از اصل دادرسی عادلانه ارائه شده است این است که: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام و در برابر یک قاضی بی‌طرف و نیز هیئت منصفه بی‌طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای درست و صحیح قانون است، برگزار می‌شود. اساس و پایۀ یک دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی هیئت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است» (کاشانی، پیشین، 210 و 211). «در تار و پود حقوق جزای انگلیس همواره یک رشتۀ طلایی یافت می‌شود که عبارت است از اینکه کسی که تعقیب متهم را بر عهده دارد (دادستان) باید مجرمیت او را اثبات کند (Ashworth, 1992, 74-75) و مادام که مجرمیت اثبات نشود یا شک و شبهه‌ای در خصوص اثبات جرم وجود داشته باشد، متهم مستحق برائت است (Brandon, 1995, 3)». این بیان به معنای پذیرش کامل اصل برائت در حقوق جزای انگلیس است. بر اساس این اصل در حقوق انگلیس متهم بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه بدون هیچ شک معقولی گناه و جرم وی ثابت شود (Redmond, 1983, 332). بااین‌حال امروزه دامنۀ اصول دادرسی عادلانه به حمایت از بزه‌دیده، با عنوان «دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه»[3] نیز توسعه یافته است. اصل برائت از سوی دادگاه‌های کامن‌لا نیز شناسایی شده است. در یکی از آراء معروف دادگاه‌های انگلستان آمده است: «هرگاه تصمیم بر آن باشد تا جرمی اثبات گردد، متهم موظف نیست اثبات کند که عمل ادعاشده به‌طور اتفاقی روی داده است.» (Schabas, 2006, 833). طبق اصل 56، 61 و 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و قوۀ قضائیه از طریق دادگاه‌ها در مقام رسیدگی و صدور حکم مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. امکان تحقق عدالت موردنظر قانون‌گذار با رعایت اصولی است که شناخت آنها کمک زیادی به تجزیه و تحلیل مقررات و استدلال ما می‌نماید. در این قسمت با رعایت اختصار به بیان اصول و الزامات دادرسی عادلانه در تعامل با اختیارات دادستان پرداخته خواهد شد تا بر نقش راهبردی و تعیین‌کنندۀ‌ دادستان در تأمین و تضمین دادرسی عادلانه تأکید شود.

2- الزامات دادرسی عادلانه

مهم‌ترین الزامات دادرسی عادلانه که اختیارات کنونی دادستان ناقض آنها است، به شرح ذیل است:

2-1- اصل موازنه قوا یا برابری سلاح‌ها[4]

این اصل ایجاب می‌کند که متهم نیز همانند دادستان، در مقام دفاع از خویش، امکانات ضروری را در اختیار داشته باشد. مفهوم برابری سلاح‌ها، بنا به نظر دیوان اروپایی، توازن ضروری را بین اتهام و دفاع، از مرحله مقدماتی تا مرحله محاکمه ایجاب می‌کند (دلماس- مارتی، 1387، 2، 149). کمیسیون اروپایی حقوق بشر از سال 1959 اصطلاح تساوی سلاح‌ها را به کار برده است که ناظر به رعایت تساوی لازم بین اصحاب دعوی است[5]. برای تحقق تساوی سلاح‌ها نکاتی در ارتباط با دادستان‌ها باید مدنظر قرار گیرد که در مبحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد. ذکر این نکته لازم است که مادۀ 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) که در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است، همانند مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) مقرر داشته است که هرکس حق دارد به دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، ایجاد شده به‌موجب قانون به‌طور منصفانه رسیدگی شود. حق برابری سلاح‌ها به این معناست که تمامی طرف‌های دعوا به آرشیو و اسنادی که دادگاه به آنها استناد می‌کند دسترسی داشته باشند. لازمۀ این امر این است که طرف‌های دعوا از این فرصت برخوردار باشند و بتوانند مطالب موردنظر خود را از شهود بپرسند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر اعلام نموده است که دادسرا هر نوع سندی را که بتواند به تبرئه یا تخفیف مجازات مظنون کمک کند، موظف است افشاء نماید. برای کارشناسان به نفع متهم، برابر با کارشناسان به نفع دادسرا امکانات و تسهیلات فراهم گردد (Clayton, 2000, 648-649). در قضیۀ فوچر علیه فرانسه، به متهم اجازۀ دسترسی به اسناد موجود در آرشیو دادستان و کپی گرفتن از اسناد موجود داده نشد، در نتیجه وی نتوانست دفاعیۀ مناسبی را تدارک ببیند و محکمه اروپایی آن را نقض اصل برابری سلاح‌ها (مفاد بند 3 مادۀ 67) دانست (Nuala, 2001, 40-43).

2-2- اصل بی‌طرفی

اصل بی‌طرفی تضمینی برای سلامت دادرسی است و حق برخورداری مردم از یک محاکمه عادلانه و بی‌طرف را به منصه ظهور می‌رساند (زراعت، 1388، 88). رعایت اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرگونه رفتار جانبدارانه، از لوازم دادرسی عادلانه است. قاضی باید در کمال بی‌غرضی و به دور از هرگونه پیش داوری و جانبداری، به قضاوت پرداخته و تمایلات و گرایشات مذهبی، قومی، نژادی، سیاسی و غیره را در امر قضاوت دخالت ندهد. اصل تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی‌کننده از مهم‌ترین آثار و نتایج اصل بی‌طرفی است و مقام تحقیق باید با بی‌طرفی کامل اقدام به انجام تحقیقات همه‌سونگر نماید و دلایل را هم له و هم علیه متهم جمع‌آوری کند. در رعایت اصل بی‌طرفی باید نسبت به منافع شخصی و دولتی و فشار عمومی و رسانه‌های گروهی بی‌اعتنا باشد و منافع عمومی باید به‌عنوان هدف اولیه مورد توجه باشد، شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با نفع یا ضرر مظنون و عینی‌گرایی در نظر گرفته شود و ضمن بررسی حقیقت و عدالت در مورد جامعه، بزه‌دیده و متهم، از اینکه همۀ تحقیقات منطقی و ضروری انجام یافته اطمینان خاطر فراهم شود. حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف از اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها و یک اصل اساسی حکومت قانون محسوب می‌شود (S. Zappala, 2003, 100).

مادۀ 39 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) مقرر می‌دارد: «دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند». برای خروج قاضی از بی‌طرفی و اظهارنظر برخلاف حق طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (1375) ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز پیش‌بینی شده است. بنابر اظهارنظر کمیته حقوق بشر، بی‌طرف بودن قضات به این مفهوم است که قضات نباید در مورد موضوعی که به آنها محول شده پیش‌فرضی داشته باشند، همچنین نباید به شیوه‌ای عمل کنند که منافع یکی از طرفین را ارتقاء بخشند. دادگاه اروپایی اظهارنظر کرده که قضات نباید در مورد ماهیت پرونده پیش‌داوری کنند. کمیته حقوق بشر در قضیه Van Mears علیه هلند تأکید کرد که: «رعایت اصل علنی بودن دادرسی تکلیف دولت است و متوقف بر درخواست طرف ذی‌نفع نیست ... دولت مکلف به اطلاع رسانی به موقع و فراهم ساختن محل رسیدگی و استماع است به گونه‌ای که برای عموم قابل دسترسی باشد ...» (Cassese, 2003, 397).

ذکر این نکته لازم است که مواد 3- 111 و 4-123 لایحه آئین دادرسی کیفری به این امر اشاره کرده است[6].

2-3- اصل استقلال مقامات قضایی

استقلال مقام قضایی، تضمینی اساسی برای تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی در تصمیم‌گیری‌های قضایی ایجاب می‌نماید کار رسیدگی و صدور رأی و اجرای حکم با دقت و مطابق قوانین و مقرّرات صورت گیرد. استقلال قضایی به قاضی امکان می‌دهد تا فارغ از برخی ملاحظات و تأثیرپذیری از شرایط و اغراض اشخاص، بهتر بتواند به وظایف گستردۀ خویش، براساس قوانین بپردازد. استقلال قضات موجب می‌شود آنان بتوانند فارغ از هرگونه ارعاب و تهدید و مداخلۀ ناروا وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند. همان‌طوری‌که گفته شد مادۀ 3-111 لایحه آئین دادرسی کیفری بر اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی تأکید ورزیده است. بر اساس اصل استقلال مقام قضایی، فعالیت‌های مقامات مختلف رسیدگی‌کننده به پروندۀ کیفری اعم از مقام تعقیب، تحقیق، دادرسی و صدور حکم و اجرا باید کاملاً از هم مجزا باشند و در اتخاذ تصمیمات دارای استقلال لازم و کافی باشند. استقلال قاضی تحقیق به معنای آن نیست که قاضی تحقیق باید وابسته به نهادی غیر از نهاد تعقیب یا دادگاه مرجع رأی باشد؛ بلکه به معنای آن است که قاضی تحقیق باید بتواند به‌صورت مستقل تصمیم بگیرد (محمود مصطفی، 1988، 238). بااین‌حال استقلال مقام تعقیب نسبت به مقام تحقیق و مرجع صدور رأی از اهمیت زیادی برخوردار است و بدون تردید ضمانت اجرای آن استقلال، بطلان اقدامات انجام‌شده است (ایهاب، 2009، 395). در قانون ما مواردی وجود دارد از جمله ذیل بند (و) و بند (ه) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) که بر اساس آن دادستان در امر تحقیق دخالت نموده و نظر دادستان بر بازپرس به‌عنوان مقام تحقیق تحمیل می‌شود که این امر موجب یک دادرسی ناعادلانه و مخالف با ضوابط حقوق بشری و منجر به تضییع حقوق دفاعی متهم می‌گردد که به این موارد در مبحث بعدی اشاره خواهد شد.

2-4- حق برخورداری متهم از وکیل

استفاده متهم از وکیل دادگستری در مقابل مقامات قضایی، از مرحله تعقیب و تفهیم اتهام تا مرحله محاکمه و صدور و اجرای حکم قطعی، با توجه به عدم آشنایی متهم به قانون و حقوق قانونی شناخته‌شده برای وی، امروزه از اصول اساسی و قطعی جریان یک دادرسی عادلانه است. بند 3 مادۀ 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) بر این امر نیز تأکید دارد. اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال‌ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. در جهان امروزی با پیشرفت‌هایی که در اصول دادرسی‌های کیفری به وجود آمده است به متهمان اجازه می‌دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وکیل مدافع بهره‌مند شوند. در بسیاری از کشورهای جهان حتی در مرحله تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل نیز به متهم تفهیم و تذکر داده می‌شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش‌ها امتناع ورزد (آخوندی، 1379، 4، 207 و 211). حضور وکیل مدافع می‌تواند کمک شایانی در جهت رفع چالش‌های پیش‌روی عدالت کیفری کند و تضمینی برای تحقق دادرسی عادلانه باشد؛ برعکس ممانعت از حضور وکیل مدافع در مراحل رسیدگی موجب تضییع حقوق دفاعی متهم و تحقق یک دادرسی ناعادلانه می‌باشد. لازم به ذکر است که مادۀ 128 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) وکیل متهم را از مداخله در امر تحقیق منع و مقیّد به یک سری شروط خاص نموده و در نتیجه حقوق دفاعی متهم را محدوده نموده است. در عمل مقامات تحقیق اعم از دادستان‌ها و دادیاران تحقیق و بازپرسان با استناد به این ماده و اجرای نادرست آن کلاً از حضور وکیل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جلوگیری می‌نمایند که این اختیارات دادستان که همان نتیجۀ انجام تحقیق توسط دادستان است، ناقض اصل تساوی سلاح‌ها می‌باشد که در مبحث بعدی در این مورد بیشتر بحث خواهد شد.

3- اختیارات دادستان و نقض الزامات دادرسی عادلانه و تحدید حقوق دفاعی متهم

3-1- تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد

برطبق اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی کیفری، به‌منظور تضمین و حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از استبداد قضایی و رعایت اصل بی‌طرفی و تحقق دادرسی عادلانه، هریک از این مقاطع، به مقامات قضایی مستقل سپرده شده است. از مهم‌ترین نتایج اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی این است که یک قاضی نمی‌تواند در یک پرونده دو نقش ایفا کند.

دادستان مسئول اقامۀ دعوی عمومی و مقام تعقیب و بازپرس مقام تحقیق است. بنابراین با توجه به استقلال مقامات قضایی فعالیت‌های آنها باید کاملاً مجزا از هم باشد و در اتخاذ تصمیمات دارای استقلال لازم و کافی باشند. خطر تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در یک مقام، به حدی است که کامباسرس حقوقدان قبل از انقلاب فرانسه گفته است: «لرزه بر اندام شهروندان می‌افتد آن‌گاه که امر تحقیق و تعقیب در دست شخص واحدی متمرکز شود» (آشوری، 1380، 2، 16). دادستان مقام تعقیب است، نه مقام تحقیق و بازپرس مقام تحقیق است و در این مقام مکلّف است با بی‌طرفی کامل اقدام به انجام تحقیقات همه سونگر نماید و دلایل را هم له و هم علیه متهم جمع‌آوری نماید. قانون آئین دادرسی ما هم بر این مطلب تأکید دارد و اشعار می‌دارد که قاضی تحقیق باید در کمال بی‌طرفی دلایل را جمع‌آوری کند.

یک ضرب‌المثل قدیمی فرانسوی بیان می‌دارد که «نمی‌شود هم قاضی بود و هم طرف دعوی». دادستان یک طرف دعوی است و نمی‌تواند یک قاضی تحقیق بی‌طرف هم باشد؛ یعنی تحقیقات در این صورت نمی‌تواند بی‌طرفانه انجام شود، چرا که در جریان تحقیقات مقدماتی در راستای وظیفه ذاتی خود به‌عنوان مدعی‌العموم صرفاً با جمع‌آوری دلایل علیه متهم و خودداری از گردآوری دلایل به نفع متهم به نحوی عمل می‌کند که نتیجۀ دادرسی، محکومیت متهم باشد. این در حالی است که قاضی تحقیق مکلف است در کمال بی‌طرفی و به دور از هرگونه جانبداری از یکی از اصحاب دعوی، تحقیقات مقدماتی را شروع کرده و در مسیر کشف حقیقت بین دلایل و قرائنی که به سود یا زیان متهم است، تفاوتی قائل نشود.

اولین بار در سال 1352 طبق تبصرۀ 1 مادۀ 40 قانون آئین دادرسی کیفری، دادیاران تحقیق در امور جنحه‌ای عهده‌دار انجام تحقیقات مقدماتی شدند و تنها انجام تحقیقات مقدماتی در امور جنایی در انحصار بازپرس قرار گرفت. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) فرصت خوبی جهت سلب اختیار امر تحقیق از دادستان بود ولی با‌این‌حال قانون‌گذار از رهیافت‌های سیاست جنایی نوین عقب ماند و هرچند طبق صدر بند «و» از مادۀ 3 قانون یادشده تحقیقات مقدماتی کلیۀ جرائم بر عهدۀ بازپرس قرار داده شده است، ولی طبق قسمت ذیل بند فوق‌الاشعار در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، به دادستان نیز کلیۀ وظایف و اختیاراتی که برای بازپرس مقرر گردیده، اعطاء شده است. شمار اندک جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و تعداد کم پرونده‌های مربوط به این جرایم، مبیّن وحدت مقام تعقیب و تحقیق در تعداد زیادی از جرائم است که این امر موجب تحدید حقوق دفاعی متهم و نقض الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی‌طرفی و اصل استقلال مقامات قضایی است که اصلاح و بازنگری در این زمینه در جهت تحقق دادرسی عادلانه ضروری است.

در لایحۀ آئین دادرسی کیفری نیز در این مورد شاهد استمرار رویه قابل انتقاد گذشته هستیم. مادۀ 3-123 لایحه یاد شده مقرر می‌دارد: «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهدۀ بازپرس است. در غیر جرائم موضوع مادۀ 6-131 این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است، در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این خصوص اظهار نظر کند». همان‌طوری‌که ملاحظه می‌شود در غیر از جرائم موضوع مادۀ 6-131 لایحه که شامل جرائم مستوجب مجازات سلب حیات و قطع و قصاص عضو و جرائم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد و جرائم سیاسی و مطبوعاتی می‌باشد دادستان نیز در صورت نبودن بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام خواهد داد. تنها پیشرفتی که در لایحه به چشم می‌خورد این است که اختیار انجام تحقیق توسط دادستان منوط به شرط «نبودن بازپرس» است، در‌حالی‌که در قانون فعلی چنین شرطی وجود ندارد و دادستان علاوه بر بازپرس در جرائم غیر از صلاحیت دادگاه کیفری استان، نیز عهده‌دار انجام تحقیق می‌باشد.

3-2- عدم وجود قاضی ارجاع

یکی دیگر از مواردی که موجب نقض الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل تساوی سلاح‌ها و اصل بی‌طرفی است ارجاع پرونده به بازپرس و دادیاران تحقیق توسط دادستان است و این وظیفه نیز به عهدۀ دادیار ارجاع گذاشته شده است؛ بدین ترتیب که دادستان از میان دادیاران تحقیق با ابلاغ داخلی، یک نفر را به‌عنوان دادیار ارجاع انتخاب می‌کند که نسبت به ارجاع پرونده‌ها به شعب بازپرسی و دادیاری اقدام می‌کند. صرف‌نظر از اینکه در عمل، دادیار ارجاع معمولاً از دادیاران کم‌سابقه و کم‌تجربه انتخاب می‌شود و به یک بازپرسی که دارای تجربه و سابقۀ بیشتر است پرونده ارجاع می‌دهد آنچه مهم است ارجاع پرونده توسط مقام تعقیب است. دادستان مقام تعقیب است، اینکه پرونده به کدام بازپرس ارجاع شود باید برعهدۀ یک قاضی مستقل از دادستان قرار گیرد تا اصل بی‌طرفی حفظ گردد. در بسیاری از کشورها مثل آلمان در سال 1975 و ایتالیا در سال 1988 و نیز در اساسنامه رم (مصوب 1998 که سند مؤسس دادگاه بین‌المللی کیفری است) بازپرس حذف شده است و این امر به خاطر این بوده است که چون بازپرس کم‌سابقه و کم‌تجربه‌تر از دادستان است نمی‌تواند در تصمیمات خود آن‌گونه که باید تحت تأثیر دادستان قرار نگیرد؛ در کشوری مثل فرانسه نهاد بازپرس را حفظ کرده‌اند، اما حق بازداشت متهم را از او گرفته‌اند و اگر بازپرس بخواهد کسی را بازداشت کند باید دلایل خود را به یک قاضی بی‌طرف ارائه کند و آن قاضی پس از استماع اظهارات دادستان، متهم و وکیل مدافع او، یعنی پس از یک بررسی ترافعی نسبت به بازداشت یا عدم بازداشت متهم تصمیم بگیرد (آشوری، 1386، 80). بنابراین لازم است مقام قضایی مستقلی تحت عنوان قاضی ارجاع در قانون در نظر گرفته شود و اختیار ارجاع پرونده از دادستان سلب گردد؛ چون دادستان یکی از طرفین دعوی محسوب می‌شود و اختیار انتخاب قاضی پرونده خود را ندارد. متأسفانه در لایحۀ آئین دادرسی کیفری اختیار ارجاع پرونده از دادستان سلب نشده است و مادۀ 1-123 اشعار می‌دارد: «شروع به تحقیقات از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع کرده، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد».

3-3- صدور قرار بازداشت متهم از سوی دادستان

قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی شدیدترین اقدام علیه آزادی اشخاص در جریان تحقیقات مقدماتی است. امروزه به دلیل مغایرت این قرار با اصل برائت و حفظ حیثیت افراد، رویۀ قانون‌گذاران بر این امر تعلق گرفته که از این داروی تلخ ولی مؤثر در موقعیت‌های استثنایی استفاده شود. در مورد فرد بازداشت‌شده باید ظن معقولی مبنی بر ارتکاب جرم و بیم فرار وجود داشته باشد. به این معنی که نگرانی مبنی بر ارتکاب جرم، موجه و تدبیر اتخاذشده در هر قضیه متناسب باشد. در ارزیابی قضایا، تمامی اوضاع و احوال هر پرونده و به‌ویژه شخصیت فرد باید در نظر گرفته شود. مانند اینکه آیا فرد مزبور سابقۀ ارتکاب این قبیل جرائم را داشته است یا نه و اینکه آیا احتمال می‌رود در صورت آزاد بودن، بازهم مرتکب جرم شود یا نه؟ (Macovei, 2002, 32).

صدور قرار بازداشت موقت متهم از سوی دادستان نتیجۀ همان اختیار انجام تحقیق توسط دادستان است. به‌موجب بند «و» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) دادستان در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دارای کلیۀ وظایف و اختیارات بازپرس است و بر همین مبنا می‌تواند قرار باز داشت موقت، قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر کند و درصورتی‌که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد، مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال کند و در صورت مخالفت، نظر دادستان متبع است و برای رفع قرار بازداشت موقت موافقت دادستان لازم است و نیز اگر دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حسب مورد در دادگاه عمومی یا انقلاب محل،حل اختلاف می‌گردد. نظر به اینکه دادستان یکی از طرفین دعوی عمومی است نباید نظر وی بر بازپرس حاکم باشد و ترجیح دادن نظر طرفین دعوی بر قضات موجب تخدیش استقلال قضایی است؛ از طرف دیگر اختیار صدور قرار بازداشت موقت توسط دادستان به‌عنوان یکی از طرفین دعوی مخالف با اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق و اصل بی‌طرفی و مغایر اصل تساوی سلاح‌ها بوده و سلب اختیار امر تحقیق از دادستان موجب منتفی شدن صدور قرار بازداشت موقت متهم از سوی دادستان خواهد بود.

ذکر این نکته لازم است که در فرانسه مقام صلاحیت‌دار در زمینه صدور یا تمدید قرار بازداشت موقت و نیز درخواست آزادی، «قاضی آزادی‌ها و بازداشت» است و دادستان و بازپرس اختیار صدور قرار بازداشت موقت را ندارند، قاضی آزادی‌ها و بازداشت یک صاحب منصب قضایی نشسته و هم‌ردیف رئیس، معاون اول یا معاون رئیس است و توسط رئیس دادگاه شهرستان انتخاب می‌شود (تدین، 1388، 126).

با توجه به اختیار دادستان در انجام تحقیقات مقدماتی در صورت نبودن بازپرس بر طبق ماده 3-123 لایحه آئین دادرسی کیفری، همچنان دادستان حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد و بر طبق مادۀ 25-126 لایحۀ یادشده، قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند؛ هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم با صدور رأی دادگاه، بازداشت میشود. تغییر عمده‌ای که در این زمینه به چشم می‌خورد این است که در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان در هر صورت، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و دیگر نظر دادستان در صورت صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس که رأساً صادر می‌نماید، لازم‌الاتباع نخواهد بود.

3-4- عدم استقلال کامل بازپرس نسبت به دادستان

با توجه به اصل استقلال مقامات قضایی، دادستان مقام تعقیب و بازپرس مقام تحقیق است و علی‌الاصول دادستان نباید مداخله‌ای در اقدامات و تصمیمات بازپرس داشته باشد ولی چون دادستان یکی از طرفین دعوی عمومی است حق دارد در صورت غیرقانونی تشخیص دادن اقدامات و تصمیمات بازپرس، همانند سایر طرفین دعوی اعتراض به عمل آورد ولی به‌هرحال بازپرس باید قاضی‌ای بی‌طرف و کاملاً مستقل از دادستان و دادگاه‌ها باشد. اما قانون‌گذار ما از این اصل تخطی کرده و به‌موجب بند ه مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) مقرر کرده است دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت که این امر مغایر استقلال بازپرس در جهت دستیابی به حقیقت است. از طرف دیگر مقرر کرده است درصورتی‌که دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. در راستای ترافعی شدن رسیدگی، تقاضای انجام تحقیقات توسط دادستان از بازپرس، حق دادستان است ولی بازپرس نباید تکلیفی بر انجام تحقیقات داشته باشد. بر همین اساس است که در بعضی از کشورها اگر دادستان تقاضایی از بازپرس کرد بازپرس می‌تواند آن تقاضا را قبول یا رد نماید اما در صورت رد باید قراری مستدل صادر کند. از طرف دیگر اصل تساوی سلاح‌ها ایجاب می‌کند اگر شاکی یا متهم یا وکیل وی در راستای ترافعی شدن رسیدگی تقاضای انجام تحقیقی به نفع خود کردند به خواستۀ آنها نیز با رعایت شرایطی پاسخ مثبت داده شود و بازپرس در مورد رد یا پذیرش آن اظهارنظر و قراری مستدل صادر کند که در قانون ما چنین مقرره‌ای در نظر گرفته نشده است (آشوری، پیشین، 80 و 81). ذکر این نکته لازم است که اجبار بازپرس به انجام تحقیقات مورد نظر دادستان تعیین جهت‌گیری تحقیقات توسط دادستان است که موجب تنزل جایگاه بازپرس می‌گردد. در نهایت ذیل بند ه ماده یاد شده مقرر می‌دارد بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود که این هم مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق و مغایر اصل تساوی سلاح‌ها است.

در لایحۀ آئین دادرسی کیفری، پیشرفتی در این زمینه به چشم نمی‌خورد و مادۀ 5-127 لایحه در این زمینه اشعار می‌دارد: «چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است» و مادۀ 12-122 نیز مقرر می‌دارد: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد» و مادۀ 15 - 123 نیز مقرر می‌دارد: «بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت‌ مجلس قید می‌کند و هرگاه در هنگام اجرا با مشکل مواجه شود، به‌نحوی‌که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل می‌کند». به‌هرحال ملاحظه می‌شود در لایحۀ آئین دادرسی کیفری نیز در جهت استقلال کامل بازپرس نسبت به دادستان، اقدام اساسی صورت نگرفته است.

3-5- عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسۀ علنی دادگاه

رسیدگی در دادگاه علنی، شفاهی و ترافعی است، یعنی دادستان باید به‌عنوان یکی از طرفین اصلی دعوی عمومی و براساس قاعده «البینه علی المدعی» در دادگاه ادعای خود را به‌صورت شفاهی و ترافعی به اثبات برساند امّا به گونه‌ای که متداول است در بسیاری از کشورها این اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه رعایت نمی‌شود و پس از قرائت کیفرخواستی که با توافق دادستان و بازپرس بر مبنای قرار مجرمیت بازپرس صادر شده است به متهم اعلام می‌دارند اگر اتهام خویش را قبول نداری دلیل بیاور و دادستان‌ها به صرف ارائه ادعای خود بسنده می‌کنند و متهم و وکیل او ناگزیرند خلاف دلایلی را که در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و دادستان و اغلب در غیاب او صورت پذیرفته است به اثبات برسانند. بنابراین حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری و اصل تساوی سلاح‌ها ایجاب می‌نماید که دادستان در دادگاه حاضر و ادعای خویش را به اثبات برساند (همان، 81).

3-6- غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی

منظور از غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی آن است که در آن رویارویی شاکی و متهم یا وکلای آنان برای ابراز دلایل و مباحثه به‌نحوی‌که در جریان دادرسی در دادگاه می‌گذرد وجود ندارد و در این مورد تساوی بین شاکی و متهم رعایت نمی‌گردد و متهم از دلایل ابرازی علیه خویش آگاهی نیافته تا آنها را مورد جرح و مناقشه قرار داده یا تقاضای انجام تحقیق خاص نماید. این امر مغایر با اصل تساوی سلاح‌ها از لوازم دادرسی عادلانه بوده و حقوق دفاعی متهم را محدود می‌سازد. امروزه در راستای ترافعی شدن رسیدگی بر حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تأکید خاص می‌شود. در قانون ماهر چند مواردی وجود دارد که غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی را تعدیل کرده است از جمله حق متهم مبنی بر درخواست انجام تحقیق خاص یا درخواست استماع شهادت شهود یا اخذ نظریه کارشناس، ولی اقدام قانون‌گذار از طریق سخت‌گیری شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم را محدود و به نوعی جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نموده است که در ذیل به بررسی ترافعی بودن رسیدگی با حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق دفاعی متهم پرداخته می‌شود.

3-6-1- ترافعی بودن رسیدگی و حفظ حقوق دفاعی متهم

ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی آن است که شاکی و متهم به بحث با یکدیگر پرداخته و هر یک دلیل خود را ابراز کند و پاسخ لازم در برابر دلایل همدیگر داده شود و قاضی تحقیق ناظر این بحث و گفتگو باشد. روش ترافعی مثل اصل علنی بودن دادرسی که بر اساس آن هر شخصی می‌تواند بدون هیچ محدودیتی نسبت به دادرسی‌ها آگاهی پیدا کند و در محل اجرای دادرسی حاضر شود (محمدظاهر، 1972، 135) از خصایص نظام اتهامی بوده و در راستای اصل تساوی سلاح‌ها از الزامات دادرسی عادلانه می‌باشد. دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند (آشوری، 1376، 1، 6). متهم نیز عضوی از جامعه بوده و وظیفه دادستان حفظ حقوق عامه می‌باشد؛ بنابراین دادستان علاوه بر بزه دیده، باید در حفظ حقوق متهم به‌عنوان عضوی از جامعه تلاش نماید و نباید به هر قیمتی درصدد محکومیت متهم باشد، بلکه باید دلایل له و علیه متهم هر دو را ابراز نماید تا در صورت بی‌گناهی متهم، زمینه تبرئه او را فراهم سازد. در این راستا حفظ حقوق دفاعی متهم به‌عنوان یکی از الزامات دادرسی عادلانه مطرح می‌گردد و ترافعی بودن رسیدگی به این امر کمک بسزایی خواهد داشت؛ چرا که در صورت ترافعی بودن رسیدگی، دادستان با تکیه بر دلایلی درصدد اثبات مجرمیت متهم برخواهد آمد که به شیوه ترافعی مورد بحث و ارزیابی انتقادی متهم و وکیل مدافع وی واقع شده باشد و برعکس غیرترافعی بودن آن دادرسی را به‌سوی یک دادرسی ناعادلانه هدایت کرده و توازن سلاح‌ها را به سود دادستان و شاکی خصوصی و به زیان متهم برهم می‌زند. در همین راستا است که مداخله یک مقام بی‌طرف در بعضی از کشورها برای ارزیابی و تشخیص کفایت ادله جمع‌آوری شده علیه متهم پیش‌بینی شده است (آشوری، 1387، 3) و این امر از سوءاستفاده دادستان‌ها جلوگیری خواهد کرد. امروزه در راستای تقویت بعد ترافعی رسیدگی و تعدیل غیرترافعی بودن آن و حفظ حقوق دفاعی متهم بر نقش وکیل مدافع در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری تأکید خاص می‌شود. ترافعی شدن رسیدگی موجب می‌شود تحقیقات با حضور وکیل مدافع متهم یا دعوت قبلی او انجام شده و به متهم کلیه حقوق دفاعی وی از جمله حق گرفتن وکیل، حق سکوت و حق داشتن مترجم تفهیم شود. متأسفانه در قانون ما نه تنها متهم چنین حقی ندارد بلکه وکیل وی نیز صرفاً ناظر تحقیقات است و اظهارات وی در صورت‌جلسه منعکس می‌شود (زراعت، پیشین، 194). در قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته این روش تعدیل شده است و به متهم اجازه و امکان داده می‌شود تا در مرحله تحقیقات مقدماتی همانند مرحله دادرسی از حضور و شرکت فعالانه یک وکیل مدافع بهره‌مند شود. یکی از تضمینات اساسی حقوق متهم در نظام‌های دادرسی کیفری مدرن، حق داشتن وکیل و همراهی او در تمام مراحل فرایند عدالت کیفری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این عرصه هم صدا با معیارهای جهانی حقوق بشر، در اصل 35 به حق بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع تصریح نموده است. اما با مرور قوانین عادی دادرسی کیفری تضمینی در این مورد دیده نمی‌شود. طبق مادۀ 114 (ق. آ. د. ک) فرانسه (1993) «متهم یا شاکی خصوصی را جز در مواردی که به‌صراحت از آن صرف‌نظر نمایند فقط در حضور وکلای آنان یا پس از دعوت از وکلا طبق ضوابط قانونی می‌توان مورد تحقیق یا مواجهه قرار داد» (آخوندی، 1382، 5، 22 و 23) قانون سوریه برای وکیل مدافع حق سخن گفتن در اثنای تحقیقات را با اجازه بازپرس قائل شده است؛ لذا بازپرس می‌تواند در صورت لزوم، مانع مداخله وکیل شود. در این صورت وی ملاحظات خود را طی لایحه‌ای به بازپرس تقدیم می‌کند تا ضمیمه صورت‌جلسه استنطاق گردد (آشوری، پیشین، 2، 26).

3-6-2- ترافعی بودن رسیدگی در قانون آئین دادرسی کیفری و لایحه آئین دادرسی کیفری

در اصلاحات 1335 تبصرۀ الحاقی به مادۀ 112 قانون آئین دادرسی کیفری، امکان حضور وکیل متهم را در تحقیقات، بدون اینکه مشارالیه حق داشته باشد در جریان تحقیق مداخله کند، پذیرفته بود. متأسفانه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) نه تنها در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی گامی برنداشته بلکه تبصرۀ مادۀ 128 قانون یادشده در راستای تضییع حقوق دفاعی متهم و عدم رعایت تساوی سلاح‌ها گام برداشته است. مادۀ 128 مقرر می‌دارد:

«متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.» تبصره ماده نیز مقرر می‌دارد:

«در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود». ذکر این نکته لازم است که مواجهه حضوری که به‌صورت بحث طرفینی است در مادۀ 130 قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است؛ بنابراین خود تبصره مبهم بوده و منظور از اینکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد چیست و فساد به چه مفهوم و معنی است و نیز موضوع چه زمانی جنبۀ محرمانه دارد روشن نیست. این تبصره علاوه بر اینکه مغایر با اصل تساوی سلاح‌ها از الزامات دادرسی عادلانه بوده و روند دادرسی را به سوی دادرسی غیرمنصفانه هدایت می‌کند، می‌تواند بهترین مستند قانونی برای حذف وکیل مدافع و در نتیجه محرومیت متهم از حقوق اولیه خود باشد. این محرومیت مخصوصاً در اتهامات سیاسی و جنسی که دارای مجازات‌های سنگین هستند، خطرناک و مغایر با موازین بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد. مادۀ 128 اگر نسبت به تبصره مادۀ 112 پیشرفتی ندارد، با تبصره خود گامی به عقب برداشته است. در عمل نیز مواردی از اجرای نادرست این تبصره به چشم می‌خورد که در آن بازپرسان و دادیاران صرفاً به استناد همین تبصره از قبول وکالتنامه وکیل متهم، با این توجیه ضعیف که متهم در دادسرا حق بهره‌مندی از وکیل را ندارد خودداری ورزیده‌اند (خالقی، 1387، 142 و 143). ذکر این نکته لازم است که هر قدر بر ترافعی بودن تحقیقات که از ویژگی‌های نظامی اتهامی است افزوده شود به همان میزان از سرّی بودن آن که از ویژگی‌های نظامی تفتیشی است کاسته می‌شود. در جهان امروزی با توجه به اینکه بر ضرورت تساوی سلاح‌ها بین اصحاب دعوی تأکید می‌شود به تدریج از سرّی بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم و وکیل او در قوانین بسیاری از کشورها کم شده است.

خوشبختانه در مادۀ 23-125 لایحه آئین دادرسی کیفری، پیشرفتی در این زمینه، که به ترافعی شدن رسیدگی کمک می‌کند، به چشم می‌خورد و آن اینکه اولاً بازپرس پیش از شروع به تحقیق مکلف است حق داشتن وکیل را به متهم ابلاغ و تفهیم نماید که ضمانت اجرای تخلف از آن، بطلان تحقیقات می‌باشد؛ ثانیاً مواردی که در قانون فعلی مانع از حضور وکیل در جلسه تحقیق می‌شود حذف شده ولی بازپرس می‌تواند قرار عدم دسترسی به پرونده در راستای مادۀ 24-125 لایحه صادر کند که این قرار ظرف سه روز پس از ابلاغ حضوری به متهم یا وکیل وی از سوی آنان، قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد. تکلیف قاضی توسط قانون‌گذار جهت صدور قرار که البته باید موجه و مستدل بر چگونگی احراز محرمانه بودن تحقیقات باشد قابل تحسین است؛ چرا که می‌توان از طریق شکایت از این قرار به ایجاد تعادل ازدست‌رفته و رعایت تساوی سلاح‌ها بین شاکی و متهم امیدوار شد.

3-7- تجمیع اختیار تعقیب و اجرا در مقام واحد

آخرین و مهم‌ترین مرحلۀ فرایند کیفری، اجرای احکام کیفری است. اجرای حکم در قالب اِعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی در واقع نتیجه و ثمرۀ همۀ فرایندها و اقدامات صورت‌گرفته در مراحل قبلی است و تمام نهادهای کیفری و اصول و قواعد حاکم بر روند رسیدگی به یک پرونده کیفری و تلاش‌ها و زحمات بی‌وقفه دادرسان برای رسیدن به همین مرحله است. مرحله‌ای که با اجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به‌صورت سرکوبگرانه و یا پیشگیرانه در قبال پدیدۀ بزه آشکار می‌شود و به اصطلاح عدالت اجرا می‌شود (احمدی موحد، 1383، 19). امروزه هدف عمده اغلب نظام‌های کیفری از اعمال مجازات یا اقدام تأمینی، علاوه بر سرکوبی و تنبیه سنتی بزهکار، بیشتر تأکید بر فراهم کردن زمینۀ بازگشت موفقیت‌آمیز اجتماعی، حرفه‌ای و اخلاقی مجرم به جامعه است. بدین ترتیب به همان اندازه که توجه به مرحلۀ محاکمه یا تحقیق در فرایند کیفری دارای اهمیت می‌باشد، نحوۀ‌ آرایش قانونی و قضایی مرحله اجرای محکومیت‌ها نیز، صرف‌نظر از نوع آن برای مجرم، سرنوشت‌ساز است؛ به همین جهت است که نظام کیفری متحول دنیا، مرحلۀ‌ اجرای مجازات‌ها را نیز مشمول فرایند قضایی کرده و نظارت و مداخلۀ دستگاه قضایی را از طریق نصب قضات خاص، به این مرحله تسری داده‌اند (بولک، 1375، 9). مقام اجرای مجازات‌ها همان‌طوری‌که در حقوق فرانسه پیش‌بینی شده است، باید قاضی مستقل اجرای احکام بوده و در راستای قضایی کردن اجرای مجازات‌ها در فرایند اجرای حکم نقش ایفا کند. به‌موجب بند الف مادۀ‌ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) اجرای حکم بر عهده دادسرا است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌کند و دادستان علاوه بر اینکه مقام تعقیب و تحقیق است، مقام اجرای حکم نیز می‌باشد که این امر برخلاف اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی کیفری بوده و با توجه به ضرورت استقلال مقام‌های دخیل در امر دادرسی کیفری، وحدت مقام تعقیب و اجرای حکم می‌تواند به تضییع حقوق متهّم منجر شود. دادستان نباید خود مستقیماً مجری احکام گردد، چون مقام عمومی محسوب نمی‌شود؛ بلکه پیگیری اجرای احکام کیفری باید توسط دادستان صورت گیرد. دادستان در راستای تضمین منافع عمومی باید کلیۀ درخواست‌های موردنیاز را از طریق قاضی مستقل اجرای مجازات‌ها آن‌گونه که در حقوق فرانسه هست، انجام دهد. ذکر این نکته لازم است که قانون آئین دادرسی کیفری 1290، که برگرفته از مجموعه قوانین تحقیقات کیفری (1808 م.) فرانسه بوده است، سرلوحۀ کار تدوین‌کنندگان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) قرار گرفته است. این در حالی است که قانون 1808م. فرانسه به‌وسیلۀ مجموعه قوانین کیفری 1957م.، فرمان1296-58 سال1958م. و قوانین متعددی خصوصاً قوانین30 دسامبر 1985 م. و سپتامبر 1986 م. و ژوئیه 1989 م. و ژوئیه 1991 م. و به‌ویژه ژانویه 1993 م. اصلاح شده و با قانون 1993 م. اصلاحات تکمیل شده است و تغییرات چشمگیری با تأکید بر استقلال نهادهای تعقیب، تحقیق، دادرسی، اجرا و نیز ایجاد تساوی سلاح‌ها بین اصحاب پرونده در آن ایجاد شده است، تغییراتی که از چشم قانون‌گذار سال 1381 ایران به دور مانده است (موسوی‌مقدم، 1385، 37). در لایحه‌ آئین دادرسی کیفری پیشرفتی در این زمینه به چشم نمی‌خورد و مادۀ 1-151 لایحه موصوف مقرر می‌دارد که اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی، در دادسرای عمومی و انقلاب عهده‌دار این وظیفه است و تنها تغییری که در این زمینه به چشم می‌خورد این است که قاضی اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادستان به‌جای دادیار اجرا با دارا بودن وظایفی به شرح ماده 4-151 انجام وظیفه می‌کند. رویکرد کرامت‌مدار به عدالت کیفری ایجاب می‌کند تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات دادستان‌ها در جهت تحقق هرچه بیشتر دادرسی عادلانه صورت گیرد.

نتیجه‌گیری

علی‌رغم تحوّل عظیم در سیاست جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و تقلیل اختیارات دادستان‌ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری، قانون‌گذار ما در احیای دادسرا بعد از حدود یک دهه الغاء غیرمنطقی آن، از این تحوّل به دور مانده است. از بین رفتن الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل تساوی سلاح‌ها، اصل بی‌طرفی، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی با مقررۀ وحدت مقام تعقیب و تحقیق و اجرا، عدم وجود قاضی ارجاع به‌جای دادیار ارجاع، عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسۀ علنی دادگاه و صدور قرار بازداشت متهم توسط دادستان در قانون ما، جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت کرده است. قانون‌گذار در موارد متعددی از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. لحاظ حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری و ضرورت وجود رویکرد کرامت‌مدار به عدالت کیفری ایجاب می‌کند تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات دادستان‌ها در جهت تحقق هرچه بیشتر برگزاری دادرسی عادلانه صورت گیرد. در لایحۀ آئین دادرسی کیفری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در جهت حفظ حقوق دفاعی متهم دیده نمی‌شود.