تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,269 |
تعداد مقالات | 15,640 |
تعداد مشاهده مقاله | 51,702,066 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,582,058 |
اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمروی اصل در حقوق ایران | ||
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403 اصل مقاله (664.56 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2024.59117.3332 | ||
نویسنده | ||
اقبال علی میرزائی* | ||
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه کردستان | ||
چکیده | ||
در صورتی که دو یا چند عامل با هم موجب زیان شوند، خسارت بین آنها طبق قواعد حقوقی تقسیم میشود. مطابق یکی از این قواعد، هر عامل زیان به میزان تأثیر عمل خود مسئولیت دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این قاعده تبعیت شده است. بهعلاوه، از مقررات قانون مزبور میتوان استنباط کرد که تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها اصل و قاعدۀ عمومی تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران است: به موجب مادۀ 526 قانون یادشده چنانچه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند و بر این اساس، خسارت باید به طور متفاوت تقسیم شود. همچنین، مطابق مادۀ 527 قانون فوقالذکر، در صورتی که میزان تأثیر رفتارها مساوی باشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم میشود. لازمۀ اجرای مقررات مزبور این است که دادرس دربارۀ میزان تأثیر رفتار هر عامل تحقیق کافی به عمل آورد. پس، اگر بدون تحقیق در این باره حکم به تساوی دهد، از قانون تخلف کرده است. با وجود این، در فرضی که پس از تحقیقات لازم، اندازۀ سببیت هر عامل معلوم نشود، بر مبنای اصول عملی و قاعدۀ تساوی، مسئولیت همۀ عاملان مساوی است. اگرچه در اندیشههای حقوقی اجرای اصل فوقالذکر دشوار و حتی ناممکن دانسته شده اما، رویۀ قضائی در اجرای قانون موفق بوده است. صدور رأی وحدت رویۀ شماره 799 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این ادعاست. مفاد رأی یادشده ناظر به تقسیم پارهای زیانهای مالی بر اساس میزان سببیت هر عامل زیان است. بر این مبنا، در مورد تحصیل اموال به طریق نامشروع، هر کس به اندازۀ مالی که به ناروا تحصیل کرده است، موجب ورود ضرر شده و به همان اندازه مسئول جبران است. همچنین، در مورد سایر انواع خسارت، میزان تأثیر رفتار هر یک از عوامل زیان با دلایل اثباتی مانند نظر کارشناسی قابل تعیین است. | ||
کلیدواژهها | ||
قاعده؛ اصل؛ استناد؛ مباشرت؛ تسببیت | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 72 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 105 |