آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شماره‌ها | 1,236 |
| تعداد مقالات | 15,191 |
| تعداد مشاهده مقاله | 50,708,204 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,791,428 |
تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذی‌نفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403 اصل مقاله (1.56 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2024.56448.3268 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس میرشکاری* 1؛ سید امین پیشنماز2؛ امیر عباس رکنی3 | ||
| 1گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی. | ||
| 3دانشگاه عالی دفاع ملی، پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی. | ||
| چکیده | ||
| داده‌ها از ارزشمندترین دارایی‌های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار، قیمتی و راهبردی هستند. داده‌ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت‌های غول‌آسایی همچون پردازش و کارگزاری داده‌شده‌اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها از آنجایی که معرّف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی کند. ساختار رضایت محور برای جمع آوری و پردازش داده، اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص ایجاد نمی‌کند. به علاوه، این ساختار، جریان آزاد داده را به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری) ممکن نمی سازد. تراست داده، الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهادشده است. این‌که آیا استفاده از نهاد تراست حقوق کامن لا برای این منظور، قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی‌رغم چالش های موجود، به سبب: نخست انعطاف‌پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده و دوم: شکل گیری بر اساس رابطه ی امانتداری بین متولّی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن، به روش کتابخانه ای گردآوری شده، نخست پیشینه ی نهاد تراست بررسی شده و سپس، قابلیت به‌کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده و بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی‌طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می‌گردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تراست؛ مدیریت داده؛ وظیفه امانتداری؛ تزاحم منافع؛ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 48 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 26 |
||