آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شماره‌ها | 1,184 |
| تعداد مقالات | 14,553 |
| تعداد مشاهده مقاله | 49,929,427 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,135,455 |
ابطال رأی داوری بر مبنای "دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون" در حقوق آمریکا؛ با نگاهی به حقوق ایران | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402 اصل مقاله (616.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2023.56063.3260 | ||
| نویسندگان | ||
| مجید غمامی* 1؛ سجاد قاسمی2 | ||
| 1گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران | ||
| 2کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| پذیرش حدی از نظارت قضایی بر آراء داوری در نظام‌های حقوقی و اسناد بین المللی مورد اتفاق نظر است. جهات اصلی و مورد اتفاق نظارت قضایی بر آراء داوری شامل انسجام آیینی، صلاحیتی و ملاحظات نظم عمومی است. با این حال بعضی نظام‌های حقوقی نحوه اعمال قانون حاکم بر اختلاف را با هدف جلوگیری از اشتباهات فاحش قانونی از سوی داور مورد نظارت قرار می‌دهند. چنین نظارتی به علت ارتباط با جنبه ماهوی رای داور، محل اختلاف بوده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن وجود دارد. دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون در حقوق آمریکا با قیود و معیارهایی خاص، نظارتی استثنایی و فوق العاده را بر آراء داوری از منظر رعایت و اعمال صحیح قانون حاکم، اعمال می‌کند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، معیار و ارزیابی سودمندی این دکترین، به نظر می‌رسد اعمال یک نظارت حداقلی، با معیار‌های مشخص و مضیق، بر نحوه اعمال قانون حاکم از سوی داور می‌تواند پیش‌بینی پذیری و قانون مداری را در داوری افزایش دهد و در عین حال نهایی بودن رأی داور و مداخله حداقلی دادگاه‌ها را نیز حفظ کند. دکترین مذکور و معیار‌های اعمال آن در حقوق آمریکا می‌تواند در تفسیر و یا اصلاح مقررات داوری ایران در زمینه اعمال چنین نظارتی و به طور ویژه بند اول ماده 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ابطال رای داور؛ جهات ابطال؛ داوری؛ قانون حاکم؛ نادیده گرفتن قانون | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 52 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 54 |
||