تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,323 |
تعداد مقالات | 16,270 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,953,005 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,623,916 |
مطالعۀ تطبیقی آثار حقوقی تشکیل گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی در حقوق ایران و فرانسه | ||
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
مقاله 9، دوره 14، شماره 30، فروردین 1402، صفحه 245-273 اصل مقاله (632.81 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2022.49926.3068 | ||
نویسندگان | ||
داود حجازی1؛ جواد نیک نژاد* 2 | ||
1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | ||
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب | ||
چکیده | ||
تحول و توسعۀ جهانی معلول پیشرفتهای سریع و بیسابقۀ علوم و تکنولوژی و بهویژه ارتباطات بینالمللی است. بدون تردید اجرای پروژههای مهم مربوط به توسعه و اقتصاد، به همکاری و تعامل اشخاص و تخصصهای گوناگون و امنیت سرمایهگذاری نیاز دارد. مهمترین شکل تأمین امنیت و تسهیل سرمایهگذاری خارجی یک کشور از طریق قانونگذاری ملی محقق میشود. قانونگذار ایران به تأسی از کشورهای پیشرفته، ابتدا در مادۀ ۱۰۷ قانون برنامۀ پنجم توسعه و در پی آن، مادۀ ۲۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، قالب حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک را طی یک ماده و چند تبصرۀ ذیل آن با قید الزام بر تشکیل این گروهها در قالب شرکت مدنی به جامعۀ حقوقی و اقتصادی کشور معرفی کرده و حدود و ثغور تعهدات و اختیارات اعضای گروه را تبیین نموده است؛ با این حال در این قانون، مواردی از سوی قانونگذار مطرح شد که اساساً سنخیتی با مقررات شرکت مدنی ندارد و با وصف اینکه این قانون عملاً اقتباسی از قانون کشور فرانسه است، نص مصوب با مقررات کشور فرانسه اختلافات بنیادین دارد؛ از یک سو، تصریح قانونگذار بر تشکیل گروه در قالب شرکت مدنی متبادرکنندۀ احکام قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت است که منحصراً ناظر بر نحوۀ ادارۀ مال مشاع است که این مقررات برای تشکیل و ادارۀ گروه اساساً کافی نیست، برخی نیز تناسبی با اهداف و کارکردهای گروه ندارد، مضافاً ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در این ماده بهطور کلی مسکوت است و مشخص نیست چه مسئولیتهایی بر اعضا و مدیران گروه قابل انتساب خواهد بود. در عین حال، بر تضامنی بودن مسئولیت اعضا بابت دیون گروه تأکید شده است؛ بهعلاوه، قالب الزامی شرکت مدنی هرچند واجد مزیتهای اندکی برای اعضا خواهد بود، با این وصف، محدودیتهای متعددی را بر گروه تحمیل کرده است و هدف غایی قانونگذار برای تسهیل و گسترش مشارکتهای اقتصادی و تجاری در قالب گروه را ناکام خواهد گذاشت. | ||
کلیدواژهها | ||
شخصیت حقوقی؛ شرکت مدنی؛ گروه اقتصادی با منافع مشترک؛ مسئولیت تضامنی | ||
مراجع | ||
الف) کتابها
- فارسی
- مقالات
ب) منابع انگلیسی
- Code
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 229 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 295 |