تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,130 |
تعداد مقالات | 13,890 |
تعداد مشاهده مقاله | 48,868,641 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,589,976 |
تحلیل حقوقی اعمال نظارت پس از واگذاری در خصوصی سازی ها (موانع و راهکارها) | ||
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2023.49841.3064 | ||
نویسندگان | ||
حسینعلی کلهر ![]() | ||
1دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه علامه طباطبائی | ||
2استادیار ، گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ، دانشگاه تبریز ،تبریز ، ایران | ||
چکیده | ||
نظارت نوعی مراقبت نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین، به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقیق هدف و یا اهداف موردنظر است و میتواند پیشینی )پیشگراینه( یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه وظیفه ای مهم و اساسی، پیوسته موردنظر قانونگذار اساسی بوده است نظارت بر شرکتهای واگذاری شده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و لاینفک در فرایند خصوصی سازی به حساب میآید و از مهمترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلما پس از فرآیند اجرایی واگذاری بنگاه ها ، نظارت مهم ترین عامل در به سرانجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس نظارت بر فعالیت های اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهمترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است در حالت کلی نظارت پس از واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و بعضا تنبیه و پرداخت خسارت در مورد برخی از آنها همچنین در راستای حمایت و تامین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق مکتسبه کارکنان صورت میپذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است به طورکلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت گیرد. در این پژوهش تلاش شده که گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود . | ||
کلیدواژهها | ||
خصوصی سازی؛ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44؛ نظارت؛ واگذاری بنگاه ها؛ اعمال نظارتی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11 |