آمار
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شماره‌ها | 1,163 |
| تعداد مقالات | 14,274 |
| تعداد مشاهده مقاله | 49,659,881 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,992,611 |
مطالعه تطبیقی اثر و قلمروی شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
علی فرحانی پناه 1؛ محمد صالحی مازندرانی  2
| ||
| 1دانشجوی مقطع ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه قم | ||
| 2دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| درج شرط ممنوعیت واگذاری، به‌ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی، وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود از قرارداد را نیز تعیین نمایند، مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را بگونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زائل نمایند، بلکه قرارداد صرفا در حدود مفاد خودش، یعنی مشروط نمودن تعهدِ متعهد قرارداد، عمل می کند. براین اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفا در برابر طرف قراردادی خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچگاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط نتیجه ی منفی بیان شده که عبارتند از؛ عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه ی بطلان با رویکرد اموال و نظریه ی غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارند. در نهایت به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با قواعد حقوقی حاکم، قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ممنوعیت واگذاری؛ واگذاری حق؛ شرط ممنوعیت واگذاری؛ واگذاری قانونی؛ واگذاری منصفانه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 376 |
||
