آمار
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شماره‌ها | 1,130 |
| تعداد مقالات | 13,894 |
| تعداد مشاهده مقاله | 48,887,714 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,597,738 |
مطالعۀ تطبیقی «نظام‌های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
نسرین طباطبائی حصاری  1؛ سروش صفی زاده2
| ||
| 1استادیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران(پردیس فارابی) | ||
| چکیده | ||
| ثبت کشتی از جمله نهادهای حقوقی است که از قدیم‌الایام مورد توجه نظام‌های حقوقی قرار داشته است. بعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بعد عمومی اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه‌بندی از نظام‌های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار مستقلا بررسی نشده است و پرسش‌هایی نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکرها، اقسام سیستم‌های ثبتی در هریک از حوزه‌های حقوق عمومی و خصوصی کدامند را بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که سیستم ثبت کشتی در حوزۀ حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی-اطلاع‌رسانی است و بر این اساس سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصۀ ظهور رسانده است. همچنین در بعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی-دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه‌آزاد می‌باشد. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام "مقید" و "ایجادی" است. که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هر یک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی می باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| "ثبت کشتی"؛ "کارکرد حقوق خصوصی"؛ "کارکرد حقوق عمومی"؛ "ثبت حقوق"؛ "اعطای تابعیت" | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 116 |
||
