آمار
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شماره‌ها | 1,027 |
| تعداد مقالات | 12,549 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,744,342 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,690,479 |
تحلیل حقوقی ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
میثم اکبری دهنو1؛ ربیعا اسکینی2؛ هانی حاجیان  3
| ||
| 1دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم | ||
| 2استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای | ||
| 3دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران- ایران | ||
| چکیده | ||
| از زمان تصویب قانون چک در سال 1355/4/16 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک بعنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیله پرداخت نقدی بوده دور مانده و به وسیله کسب اعتبار مبدل گردیده. این امر موجب شد تا قانونگذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون مزبور معول نماید. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 1397/8/13 انجام گرفته است. یکی از نوآوری درخور توجه در این اصلاحیه در ماده 23 پیش بنی شده است. به دلیل غیر مسوبق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده لازم است تا از جنبه ماهوی و شکلی مرد تدقیق قرار داده شود. این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای این ماده را مورد بررسی قرار داده و از مهم‌ترین یافته‌های آن عدم امکان صدور دستور توقیف عملیات اجرائی دادگاه حقوقی صادر کننده اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری می‌باشد؛ امری که در ظاهر برخلاف آن از ماده مذکور برداشت می‌شود. همچنین در صورتی که دستور توقیف عملیات اجرائی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادر کننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ماده 23 قانون اصلاح چک؛ توقف اجرای حکم؛ استرداد لاشه چک؛ ابطال اجرائیه؛ تأمین متناسب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,281 |
||
