آمار
| تعداد نشریات | 37 |
| تعداد شماره‌ها | 963 |
| تعداد مقالات | 11,702 |
| تعداد مشاهده مقاله | 12,386,604 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,005,830 |
بررسی روش‌های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی | ||
| مطالعات حقوقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
حجت مبین  1؛ امین امیرحسینی2
| ||
| 1استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ره | ||
| چکیده | ||
| یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت‌های دامپینگی را فراهم می‌سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت‌هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می‌توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| جبران خسارت؛ دامپینگ؛ رقابت؛ اقتصاد مقاومتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,051 |
||
