تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تئوری داده بنیاد

مقدمه

حفظ اراضی کشاورزی یکی از پایه­های اصلی توسعه پایدار بوده و تغییر کاربری آن به معنی وابستگی به واردات خارجی و تهدید امنیت غذایی و ملی می­باشد. در صورت حفظ نرخ رشد فعلی جمعیت، جمعیت ایران طی سالهای1400 و 1440 به ترتیب به 94و 138 میلیون نفر خواهد رسید لذا به تامین بیشتر مواد غذایی، نیاز می­باشد (فاضل ساعتچی 2012). در طول 50 سال اخیر بیش از یک سوم زمین­های زراعی کره زمین در اثر فرسایش از بین رفته و پیش­بینی می­گردد با شدت 10 میلیون هکتار در سال ادامه داشته باشد. در کشور ما نیز6/46 درصد (2/757 کیلومتر مربع) از خاک ها  قابلیت کشاورزی خود را از دست داده، حدود 100 میلیون هکتار از اراضی در معرض بیابان­زائی است (مجرد­آشناآباد و روحانی 2008). در چهار دهه اخیر بیش از 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دراطراف شش کلانشهر کشور کاربری­شان را از دست داده­اند و از 500 شهر در کشور، 300 شهر در وضعیت بحرانی قرار دارند (افشار 2014). از سال 1374 تا 1395 تقریبا 54699 هکتار به شکل غیر مجاز و 99115 هکتار با مجوز دولتی و در مجموع 153814 هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی اتفاق افتاده است(آمارنامه اراضی کشاورزی 2016). سالانه 8 هزار هکتار تغییرکاربری غیر­قانونی صورت می­گیرد که با تغییر قانونی، تقریبا بیش از10 هزار هکتار می­شود. از سال 1385 تقریبا 60 هزار هکتار تغییر غیرمجاز و 50 هزار هکتار با مجوز دولتی و در مجموع 110 هزار هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی اتفاق افتاده است(محمد شریفی 2015).

بر اساس تعریف فائو(FAO)، کاربری زمین[1] به کارکرد یا هدف استفاده انسان­ها از زمین، مربوط می­شود. به عبارت دیگر شامل انواع فعالیت­های انسانی است که یا به طور مستقیم زمین را استفاده می­کند، یا از منابع آن استفاده می­کند و یا اثر و پیامدی را برروی زمین و منابع آن، باقی می­گذارد (بریاسولیس a2005).

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در هشت ماده و هفت تبصره در تاریخ 7/4/1374 تصویب شده. این قانون در جلسه مورخ 1/8/1385 اصلاح گردیده و در سال1393 نیز طرح اصلاحی این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، که تاکنون تصویب نشده است.  ماده (1) این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها را جزء در موارد ضروری، ممنوع اعلام کرده است. تبصره«2» ماده (1)، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در روستاها را طبق ضوابط وزارت کشاورزی مجاز دانسته است ولی تبصره «5» ماده (2) قانون اصلاح (1385)، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب را مشمول ضوابط طرح هادی دانسته و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنا کرده است (مرکزپژوهش­های مجلس شورای اسلامی 2014).  طبق قانون مذکور،« زمین کشاورزی» شامل اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره­برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی (اصلاحیه1385 - شامل، احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی) در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می­شود. طبق آیین­نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (1385)، «تغییرکاربری» یعنی هرگونه اقدام که مانع از بهره­برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.

تغییرات کاربری زمین پیامد­های اقتصادی و زیست­محیطی غیرقابل جبرانی دارد و گرفتاریهایی را برای تجارت بین المللی، اقلیم جهانی، حیات­وحش و سیاست ایجاد می­کند (لوبوسکی و همکاران 2008 ). فائو( 2008) گزارش داد که کشاورزی و تغییر کاربری زمین از قبیل جنگل­زدایی، عامل 13 الی 17 درصد انتشارات گازهای گلخانه­ای (ناشی از فعالیت­های انسانی) است. انسان با اقداماتی مثل جایگزین کردن منابع تجدید­پذیرانرژی با سوخت های فسیلی، اجتناب از جنگل­زدایی، جنگل­کاری، بهبود خاک و مدیریت زمین مرتعی و زراعی، می­تواند تغییر اقلیم را کاهش دهد (مورفی و همکاران 2009). انواع پیامدهای بوجود­­آمده شامل پیامدهای زیست محیطی(تغییر اقلیم، گرم شدن جهان، آلودگی اتمسفر، کاهش ازون، آلودگی و کاهش منابع آب، فرسایش و رسوب­گذاری خاک­ها، بیابان­زایی، کاهش تنوع زیستی و تخریب اکوسیستم‌ها)، پیامدهای جمعیتی (مهاجرت و از هم پاشیدن ساختارهای جمعیت)، پیامدهای اقتصادی(کاهش بهره‌وری زمین، افزایش هزینه حاصلخیزکردن زمین، کاهش درآمد، وابستگی به نواحی حاشیه‌ای اقتصادی ومنابع خارجی) و پیامدهای اجتماعی (کاهش سلامتی و امنیت، کاهش رفاه، بیکاری، کاهش فرصت های زندگی، فقر و تغذیه ناکافی) می­باشد. به طور کلی امنیت محیط زیست و انسان در معرض خطر قرار گرفته و چنین به نظر می­آید که در قرن 20، تغییر کاربری و پوشش زمین مانع رسیدن به توسعه پایدار شده است (بریاسولیس 2005b ).

درسیستم­های کاربری زمین، روابط درونی پیچیده­ای بین انسان تصمیم­ساز و محیط بیوفیزیکی آنها برقرار است(پارکر و همکاران 2006). برای ارزیابی­های مقیاس جهانی تغییر اقلیم، امنیت غذایی، تنوع زیستی، سازگاری اقلیمی و سیاستهای کاهش تغییر اقلیم، مدل­سازی بلند مدت کاربری زمین کشاورزی، یک اصل و ضرورت است (میاپانا و همکاران 2014). تحلیل تغییرات کاربری و پوشش اراضی، الگوهای زمانی پیچیده نیروهای محرک موثر بر تغییرات زیست محیطی- اجتماعی را مشخص می­کنند که شامل فرایندهای بلندمدت، از قبیل افزایش‌ جمعیت، توسعه اقتصادی و شوکهایی ازقبیل خشکسالی و حکم‌های سیاسی و غیره است (السون و همکاران 2004).علاوه برتغییرات جمعیتی(افزایش جمعیت سالخورده وکاهش جمعیت خانوار) و اقتصادی (افزایش رفاه)، تغییرات تکنولوژیکی در ارتباطات و زیرساخت­های حمل­ونقل، بر الگوهای توسعه مسکونی تاثیر می­گذارند. این تغییرات شامل توسعه مداوم زیرساخت حمل و نقل، استفاده از ارتباط تلفنی، دسترسی به اطلاعات و اینترنت می­باشد (براون 2004).

توسعه پراکنده شهرها و مناطق مسکونی در نواحی زراعی، زمین کشاورزی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تولید خارج می‌کند، ممکن است به طور غیرمستقیم از طریق دادوستد، خلافکاری، شکایت‌ در مورد گرد و غبار، بو، سمپاشی‌ها و صدا و در اثر یک افزایش عمومی در قیمت‌های زمین و مالیات‌های دارائی، بر کشاورزان همسایه فشار بیاورد که تولید کشاورزی را رها کنند (انجمن برنامه ریزی آمریکا 1999 )[2]. توسعه شهر و فشار کشاورزی، از طریق کاهش زمین، شست­وشوی املاح خاک، قطعه­قطعه کردن مناظر و دیگر اثرات منفی بر محیط زیست، عوامل اصلی فرایندهای تخریب زمین دراروپا هستند (سکارلی و همکاران 2013). مهمترین عامل اقتصادی موثر بر تغییر کاربری، تفاوت قیمت زمین کشاورزی با قیمت کاربری­های دیگر می­باشد. قیمت­های زمین کشاورزی باید به شکل رسمی بر اساس کیفیت خاک تعیین گردد نه بر اساس قیمت­های بازاری. مهمترین عامل موثر بر قیمت بازاری زمین کشاورزی، اهداف و انگیزه­های مستاجران و خریداران زمین کشاورزی است. این اهداف شامل، خرید زمین کشاورزی با هدف توسعه یا ایجاد سرمایه­گذاری جدید کشاورزی، .خرید با هدف بدست آوردن وجوه و امتیازات و.خرید سرمایه احتکاری( به خاطرافزایش موردانتظار قیمت­ها یا اجاره­های زمین کشاورزی درحین نگهداری کاربری کشاورزی آن یا به علت پتانسیل تغییر کاربری آینده) (پپلکوا 2014).

در ایران عوامل موثر بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی شامل رشد سریع شهرنشینی، رشد شبکه های حمل و نقل و زیرساخت­های شهری و صنعتی، توجه به منافع اقتصادی کوتاه­مدت، فقدان برنامه آمایش سرزمین، شکل­گیری بازارهای احتکاری زمین، فقدان شفافیت در فرایند تبدیل اراضی، تفاوت زیاد قیمت کاربری کشاورزی با دیگر کاربری-ها، نقص قوانین و غیره می­باشد. در طرح­های توسعه شهری و روستایی (طرح های هادی روستایی، تفصیلی و جامع شهری) موضوع حفاظت از اراضی کشاورزی دیده نشده و اراضی کشاورزی در قالب اجرای این طرح­ها به شکل قانونی تخریب و تغییر یافته است. تقریبا 200 هزار هکتار اراضی فعال کشاورزی در طرح هادی روستایی قرار دارد (افشار،2015). به دلیل ضعف مدیریت، گردشگری و خانه دوم در روستاهای شمال تهران و شهرهای دیگر(بیشتر شهرهای کشور بویژه شهر­های شمالی) باعث آلودگی منابع آب، تخریب چشم اندازهای طبیعی، تغییرکاربری اراضی، افزایش مهاجرت، رکود فعالیت های کشاورزی و دوگانگی اجتماعی گردیده است(پورمحمدی و همکاران،2013). قانون حفظ کاربری زراعی و باغی مصوب 1374 و اصلاحیه آن، بدون در نظر گرفتن جامع عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسائل فرابخشی حفاظت از این اراضی، به خصوص بدون آینده­نگری و پیش­بینی مسائل ناشی از گسترش بی­رویه شهرنشینی و توسعه صنعتی تصویب شده­اند. در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، حق تغییر کاربری خریداری یا منتقل می­شود ولی در ایران سیاست­ها تغییرکاربری را تحریک و تشویق می­کند. طبق قانون 80 درصد تفاوت قیمت از متقاضی تغییر­کاربری به عنوان عوارض دریافت می­شود و این خود سبب رقابت بین دستگاهها جهت جذب این منابع می­شود ( مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 2014).

اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه، عوامل طبیعی- بیوفیزیکی و اقتصادی را بررسی کرده­اند و عوامل سیاسی، نهادی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنین مطالعات انجام شده، بیشتر کمی بوده و اغلب یک و یا چند بعد از سیستم کاربری زمین بررسی شده و تنها عوامل موثر بر این پدیده را شناسایی کرده­اند. در ذیل به برخی از این منابع اشاره شده است.

نتایج تحقیق قاسمی(2003) با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان شبستر » نشان می­دهد که عوامل موثر به ترتیب اهمیت شامل عدم دسترسی مناسب به نهاده­ها و خدمات حمایتی از طرف دولت، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، محدودیت دسترسی به منابع آبی، مشکلات حاصلخیزی خاک و وضعیت توپوگرافی واحد تولیدی، محدودیت­های ناشی از موقعیت واحد تولیدی، موانع روانشناختی وآموزشی،  بهبود دسترسی به تسهیلات و امکانات شهری، می­باشد و از دیدگاه کارشناسان  عواملی از قبیل ناهماهنگی بین سازمانها، سیاست کشاورزی دولت، مهاجرت، رشد جمعیت، اجبار سازمان­های دولتی، گرفتاریها و کمبودهای مدیریت امور اراضی، عدم وجود آمایش سرزمین  و عوامل حقوقی، بر این پدیده تاثیر می­گذارند .

رونسولا و دیگران (2005) در تحقیقی سناریوهای آینده کاربری زمین کشاورزی در اروپا (15 ایالت عضو اتحادیه، نروژ و سوئیس) را ارائه کرده­اند. سال2000 سال پایه بوده و سناریوها برای سال­های 2020،2050 و 2080 ساخته شده­اند. براساس این سناریوها، اگر نرخ پیشرفت تکنولوژی ادامه یابد، زمین کشاورزی کاهش خواهد­یافت. در صورتی که تقاضای کالاهای کشاورزی به میزان زیادی افزایش یابد یا تصمیمات سیاسی باعث کاهش بهره­وری زراعت گردد، زمین کشاورزی کاهش نخواهد یافت. نواحی زراعی و مرتعی در قسمت­هایی از اروپا که تقاضای غذا و فیبر در حال افزایش است، کاهش می­یابد. پیش­بینی می­شود که توسعه شهرسازی ادامه یافته و زمین جنگل، کمترین افزایش را داشته باشد. در ضمن فرصت­های آینده، زمین زیادی را  برای کشت محصولات بیوانرژی  فراهم خواهد کرد.

یافته­های حسین­زاده­دلیر و همکاران (2009) نشان داد که رشد اقتصادی، رشد جمعیت، سیاست­ها و برنامه­ریزی­ها، مسایل روحی و روانی، قیمت پایین زمین، دسترسی به تاسیسات زیربنایی چون راه اصلی، آب، برق، گاز، ارتباطات راه دور و غیره، لزوم انتقال واحدهای صنعتی به حواشی شهری، کمبود زمین جهت ایجاد فضاهای شهری و وجود مسایل و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی در داخل شهرها، عواملی بودند که در فرایند تبدیل اراضی کشاورزی پیرامون شهر تبریز به کاربری­های مسکونی، صنعتی و تاسیسات زیربنایی نقش مهمی ایفا می­کردند.

براساس نتایج تحقیق احدنژاد روشتی و حسینی(2011) با عنوان «ارزیابی و پیش بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده ازتصاویر ماهواره­ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی(تبریز89-1363)» مشخص شد که گسترش شهر تبریز به ترتیب شدت عمل، کاربریهای کشاورزی، مرتعی، آبی، بایر، کوهستانی پیرامون خود را تحت تاثیر قرارداده است. مقدار مساحت شهر تبریز از 5768هکتار در سال 1363 به 11853 هکتار در سال 1389 رسیده و در سال1400 به بیش از 14312 هکتار خواهد رسید. همچنین شهر در امتداد شرقی- غربی در حال گسترش است یعنی منطقه­ای که زمین­های مرغوب کشاورزی اطراف شهر در آنجا قرار گرفته است.

اسپیندولا و همکاران (2011) در تحقیقی، نقشه توزیع و سهم چهار کاربری زمین کشاورزی از سال2000- 1997، در آمازون، طراحی و عوامل موثر بر جنگل­زدایی و کاربری­های کشاورزی شامل، مرتع، کشاورزی موقتی و کشاورزی دائمی، را استخراج کرده. 300 عامل موثر برای دو سال 1997و2007 و در سه گروه ، دسترسی به بازارها، سیاستهای عمومی، ساختارزمینی(ملکی) طبقه­بندی شده است.

بوندث و همکاران (2012) در تحقیقی الگوهای تغییرات کاربری و پوشش زمین و عوامل اقتصادی–اجتماعی آن را از سال 2001 تا 2010، در لائوس(Laos) شمالی بررسی کرده است. در این مطالعه مشخص شده که تغییرات کاربری و پوشش اراضی با تغییرات اقتصادی و اجتماعی در این منطقه، همزمان بوده، پوشش جنگلی70درصد کاهش یافته و انواع دیگر کاربریهای اراضی مثل بوته­زار، جنگل دوم و زمین کشاورزی افزایش یافته است.

نتایج تحقیق رحیمی (2013) با عنوان «مدل­سازی توسعه تبریز در سال1410 با استفاده از مدل انتقال زمین – LTM » نشانگر این است که بیش از 90 درصد از محدوده شهردر افق پیش­بینی(1410) به اراضی ساخته شده اختصاص خواهد یافت و تنها 10 درصد از محدوده شهر به کاربری فضای سبز اختصاص می­یابد. پیش­بینی توسعه در این تحقیق نشانگر این است که اراضی ساخته ­شده، 143 درصد افزایش خواهد یافت و اراضی کشاورزی و فضاهای سبز به ترتیب11603 و 1919 هکتار کاهش یافته و به ساخت و ساز اختصاص خواهد یافت.

الانیی و همکاران (2013) در تحقیقی اثرات سیاست­های اقتصادی مالزی را بر الگوهای کاربری زمین کشاورزی (1960 تا 2005) ارزیابی کرده است. سه دوره اقتصادی، کشاورزی (1974-1960)، صنعتی(1999-1975) و شهرسازی(2000به بعد)، مشخص شده است. سیاست­های اقتصادی حمایت کننده صنعتی­شدن و شهرسازی، از طریق رقابت با بخش­های کشاورزی، بر کاربری اراضی کشاورزی، اثر منفی داشتند. شرایط بهتر خدماتی و برگشت بیشتر سرمایه در بخش صنعت، باعث شده نهاده ها از بخش کشاورزی خارج شوند. تغییر در سلیقه­ها( به دلیل افزایش درآمد )باعث شده زمین برای محصولات پر تقاضا و پرسود (میوه ها و سبزی ها) استفاده شود. نتایج نشان می­دهد که مدیریت پایدار زمین کشاورزی در مالزی بستگی خواهد داشت به آزادسازی تجاری نهاده­های کمیاب (سرمایه و نیروی کار)، جهانی­سازی، توانایی بکارگیری علم وتکنولوژی، کنترل بیماریها و آفات، بهره­وری کشاورزی و سیاست­های اداره زمین برای رقابت با دیگر تولید کنندگان کم هزینه .

الانیی وهمکاران (2015) در مطالعه خود در ناحیه سلانقور(Selangor) مالزی، روند کاربری­های آینده زمین کشاورزی را در اثر سناریوهای مختلف اقتصادی بررسی کرده. نتایج نشان داد که بکارگیری سیاست توسعه ملی، مالزی را به سوی صنعتی­شدن سوق داده و سرمایه را از بخش کشاورزی بیرون کشیده و نوع کاربری زمین کشاورزی در این منطقه از طریق شهرسازی، در دسترس بودن زمین کشاورزی، نیروی کار کشاورزی، پیری، عوامل اقلیمی و دسترس­پذیری، تعیین شده است.

حفظ و احیاء منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در رسیدن به اهداف برنامه­های توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی نقش حیاتی دارد. تاکنون اقدامات اجرا شده برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی تاثیر قابل توجهی نداشته است. در استان آذربایجان شرقی رواج ساخت خانه دوم و ویلا­سازی در مناطق خوش­آب و هوا و اطراف شهرها و فشار زمین­خواری و عوامل دیگر، این پدیده را به مساله مهمی تبدیل کرده و باعث شده این پدیده بویژه درشهرهای تبریز، شبستر(صوفیان)، مرند، بستان­آباد، آذرشهر و مراغه  شدت بیشتری یابد و این استان جزء ده استان بحرانی کشور می­باشد. دراین استان تقریبا از سال 1385 تا اواسط سال1395، 3199 هکتار به شکل مجاز و 4578 هکتار به شکل غیر مجاز ودر کل کاربری 7775 هکتار از اراضی کشاورزی (خارج از محدوده شهر­ و روستاها) استان تغییر یافته است( سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 2016 ). لازم به ذکر است که این آمارها رسمی بوده و میزان تغییر کاربری اراضی بیشتر از این ارقام حدس زده می­شود. برای حفظ و مدیریت کاربری اراضی کشاورزی ضروری است که با دید یکپارچه و جامع عوامل و شرایط موثر بر این پدیده بررسی شود. لازم است نیروهای محرک موثر بر این پدیده ، شناسایی، طبقه­بندی و میزان تاثیر هر کدام اندازه­گیری شود. با شناسایی و تحلیل عوامل، می­توان بررسی کرد که چگونه می­توان از به وجود آمدن عوامل و نیروهای محرک جلوگیری کرد و یا میزان تاثیر آنها را کاهش داد. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل تغییرکاربری غیر­مجاز اراضی کشاورزی(خارج از محدوده شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی) استان آذربایجان شرقی بود که برای رسیدن به این هدف از روش تئوری داده بنیاد استفاده شده است.

  روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده­ها، میدانی و از لحاظ الگوواره (پارادایم) از نوع پژوهش­های کیفی بوده که از روش تئوری داده بنیاد[3] استفاده شده است.

روش نظریه­سازی داده بنیاد را ابتدا دو محقق آمریکایی به نام­های گلیسر و استراوس  در سال 1967 در کتابی به نام «اکتشاف نظریه­سازی داده بنیاد» معرفی کردند. هدف آن دو از ایجاد این روش آن بود که تحقیقات کیفی را نظم و ترتیب بخشند و با راهکارهای نظام­مند از درون داده­های گرد­آوری شده، نظریه ایجاد کنند. منظور از نظریه در این روش، تئوریهای کلی و جامع نیست، بلکه مدلی برای توضیح داده­های گرد­آوری شده است(حسرتی 2006). روش تئوری داده بنیاد روشی است برای کسب شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه و یا موضوعاتی که قبلا درمورد آن­ها تحقیق جامع و عمده­ای نشده است و دانش ما درآن زمینه محدود است. در این روش تحقیق، محقق به جای داشتن فرضیه­هایی برای آزمایش، سوالات تحقیقی دارد که به دنبال جوابگویی آنهاست. هدف کلی این روش ساخت نظریه­ها به منظور درک پدیده یا پدیده­های مورد مطالعه است. نظریه به وجود آمده از دل داده­ها، به صورت  مدل تصویری ارائه می­شود. در صورتی که از مدل استفاده نشود ممکن است نظریه تولیدی فاقد دقت و پیچیدگی­های لازم باشد(استراوس و کربین 2008)

 در این روش تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله انجام می­شود :

کدگذاری باز[4]: فرایندی است که از طریق آن، مفاهیم شناسایی شده و ویژگی و ابعاد آنها در داده­ها کشف می­شوند (استراوس و کربین  1998).

کدگذاری محوری[5]: در این مرحله، نظریه­پرداز داده­بنیاد، یک مقوله از مرحله از کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را به عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند مورد بررسی قرار می­دهد و دیگر مقوله­ها را به آن ربط می­دهد. مقوله­های دیگر شامل شرایط علی، راهبرد­­­ها، شرایط زمینه­ای، مداخله­گر و پیامد­ها هستند. با ربط­دهی مقوله­ها به یکدیگر الگوی کدگذاری ترسیم می­شود(کرسول 2005).

کدگذاری انتخابی[6]: دراین مرحله یک نظریه از روابط بین مقوله­های موجود در الگوی کدگذاری محوری استخراج می­شود. این نظریه شرحی انتزاعی برای فرایندی ارائه می­دهد که در پژوهش مطالعه می­شود. فرایند یکپارچه­سازی و بهبودبخشی نظریه درکدگذاری انتخابی از طریق روش­های مانند نگارش خط داستان که مقوله­ها را به هم ارتباط می­دهد و نحوه اثرگذاری عوامل مختلف برپدیده مورد بررسی و چگونگی استفاده از راهبرد­های خاص تبیین می­شود. (کرسول 2005و استراوس وکربین 1990).

مشارکت­کنندگان پژوهش حاضر، خبرگان و صاحب­نظران پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، بودند که شامل فعالان بخش کشاورزی(خانه کشاورز، نظام صنفی، نظام مهندسی و اتحادیه دامداران و..) و مسئولین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان­ها، می­شدند. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، بر اساس تخصص و سابقه فعالیت،20 نفر از افراد برای مصاحبه انتخاب شده و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه ادامه پیدا کرد.

برای جمع­آوری داده­ها از روش های مطالعه منابع اسنادی، کتابخانه­ای و اینترنتی، مشاهدات و مصاحبه عمیق( نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. ابتدا منابع کتابخانه­ای و اینترنتی بررسی و تحلیل شده و شناخت کلی بدست آمد. سپس سوال­های مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی گردید و با خبرگان پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان تا زمان رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. هر مصاحبه بین 45  تا 90  دقیقه، انجام شد و مطالب برخی مصاحبه­ها با اجازه مصاحبه­شوندگان ضبط و مطالب همه مصاحبه­ها یادداشت­برداری شد.

داده­ها در سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مرحله اول معانی و مفاهیم به دقت بررسی وکدهای اولیه و مقوله­ها استخراج شد. در مرحله دوم مقوله محوری انتخاب شد و دیگر مقوله­ها شامل، شرایط علی، راهبرد­ها، شرایط زمینه­ای، شرایط مداخله­گر و پیامد­ها به  این مقوله، ربط داده شده و الگوی کدگذاری ترسیم شد. در مرحله سوم، اصلاحات لازم، انجام و طبقه ها به یکدیگر ربط داده شد و مدل یا نظریه شکل گرفت.

برای بررسی قابلیت اعتماد روش تحقیق کیفی از چهارمعیار اطمینان­پذیری[7] (وابستگی)، اعتبارپذیری[8] (باورپذیری)، انتقال­پذیری[9]  و تایید­پذیری[10] (اعتماد­پذیری) استفاده می­شود (مومنی راد و همکاران،2012). برای افزایش اعتبارپذیری، در مرحله جمع­آوری داده­ها با استفاده از ادبیات نظری و مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن همه جوانب پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سوال­های متنوع، کامل و شفافی طراحی گردید و در فرایند کدگذاری و تحلیل داده­ها از نظرات سه نفر از اساتید استفاده شد. برای افزایش اعتبار محتوایی، نتایج نهایی در اختیار سه نفراز مصاحبه­شوندگان قرار گرفت و از نظرات آنها استفاده شده و اصلاحات لازم انجام گردید. با استفاده از روش مصاحبه عمیق برای گرد­آوری داده­ها و استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند برای انتخاب افراد مصاحبه­شونده و شرح کلیات تحقیق و سوال­های مصاحبه قبل از مصاحبه، میزان انتقال­پذیری و اطمینان­پذیری را افزایش دادیم. برای افزایش تایید­پذیری، انجام تمام مراحل تحقیق و انتخاب روش­های جمع­آوری و تحلیل داده­ها با هم­فکری و مشورت گروه تحقیق انجام شد و تمام مطالب گفته شده در مصاحبه  جزء به جزء یادداشت و در تحلیل داده­ها از آنها استفاده شد .

یافته­های تحقیق

            در تحقیق حاضر بر اساس روش تئوری داده­بنیاد، داده­ها در سه مرحله تجزیه و تحلیل شدند:

کدگذاری باز: در این مرحله متن مصاحبه­ها، سطر به سطر بررسی و مفاهیم شناسایی شد. سپس مفاهیم براساس ارتباط و شباهت طبقه­بندی و کدهای اولیه شناسایی شدند و در نهایت 120 کد اولیه استخراج شد. بیشترین فراوانی مربوط می­شود به عامل « فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانت­خوار» و همه 20 نفر مشارکت کننده، به این عامل اشاره کرده­اند و از20 نفر، 18 نفر به عامل «کمبود نیروی انسانی در مدیریت امور اراضی»، 17 نفر به عامل «حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء»، 15 نفر به عامل «عدم وجود برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» و 15 نفر به عامل«درآمدکم فعالیت کشاورزی» اشاره کرده­اند. درمرحله کد­گذاری ثانویه، موارد مشابه دسته­بندی، موارد تکراری حذف و30 مقوله شناسایی شد(جدول1).

جدول1- کدگذاری ثانویه و شکل­دهی مقوله­ها

ادامه جدول1- کدگذاری ثانویه و شکل­دهی مقوله­ها

ادامه جدول1- کدگذاری ثانویه و شکل­دهی مقوله­ها

ادامه جدول1- کدگذاری ثانویه و شکل­دهی مقوله­ها

کد­گذاری محوری: در این مطالعه، بر اساس هدف تحقیق ­تمام گقتگو­ها در مصاحبه­ها در ارتباط با موضوع تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، انجام شده و این پدیده، به عنوان مقوله محوری محسوب می­شود. سپس ارتباط مقوله­ها با همدیگر و با مقوله محوری بررسی ودر پنج دسته شامل شرایط علی، راهبرد­ها، شرایط زمینه­ای، عوامل مداخله­گر و پیامد­ها گروهبندی شدند.

شرایط علی: مجموعه­ای از عوامل و وقایع هستند که به طور مستقیم بر پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی استان، تاثیر می­گذارند.  شش عامل«تفاوت زیاد قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربری­های دیگر»، «حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء»، «مشکلات بخش کشاورزی»، «وضعیت بازار زمین و املاک»، «فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانت­خوار» و «عوامل محیطی و اکولوژیکی» به عنوان شرایط علی شناسایی شدند. برای تشریح بیشتر عوامل مذکور، نقل­قول­هایی از مشارکت­کنندگان ذکر می­شود. در مورد تفاوت قیمت، یکی از افراد می­گوید «تفاوت قیمت اراضی کشاورزی و اراضی خانه باغ و ویلا خیلی زیاد است و افراد سودجو در این فرایند دخیل هستند». در مورد حرص و طمع دلالان، یکی از مشارکت­کنندگان می­گوید «دلالان زمین را از مالکان غیرساکن و روستاییان می­خرند و با اسم شرکت واقعی یا صوری، دیوارکشی و قطعه­بندی کرده، خانه باغ درست می­کنند و با معامله صوری با افرادی که پول­های بادآورده دارند، قیمت را افزایش می­دهند». مقوله«مشکلات بخش کشاورزی» شامل زیر­مقوله­های، درآمد­کم، مشکلات تولید، مشکلات بازاریابی و عدم خرید تضمینی محصولات می­باشد. یکی از افراد در مورد درآمد­کم، می­گوید «متاسفانه، کشاورز زمین خود را می­فروشد و در ویلای خریدار کار می­کند و نگهبان می­شود» و فرد دیگری در این مورد می­گوید «کشاورز به دلیل سود اقتصادی زمینی را که به آن تعلق خاطر دارد، می­فروشد». یکی دیگر از شرایط علی، مقوله «وضعیت بازار زمین و املاک» می­باشد که یکی از مشارکت­کنندگان در این زمینه می­گوید «به تاجران زمین، ملاک گفته می­شود و شغل خیلی پردرآمدی است. آنها با طرفندهای اقتصادی و اجتماعی در بازار موج ایجاد می­کنند و برنامه­ریزی شده و حسابگرانه عمل می­ک­نند و به نفع خود باعث ایجاد مشکلات اجتماعی می­شوند». مقوله «فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانت­خوار» عامل دیگری است که بر اساس گفته­های خبرگان، تاثیرش براین پدیده خیلی زیاد است و یکی از خبرگان در این زمینه می­گوید، «جهاد کشاورزی در مقابل هجمه ارتباطات و سفارشات و رانت­خواری تنها است. یکی را نماینده، یکی را استاندار و یکی را فرماندار معرفی می­کند و اداره نمی­تواند جلو آنها بایستد». عامل دیگر شرایط علی، مقوله «عوامل محیطی و اکولوژیکی» است و یکی از افراد در این مورد می­گوید،«خشک شدن چاه­ها در بعضی مناطق، عامل تغییرکاربری اراضی است».

شرایط زمینه­ای: مجموعه شرایطی هستند که بستر مناسب را برای پدیده محوری، فراهم می­کنند و بر راهبرد­ها تاثیر می­گذارند. در این تحقیق، مقوله­های «ایرادات و نقاط­ضعف سیستم سیاستگذاری و برنامه­ریزی»، «مشکلات و ایرادات سیستم کنترل و نظارت» ، «ایرادات و نقاط ضعف سیستم قانون­گذاری»، «کمبود­ها و نقاط­ضعف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط»، «عدم وجود تعهد و تخصص در وکلا و کارشناسان حقوق (خارج از دستگاههای ذیربط)»، «عدم ساماندهی و مدیریت صحیح شرکتهای خصوصی، تشکل­های مردمی و دفاتر مشاور املاک»، «موانع تعامل و همکاری مدیریت محلی (دهیار­ها و اعضای شورای اسلامی روستاها)» جزء شرایط زمینه­ای هستند. برای توضیح بیشتر این شرایط، نقل­قول­هایی از مشارکت­کنندگان ذکر می­شود. یکی از شرایط­ها که زمینه را برای پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، فراهم می­کند مقوله «ایرادات و نقاط­ضعف سیستم سیاستگذاری و برنامه­ریزی» است و یکی از مشارکت­کنندگان در این زمینه می­گوید، «برنامه­ریزان از میدان عمل خبر ندارند، برنامه­ریزی باید از پایین به بالا باشد. فقط با دید تئوری و دانشگاهی بدون استفاده از نظرات و تجارب افراد محلی برنامه­ریزی می­کنند. برنامه­ها باید محلی، استانی و منطقه­ای تدوین شوند.» یکی از افراد در مورد مقوله «مشکلات و ایرادات سیستم کنترل و نظارت» می­گوید، «دستگاههای نظارتی ضوابط اجرایی درستی ندارند». یکی از افراد در مورد مقوله «ایرادات و نقاط ضعف سیستم قانون­گذاری»، می­گوید «قانون­گذاران تخصص لازم را ندارند و از جوانب مختلف موضوع آگاه نیستند». یکی از مشارکت­کنندگان در زمینه مقوله «کمبودها و نقاط ضعف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط» می­گوید، « با امکانات و شرایط فعلی قادر به اجرای کامل قانون نیستیم. سرعت ساخت و ساز بیشتر از امکانات ما است.» یکی از خبرگان در زمینه مقوله «عدم وجود تعهد و تخصص در وکلا و کارشناسان حقوق (خارج از دستگاههای ذیربط)» می­گوید «منافع شخصی خود را در نظر می­گیرند و از ضعف بخشنامه­ها و از خلاء قانونی خیلی استفاده می­کنند». یکی دیگر از عوامل زمینه­ای، مقوله «عدم ساماندهی و مدیریت صحیح شرکتهای خصوصی، تشکل­های مردمی و دفاتر مشاور املاک» است، یکی از مشارکت­کنندگان در این مورد می­گوید، «یکی از راههای پیشگیری، تقویت مردم محلی است. رعایت برخی مصالح، مانع از این می­شود که دولت کار خود را درست انجام دهد.» عامل دیگری که زمینه را برای پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی،  فراهم می­کند مقوله «موانع تعامل و همکاری مدیریت محلی (دهیارها و اعضای شورای اسلامی روستاها)» است که یکی از خبرگان در این زمینه می­گوید،« دهیار­ها واعضای شورای اسلامی روستاها، متعهد و مسئولیت­پذیرنیستند.»

عوامل مداخله­گر: عواملی هستند که بر فرایند­ها و راهبرد­ها تاثیر می­گذارند و باعث تشدید و تضعیف پدیده­ها می­شوند. شرایط عمومی محیطی هستند. بر اساس نتایج تحقیق، 5 مقوله­ «خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه»، «خرد شدن و پراکنده بودن قطعات اراضی کشاورزی»، «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و  نیاز­های اجتماعی»، «آگاهی کم مردم از قوانین و ارزش محیط زیست» و«ضعف آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت اراضی کشاورزی» بر راهبرد­های پدیده تغییرکاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی تاثیر می­گذارد. برای شرح بیشترعوامل مداخله­گر، نقل­قول­هایی از مشارکت­کنندگان ذکر می­شود. یکی از افراد در مورد مقوله«خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه» می­گوید «اگر اراضی با سند رسمی، خرید و فروش شود و قولنامه حذف گردد، تغییرکاربری انجام نمی­شود» و فرد دیگری می­گوید «در هیچ جای دنیا قولنامه مورد قبول نیست».  یکی از افراد در مورد مقوله «خرد شدن و پراکنده بودن قطعات اراضی کشاورزی» می­گوید «قانون حد نصاب اراضی کشاورزی مانع خرد شدن می­شود ولی ورثه­ها به طور غیر رسمی و بین خود اراضی را تقسیم می­کنند» و فرد دیگری می­گوید «خرد شدن اراضی خیلی تاثیر دارد و جلو آن باید گرفته شود. اگر قولنامه حذف گردد، در زمان فوت یک نفر، یا یک ورثه اراضی را بر­می­دارد یا سند مشاعی می­گیرند.». یکی از خبرگان در مورد مقوله «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیازهای اجتماعی» می­گوید «شهر­ها به اندازه کافی فضای سبز و پارک ندارند و مردم برای تفریح به ویلاها هجوم می­برند» و فرد دیگری می­گوید «دلیل دیگر ساخت ویلا و خانه باغ، اپیدمی پز دادن خانواده­هاست. بعضی­ها خانه خود را در شهر فروخته و در شهرستان باغ و ویلا خریده­اند، چون ما نگذاشته­ایم ویلا را درست کند، بدون خانه ماند­ه­اند.». یکی از مشارکت­کنندگان در مورد مقوله «آگاهی کم مردم از قوانین و ارزش محیط زیست» می­گوید «کشاورز با قانون آشنایی ندارد، می­گوید زمین خودم است و می­خواهم کاربری آن را تغییر دهم و یا بفروشم، نمی­داند  که حق تغییرکاربری را ندارد.». یکی از افراد در مورد مقوله «ضعف آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت اراضی کشاورزی» می­گوید، « بخش ویژه تحقیق در زمینه مدیریت اراضی، وجود ندارد.».

راهبرد­ها: با توجه به اینکه در این تحقیق، پدیده محوری، یک پدیده منفی می­باشد راهبرد­ها نیز بعد منفی دارند. اگر تاثیر منفی راهبرد­ها نباشد، شرایط علی، زمینه­ای و مداخله­ای قادر به بروز پدیده محوری نیستند. دراین تحقیق شش مقوله «عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی»، «تخلف از قوانین و مقررات»، «عدم وجود قوانین و مقررات جامع حفظ کاربری»، «عملکرد ضعیف دستگاهها و نهاد­های متولی­امر و نظارتی»، «مدیریت و برنامه­ریزی ضعیف و نادرست» و «مشکلات استفاده از شهرک­های صنعتی» جزء راهبرد­های موثر بر پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی استان هستند. برای تشریح بیشتر راهبرد­ها، نقل­قول­هایی از مشارکت­کنندگان ذکر می­شود. یکی از افراد در مورد مقوله «عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» می­گوید «تا زمانی که آمایش سرزمین و تعریف اراضی وجود ندارد، با قوانین موجود نمی­توانند کاربری اراضی کشاورزی را حفظ کنند.» و فرد دیگری می­گوید «ما از اول انقلاب گفته­ایم بخش کشاورزی باید در اولویت باشد ولی در عمل برعکس عمل کرده­ایم و الان هیچ کاری نمی­توان کرد.». یکی از مشارکت­کنندگان در مورد مقوله «تخلف از قوانین و مقررات» می­گوید «بعضی مواقع با اسم کاربری کشاورزی مجوز می­گیرند واز معافیت­های آب، برق و تسهیلات بخش کشاورزی استفاده می­کنند ولی طرح را به کاربری صنعتی و ویلا تبدیل می­کنند و این به دلیل نبود نظارت است.». یکی از افراد در مورد مقوله «عدم وجود قوانین و مقررات جامع حفظ کاربری» می­گوید «بعد از تخریب به حالت اول برنمی­گردد، در قانون گفته که به حالت اول برگردد ولی مشخص نکرده چه کسی برگرداند و تعریف نشده.». یکی از خبرگان در مورد مقوله «عملکرد ضعیف دستگاهها و نهاد­های متولی­امر و نظارتی» می­گوید، «ادارات خدمات­رسان(برق، گاز، آب و تلفن) با دادن خدمات، فرایند خردکردن و فروش اراضی کشاورزی را سریعتر و شدیدتر می­کنند.». یکی از افراد در زمینه مقوله «مدیریت و برنامه­ریزی ضعیف و نادرست» می­گوید، «فرایند مجوز­دهی طولانی و مبهم است. برای جلوگیری از سود­جوئی و رانت­خواری، باید فرایند مجوزدهی کوتاه و شفاف شود.» و فرد دیگری در این مورد می­گوید «بر اساس قانون مشمول مرور زمان، چنانچه از وقوع جرم درجه 7و8 ، 3 سال زمان بگذرد و تعقیب نشود، قابل پبگیری نیست و با امکانات و شرایط این ادارات، 3 سال چیزی نیست.». یکی از مشارکت­کنندگان در مورد مقوله «مشکلات استفاده از شهرک­های صنعتی»  می­گوید «درشهرک­های صنعتی، زمین باید به شکل اجاره و با قیمت کم، در اختیار سرمایه­گذار قرار گیرد.».

پیامد­ها: نتایج واثراتی هستند که بدنبال بروز پدیده محوری ایجاد می­شوند. پیامد­ها ممکن است منفی یا مثبت باشند. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که در اثر پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان، پیامدهای منفی«کاهش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی»، «ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی در روستاها، مناطق کشاورزی و مکان­های احداث ویلا»، «افزایش مشکلات و هزینه جامعه و دولت» و«تخریب و از بین رفتن خاک، اراضی کشاورزی و محیط زیست» و پیامد­های مثبت «احداث و نگهداری باغ در اطراف خانه باغ و ویلاها» و«افزایش ارزش مادی زمین» حاصل شده­اند. برای توضیح بیشتر نقل­قولهایی از افراد مشارکت­کننده، ذکر می­شود. یکی از مشارکت­کنندگان در مورد پیامد «کاهش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی» می­گوید، « برای افراد سودجو کاهش تولیدات اهمیت ندارد.». یکی از افراد در مورد پیامد « ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی در روستاها، مناطق کشاورزی و مکان­های احداث ویلا» می­گوید، « ساخت خانه باغ و ویلا به صورت پراکنده باعث می­شود که نیروی انتظامی نتواند کنترل کامل داشته باشد و باعث افزایش فساد و معضلات امنیتی و اجتماعی می­شود.». یکی از خبرگان در مورد پیامد «افزایش مشکلات و هزینه جامعه و دولت» می­گوید، « دفاتر املاک و افراد سودجو، خرید و قطعه­بندی اراضی را به شکل غیرقانونی انجام داده و به افرادی که آگاهی کمی از قوانین و مقررات دارند، می­فروشند و مردم را با دولت درگیر می­کنند.». یکی از مشارکت­کنندگان در مورد پیامد «تخریب و از بین رفتن خاک، اراضی کشاورزی و محیط زیست» می­گوید، « چون برنامه­ای برای حفظ کاربری وجود ندارد که برای توسعه شهرها از اراضی غیر مستعد استفاده شود، اراضی مرغوب کشاورزی اطراف شهرها و روستاها از بین می­رود.». یکی از افراد در مورد پیامد مثبت «احداث و نگهداری باغ در اطراف خانه باغ و ویلاها» می­گوید، « گاهی به خاطر احداث خانه باغ 50-40 متری، چندین هکتار باغ را احداث و نگهداری می­کنند.» و فرد دیگری در مورد پیامد «افزایش ارزش مادی زمین»می­گوید، « اختلاف قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربری­های دیگر، زیاد است.».

کدگذاری انتخابی: فرایندی انسجام بخش است. باردیگر، دلایل انتخاب مقوله محوری به عنوان پدیده محوری، ارزیابی و ارتباط مفاهیم، مقوله و زیرمقوله­ها با همدیگر و با مقوله محوری، بررسی شد. فرایندها و الگوی بدست آمده به شکل یکپارچه و داستان­گونه روایت گردید و مقوله­هایی که نیاز به اصلاح و تغییر داشتند، شناسایی شده و بهبود یافتند تا نظریه یا مدلی منسجم و کامل ارائه گردد. در نهایت مدل مفهومی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان ارائه گردید.(شکل1)

نتیجه­گیری

بر اساس نتایج تحقیق حاضر، مقوله ها­ی «مشکلات بخش کشاورزی»، « عوامل محیطی و اکولوژیکی» و« فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانت­خوار» تحت عنوان شرایط علی، تاثیر مستقیم بر پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، دارند که به ترتیب با نتایج تحقیق قاسمی(2003) شامل« عدم دسترسی مناسب  به نهاده ها  و خدمات حمایتی از طرف دولت و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی»، «محدودیت دسترسی به منابع آبی، مشکلات حاصلخیزی خاک و وضعیت توپوگرافی واحد تولیدی و محدودیت های ناشی از  موقعیت واحد تولیدی» و « اجبار سازمانهای دولتی» هم­ راستا است. همچنین براساس نتایج، مقوله­های« عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی»، « عدم وجود قوانین و مقررات جامع حفظ کاربری» و « عملکرد ضعیف دستگاهها و نهاد­های متولی امر و نظارتی» تحت عنوان راهبردها، مقوله­های «آگاهی کم مردم از قوانین و ارزش محیط زیست و ضعف آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت اراضی کشاورزی» تحت عنوان شرایط مداخله­گر و مقوله« کمبود­ها و نقاط ضعف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط» تحت عنوان شرایط زمینه­ای بر این پدیده موثر هستند که به ترتیب با نتایج قاسمی(2003) شامل «عدم وجود آمایش سرزمین و سیاست کشاورزی دولت»، «عوامل حقوقی»، «ناهماهنگی بین سازمانها»، «موانع روانشناختی وآموزشی»  و « گرفتاریها و کمبودهای مدیریت امور اراضی» مطابقت دارد.

نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که مقوله« عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» تحت عنوان راهبرد­ها، مقوله« تفاوت زیاد قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربری­های دیگر» تحت عنوان شرایط علی و مقوله «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیاز­های اجتماعی» تحت عنوان شرایط مداخله­گر بر این پدیده موثر هستند که به ترتیب با نتایج تحقیق حسین­زاده­دلیر و همکاران (2009) شامل « سیاست­ها و برنامه­ریزی­ها»، « قیمت پایین زمین» و « رشد جمعیت و وجود مسایل و مشکلات اجتماعی- اقتصادی در شهر­ها» هم راستا است.

براساس نتایج بدست­آمده مقوله « مشکلات بخش کشاورزی» تحت عنوان شرایط علی، مقوله «عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» تحت عنوان راهبرد­ها و مقوله «خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه» تحت عنوان شرایط مداخله­گر بر این پدیده موثر هستند که به ترتیب با نتایج تحقیق اسپیندولا و همکاران (2011) که عوامل موثر را در سه دسته، «دسترسی به بازارها»، «سیاستهای عمومی»، «ساختارزمینی(ملکی)» گروهبندی کرده، مطابقت دارد.

نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که مقوله « مشکلات بخش کشاورزی» تحت عنوان شرایط علی، مقوله «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و  نیاز­های اجتماعی» تحت عنوان شرایط مداخله­گر و مقوله« عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» تحت عنوان راهبرد­ها بر این پدیده موثر هستند که با نتایج تحقیق الانیی و همکاران (2013) که بیان می­کند که «شرایط بهتر خدماتی و برگشت بیشتر سرمایه در بخش صنعت، باعث شده نهاده ها از بخش کشاورزی خارج شوند»، « تغییر در سلیقه­ها باعث شده زمین برای محصولات پر تقاضا و پرسود استفاده شود» و« سیاستهای اداره زمین»، سازگار است.

            مدل استخراج شده در این تحقیق نشان می­دهد که مقوله­های«مشکلات بخش کشاورزی» و«عوامل محیطی و اکولوژیکی» تحت عنوان  شرایط علی و مقوله «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیاز­های اجتماعی» تحت عنوان شرایط مداخله­گر بر پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی استان، موثر هستند که به ترتیب با نتایج تحقیق الانیی وهمکاران (2015) که شامل عوامل« نیروی کار کشاورزی»، « دردسترس بودن زمین کشاورزی و عوامل اقلیمی» و« شهرسازی و پیری» است، مطابقت دارد.

حفظ اراضی کشاورزی در رسیدن به اهداف برنامه­های توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی نقش حیاتی دارد. استفاده از نتایج تحقیق حاضر، برنامه­ریزان و مسئولین استان را در مدیریت یکپارچه و صحیح اراضی کشاورزی، کمک خواهد کرد. براساس نتایج، بیشترین فراوانی­ها به ترتیب مربوط می­شود به عوامل « فشار و تاثیر افراد بانفوذ و رانت­خوار»، «کمبود نیروی انسانی در مدیریت امور اراضی»، «حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء»، «عدم وجود برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی» و «درآمدکم فعالیت کشاورزی». بر اساس مدل استخراج شده، عوامل اصلی و مستقیم تحت عنوان شرایط علی و عوامل غیرمستقیم تحت عنوان شرایط زمینه­ای و مداخله­گر، شرایط لازم را برای ایجاد پدیده تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان، فراهم می­آورند اما شرایط کافی نیستند و اگر راهبرد­های شناسایی شده در این فرایند حضور نداشته و نقش خود را ایفا نکنند، این عوامل قادر به بروز این پدیده منفی نخواهند بود. پس نقش راهبردها مشخص می­شود به عبارت دیگر راهبردها، واکنش جامعه به پدیده مورد مطالعه هستند. در اثرتغییرکاربری، پیامدهای منفی غیر قابل جبران دربخش کشاورزی و روستاهای استان، ایجاد شده است. با توجه به اینکه اگر تاثیر راهبرد­های منفی نباشد، عوامل مستقیم و غیرمستقیم شناسایی شده  قادر به بروز پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیستند، پیشنهاد می­گردد ابتدا آمایش سرزمین جامعی تهیه و براساس آن قوانین و برنامه­های جامع موردنیاز، تدوین گردد. سپس دستگاههای متولی­امر و نظارتی به اجرای کامل این قوانین و برنامه­ها ملزم گردند، از هرگونه تخلف جلوگیری شده و برای اجرای صحیح و کامل قوانین و برنامه­ها، سیستم مدیریتی مناسب استقرار یابد.

سپاسگزاری

-از همه کسانی که درانجام تحقیق حاضر، مرا یاری نمودند بویژه افرادی که در مصاحبه، مشارکت نمودند، سپاسگزاری می­نمایم.  

-از مدیر و کارکنان محترم مدیریت امور اراضی استان و اداره امور اراضی شهرستان تبریز سپاسگزاری
می­نمایم.