| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,550 |
| تعداد مقالات | 18,906 |
| تعداد مشاهده مقاله | 63,387,481 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,117,259 |
مطالعه تطبیقی مبانی حسننیت در قراردادها در حقوق ایران و آلمان | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2026.68279.3511 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا گنج خانلو1؛ نصراله جعفری خسروآبادی* 2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران | ||
| چکیده | ||
| در سالهای اخیر، مفهوم حسننیت بهعنوان یکی از اصول بنیادین در حقوق قراردادها در نظامهای حقوقی مختلف موردتوجه قرار گرفته است. بااینحال، در حقوق ایران هنوز جایگاه روشن و مستقلی برای این اصل تعریف نشده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی اصل حسننیت در قراردادها در نظامهای حقوقی ایران و آلمان پرداخته و به شکاف نظری و اجرایی موجود در حقوق ایران در زمینه اعمال این اصل پاسخ میدهد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل مفهومی، مبنایی و کارکردی اصل حسننیت و شناسایی ظرفیتهای تقنین و توسعه آن در حقوق ایران با بهرهگیری از تجربه نظام حقوقی آلمان است. این پژوهش به شیوه گردآوری منابع بهصورت کتابخانهای و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و منابع فقهی، قانونی و آرای قضایی دو کشور ایران و آلمان را مورد بررسی قرار داده است. یافتهها نشان میدهد که اصل حسننیت در حقوق آلمان نقشی محوری در تفسیر و اجرای قراردادها ایفا میکند، درحالیکه در حقوق ایران باوجود پشتوانههای فقهی و اخلاقی، هنوز بهصورت قاعدهای مستقل در قانونگذاری و رویه قضایی نهادینه نشده است. لیکن، نظام حقوقی ایران دارای ظرفیتهای بالقوه برای بومیسازی این اصل است؛ بهویژه آنکه تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳)» نشانهای از حرکت نظام تقنینی ایران به سوی عینیسازی حسننیت و حمایت از اعتماد مشروع در روابط قراردادی است. این یافتهها در کنار بهرهگیری از تجربه آلمان، میتواند مسیر ارتقای عدالت قراردادی و افزایش اعتماد در روابط حقوقی را هموار سازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حسننیت؛ حقوق قراردادها؛ قانون الزام به ثبت رسمی؛ قرارداد بیمه اتکایی؛ ماده 242 قانون مدنی آلمان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7 |
||