آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شماره‌ها | 1,548 |
| تعداد مقالات | 18,877 |
| تعداد مشاهده مقاله | 63,098,480 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,966,459 |
پیشگیری جنایی از دستکاری ژنوم انسانی در ایران با نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای عربستان، مصر ومالزی | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2026.68485.3515 | ||
| نویسندگان | ||
| مهسا محمدی* 1؛ محمد علی مهدوی ثابت2؛ نسرین مهرا3؛ محمد آشوری3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران | ||
| 3استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران | ||
| چکیده | ||
| پیشرفت شتابان فناوری‌های ژنتیکی و گسترش امکان مداخله در ژنوم انسانی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های نوین در تشخیص و درمان بیماری‌ها، چالش‌های مهمی را در حوزه‌های حقوقی، کیفری، اخلاقی و اجتماعی پدید آورده است. در این میان، فقدان چارچوب‌های تقنینی جامع برای پیشگیری از مداخلات ژنتیکی غیرمجاز، ضرورت بازنگری در سیاست جنایی نظام‌های حقوقی، به‌ویژه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، را دوچندان ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در پیشگیری از دستکاری ژنوم انسانی و ارائه راهکارهای تقنینی مناسب، با رویکردی تطبیقی به مطالعه نظام‌های حقوقی عربستان سعودی، مصر و مالزی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای منابع حقوقی، قوانین، اسناد بین‌المللی و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه نظام حقوقی ایران از ظرفیت‌های ارزشمند فقه امامیه برای حمایت از کرامت انسانی، حفظ نسل و سلامت عمومی برخوردار است، اما در زمینه پیشگیری از مداخلات ژنتیکی غیرمجاز با چالش‌هایی همچون فقدان قانون جامع، نبود جرم‌انگاری اختصاصی، پراکندگی مقررات، فقدان نظام منسجم مجوزدهی و ضعف نهادهای نظارتی تخصصی مواجه است. بررسی تطبیقی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی مانند مصر و مالزی با بهره‌گیری از قانون‌گذاری اختصاصی، نظام‌های نظارتی و مجوزدهی، و تلفیق مبانی دینی با سازوکارهای نوین تنظیم‌گری، الگوهای کارآمدتری در مدیریت مخاطرات ناشی از فناوری‌های ژنتیکی ارائه کرده‌اند. همچنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که اتکای صرف به مبانی سنتی فقهی برای طراحی سیاست جنایی در این حوزه کافی نیست و بهره‌گیری هم‌زمان از اصول نوین حقوق زیستی، از جمله اصل احتیاط، مدیریت مخاطرات، کرامت انسانی و عدالت بین‌نسلی، در کنار ظرفیت‌های فقه امامیه، می‌تواند مبنایی مناسب برای جرم‌انگاری مداخلات ژنتیکی غیرمجاز فراهم آورد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| دستکاری ژنوم انسانی؛ پیشگیری جنایی؛ حقوق کیفری تطبیقی؛ نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی؛ تنظیم‌گری زیست‌فناوری ژنتیکی؛ اخلاق زیستی و حقوق کیفری؛ سیاست جنایی ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||