آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,531 |
| تعداد مقالات | 18,683 |
| تعداد مشاهده مقاله | 61,463,646 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,215,586 |
قانونگذاری در خلأ حقوقی: منطقه فراغ، کنشگری ماشین و بنیادهای فلسفی حقوق هوش مصنوعی در ایران | ||
| مجله پژوهش های فلسفی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jpiut.2026.73983.4658 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا فرج پور* 1؛ دیوید جی گانکل2 | ||
| 1گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران. | ||
| 2استاد، گروه فلسفه و اخلاق، دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه ایلینوی شمالی، ایالات متحده آمریکا. | ||
| چکیده | ||
| پژوهشهای تطبیقی در حوزه مقرراتگذاری هوش مصنوعی عمدتا طبقهبندیمحور هستند و صرفا به شمارش قوانین، رتبهبندی حوزههای قضایی بر اساس ماتریسهای شاخصها و نگریستن به فقدان یک سند الزامآور بهعنوان نقیصهای نیازمند اصلاح میپردازند. این مقاله استدلال میکند که این رویکرد طبقهبندیمحور، پرسش فلسفی بنیادینی را که هوش مصنوعی پیش روی حقوق قرار میدهد پنهان میسازد و آن این است که آیا نظم حقوقی هنوز میتواند میان عامل و ابزار، شخص و شیء، و نویسنده تصمیم و واسطهای که تصمیم از طریق آن عبور میکند تفکیک قائل شود یا خیر.این مقاله با بازسازی فلسفههای مقرراتگذاری اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین و کانادا بهعنوان پاسخهایی به این پرسش، نه صرفا مجموعهای از قواعد، نشان میدهد که هر یک از این رویکردها بر نظریهای متمایز از عمل در شرایط عدم قطعیت هنجاری استوار است. این نظریهها با دقتی غیرمنتظره بر دستهبندیهایی منطبق میشوند که پیش در نظریه حقوقی امامیه پرورانده شدهاند که شامل احتیاط، اصالتالاباحه و حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت هستند.تلاطمات سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ که در آن اتحادیه اروپا تعهدات مربوط به هوش مصنوعی پرخطر خود را تا دسامبر ۲۰۲۷ به تعویق انداخت، لایحه هوش مصنوعی و دادههای کانادا از دستور کار خارج شد و ایالات متحده از مدیریت ریسک فدرال به سمت پیشدستی بر مقررات ایالتی حرکت کرد، روایت همگرایی را که بهطور ضمنی زیربنای اکثر مطالعات بنچمارکینگ است ابطال میکند. در این بستر، مقاله یک نظریه ایجابی درباره وضعیت ایران ارائه میدهد. ایران در یک خلأ قانونگذاری به سر نمیبرد بلکه در منطقةالفراغ به معنایی که شهید محمدباقر صدر از این اصطلاح مراد کرده قرار دارد که منطقهای محدود از اختیارات است که خلأ آن، خود دارای ساختار هنجاری است و هماکنون نه از طریق قانونگذاری، بلکه از طریق صدور مجوز، سیاستگذاری زیرساختی و کنترل محتوا در حال پر شدن است.از این تحلیل چهار نتیجه حاصل میشود که عبارتند از اینکه پر کردن ناشی از اختیار خود نوعی قانونگذاری است و نمیتواند ادعای بیطرفی کند، این منطقه توسط اصول ثابتی که در دکترین قانون اساسی و حقوق مدنی ایران موجود است محدود شده. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فلسفه حقوق؛ منطقةالفراغ؛ هستیشناسی حقوقی؛ حکمرانی الگوریتمی؛ شکاف مسئولیت؛ مقرراتگذاری هوش مصنوعی؛ حقوق ایران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 25 |
||