آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,477 |
| تعداد مقالات | 18,019 |
| تعداد مشاهده مقاله | 58,384,087 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,804,995 |
بحثی در قلمرو زمانی اجرای ماده 104 (اصلاحی1403) قانون مجازات اسلامی | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1404 اصل مقاله (394.89 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2026.68739.3524 | ||
| نویسندگان | ||
| افسانه سلامت باویلی* 1؛ حسین فخر2 | ||
| 1کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تبریز -ایران | ||
| 2دانشیار دانشگاه تبریز - ایران | ||
| چکیده | ||
| جرم به مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنا بر قاعده، به دلیل غلبه حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی اش، غیر قابل گذشت محسوب می گردد، مگر اینکه قانون به خلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویه قضایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سالهای 1399 و 1403 ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم بطور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدا دوباره به عداد جرایم غیر قابل گذشت بازگشتند. صرفنظر از علل این بسط و قبض شتابزده قانونی در سیاهه جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید، یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت تر از گذشته به حال مرتکب فلذا به نظر می رسد، باید مطابق صدر ماده 10 ق.م.ا (1392) عمل گردد. این مقاله می کوشد، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن به اجمال مورد بررسی قرار دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| "جرم غیرقابل گذشت"؛ "جرم قابل گذشت"؛ "کلاهبرداری"؛ "سرقت"؛ "قانون حاکم" | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 106 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 30 |
||