بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

مقدمه

اقرار در امور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد به طوری که در برخی از نظام­های حقوقی اقرار را به عنوان ملکة ادله و یا شاه دلیل نیز گفته­اند. چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود، این امر در مادة 202 قانون آیین دادرسی مدنی[1] مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره از سوی مرجع رسیدگی­کننده که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدید­نظر و فرجام را نخواهد داشت[2]، در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اقرار در صدر ادلة دیگر واقع شده است و به مصداق «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرارکننده را به نتیجه اقرارش ملزم می­نماید، در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا با قصد حمایت از اشخاص دیگر، یا برای تحت­الشعاع قراردادن تحقیقات و انحراف آن از مسیر اصلی و یا اصولاً از طرق غیرمتعارف تحصیل شده باشد. از آنجا که احتمال دارد اقرار نمودن با لحاظ جمیع شرایط قانونی آن صورت نگرفته باشد هر چند با عنایت به جایگاه  و قدرت اثباتی دلیل مزبور، انکار اقرار و یا رجوع و عدول از آن جایز دانسته نشده است، اما بنا به فلسفه لزوم تحقق تمامی شرایط صحت یک دلیل برای اثرگذاری تام و کامل آن، هنگامی که اقرار با تصور نادرستی از واقعیت و یا با مخدوش بودن قصد و رضا یا به جهات وجود عذری صورت گرفته باشد یا آنکه بنابه هر دلیلی دروغ بودن مفاد اقرار از سوی مقر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود مقنن بر چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به مقر اجازه داده است که از اقرار مذکور برگردد و ملزم به آثار ناشی از آن نباشد. 

مفاهیم

مفهوم اقرار

اقرار در لغت از ریشة قَّرَّ قراراً قرّاً، تقراراً و تقره است و به معانی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است (طریحی، مجمع البحرین، 456).

«اقرار به زبان دادرسی عبارت از اعترافی است که کسی به صحت امری که علیه او اظهار شده بنماید» (متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، 278، 3)به بیانی دیگر: «اقرار عبارت است از إخبار از وضع خاص موجود که به سود غیر و به زیان مخبر و یا موکل[3] اوست» (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 177).

اقرار در مادة 1259 قانون مدنی این­چنین تعریف شده است: «اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این تعریف عین تعریف فقهاء از اقرار است چرا که ایشان در تعریف اقرار بیان داشته­اند: «هو إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه» و یا در تعریفی مشابه بیان شده است: «هو إخبار الانسان عن حق لازمٌ له»با توجه به تعاریف به عمل آمده از اقرار به چهار عنصر «إخبار»، «حق»، «به نفع غیر» و «به ضرر خود» برمی­خوریم.

 چنانچه شخصی از روی قصد و اختیار به وجود حقی بر ذمه خود به نفع شخص یا اشخاص دیگر خبر دهد اصطلاحاً می­گوییم او به امر مزبور اقرار کرده است. بنابراین هر کدام از عناصر چهارگانه مزبور در بیان شخص و یا نوشته کتبی او[4] موجود نباشد نمی­توانیم آن را اقرار بنامیم چنانچه خبر مزبور از نفعی برای خبردهنده به ضرر دیگران مطلبی بیان کند آن را ادعا گویند که خبردهنده یا مدعی باید آن را اثبات نماید و در صورتی که خبر مزبور به نفع شخص یا اشخاصی و به ضرر شخص یا اشخاصی غیر از خبردهنده باشد، آن را شهادت نامیده­اند که در صورت حصول جمیع شرایط شهادت، به نفع و ضرر دیگران قابل استناد و استفاده خواهد بود و در صورتی که خبر مزبور از وجود حق یا دینی بر ذمه خبردهنده، خبر ندهد نمی­توان به آن اطلاق اقرار نمود زیرا مقنن صرفاً چنین اخباری را که واجد شرایط لازم و فاقد موانع قانونی و شرعی باشد اقرار می­داند.

مفهوم انکار

انکار در لغت به معنی وازدن، نپذیرفتن، ناشناختن، عدم اقرار، حاشا کردن و اظهار ناآشنایی آمده است (معین، پیشین، 269 و لنگرودی، دانشنامه حقوقی، 96) بنابراین مقصود از انکار بعد از اقرار آن است که شخص مُقِر بنابه دلائلی مدعی صحیح و قانونی نبودن اقرار خویش باشد و از آن رجوع یا عدول کند.

تبیین موضع مقنن

مقنن انکار بعد از اقرار در امور مدنی را مسموع ندانسته است اما چنانچه ثابت شود که اقرار مزبور مبنی بر اشتباه یا غلط بوده یا به لحاظ عذری صورت گرفته است به انکار بعد از اقرار توجه می­شود اما تا زمانی که مُقِرّ نتواند ادعای خویش در خصوص مبنی بر فاسد، مبنی بر اشتباه و یا غلط بودن اقرار و یا وجود عذر مزبور را ثابت کند همچنان مأخوذ و ملزم به اقرار خویش خواهد بود[5]. رویة قضایی نیز انکار بعد از اقرار را نپذیرفته است[6].

حقوق­دانان کشورمان در تجزیه و تحلیل حکم مقنن نظراتی به شرح زیر ابراز کرده­اند:

«رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار تأثیری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش است زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف کرده و این خود اشاره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد باشد خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه بینه است به علاوه با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرٌله پدید می­آید اما رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و این امر ظلم و برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است. با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثناء است» (محقق داماد، قواعد فقه (بخش قضایی)، 59، 3).

«وقتی شخص بالغ و عاقل و رشیدی قاصداً و از روی اختیار اقرار به امری می­کند، باید قبول کنیم که لابد حق مورد اقرار به نفع مقرٌله وجود داشته است و خلاف این امر اگر ادعا هم بشود مسموع نیست مگر اینکه مقر مدعی باشد که اقرار او فاقد شرایط قانونی بوده و یا اینکه مبتنی بر اشتباه و یا غلط بوده است (شیخ­نیا، ادله اثبات دعوی، 73).

حقوق­دان دیگری در توجیه عدم پذیرش انکار بعد از اقرار از سوی مقنن، بیان داشته­اند: «انکار فسخ اقرار است و معقول نیست که شخص عاقل و رشیدی از روی قصد و اختیار، اقرار بر امری کند و سپس آن را بر هم زند و انکار کند به علاوه اگر بنا بر این باشد که هر کسی پس از اقرار و اعتراف بر امری بتواند آن را انکار کند، اعتماد متقابل میان افراد جامعه متزلزل می­شود و روابط اجتماعی به هم می­خورد...» (صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، 127).

نتیجه­ای که از بیان نظرات مزبور به دست می­آید این است که با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعاوی مدنی، ارزش اثباتی آن و اینکه پس از آنکه اقرار به سود مدعی صورت گیرد دیگر محکمه به دنبال دلیل دیگری برای اثبات ادعای وی نخواهد بود، لذا باید اصل را همچنان بر عدم پذیرش هر گونه ادعایی برخلاف اقرار به عمل آمده بدانیم و جز در موارد استثنایی و بنابه مجوز مقنن قائل به امکان عدول و رجوع از اقرار نگردیم.  البته چنانچه مقر، با اقرار مجدد به نفع شخص دیگری غیر از مقرٌله نسبت به همان موضوع مقرٌبه، نتواند موجبات بی­اعتباری اقرار اول را فراهم آورد، به هر دو اقرار ملتزم خواهد بود و باید در مقابل هر دو مقرٌله پاسخگو باشد. مانند اینکه ابتدا نسبت به وجود حقی بر عهده خود نسبت به «الف» اقرار کند اما سپس نسبت به همان حق، به نفع «ب» اقرار نماید. تا زمانی که نتواند بی اعتباری اقرار خویش به نفع «الف» را اثبات نماید نسبت به حق مزبور، هم در مقابل «الف»  و هم در مقابل«ب» متعهد خواهد بود.

در بین حقوقدانان کشورمان در مورد اینکه چگونه اقراری می تواند مورد انکار بعدی مقر قرار گیرد، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی چنین انکاری را به تبعیت از حقوق­دانان فرانسه منحصر به اقرار در دادگاه دانسته­اند و تشخیص صحت و سقم اقرار خارج از دادگاه را بر عهده مقام رسیدگی­کننده می­دانند (شمس،آیین دادرسی مدنی پیشرفته، 304، 3 و 309). اما برخی دیگر تفاوتی بین اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه قائل نیستند (امامی، حقوق مدنی، 6 ، 51 و کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، 262، 1).

«فقهاء لفظ صریح انکار را مطرح ننموده­اند و بحث مذکور را تحت عنوان تعقیب اقرار به چیزی که منافی اقرار است مطرح می­کنند» (جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، 128)[7].

موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار

هم چنانکه در ماده 1277 مشاهده شد مقنن با ابتناء اصل عدم پذیرش انکار بعد از اقرار مواردی را برشمرده است که در صورت اثبات یکی از این موارد، شخص مقر می­تواند از اقرار سابق خود بازگردد یا به اصطلاح به انکار اقرار قبلی خود بپردازد، هر چند واژگانی مانند فساد، اشتباه و یا غلط، ممکن است معانی نزدیک به یکدیگر را القاء کنند اما با توضیحاتی که خواهد آمد تفاوت­های آنها از نظر مقنن آشکار خواهد گردید، موارد مزبور به قرار ذیلند:

فاسد بودن اقرار

فساد در عمل حقوقی صفتی است که به اعتبار آن صفت، عمل حقوقی نمی­تواند دارای آثار قانونی باشد (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 502)  یا وصف عمل حقوقی است که به جهت عدم رعایت قانون، فاقد هرگونه اثر باشد، مانند بیع صغیر یا مجبور و معاملات مست و هازل. با بیان مفهوم فساد که در مقابل صحت به کار می­رود، اقرار فاسد به اقراری اطلاق می­شود که فاقد شرایط صحت اقرار باشد. بنابراین، اقراری می­تواند منشأ اثر مورد نظر مقنن باشد که تمام شرایط صحت اقرار، مندرج در قانون و نزد شارع را دارا است. در صورت عدم وجود یک یا برخی از شرایط صحت اقرار اعم از شرایط خود اقرار، مُقِر، مُقِرٌبِه و نیز مُقِرٌلَه  می­توان با اثبات موارد مقرر در قانون مدنی (مواد 1274-1259)[8] از تأثیرگذاری اقرار به عمل آمده جلوگیری کرد یا به اصطلاح در برابر اقرار صحیح، چنین اقراری را به زعم مقنن به لحاظ فقدان شرایط صحت فاسد دانست. به عنوان مثال در صورتی که ثابت شود مُقِر به شوخی اقرار کرده و یا مجنون است[9] البته چنانچه اقرارکننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانی، شرح لمعه، 209، 2) و یا در حالتی که دارای اراده کامل نباشد و یا این که به کلی فاقد قصد و یا اختیار باشد؛ مواردی این­چنین که از غیر واقعی بودن اقرار حکایت کند می­تواند موجبات پذیرش انکار پس از اقرار را فراهم سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقرار ناشی از اجبار و تهدید را فاقد اعتبار دانسته است[10].

در روایات وارده از ائمه و معصومین علیهم السلام نیز اقراری که از روی قصد و اختیار صورت نگرفته باشد، فاقد قدرت اثباتی دانسته شده است، از قبیل روایت وارده از امام صادق (ع) که ایشان می­فرمایند: حضرت علی (ع) فرمودند: «من أقر عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حد علیه». کسی که در برابر برهنه کردن، ترس، زندان یا تهدید اقرار کند حد بر او جاری نمی­شود. همچنین در جای دیگری به همین مضمون نقل شده است: «لا قطع علی أحد أن یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف» (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 497 و 498 ).

«اثبات فساد اقرار با استناد به اماره­های قانونی دیگر ممکن نیست» (کاتوزیان، پیشین، 265) بلکه باید دلیلی بر فساد اقرار اقامه گردد تا قابلیت پذیرش برای بی­اعتبار ساختن اقرار را داشته باشد، مقنن این امر را در ماده 1161 قانون مدنی بیان داشته است که: «در مورد مواد قبل هرگاه شوهر، صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود». یعنی بعد از آنکه حسب اقرار صریح و یا ضمنی شخص، رابطه پدر و فرزندی وی نسبت به شخص متولد شده ثابت شد، دیگر چنین پدری نمی­تواند با بیان اینکه چون اماره فراش وجود ندارد، لذا اقرار مزبور را قبول ندارد، بدیهی است همچنان که بیان شد اماره یارای برابری با دلیل را ندارد چرا که اماره ایجاد ظن می­کند اما دلیل و به ویژه دلیلی مانند اقرار، ایجاد قطع و یقین می­کند و درنتیجه در مقام اثبات ادعا، دلیل بر اماره مقدم است.

مبتنی بر اشتباه بودن اقرار

اشتباه در لغت به معنای پوشیده شدن، نهفته ماندن، نشناختن، باز ندانستن و سهو و خطا آمده است (معین، پیشین، 193). اشتباه در مفهوم حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده است، «اشتباه یعنی ابهام و اختلاط و آن عبارت است از تصور خلاف واقع از چیزی». (لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 389، 1). لنگرودی چنین اشتباهی را اصطلاحاً «اشتباه اقراری» نیز نامیده­ است (همان، 390) و یا حقوقدان دیگری، اشتباه در اقرار را این چنین تعریف کرده­اند: «اشتباهی که ممکن است شخص بنماید و در اثر آن برخلاف حقیقت اقرار به زیان خود کند» (امامی، پیشین، 53). «گاهی منشأ اقرار تصور امری خلاف واقع می­باشد که خود بر دو گونه است اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی» (محقق داماد، پیشین، 163).

با استفاده از مفاهیم و تعاریف مزبور می­توان اشتباه را پوشیده شدن واقعیت بر فرد دانست که موجب انجام عملی با تصور نادرست از واقعیت می­شود. لذا برای دفع ضرر از فردی که چنین عملی را انجام داده، شارع و مقنن هیچ­گونه نتیجه­ای بر عمل مزبور مترتب ننموده­ است البته موضوع اشتباه چه بسا احکام و آثار مختلف و متفاوت از یکدیگر داشته باشد چنان که قانون مدنی در عین این که اشتباه را موجب عدم نفوذ[11] یا قابل فسخ دانستن عقد می­داند اما این امر را صرفاً منحصر به موضوع عقد نکرده[12] و اشتباه در شخصیت طرف عقد را که علت عمده عقد نباشد، مخل بر عقد ندانسته است[13]. یعنی چه بسا اشتباه موجب بطلان (صفایی، قواعد عمومی قراردادها، 89)[14] و یا در برخی موارد قابل فسخ شدن آن گردد[15] و در برخی موارد دیگر نیز هیچ­گونه خللی به اساس عقد وارد نسازد.

انواع اشتباه

اشتباه موضوعی

  اشتباه موضوعی در موردی است که مقر امری را برخلاف واقع تصورکند و به اعتبار آن اقرار به حقی برای غیر کند (امامی، پیشین، 53). هرگاه مقر بر مبنای تصور خلاف واقعی از شخص یا چیزی به ضرر خود اقرار کند، این مورد مصداق اشتباه موضوعی است (شیخ­نیا، پیشین، 73). اگر مقر مرتکب اشتباه موضوعی در اقرار شود و براساس تصور نادرست اقراری کند، مقنن اقرار مزبور را منشأ اثر ندانسته است، مانند اینکه فرد به تصور اینکه دین قبلی خویش به فرد مقرٌله را نپرداخته، به بدهکاری خویش به وی اقرار می­کند اما بعداً با بررسی اسناد و مدارک خویش مدرکی را که دال بر پرداخت دین قبلی و برائت ذمه وی و در نتیجه بی­اساس بودن اقرار هست، می­یابد یا آنکه به تصور نادرستی از شخصیت حقوقی شرکت، به تصور واحد بودن اموال و مطالبات شرکت و شرکاء، به دلیل بدهی خویش به شرکت در برابر شریک اقرار به بدهکاری خود به وی کند در این گونه موارد قطعاً با اثبات واقعیت امر، شخص مقر می­تواند اقرار اشتباه خود را باز پس گیرد.

حقوق­دانان در امکان انکار پس از اقرار به دلیل اشتباه موضوعی، اتفاق نظر دارند (متین دفتری، پیشین، 283 و شمس، پیشین، 311، امامی، پیشین، 53 و محقق داماد، پیشین، 164 و کاتوزیان، پیشین، 267 و صدرزاده افشار، پیشین، 128).

اشتباه حکمی

اشتباه حکمی را نقطة مقابل اشتباه موضوعی دانسته­اند! یعنی اشتباه در وجود قانونی که وجود ندارد یا تفسیر نادرست از قانون موجود (لنگرودی، پیشین، 1، 391). اشتباه حکمی آن است که اقرارکننده به ادعای اشتباه در حکم (شبهه حکمی) می­خواهد اقرار خود را بی­اثر کند که البته این ایراد قابل استماع نیست زیرا جهل به حکم قانون مسموع نیست و به اصطلاح رفع تکلیف نمی­کند (شیخ­نیا، پیشین، 74).

در خصوص استناد به اشتباه حکمی برای انکار پس از اقرار، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از نویسندگان حقوقی اشتباه حکمی را موجب بی­اعتباری اقرار سابق نمی­دانند چون جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست (متین دفتری، پیشین، 331 و صدرزاده افشار، پیشین، 128 و شمس، پیشین، 311) اما نظر دیگری اشتباه حکمی را نیز همانند اشتباه موضوعی موجب ابطال اقرار دانسته است (لنگرودی، پیشین، 628 و امامی، پیشین، 53) نظر بینابینی نیز وجود دارد که به موجب آن در اشتباه حکمی ممکن است گفته شود که چون همه آگاه به قانون فرض می­شوند، دعوای فساد و عدم نفوذ اقرار بدین بهانه شنیده نمی­شود. این ایراد ناتمام است زیرا در مواردی که هدف قانونگذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است، لازمه اجرای این حکم شنیدن ادعای جهل به قانون است و به دلیل همین ملازمه باید آن را از قاعده عمومی «نشنیدن ادعای جهل نسبت به قانون» استثناء کرد (کاتوزیان، پیشین، 267). نظر اخیر که بین موارد مختلف تفکیک قائل شده و در مواردی که ادعای جهل حکمی در خصوص اقرار قابل پذیرش استریال مانند اینکه چنان چه شخصی بدین پندار که اراده موصی وی را از ارث محروم ساخته است اقرار به مالکیت برادر خود نسبت به تمام ترکه پدر کند، باطل بود، اقرار پس از اثبات مبنای اشتباه­آمیز خود را پذیرفته است، به لحاظ دقت عملی و منطقی بر دو نظر مطلق­گرای دیگر ترجیح دارد.

غلط بودن اقرار

برخی از حقوق­دانان با مترادف دانستن «اشتباه» و «غلط» هر دو عنوان را ذیل «اشتباه» مورد بررسی قرار داده­اند (کاتوزیان، پیشین، 267 و صدرزاده افشار، پیشین، 267 و شمس، پیشین، 311) اما برخی دیگر این دو واژه را تفکیک کرده­اند و واژه اخیر را جداگانه و با مفهومی سوای «اشتباه»  مورد بررسی قرار داده اند.(امامی، پیشین، 54 و شیخ­نیا، پیشین، 74). دکتر امامی بر این باور است که مبتنی بر غلط بودن اقرار، زمانی است که مقر دارای قصد اخبار نباشد و به دواعی خاصی، الفاظی که حکایت از اقرار می­نموده، بیان کرده است. مانند آنکه کسی عبارتی که معنی آن إخبار به حق برای غیر ­باشد، بگوید و یا در مقام استهزاء آن را به زبان آورد. دکتر شیخ­نیا نیز با همین مضمون و در قالب مثالی دیگر به توضیح واژه «غلط» پرداخته ­است اما در نهایت هر دو حقوق­دان محترم به این موضوع اذعان کرده­ا­ند که شاید به کار بردن کلمه مزبور تأکیدی بر همان واژه «اشتباه» باشد. برخی دیگر اصولاً به ذکر عبارت «غلط» به نقل از مقنن در ماده 1276 اکتفاء کرده­اند بدون آنکه توضیحی در خصوص آن بیان دارند (متین دفتری، پیشین، 283 و کاتوزیان، پیشین، 264) با توجه به نظراتی که بیان شد از آنجا که برای واژه «غلط» در فرهنگ­های لغات و نیز ترمینولوژی­های حقوقی مفهوم ویژه­ای در نظر گرفته نشده و همواره این دو واژه به یک مفهوم به کار رفته است و نظری که سعی در تفکیک واژگان مزبور از یکدیگر داشت نیز با توضیح مختصری در مورد واژه «غلط» بدون ارائه توضیحی به غیر از آنچه در مورد «اشتباه» با لحاظ فراگیر بودن آن نسبت به تمامی تصورات نادرست از واقعیت و عملکردهای ناصحیح بر همین اساس، به سوی هم معنا بودن دو واژه گرایش پیدا کرد. بنابراین به نظر می­رسد همچنانکه غالب حقوقدانان معتقداند آوردن واژه «غلط» تأکیدی بیش نیست.

مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار

چنانچه حسب قسمت اخیر، مادة 1277 قانون مدنی مقرر می­دارد:­ «...و همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده...» مُقِر بتواند ثابت کند که اقرار به امید اخذ وجه طلب خویش از طریق اسناد و مدارکی که مُقِرٌله در اختیار وی قرار داده است، صورت گرفته باشد اما بعداً موضوع تعهدات مزبور محقق نشود، در چنین صورتی نیز مقنن اجازه داده است تا مقر از اقرار قبلی خویش که به دواعی و انگیزه­های خاصی که محقق نشده­اند صورت گرفته بود برگردد و در نتیجه ملزم به گردن نهادن به آثار چنین اقراری نباشد.

 دکتر امامی در بیان چنین اقراری آورده است که: «عذر موجه و آن در موردی است که، مقر به جهات خارج، اقرار به امری نماید که درحقیقت آن امر موجود نبوده است...» (امامی، پیشین، 54). دکتر کاتوزیان، مثال آورده شده توسط مقنن در ماده مزبور را چهره ویژه­ای از مصداق­های اشتباه موضوعی برمی­شمارد و درواقع پیش بینی نادرست از وصول سند یا حواله را موجب اقرار مُقِر می­داند (کاتوزیان، پیشین، 268).

کذب بودن اقرار

علاوه بر موارد مزبور، مقنن در بیانی مقدم بر ماده 1277 در ماده 1276 قانون مدنی اثبات دروغ بودن اقرار در نزد حاکم را نیز موجب بی­اثر گردانیدن اقرار دانسته است که با توجه به آثار و نتایج مشابهی که از اثبات دروغ بودن اقرار و سایر طرقی که امکان انکار اقرار را پیش­بینی نموده بود، باهم دارند، چنین موردی را هم نهایتاً از موجبات بی­اعتباری اقرار صورت گرفته دانسته­اند تا مقر بتواند با اثبات کذب بودن اقراری که کرده است، خود را از مسؤولیت و تعهد ناشی از چنین اقراری مبرا سازد، مانند اینکه در زمان توقیف اموالی که در تصرف شخص محکومٌ­علیه قرار دارد، وی برای جلوگیری از توقیف اموال مزبور، آنها را متعلق به دیگران بداند. بدیهی است که بعداً با اثبات کذب بودن اقرار مزبور، چنین اقراری را بی اثر کند.کذب بودن اقرار می­تواند ناشی از علل و عوامل مختلف باشد، چه بسا به این علت که تحقق موضوع مورد اقرار عقلاً، قانوناً و یا عادتاً ممکن نباشد مثل اینکه شخصی اقرار به نسب فرزندی کند در حالی که بعداً ورثه برای بی­حق نمودن فردی که ادعای نسب نسبت به وی صورت گرفته عقیم بودن مقر را به اثبات رسانند و یا با انجام آزمایشاتDNA  عدم انتساب خونی فرزند مزبور به مقر، کذب اقرار وی را ثابت کنند.

دکتر کاتوزیان با عطف دو ماده مزبور به یکدیگر در این مورد معتقد است که «از نظر اصولی به نظر می­رسد که ماده 1276 قانون مدنی در مورد اثبات کذب اقرار عطف به ماده 1277 قانون مدنی باشد. بدین معنی که مقصود از اثبات کذب اقرار، احراز درستی ادعایی باشد که مقر درباره فساد یا اشتباه­آمیز بودن یا عدم انطباق آن با قصد إخبار بیان کرده است.به بیان دیگر مقر باید ثابت کند که اقرار از درون فاسد است و شرایط درستی و نفوذ اقرار را ندارد» (کاتوزیان، پیشین، 265). در مقابل دکتر شمس این عطف را نمی­پذیرد و بین اثبات کذب اقرار با فساد آن نه تنها ملازمه­ای نمی­بیند بلکه آن دو را کاملاً با یکدیگر متفاوت می­داند (شمس، پیشین، 310).

هر چند از حیث نتیجه دو ماده باهم قرابت دارند، اما به نظر می­رسد که از شرایط صحت اقرار کذب نبودن آن نیست و چه بسا در مواردی اقرار در عین کذب بودن، واجد تمامی شرایط صحت باشد و هیچ­گونه اشتباه یا فسادی هم در چنین اقراری راه نداشته باشد. لذا با توجه به مفروض بودن حکمت مقنن، چنانچه موارد مقرر در دو ماده مزبور حاکی از بیان یک مطلب بودند، بدیهی است که اختصاص دو ماده مجزا برای بیان یک مطلب ضرورتی نداشت هم­چنانکه مصادیق ماده 1277 هر چند متعدد و پراکنده هستند، در ذیل یک ماده آمده اند. لذا به نظر می­رسد هر یک از دو ماده مقصود خاصی را به شرح بیان شده در سطور بالا مد نظر دارد.

نتیجه

هر چند با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعوی، قدرت اثباتی آن و تلازمی که با حقوق مقرٌله دارد، انکار بعد از اقرار از سوی مقنن قابل پذیرش دانسته نشده است اما در مواردی که اثبات گردد که اقرار به دروغ، یا با تصور نادرستی از واقعیت و یا با اتکا به عذر قابل قباما صورت گرفته است یا به دلیل عدم تحقق تمامی شرایط صحت، اقرار به طور کلی فاسد است، شخص اقرارکننده می­تواند با اثبات هر یک از موارد مزبور، از اقرار قبلی خود بازگردد و خود را از التزام به آثار آن مبرا سازد. البته علی­رغم اتفاق نظر در خصوص پذیرش انکار بعد از اقرار به دلیـل اشتباه موضوعی در امکان انـکار بعد از اقرار به علت اشتباه حکمی، بین حقوق­دانان اختلاف نظر وجود دارد اما نظر بینابین که متضمن جمع بین نظرات مختلف بود مرجح به نظر می­رسد. در این جستار واژه «غلط» نیز به لحاظ انطباق مفهومی و ماهیتی بر «اشتباه» به عنوان تأکیدی بر «اشتباه» از سوی مقنن دانسته شد و موضوع دروغ بودن اقرار نیز به صورت مجزا از سایر موارد مورد بررسی قرار گرفت و با بیان دلایل لازم، ادعای عطف ماده 1276 به ماده 1277 مورد پذیرش واقع نشد و لذا چنانچه مقر بعد از اقرار، هر یک از موارد مندرج در مادتین مزبور را به اثبات رساند، می­تواند از اقرار قبلی خویش رجوع و عدول نماید.

منابع