آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شماره‌ها | 1,414 |
| تعداد مقالات | 17,370 |
| تعداد مشاهده مقاله | 56,002,307 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 18,222,206 |
نسبت‌سنجی معاملات منهی شرعی با معاملات ممنوع قانونی به لحاظ تکلیفی و وضعی | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1404 اصل مقاله (650.71 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2025.65176.3442 | ||
| نویسندگان | ||
| علی خسروی1؛ حسین ناصری مقدم* 2؛ سید محمد هادی قبولی درافشان3 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. | ||
| 2دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| بخش مهمی از احکام شرعی در حوزه تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون‌گذار نیز واقع می‌شوند به همین علت، کشف نسبت و رابطه نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسأله این است که اگر معامله‌ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون‌گذار قرار گرفته باشد چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت‌سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون‌گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قانون‌گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است؛ اما ضمانت اجراهایی را در قانون بیان نموده که پیشینه فقهی ندارد. در حکم وضعی معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه، در دو نوع حرمت و کراهت قابل‌بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دسته بطلان، عدم نفوذ، قابل‌فسخ، قابل ابطال و غیرقابل‌استناد در مقابل ثالث تقسیم می‌گردد. این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به‌صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حکم تکلیفی؛ حکم وضعی؛ منهیات شرعی؛ ممنوعات قانونی؛ معاملات خلاف قانون | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||