آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شماره‌ها | 1,383 |
| تعداد مقالات | 16,934 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,571,945 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,196,123 |
مطالعه‌ی تطبیقی ماهیت خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و انگلیس | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1404 اصل مقاله (560.07 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/law.2025.60361.3364 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس کریمی* 1؛ غزاله صحرانورد2؛ امیرحسین قدیانی منفرد3 | ||
| 1استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| در اثر تاخیر در ایفای تعهدات پولی، از یک سو، ارزش پول به‌نسبتِ گذشت زمان و تاخیر حاصل‌شده، کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، متعهدٌله از بهره‌بردن از منافع پول، در مدت زمان تاخیر، محروم گشته و از این حیث خساراتی به او وارد می‌آید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران، عنوان خسارت تاخیر تادیه اطلاق می‌گردد، اما خسارت تاخیر تادیه به معنای واقعی آن، قسم اخیر می‌باشد. به موجب ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تا سقف نرخ تورم قابل جبران است، اما به موجب رای وحدت‌رویه‌ی شماره‌ی 805 دیوان عالی کشور، توافق بر جبران خسارت تاخیر تادیه به میزانی افزون بر نرخ تورم، تجویز شده است؛ بنابراین امکان جبران خسارت تاخیر تادیه به معنای واقعی آن (اعم از خسارات نوعی مطلقاً، خسارات شخصی با اثبات تقصیر مدیون و میزان ضرر وارده و خسارات غیرقابل پیش‌بینی با اثبات سوءنیت مدیون) از رهگذر توافق اشخاص فراهم گردیده است. در نظام حقوقی انگلستان، پس از گذار از مرحله‌ی عدم امکان پرداخت مبلغ مازاد بر دین و به‌رسمیت شناختن امکان پرداخت خسارت تاخیر تادیه در دیون پولی، در فرضی که طرفین قرارداد، راساً میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می‌کنند، در صورتی که آن مبلغ، به میزانی باشد که جنبه‌ی کیفری به خود بگیرد و اصطلاحا شرط کیفری دانسته شود، معتبر نخواهد بود. در حقوق ایران نیز به موجب قیدِ قسمت اخیر رای وحدت‌رویه‌ی مذکور مبنی بر لزوم عدم مغایرت مبلغ تعیین‌شده با مقررات آمره از یک سو و همچنین با استناد به قاعده‌ی لاضرر از سویی دیگر، شرط خسارت تاخیر تادیه‌ی غیرمعقول (شرط تحمیلی) را می‌توان به جهت مغایرت با نظم عمومی و صدق عنوان ربا بی‌اعتبار دانست؛ به عبارت دیگر، آزادی طرفین در تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه تا حدی است که صدق عنوان خسارت نماید نه ربا. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| خسارت؛ تاخیر تادیه؛ تعهد پولی؛ ربا؛ شرط تحمیلی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2 |
||