مطالعه تطبیقی رهیافت‌های سببیت در مسئولیت مدنی

مطالعه تطبیقی رهیافت­های سببیت در مسئولیت مدنی

غلامرضا حاجی­نوری[1]

چکیده

تشخیص سبب در حادثه، پیچیده­ترین و فنی­ترین بخش حقوق مسئولیت مدنی است. در وقوع یک خسارت، عوامل زیادی دخالت دارند که فقدان هر کدام می­تواند مانع تحقق حادثه شود. با این وصف، آیا همه این عوامل سبب حادثه­اند یا باید انتخاب کرد؟ نفوذ تفکرات فلسفی در اندیشه­ حقوقی موجب شد تا در یک دوره­ای، نظریه برابری شرایط و اسباب به وجود آید، اما طولی نکشید که اشکالات این نظریه آشکار شد و انتقادات وارده بر آن، طیف وسیعی از دیگر نظریات را به همراه آورد که با همه اختلافات، در یک نقطه مشترک بودند و آن «انتخاب یک یا چند عامل به عنوان سبب زیان وارد شده بود». مقصود از نگارش این نوشته بازبینی تطبیقی نظریات گفته شده و نقش آنها در یاری دادرس در انتساب مسئولیت است. در واقع همه­ سوالات را نمی­توان با نگرش یکسانی پاسخ داد و هر کدام از نظریات در حل و فصل مرافعات بخشی از حقیقت است. از همین رو در تعیین و تشخیص مسئول، باید از همه­ دیدگاه­ها کمک خواست و نباید دنبال قاعده­ کلی بود. نظریات مربوط به سبب نزدیک، سبب متناسب و سبب مقدم در تأثیر، هر کدام به فراخور شرایط می­تواند در رسیدن به عدالت قضایی، به دادرس کمک کند.

واژگان کلیدی: سببیت، مسئولیت مدنی، برابری اسباب، سبب متناسب، سبب مقدم در تأثیر، سبب نزدیک.

1ـ طرح مسئله

 تعیین رابطه­ سبیت اغلب با دو مشکل مواجه است: از یک طرف به ندرت اتفاق می­افتد که حادثه یک سبب داشته باشد و معمولاً حادثه را عوامل متعددی ایجاد می­کنند، با این وصف، آیا تمام این عوامل بایستی به عنوان علت­های حادثه شمرده شوند و همه نیز پاسخگو و مسئول باشند؟ از سوی دیگر، اغلب اوقات یک حادثه به حادثه­ دیگر منجر است و حادثه­ دیگر نیز منجر به حادثه سوم و همین­طور ممکن است که حوادث به همدیگر متصل باشند، آیا حادثه­ اول سبب تمام حوادث بعدی است؟ قطعاً همیشه چنین نیست، اما زنجیره­ علت­ها را چگونه باید قطع کرد و کدام را باید مسئول دانست؟(Mazeaud Lecons de droit civil T.2.V.I .obligations .p.657) این سوال، مسئله­ اصلی مقاله را تشکیل می­دهد که نسبت بدان پاسخ­های گوناگونی داده شده است. در واقع همه­ نظریه­پردازان به دنبال ارائه راهی هستند تا دادرس، به هنگام مواجهه باچنین سوالی، بتواند به حل و فصل مسئله بپردازد. اما شـرایط و اوضاع و احوال هـمیشه یـکسان نیست؛ بـنابراین راه حل­ها نیز همیشه نمـی­تواند یکسان باشـد. از این­رو هدف نظریه­پردازان، برجسته­تر کردن موقعیت­های مختلف و ارائه­ راه­کارهای متنوع مرتبط با وضعیت­هاست. تا با مشخص کردن جوانب متعدد، دادرس را در رسیدن به واقع کمک کنند و دادرس نیز با کمک گرفتن از این نظریات به تعبیر برخی به، «مقراض قضاوت» رای دهد. یکی از نویسندگان حقوقی معتقد است که «مقصود از مقراض قضاوت این است که قضات به میل و اراده و هـوی و هوس و یا بـه علل اغراض شخصی، عملیات مختلف را در رشته­ فوق­العاده خطرناک وارد نکنند و بی­دلیل و مورد از آن خارج نکنند» (فرمان فرمائیان، مسئولیت حقوقی، 6 و 7) این است که مهم­ترین کمک این نظریات روشن کردن جوانب و افق­های متعدد است تا با تشحیذ ذهن دادرس، وی بتواند به مقراض قضاوت رای دهد.

2ـ پیشینه تاریخی

به رغم آنکه رابطه­ سببیت مهم­ترین رکن مسئولیت مدنی است، شاید به دلیل بداهت آن، در متون قدیمی حقوق به استقلال مورد بحث قرار نگرفته است. در حقوق اسلامی، این بحث در میان برخی از مسائل و فروعات فقهی و قواعد فقهی آمده است ولی با وجود برتری آن نسبت به حقوق رم، از نظر نظم مطالب و استدلال­های عمیق، باب خاصی را به خود اختصاص نداده است. در حقوق رم نیز تنها به برخی فروع مسئله سببیت، در بحث مسئولیت قانون آکوئیلیا اشاره شده و گرایش حقوقدانان رم به نظریه شرط ضروری نزدیک بوده است. (Honor causation and Remoteness of damage: p.30) همان­گونه که درفقه اسلامی گرایش فقها به سبب مقدم در تأثیر بوده است (محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد 4، 1027). در هر حال با ظهور ماشین بخار و آغاز پیشرفت­های صنعتی جدید، حقوقدانان در برخی از کشورهای اروپایی، به تنظیم نظریه­ سببیت شروع کردند. در حقوق آلمان و انگلیس نظریات فلسفی و حقوقی زیادی در این زمینه متولد شد، که البته آغاز بحث با حقوقدانان کیفری بود. کم کم بیشتر این نظریات و البته با اختلافات اندکی وارد حوزه­ مسئولیت مدنی شدند، اولین نظریه، نظریه برابری اسباب بود[2]. در حقوق فرانسه نیز به تعبیر «مازوها» برخی نویسندگان هنگامی که خود را با مسئله سببیت مواجه دیدند به دکترین و رویه قضایی خارجی متوسل شدند (Mazeaud,Traite: p.530) و به رغم خطرهای دنباله روی از حقوق خارج، به ویژه از حقوق انگلیس و آلمان و سوئیس از آن پیروی کردند. در هر صورت، به دنبال تدوین قانون مدنی در فرانسه، شارحین این قانون به ساختن فرمول­هایی پرداختند که مسئله را پیچیده­تر کرد. برخی همانند سوردات[3] اعلام داشتند که سبب، عاملی است که نتیجه­ ضروری زیان باشد و چندان هم از حادثه دور نباشد. لاروبیر[4] معتقد بود که نتیجه بایستی غیرقابل انتساب به عامل دیگر باشد و دمولوب[5] می­گفت که نتیجه باید مستقیم و فوری باشد. حقوق آلمان و استرالیا نیز، دو نظریه­ برابری اسباب و سبب متناسب[6] را ساخته و پرداخته کردند و در آغاز قرن نوزدهم نظریه­ غالب آن بود که براساس آن، سبب عاملی است که با وجود آن تحقق معلول ضروری است. بنابراین هرگاه به شخصی، صدمه­ای وارد شود و زیان­دیده، به دلیل عدم مراقبت، جان خود را از دست بدهد، زخم اولیه سبب فوت نیست؛ زیرا صدمه عاملی نیست که با تحقق آن معلول (فوت)، ضروری باشد. نظریه قیاسات منطقی دیگر نظریه­ای بود که موافق آن، شرطی که بیشترین تأثیر را در وقوع حادثه داشته باشد، علت و سبب صدمه وارده است. این دیدگاه برخاسته و ملهم از نظریات فلسفی بود و کارل بریک مایر[7] طراح این نظریه بود. این نظریه امروزه دیگر طرفداری ندارد و به گونه­ اصلاح شده، به کار می­رود. با ظهور اشکالات نظریه­ برابری اسباب، فن کریس آلمانی[8] ابتدا در بحث مسئولیت کیفری، نظریه­ علیت متناسب را ارائه کرد، که بر اساس آن عاملی که بیشترین احتمال در ایجاد نتیجه­ زیان بار را دارد، سبب نامیده می­شود[9]. این نظریه بعدها به حوزه­ مسئولیت مدنی وارد شد. در هر حال حقوقدانان حقوق مدنی آلمان از این دیدگاه استقبال گسترده­ای کردند و تریگر[10] آن را به گونه­ای توسعه داد که محاکم و نویسندگان آلمان، اغلب آن را به کار گرفتند و رفته رفته چنین دیدگاهی از حقوق آلمان به دیگر کشورها رخنه کرد و هنوز هم طرفداران جدی دارد. در حقوق کامن لا، در نیمه قرن نوزدهم محاکم انگلستان، نظریه­ نتایج طبیعی و محتمل[11] را ارائه کردند، اما در قرن بیستم نظریه نتیجه مستقیم رفتار خوانده[12] پذیرفته شد. با گذشت زمان و توسعه­ بیش از حد اختراعات و گسترش صدمات، به منظور جلوگیری از مسئولیت وسیعی که خوانده ممکن بود متحمل شود، معیارهایی ایجاد کردند که در جای خود بحث شده است (Honore, op.cit p.35). همان­گونه که گذشت، در حقوق اسلامی هر چند که فقیهان امامیه بحث مستقلی از رابطه­ سببیت نکرده­اند، با این حال در بحث از اتلاف بیشتر آنان بر این نظر هستند، که آنچه در ضمان اهمیت دارد، صحت استناد اتلاف به مرتکب از نظرگاه عرف است (آل­ کاشف­الغطا، تحریرالمجله ج 3، 141) از سوی دیگر تشخیص سبب نیز به عرف واگذار شده است. هر چند گفته می­شود که مشهور به نظریه سبب مقدم در تأثیر، قائل است (محقق رشتی، الغصب، 110). با این وصف قاعده­ کلی، در فقه امامیه آن است که عرف عمل مرتکب را موجب زیان بشناسد (حسینی مراغه­ای­، العناوین، جلددوم، 435). بنابراین ممکن است تشخیص عرف با نظریه­ مشهور، موافق یا مخالف باشد. قابل ذکر است که، علی­رغم آنکه خاستگاه رابطه­ سببیت در مسئولیت مدنی از مباحث رابطه سببیت در مسئولیت کیفری گرفته شده است، با این حال این دو، در این موضوع چارچوب یکسانی ندارند که در بخش بعدی به برخی از این تفاوت­ها اشاره می­گردد.

3ـ تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری در مورد رابطه سببیت

1ـ لزوم رابطه­ سبیت در مسئولیت مدنـی: در تمامی مواردی که مسئولیت مدنـی مـحقق می­شود، رکن سببیت، دو رکن زیان و فعل مرتکب را پیوند می­دهد. بنابراین در صورت فقدان این رابطه، مسئولیت مدنی محقق نخواهد شد. در حالی که در حقوق کیفری حتی ممکن است بـدون وجود رابطه سببیت، مسئولیت کیفری مـحقق شود، شروع به جرم را می­توان مصداق مهم آن شمرد (محمود نجیب­حسنی، مترجم سیدعلی­عباس نیای­زارع، 1386، 43) که به رغم فقدان علیت، مسئولیت کیفری وجود دارد.

2ـ برخلاف مسئولیت کیفری که تحقق آن اصولاً بدون قصد مجرمانه و وجود جرم قانونی متصور نمی­باشد، در مسئولیت مدنی گاه تقصیر شرط مسئولیت است و گاه بدون تقصیر هم مسئولیت به وجود می­آید و لزومی ندارد که قصد اتلاف وجود داشته باشد، همان­گونه که به احصاء موارد مسئولیت از ناحیه­ قانون­گذار نیازی نیست.

3ـ تفسیر موسع در مسئولیت مدنی و در تفسیر رابطه­ سببیت به راحتی پذیرفته می­شود، اما در مسئولیت کیفری چنین تفسیری مضیق خواهد بود.

4ـ بیان دیدگاه­ها

در تقسیم مطالب ابتدا به نظریه­ برابری اسباب و انتقادات وارد بر آن می­پردازیم و سپس در بخش دیـگر به بحثی تحت عنوان نظریات مربوط به انتخاب علل خواهیم پرداخت و آن­گاه به نتیجه بحث خواهیم رسید. در بحث از نظریات مربوط به انتخاب علل نیز، ابتدا به نظریات نزدیکی علت و سپس به نظریه ی سبب متناسب و در نهایت به نظریه سبب مقدم در تأثیر،  که درواقع دیدگاه غالب فقه امامیه است، خواهیم پرداخت.

4ـ1ـ نظریه­ برابری اسباب[13]

این نظریه ابتدا به وسیله­ حقوقدان آلمانی به نام ماکسیمیلیان فون بوری[14] ساخته و پرداخته شد و سپس در فرانسه توسط مارتو[15] و در رساله­ مفهوم علیت در مسئولیت مدنی ارائه شد (Determination des causes du dommage Jourdain2001 p.13). بر اساس این نظریه، تمامی عواملی که در وقوع زیان دخالت دارند، سبب هستند و به تعبیر یکی از نویسندگان فرانسوی، در این دیدگاه تمامی شرایط ضروری، اسباب حادثه هستند (Viney condition, p.160). بر این اساس، ایجاد یک ضرر، ناشی از جمع توده­ای از عوامل است که به هنگام ایجاد ضرر، وجود آنها اجتناب­ناپذیر باشد. دست زدن به انتخاب برخی از این عوامل و رها کردن برخی دیگر و به تعبیر بهتر، تبعیض میان عوامل به هیچ وجه موجه نیست، چـرا که هر گاه یـکی از شرایط و عوامل یاد شـده نبود، حادثه اتفاق نمی­افتاد (Mazeaud, Ibid, p.531). با این حال، طرفداران نظریه­ برابری اسباب، به دلیل انتقادات وارده، بخشی از عوامل را نادیده می­گیرند: چنین عواملی در اصطلاح عوامل غیرمرتبط[16] نامیده می­شود، که اگرچه حادثه بدون آنها محقق نمی­گردد، مورد توجه قرار نمی­گیرند. به عنوان مثال در مورد سقط جنین، آبستن بودن مادر، جزو اسباب حادثه شمرده نمی­شود، هر چند که بدون آن، حادثه محقق نمی­گردد. در تفسیر چنین عواملی برخی از حقوقدانان فرانسوی «آن را شرایطی برای ظهور برخی ویژگی­های مشخص­کننده­ خسارت می­نامند» که در حدوث آن تعیین­کننده نبوده است (Viney, Ibid, p.160) و در حقوق اسلامی چنین شرایطی را «سبب معدّه» نامیده­اند (انصاری، مکاسب، 242). طرفداران نظریه­ برابری اسباب آن را، نظریه­ای می­دانند که اعمال آن ساده و روشن است؛ در این دیدگاه احراز رابطه میان فعل و حادثه کافی است، اما عامل حادثه تا چه اندازه در بروز حادثه نقش داشته و یا اینکه سهم آن در ایجاد ضرر تا چه میزان بوده است، مورد توجه نیست، در واقع حجم و میزان فعالیت و تأثیر آن در ضرر وارده هیچ اهمیتی ندارد. تنها مبنا در اینکه عاملی سبب زیان باشد یا نه، آن است که آیا در بروز حادثه نقش دارد یا نه (Jourdain ,Ibid. p.13)؟ نکته­ دیگر آن که براساس این نظریه، دخالت مادی عامل در علیت آن کافی است و عوامل معنوی نظیر تقصیر مرتکب هیچ نقشی در تعیین میزان مسئولیت ندارد.

الف­ـ ویژگی­های نظریه­ برابری اسباب

نظریه برابری اسباب را، نظریه­ای می­دانند که اعمال آن ساده و روشن است و در عین حال باید، خصوصیات و ویژگی­های سه­گانه را داشته باشد: دخالت، کفایت و تضامنی بودن مسئولیت.

1ـ دخالت: گفته شده است که در بروز زیان یک شرط، دخالت داشته باشد و به تعبیری مداخله­گر [17]باشد. شرطی که بود و نبود آن در ایجاد حادثه هیچ نقشی ندارد، سببب نیست (Honore, Ibid., p.34). چه در دیدگاه طرفدارن نظریه­ تقصیر و چه آنان که به نظریه­ خطر معتقدند، شخصی که به هیچ وجه در بروز ضرر و زیان وارده، نقش نداشته است، نمی­تواند مسئول باشد و این در حقوق رم و حقوق قدیم[18] مسلم بوده است (Mazeaud, Ibid., p. 516). بنابراین هرگاه نتوانیم خسارت را به خوانده یا اشخاصی که پاسخگوی عمل آنهاست و یا به اشیایی که حفاظت آنها را بر عهده دارد، منتسب کنیم، مسئولیت وی معنا ندارد (Mazeaud, Ibid., p. 519). به عنوان مثال هنگامی که شخصی به ناخدای کشتی صدمه­ کوچکی وارد می­کند در حالی که آن صدمه و جراحت هیچ تأثیری در هدایت کشتی توسط ناخدا باقی نمی­گذارد، ولی سپس طوفانی، کشتی را واژگون می­کند و ناخدا هلاک می­شود، هیچ رابطه­ سببیتی میان وارد کردن جراحت و مرگ ناخدا در بین نیست.

2ـ کفایت: دخالت صرف عامل، نمی­تواند وی را پاسخگو سازد، مگر آنکه چنین دخالتی به گونه­ کافی در ایجاد زیان موثر باشد، هنگامی که کسی یک تکه چوب را در میان آتشی که ساختمان پنجاه طبقه­ای را فرا گرفته است می­اندازد، به سختی می­توان فعل وی را از جمله­ اسباب دانست و وی را عامل حادثه شناخت و البته هر چه دقیق­تر شویم، با مثال­های پیچیده­تری مواجه می­شویم که پاسخ را دشوارتر می­کند.

3ـ تضامنی بودن مسئولیت: در بیشتر کشورها، این نکته پذیرفته شده است که، عاملان مستقل یک حادثه در مقابل زیان­دیده مسئولیت تضامنی[19] دارند (334Honore, Ibid., p. ).

ب ـ استثنائات

1ـ مواردی وجود دارد که به­رغم آنـکه در صورت فقدان شرط (عامل) ضرر وارد شده اتـفاق نمی­افتاد، با این وصف و در عمل چنین عامل و شرطی سبب نامیده نمی­شود.

 1) حاملگی علت سقط جنین شمرده نمی­شود، حتی اگر ناخواسته باشد. از سوی دیگر زنی که حامله نیست، نمی­تواند تحت عمل سقط قرار گیرد، منتهی چنین عدم امکانی ناشی از منطق است و نه آنکه رویه حقوقی به چنین عدم امکانی توجه داشته باشد. این است که، عمل جراحی بر روی زن غیرحامله قطعاً سقط جنین به مفهوم منطقی نامیده نمی­شود. در هر حال این مثال و مثال­های مشابه آن، از نظرمنطقی و تحلیلی در بیان علیت به کار می­رود، اما در حقوق اهمیت چندانی ندارد و مورد توجه واقع نمی­شود (Honore, Ibid, p.334).

2ـ از مواردی که شرط ضروری یا عامل ضروری با حادثه مرتبط است، ولی مورد توجه قرار نمی­گیرد، حالتی است که در آن عاملی در شرح و توصیف حادثه، نقش برجسته­ای دارد. با این وصف سبب به معنای حقوقی شناخته نمی­شود. به عنوان مثال راننده­ای که پروانه­ رانندگی ندارد. با این وصف با مهارت رانندگی می­کند، ولی در اثر وقوع یک انفجار، خودروی دیگری به خودروی وی، برخورد می­کند و در اثر پرتاب شدن خودروی اخیر، عابر پیاده­ای صدمه می­بیند، آیا می­توان گفت که اگر خوانده، دارای پروانه­ رانندگی بود، حادثه اتفاق نمی­افتاد؟ مسلماً چنین استدلالی صحیح نیست زیرا اگر پروانه­ رانندگی هم داشت، همین اتفاق می­افتاد. همچنین اگر مالک خودرویی، آن را در پارکینگ و بدون قفل کردن دربهای آن، رها کند و سارقان آن را بردارند و با آن اقدام به سرقت ­کنند. آیا صاحب خودرو مسروقه مسئول است؟ دقت در هر دو مثال نشان می­دهد که، عوامل یاد شده نقشی قاطعی در بروز حادثه ندارند (Mazeaud,1970, p.532). و از این رو نه راننده خودرو در مثال اول و نه مالک خودرو در مثال دوم، هیچ کدام مسئولیتی در ورود زیان ندارند، زیرا نه رانندگی بدون پروانه و نه باز گذاشتن درب خودرو، هیچکدام سبب حادثه نیست، چه مبنای مسئولیت مدنی نظریه تقصیر باشد یا خطر. به دلیل آنکه تقصیر نداشتن گواهینامه یا تقصیر باز گذاشتن درب­های خودرو، ارتباطی با بروز حادثه ندارد و خطراتی که ناشی از فقدان پروانه­ رانندگی و باز گذاشتن درب باشد، محقق نشده است (Honore ,Ibid., p.354) بنابراین اگر بخواهیم مسئولیتی برای این دو راننده یا مالک قائل شویم، از منظر نظم عمومی نـگریسته­ایم و در غـیر این صورت سببیتی برای راننـده شناخته نمی­شود، ولو آنکه وجود خودرو در بروز حادثه غیرقابل انکار است.

3ـ در حقوق برخی کشورها به منظور محدود کردن مسئولان حادثه، اقدام به تفکیک دیگری کرده­اند. رویه قضایی فرانسه معتقد است که در بروز حادثه، صرف وجود یـک شرط نمی­تواند، موجب مسئولیت مرتکب باشد. از همین­رو معتقدند بین نقش فاعلی و انفعالی بایستی قائل به تفاوت شویم و در واقع مقصود از علیت، عواملی هستند که نقش فاعلی دارند و همه ایجاد زیان نمی­کنند (Mazeaud,1970, p. 532). به عنوان مثال در برخورد با درب شیشه­ای به هنگامی که درب یاد شده متحرک نیست، آن را جزء اسباب نمی­شناسند، این در حالی است که دیوان آن کشور در آرای اخیر خود، گاه حکم به برابری اسباب داده است Civ.2; 27jonv2000,Bull.civ…,n20, D.2000IR.86)).

ج­ـ نقد نظریه

منتقدان این نظریـه معتقدند،که اجرای این نظریـه با وجود مبانـی منـطقی و فلسفی و مردم­پسند آن، عملی نیست زیرا در نتیجه­ اعمال آن، از طرفی افزایش موارد مسئولیت مدنی سرسام­آور می­شود و از سوی دیگر نتایج غیرمنطقی به بار خواهد آمد. چنان که در مثال تصادف خودرو با عابر اشاره شد، در نتیجه تبعیت از نظریه­ مذکور، نه فقط راننده­ اتومبیل بلکه ابوین او و ابوین عابری که سبب تولد آن دو بوده­اند و همچنین کارگرانی که در ساختن اتومبیل دست داشته­اند، جملگی مسئول حادثه شناخته خواهند شد (امیری قائم­مقامی، تعهدات، جلد اول، 241 و بعد) یکی از نویسندگان حقوق فرانسه می­نویسد: از نتایج این نظریه، آن است که یا منجر به کثرت علت­ها می­شود و یا به دلیل نشناختن برخی اسباب دارای ابهام است. از سوی دیگر امکان دارد، قاضی علل بسیار دور ضرر را به عنوان علل ضروری در تحقق حادثه بشناسد و حکمی صادر کند که منجر به «علیت همه­گیر» شود، به عبارت دیگر همه مسئول باشند. یا اینکه قاضی در تشخیص دخالت یک عامل در حادثه تردید کند و مجبور به رد دادخواست شود. حال آنکه از نظر منطقی عامل حادثه به راحتی قابل تشخیص است (Jourdain, Ibid. p. 1).   

 وینه و ژوردن با مقایسه­ نظریه­ برابری با سبب متناسب می­نویسند:

«ابتدا از نظریه­ برابری اسباب صحبت می­کنیم: در واقع اگر یک شرط از بین شرایط «لازم» نباشد، اصولا خسارتی ایجاد نمی­شود» اما این بدان معنا است که هرکدام از این شرایط سبب حقوقی زیان وارده است(Viney, 1998. p. 162) . به عنوان مثال هنگامی که شخصی، به دیگری صدمه می­زند و او برای مداوا به بیمارستان می­رود و در آنجا در اثر تزریق اشتباهـی فوت مـی­کند یا اینکه بـیمارستان آتش مـی­گیرد و او در میان شـعله­ها می­سوزد، چگونه می­توان خوانده را مسئول چنین حادثه­ای دانست؟ در این مثال­ها، هر چند فعل شخص اول، سبب زخمی شدن خواهان و در نتیجه انتقال وی به بیمارستان است، اما سبب مرگ وی، آتش سوزی است نه فعل شخص اول.

دـ اصلاحات نظریه برابری

موج گسترده­ اعتراضات، به ویژه از این جهت که چنین نظریه­ای به توسعه­ زایدالوصف مسئولین منجر خواهد شد، موجب شد تا نویسندگان حقوقی به فکر اصلاح نظریه­ برابری اسباب بیافتند. به عبارت دیگر معتقد شدند که در مواجهه با اشکالات سنگین وارد شده بر این تئوری، یا باید، معتقد به حذف نظریه­ برابری اسباب بود و یا با اقدام به اصلاح آن، حیات دوباره­ای بدان بخشد. این بود که آنان دست به انتخاب راه دوم زدند، حفظ نظریه با ایجاد برخی اصلاحات. البته شیوه­ اصلاح متفاوت است و در میان نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد: 

 الف) برخی معتقدند که حقوق بایستی تنها رفتار انسانی را سبب بشناسد و دیگر عوامل و شرایـط را به عنوان عوامل پیرامونی تلقی کنـد. عیب این نظریـه آن است که چنین نظریه­ای در صورتی صحیح خواهد بود که مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر باشد. اما هرگاه مسئولیت مبتنی بر خطر یا تضمین حق باشد، خوانده ممکن است مسئول زیان­هایی باشد که ناشی از رفتار انسانی نیست(Viney, Ibid., p. 162) . از طرف دیگر در بیشتر موارد سبب حادثه، حیوانات یا اشیا یا فعل دیگران است.

ب) برخی همانند هابرلن[20] معتقدند که در صورتی که تقصیر مرتکب نسبت به خوانده باشد، مسئولیت خوانده محقق است. اما هرگاه خوانده به قصد ضرر زدن به دیگران به چنین اقدامی دست زده باشد، و اتفاقاً زیان دیده صدمه ببیند، مسئولیتی نخواهد داشت. این عقیده نیز با نظریه­ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر سازگارتر است و با نظریه­ خطر و تضمین، آشکارا تضاد دارد و این سوال را ایجاد می­کند که هرگاه مسئولیت مبتنی بر تقصیر نباشد، دامنه­ مسئولیت مسئولین چگونه محدود خواهد شد (Honore, Ibid, p. 334)؟

ج) برخی نیز معتقدند که بایستی دید که قلمرو قاعده یا مقررات نقض شده تا چه میزان باشد، اگر دخالت عاملی، در حد زیادی موجب نقض قاعده و مقررات قانونی است، آن را از جمله­ اسباب بدانیم و در غیر این صورت هرگاه خسارت وارد شده ناشی از سببی بوده باشد که حوادث غیرمترقبه یا دخالت انسانی دیگر، میان سبب و زیان فاصله نیاندازد، سبب قبلی نیز از جمله اسباب خواهد بود و در غیر این صورت اسباب قبلی را باید کنار گذاشت. به عنوان مثال هـرگاه شخصی که زخمی شـده است به بیمارستان منتقل گردیـده و در اثر سهل­انگاری انسانی یا سیل، آتش­سوزی و زلزله یا امثال آن فوت کرد، واردکننده­ صدمه جزء اسباب شمرده نخواهد شد، در حالی که هرگاه اسباب متعارف نیز در بروز حادثه نقش داشته باشد. همانند شرایط آب و هوایی عادی و معالجه­ مناسب، عامل اولیه مسئول است (Honore, Ibid, p.334).

هـ ـ رکود نظریه برابری اسباب

هر چند استفاده از این نظریه هنوز در میان آرای دیوان کشور فرانسه دیده می­شود و نمونه آن رای شعبه دوم مدنی دیوان عالی آن کشور است که در 27 ژانویه سال 2000 صادر شده است (Jourdain, Ibid, p. 335) و برخی نویسندگان فرانسوی نیز معتقداند که بر حسب اوضاع و احوال و نتایج عملی می توان بر آن بود که گاه بایستی از نظریه ی برابری اسباب حمایت کرد (Viney, Ibid. p.162). با این وصف، نظریه در بیشتر کشورها دچار رکود گردید، به اعتقاد برخی از نویسندگان، امروزه دیگر این نظریه بیشتر در مباحث فلسفی حضور دارد و نزد کسانی جای صحبت را حفظ کرده است که به دنبال دلایل علمی واقعه هستند تا دلایل حقوقی. در حقوق آلمان و در ماده 249 قانون مدنی آن کشور نظریه­ برابری اسباب حفظ شده است، همچنین در کامن لا در بحث مربوط به جرم ناشی از ورود غیرقانونی[21]، چنین نظریه­ای پیش­بینی شده است. در حقوق ایران و به اعتقاد برخی استادان حقوق «مفاد ماده 335  قانون مدنی در مورد تصادم دو کشتی یا دو قطار راه­آهن یا دو اتوموبیل در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند، بدون توجه به شدت و ضعف خطاها، هر دو را مسئول می­داند و در پی یافتن سبب اصلی نیست، به برابری اسباب تمایل دارد» (کاتوزیان، الزامات خارج از قرارداد، 464).

2ـ4ـ انتخاب علل از میان علل گوناگون

انتقادات وارد شده بر نظریه­ برابری اسباب، موجب تولد نظریات گوناگونی شد، منتقدان معتقد بودندکه حادثه ناشی از شرایطی است که در موقعیت­های خاص به وجود آمده است و نمی­توان همه عوامل را علت حادثه شناخت، این دیدگاه مشکلات نظریه­ برابری اسباب را نداشت، اما باید دید که شرایط یاد شده چیست و معیار تفکیک آنها کدامند؟ در پاسخ این سوال بعضی گفته­اند: معیار تشخیص علت یا علل اصلی، نزدیکی عامل به حادثه است، یعنی باید دید کدام عامل یا عوامل به حادثه نزدیک­تر بوده­اند. برخی را اعتقاد بر این است که عاملی که نقش مؤثری در ایجاد فعل زیانبار داشته است، سبب بدانیم و گروهی نیز به نظریه­های احتمالات و قابلیت پیش­بینی در یافتن سبب متوسل شده­اند (Viney, Ibid. p. 160). البته تـعداد نظریات مربوط بـه انتخاب عـلل بی­شمار هستند و این امر چالش­های زیـادی را میان نظریه­پردازان به دنبال داشته است که از این میان به موارد مهم آنها اشاره می­شود. شباهت­های موجود میان نظریات، موجب دسته­بندی نظریات در سه بخش الف: نظریه نزدیکی علت ب: نظریه علیت مناسب ج: نظریه سبب مقدم در تأثیر، شده است. 

الف) نزدیکی علت­ها  

 الف­ـ1) نظریه نتیجه فوری[22]

براساس این نظریه، عاملی سبب تلقی مـی­شود که حادثه بلافاصله یا بعد از زمان کوتاهی از آن اتفاق افتاده است، از همین رو صدمه­ای که بـعد از مدت طولانی از ارتکاب فعل فاعل محقق شده است، به سختی قابل انتساب به فعل مرتکب است(Prosser, Handbook .p.291) بنابراین بحث عمده در این دیدگاه، گذشت زمان، میان فعل زیانبار و زیان وارد شده است. دقت در بحث نشان می­دهد که برخلاف علل و عوامل دور، عللی که بلافاصله قبل از زیان قرار گرفته­اند، به احتمال قوی علت حادثه هستند. از همین رو در انتخاب سبب یا اسباب زیان وارد شده بدین عامل یا عوامل توجه بیشتری مـی­شود. به علاوه، می­دانیم که زیان­دیده نیز بایستی اقدام به تقلیل زیان وارد شده کـند، هرگاه فاصله زمانـی میان زیان وارده و فعل مرتکب زیاد باشد، لازم است تا بررسی شود که زیان­دیده چه اقداماتی در این فاصله و در جهت تقلیل زیان معمول داشته است؟ هرچه فاصله میان فعل مرتکب و زیان وارد شده بیشتر باشد، معلوم نیست که سبب حادثه، فعل مرتکب است یاعدم تقلیل خسارت از ناحیه­ زیان دیده خسارت فعلی را به بار آورده است. بنابراین هرگاه معلوم شود زیان­دیده، هیچ اقدامی در این جهت معمول نداشته است، می­توان گفت ارتباط سببی بین فعل مرتکب و زیان وارد شده وجود ندارد و خود زیان دیده عامل ورود خسارت خواهد بود. به عنوان مثال، شخصی که در حادثه­ای و در اثر فعل مرتکب، بینایی خود را از دست داده است، بایستی اقداماتی در جهت تقلیل خسارت معمول دارد، او باید راه رفتن با عصای مخصوص را یاد گیرد یا حداقل سگ آموزش دیده را با خود همراه داشته باشد، که وی را از وجود موانع و نقاط حادثه­خیز آگاه کند، بنابراین هرگاه زیان­دیده اقدام به هیچ­کاری در جهت تقلیل خسارت احتمالی یاد شده، نکند و به دلیل نابینایی در چاله مترو سقوط کند، نمی­توان فعل مرتکب را سبب زیان وارده شناخت. چرا که هر نابینایی با توجه به وضعیت خود بایستی روش راه رفتن نابینایان را یاد بگیرد. بنابراین می­بینیم که هر چه زمان بیشتری بگذرد، احتمال دخالت عوامل دیگر (فعل زیان دیده یا اسباب خارجی) بیشتر می­شود و تشخیص علت اصلی را بر قاضی دشوار می­کند (Onore, Ibid. p. 44) چنین نظریه­ای در حقوق فرانسه و کشورهایی که از آن حقوق متأثر هستند، پذیرفته شده است. ربنیه می­نویسد «رویه قضایی براساس مواد 1382 تا 1386 مسئولیت را صرفاً نسبت به خسارت­هایی که نتیجه بلافاصله و مستقیم و ضروری فعل زیانبار است، می­پذیرد، تا اثبات کند که زنجیره­ علل بایستی در نقطه­ای قطع شود و این تفسیر از ویژگی­های مقرر در ماده 1151 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته است .(Carbonnier, Les Obligations, p. 392) در حقوق انگلیس نیز نظریه­ یاد شده به نوعی در پرونده­ (Lisbosch Drager V. Edison, 1933) پذیرفته شده است. هر چند در اثر انتقادات وارده جدی این نظریه در سال­های اخیر زیر سوال رفته است، با این وصف و فی­الجمله، هنوز به عنوان یکی از تئوری­های پذیرفته شده، است (Harpwood, Modern Tort Law, p. 156).      

انتقادات وارد بر نظریه

در مقابل، منتقدان معتقداند که هیچ کدام از استدلال­های موافقین این نظریه، متقاعدکننده نیست، زیرا اولاً برخی نتایج ممکن است خود را در فاصله­ زمانی بسیار دور نشان دهد. ویژه آثار سوء­ بدنی ناشی از حادثه ممکن است خود را بعداً نشان دهد. شخصی که در اثر فعل مرتکب فلج شده، ممکن است بعد از گذشت سال­ها از وقوع حادثه و به رغم احتیاط­های لازم از یک بلندی سقوط کند که اگر فلج نبود، چنین اتفاقی برایش نمی­افتاد.

الف-2) نظریه نتیجه مستقیم[23]

براساس این نظریه فاعل فعل زیانبار، تنها نسبت به ضررهایی که نتیجه مستقیم رفتار وی یا حادثه­ معین است مسئول شناخته می­شود. بنابراین ضررهای غیرمستقیم قابل جبران نیست. البته برخی بر این باوراند که نتیجه حاضر همان نظریه نتیجه فوری است، با این وصف فرق بین این دو آن است که، در نظریه نتیجه فوری، از نظر زمانی باید فاصله­ای بین ضرر و فعل مرتکب نباشد، در حالی که در نظریه نتیجه مستقیم، ممکن است بین ضرر و فعل مرتکب فاصله زمانی نیز باشد. نظر برخی بر آن است که به هنگامی که نتیجه، غیرمستقیم است، ارتباط میان فعل مرتکب و زیان وارد شده شرط وقوع زیان است و نه سبب آن. «مازوها» در توضیح این دیدگاه، می­نویسد: «اصولاً» صدمه غیرمستقیم نباید جبران شود، چرا که اولاً: تقصیر اولیه که شرط مسئولیت است، نقش کافی در تحقق زیان ایفا نمی­کند، ثانیاّ در عمل نیز، دلیلی نداریم که بدون تحقق تقصیر اولیه، زیان فعلی واقع نمی­شد (Mazeaud, Traite. V. 2. p. 789). در مقابل دیوان فرانسه معتقد است که هر چند رابطه­ سببیت وجود دارد، با این وصف و به دلایل نظم عمومی، جبران چنین خسارتی ممکن نیست، (رای شعبه مدنی دیوان، سیزدهم فوریه 1950) (Mazeaud, Ibid. p. 790) شبیه این استدلال در حقوق انگلیس نیز مشاهده می­شود. مثالی که حقوقدانان آن کشور می­زنند، آن است که وقتی الف به ب صدمه وارد می­کند و ب به بیمارستان می­رود ولی در بیمارستان به بیماری خطرناکی مبتلا می­شود. آیا الف مسئول هزینه­های ناشی از درمان بیماری اخیر است؟ قبول نظریه نتیجه مستقیم مرتکب را از پرداخت هزینه­های صدماتی که در آنها دخالتی نداشته است، معاف می­کند. بنابراین، یکی از روش­های محدود کردن مسئولیت همان استثناکردن مرتکب از مسئولیت نتایج غیرمستقیم است. براساس این دیدگاه، شرایطی که بایستی آنها را از عمل مرتکب جدا کرد و موجب غیرمستقیم شدن فعل مرتکب دانست دارای خصوصیات ذیل هستند:

الف: شرط یاد شده، مستقل از فعل مرتکب باشد. بسیاری از اشتباهات پزشکی که به دنبال مصدومیت زیان­دیده براثر فعل مرتکب، اتفاق می­افتد از همین قبیل است ب: شرط یاد شده، بایستی بعد از فعل مرتکب اتفاق بیافتد و نه همزمان و نه قبل از آن. ج: شرط یاد شده حادثه­ای غیرمتعارف و یا ناشی از فعل ارادی انسانی دیگر باشد. براساس این نظریه، هرگاه تعللی در معالجه حادثه دیده اتفاق افتد یا حوادث غیرمتعارف همانند آتش­سوزی، زلزله و سیل و قطع غیرمتعارف برق موجب فوت حادثه دیده شود، عامل اولیه مسئول نخواهد بود. چرا که سببیت او، در بروز حادثه برای زیان­دیده غیرمستقیم است (Mazeaud, Traite. V.2. p 787) در هر حال دلیل مهم طرفداران این دیدگاه آن است که اولاً تمام شرایط را نمی­توان سبب دانست. ثانیاّ سبب باید به گونه­ای باشد که بدون آن حادثه اتفاق نیافتد (Mazeaud, op. cit, p. 787) ثالثاً با آمدن اسباب نزدیک به حادثه، معلوم نیست که دخالت سبب غیرمستقیم به گونه­ای باشد که در فقدان آن، حادثه اتفاق نیافتد. قانون آیین دادرسی قبلی ایران در ماده 728 و قانون جدید در ماده 520 بر لزوم بلاواسطه بودن فعل زیانبار در وقوع زیان تأکید کرده است. استاد دکتر کاتوزیان نیز با استناد به عبارات فقیهان امامیه نظیر عبارات صاحب مسالک و غایهَ­المراد «و لم یتخلل بینهما مایمکن احالهِِ الحکم علیه» معتقدند که از «این توجیه، لزوم رابطه مستقیم بین فعل و ضرر و این قاعده که نبایستی مـیان فعل و ضرر چـیزی واسطه باشد که ارتباط را قـطع کند» بـه خوبی استنباط می­شود (کاتوزیان الزامات خارج از قرارداد، ج اول، 288 پاورقی) و البته مطالعه­ فقه امامیه حاکی از تأکید فقیهان امامیه بر لزوم مستقیم بودن ضرر در شرایط و اوضاع احوال خاص است (آل کاشف الغطا، تحریرالمجله، ج3، 141) در مثال پوتیه اگر گاو خریداری شده مبتلا به طاعون نبود، خریدار حیوان بیمار را از دست نمی­داد و گله را تلف شده نمی­یافت، خسارت مربوط بـه تلف گاو خریده شده و گله متعلق به خریـدار، مستقیماً از خرید گاو بیمار ناشی می­شود و همه قابل جبران است. اما خسارت مربوط بـه عدم توانایی پرداخت بـدهی را نمی­توان خسارت مستقیم ناشی از فروش گاو بیمار دانست. یعنی نمی­توان گفت که اگر گاو خریده نمی­شد و بیماری آن به گله سرایت نمی­کرد، خریدار می­توانست از محصول زمین کشاورزی خود که به وسیله گاوها شخم شده، بدهی طلبکارانش را پرداخت کند، چرا که چنین استدلالی پذیرفته شده نیست، زیرا خسارت وارد شده غیرمستقیم است و از کجا معلوم عوامل دیگری مانع پرداخت بدهی­ها نمی­شد. از همین جهت پوتیه اصطلاح «ضرر ضروری» یا «نتیجه ضروری» را انتخاب کرده است (Mazeaud, Ibid. p. 787) قابل توجه است که بر اساس این نظریه تا زمانی که تحقق رابطه علیت مسلم است، عامل و مرتکب اولیه مسئول است. حتی اگر بین فعل وی، زیان­های بعدی فاصله باشد، بنابراین هر چه اسباب دیگر بین فعل مرتکب و زیان وارده ایجاد فاصله کند، قطعیت در وجود رابطه­ سببیت کمتر می­شود و اثبات آن را واقعاّ با مشکل مواجه می­کند (Mazeaud, Ibid., p. 788).

نقد نظریه نتیجه مستقیم

این نظریه با وجود آنکه از جهاتی بسیار رهگشا است، با این وصف انتقاداتی نیز برآن وارد شده است، از جمله اینکه، اولا، قاعده کلی از این نظریه نمی­توان استخراج کرد. ثانیاً، به چه دلیل شرایط آب و هوایی عادی و معالجات متعارف، موجب سقوط ضمان مرتکب نیست، به عنوان مثال هنگامی که شخصی دیگری را مجروح می­کند و مجروح به بیمارستان منتقل می­شود، اما به دلیل دیر رسیدن جان خود را از دست می­دهد یا شرایط آب و هوایی عادی (سرمای زمستان یا گرمای شدید تابستان) و یا محیط نامناسب بیمارستان، موجب فوت مجروح می­گردد، مرتکب اولیه مسئول نیست و در مقابل در مورد دخالت انسان دیگر و یا حوادث مترقبه، مرتکب اولیه به هیچ وجه  مسئول نمی­باشد. هرگاه در شرایط عادی، کسی که دچار زخمی شده است که نوعاً کشنده نیست، اما سرمای عادی زمستان از یک طرف و فقدان تجهیزات درمانگاه موجب ورود ضرری شده است که در صورت نبود شرایط گفته شده، اتفاق نمی­افتاد، چرا باید مرتکب اولیه با این وصف مسئول باشد و برعکس در شرایطی که زخم وارد شده کشنده است، تنها به دلیل وقوع زلزله، رابطه­ سببیت را بین فعل مرتکب و زیان وارد شده را کاملاً قطع شده بدانیم؟ و یا در فرضی که شخصی به شدت مسموم شده است و در حال مرگ است و دیگری به وی شلیک می­کند، چگونه می­توان دخالت مرتکب را فراموش کرد در هر حال با توجه به توضیحاتی که گذشت، نقدهای وارد شده چندان قوی نیست که اساس نظریه را زیر سوال ببرد. طرفداران نظریه با توجه به مشکلات اثباتی و اینکه امکان اثبات اسباب دور، امر دادرسی را با مشکل مواجه می­کند. و به دلیل نظم عمومی معتقد به مشروط کردن سبب به مستقیم بودن هستند.

الف-3 نظریه سبب نزدیک یا سبب حقوقی[24]

این نظریـه که بیشتر در کامن لا و به ویژه حقوق آمریکا مـطرح شده است، بیشتر خمیر مایه­ خود را از نظریات دیگر گرفته است، کلمه “proximate” یادگار رئیس دیوان کشور وقت آمریکا «باکن» می­باشد، وی می­گوید: در حقوق، سبب نزدیک مورد توجه است و نـه دور (Prosser, The Low of Tort, p. 237) براساس این نظریه، تنها شرایطی که نسبت به صدمه مستقیم و نزدیک تلقی می­شود، به عنوان سبب حقوقی شناخته می­شوند. مقصود طراحان نظریه از نزدیک بودن شرط (عامل) به صدمه، نزدیکی زمانی است نه مکانی، البته نزدیکی زمانی عرفی مورد نظر است و نه نزدیکی زمانی دقیق فلسفی. همچنین مرتکب، وقتی مسئول است که مقصر باشد (Braziers, Street on Torts p.247). این نظریه از جهاتی شبیه نظریه نتیجه فوری و نظریه نتیجه مستقیم است و تفاوت آن با این نظریات، آن است که لازم نیست، سبب بلافاصله حادثه را ایجاد کند. البته این دیدگاه در زیر مجموعه­ خود نظرات متعددی را دارد که مهم­ترین آن قاعده انسان خطاکار است[25] بر اساس این نظریه مسئولیت حقوقی برعهده آخرین شخص مقصر مرتکب قرار می­گیرد و اشخاص قبلی مسئولیت ندارند. نویسنده مقاله به دلیل لزوم محدود بودن صفحات مقاله، بیش از این بدین نظریه نمی­پردازد و امید دارد در آینده نزدیک تفصیل این نظریه را برای علاقمندان و در همین مجله به چاپ برساند. 

انتقادات وارد شده بر نظریه

این نظریه را به عنوان نظریه غیرعلمی ولی عملی دانسته­اند و بر اساس آن تقسیم مسئولیت به رسمیت شناخته شده است. وانگهی گاه آخرین شخص خطاکار ممکن است، معسر باشد یا غایب و یا حتی شناخته نشود، در این صورت باید به دنبال عامل دور بود، در حالی که چنین نظریاتی تاب چنین تفسیری را ندارد. بنابراین اولین ایراد وارد آن است که جائی که هم زیان دیده و هم مرتکب در وقوع زیان نقش داشته باشند یا دو مرتکب سبب وقوع حادثه شوند، امکان استفاده از این نظریه وجود ندارد.

ب­ـ تئوری علیت متناسب (نظریه سبب متعارف و اصلی)

طرح این نظریه همان­گونه که گفته شد، به فون کریس[26] نسبت داده شده است. نظریه وی نیز بعدها توسط «روملن وفون لیزت»[27] تکمیل شد.این نویسندگان معتقداند که تمام شرایط ضروری واجد وصف علت حقوقی نیستند و اصولاً باید از میان آنان دست به گزینش زد و تنها شرایطی را مورد توجه قرار داد، که معمولاً منجر به حادثه زیانبار می­شود این شرایط چیزی جزء شرایط متناسب نیست (Jourdain Determination des causes du dommage, p.5; Jourdain 2001 p.5). مازوها، می­گویند: در صورتـی فـعل را می­توان (علت نامید)که میان حادثه و خسارتی یک رابطه­ کافی و نه صرفاً اتفاقی ایجاد کند. (Mazeaud, Ibid. p.530) فقیهان امامیه نیز در برخی باب­های فقهی از جمله فروعات قاعده اتلاف بدین نظریه اشاره کرده­اند (شهید ثانی، روضه البهیه، ج 2، 424 به بعد) براساس این نظریه، تمام شرایط علت ضروری حادثه نیست بلکه صرفاً شرایطی، شرط ضروری است که به گونه متعارف، خسارات از این نوع را ایجاد می­کنند (Jacob et Le Tourneau, La Responsibilate civile, T.1). در واقع فرق عمده­ این نظریه با نظریه برابری اسباب آن است که در نظریه­ اخیر، روابط منطقی و علمی بیشتر توجه می­شود در صورتی که در نظریه سبب متناسب غلبه با علم حقوق است (Starck, Obligations, p.744) نظریه سبب متناسب در کشور فرانسه بیش از کشورهای خارج مورد اقبال قرار گرفته است (Viney, Ibid. p.167) از دیدگاه این نظریه از میان شرایط زیان، آنهایی را باید به عنوان علت شناخت، که با بروز آنها امکان نوعی بروز حادثه وجود دارد، طرفداران این نظریه آن را «نظریه قابلیت پیش­بینی» نامیده­اند. با تأکید به این نگرش که با چنین مفهومی، باید مرتکب به شکل نوعی مورد توجه باشد و نه به گونه­ شکلی. به تعبیر دیگر، در تشخیص قابلیت پیش­بینی به قصد مرتکب توجه نداریم و بلکه باید دید نوع افراد چنین تلقی­ای از فعل مرتکب دارند یا نه؟ عملی ویژگی سببیت برای زیان را دارد که در لحظه­ی ایجاد قابل پیش­بینی باشد. نویسندگان آلمانی و سوئیسی طرفدار سببیت متعارف معتقداند؛ که سببی از نظر حقوقی سبب است که براساس جریان عادی اشیاء و تجربه­ زندگی ، فعل یاد شده به خودی خود امکان ایجاد نتیجه از همان نوعی که حاصل شده است را داشته باشد. (Viney, Ibid.p.161) به رغم تشابه نظریه­ سببیت متناسب با نظریه­ سببیت کافی[28] در برخی موارد این دو را از هم تفکیک می­کنند، در تئوری سببیت کافی برخلاف نظریه سببیت متناسب، با تفکیک میان آثار عادی و استثنائی و آثار متناسب و غیرمتناسب، اولی­ها (عادی و متناسب) را خسارت مستقیم و دومی­ها (استثنائی و غیرمتناسب) را غیرمستقیم تلقی می­کنند (Viney, Ibid.p.161).

ب-1: تکمله:معیار تشخیص اینکه فعل فاعل به حد متناسب در وقوع زیان نقش داشته است یا نه، از مسائلی است که بسیار جنجال برانگیز بوده است، معیاری که تشخیص چنین علتی را بیشتر از همه آسان کرده است، معروف به معیار قابلیت پیش­بینی شده است. که آن نیز در دیدگاه­های متعدد به گونه­های مختلف تعبیر شده است. فی­الواقع و در بررسی سبب متناسب بایستی به شرایط قبل از واقعه برگشت و یک به یک شرایط را بررسی کرد و سپس پاسخ داد که در وقوع ضرر کدام علت قابل پیش بینی بوده است و احتمال بیشتری وجود دارد که وقوع زیان از ناحیه آن علت باشد. در فقه امامیه مثالی را مطرح می­کنند که می­توان آن را به عنوان قاعده تلقی کرد. این حکم که در ماده 351 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، مربوط به موردی است که کسی در یک روز طوفانی و در ملک خود آتشی را روشن می­کند که عادتاً به محل دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلفات و یا خسارت شود، ضامن است (بجنوردی، قواعدفقه، جلددوم، 45) دقت در این حکم فقهی نشان می­دهد که امکان پیش­بینی ضرر می­تواند در فقه امامیه معیاری در شناخت عامل و سبب کافی حادثه باشد.

ب­ـ2: معیارهای شناخت قابلیت پیش­بینی

1ـ برخی از نویسندگان آلمانی، معتقدند که پیش­بینی مربوط می­شود به اطلاعات در دسترس فاعل در هنگام رفتار مقصرانه، به عبارت دیگر عواملی که متهم توانایی آگاهی از آن را داشته است (Honore,Ibid, p. 34). (بندج ماده 206 ق.م.) این دیدگاه که به نظریه شخصی مربوط است، نقطه مقابل نظریه مربوط به مکتب نوعی است که مقصود آن علم به عواملی است که شخص نوعی توانایی آگاهی به آن را دارد. برخی ویژگی نوعی را چنین تعبیر کرده­اند که چنین شخصی فردی بسیار باهوش و مطلع است.

2ـ شرطی، برای وقوع یک حادثه کافی است، که تجربه نشان داده باشد که به هنگام وقوع چنین شرایطی، چنین خساراتی واقع می شود.

3ـ شرطی، برای ایجاد حادثه کافی است که، در سیر متعارف امور آن حادثه را به دنبال داشته باشد. در توضیح این معیار گفته شده است: تاهنگامی که فعل به قوع نپیوسته، سیر رویدادها به سوی ایجاد نتیجه­ای غیر از آنچه واقع شده است، ­باشد. اما این سیر با وقوع سلسله اسباب دیگر قطع شود به عبارت دیگر وقتی فعل شخص، شرط کافی ایجاد حادثه است که در صورت فقدان فعل وی، حادثه به گونه­ای دیگر اتفاق می­افتاد.

4ـ ضرر قابل جبران باید به گونه­ای قابل پیش­بینی باشد که خوانده یا شخص متعارف (نه شخص باهوش) بتواند آن را پیش­بینی کند (مواد 347 تا 354 قانون مجازات اسلامی).

5ـ برخی نیز معتقدند که میزان صدمه نیز بایستی در این ارزیابی لحاظ شود (Onore, Ibid., p.p 49-50).

ب-3: معیار خطر فزاینده

برای آنکه رفتار مرتکب در ورود زیان کافی باشد، لازم است یا احتمال خطر صدمه به شخص زیان دیده را بیفزاید یا آن را تغییر دهد. بدین معنی که شخصی که در معرض صدمات و زیان های متعددی قرار دارد، در صورتی که رفتار مرتکب امکان خطر را بیفزاید یا آن را تغییر دهد، به دلیل وجود خطر فزاینده­ زیان، مسئولیت­آور است. نظریه سببیت متناسب از این جهت شبیه نظریه­ خطر است که مسئولیت شخص را بر اساس ایجاد یا افزایش خطر اجتماعی برآورد می­کند یا مسئولیت اشخاص را به این موارد محدود می­کند. دخالت شخص می­تواند موجب وضعیت اجتماعی خاص شود و یا وضعیت اجتماعی زیان دیده را تغییر دهد که هر دو ممکن است به شکل زیر توصیف شود:

1ـ افزایش یا کاهش دادن خطر نسبت به شخص زیان­دیده در وضعیتی که او قرار داشته است.

2ـ تحمیل خطر متفاوت از نوعی که خواهان در آن قرار داشته است.

در مورد اول، اگر فعل زیانبار فاعل، چیزی بر خطر نیفزاید یا میزان آن را کاهش دهد، خوانده پاسخگو و مسئول نخواهد بود، حتی اگر حادثه واقع شود. به عنوان مثال: هرگاه وسیله نقلیه­ای به سرعت خود را به محلی برساند و در آنجا خواهان دچار صدمه شود، سرعت نابجای وسیله نقلیه هیچ تأثیری در تشدید خطر نسبت به زیان دیده ندارد  واز همین رو راننده مسئولیتی نخواهد داشت. اما اگر شخصی برخلاف مقررات شهرداری پیاده­رو را چنان اشغال کند که عابرین پیاده مجبور شود از خیابان عبور کند و در نتیجه عابری پیاده با خودرو در حال حرکت در خیابان برخورد کند، اشغال­کننده پیاده­رو باید پاسخگو باشد، زیرا که به میزان خطرو احتمال آن افزوده است. سوال اصلی در موردی است که فاعل فعل زیانبار نوع خطر را و نه خود خطر را تغییر داده است مانند موردی که زیان دیده به دنبال شرکت در مسابقه موتور سواری بوده و مرتکب وی را مصدوم کرده است و از این­رو وی مجبور به رفتن به بیمارستان شده است، یعنی محیطی که احتمال ورود خطر آنجا بیشتر است اگر به بیمارستان نیز نمی­رفت در محیط دیگری قرار می­گرفت که آنجا نیز محیط خطرناکی است که عبارت است از میدان مسابقه­ موتور سواری. آیا در این صورت مرتکب (خوانده) نسبت به خطراتی که در محیط بیمارستان خواهان را تهدید می­کند، مسئول است (Honore, Ibidp. 52).

ب-4: اطلاعات قابل دسترس برای مرتکب

به منظور ارزیابی احتمال، طرفداران نظریه سببیت متناسب معتقد هستند که، اسباب مسئولیت­ساز (ضمان­آور) بایستی در محدوده ذهنی مرتکب بیایند، وگرنه مرتکب در مقابل نتایجی پاسخگو خواهد بود که رابطه بین فعل او و نتیجه یاد شده، اندک و یا غیرقابل توجه است. از همین­رو در بسیاری از موارد و با وجود دخالت و شرطیت مرتکب، وی را مسئول نمی­دانند. به عنوان مثال، پرستار دستورالعمل پزشک را به دلیل همراه نداشتن عینک درست متوجه نشود و به غلط به جای یک قطره، دو قطره خورانده باشد و کسی نیز به قصد کشتن بیمار در فاصله بین دو قطره اقدام به ریختن سم درون دارو کند، سم محتوای دارو وارد بدن بیمار شود و وی را بکشد در این فرض، فعل پرستار توانایی و استعداد ایجاد مرگ را داشته، ولی منبع این توانایی جدای از فعل اوست وضعیتی که پرستار توانایی اطلاع از آن را نمی­توانسته داشته باشد. با توجه به این نکته که پرستار آگاهی از وضعیت یاد شده را نداشته، وی را مسئول نمی­دانند. بنابراین در انتساب زیان به فاعل قبل از هرچیز، ابتدا باید اطلاعات فاعل در ارزیابی فعل زیانبار مورد توجه قرار گیرد تا بتوان مسئولیت را به وی نسبت داد. بند ج، ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز نوعی به اطلاعات قابل دسترس مرتکب توجه دارد.

ج) سبب مقدم در تأثیر (دیدگاه فقیهان امامیه)

قبل از بیان نظریه­ سبب مقدم در تأثیر، ابتدا به دیدگاه کلی فقیهان امامیه در بحث تشخیص ضمان قهری ­بپردازیم. نویسندگان فقه امامیه بعد از بیان انواع اتلاف که همانا اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب باشد، معتقدند که تمامی انواع اتلاف از نوع تسبیب است. نهایت آنکه گاه سبب نزدیک به حادثه است، مانند شکستن مالی (مباشر) و گاهی اوقات سبب از حادثه دور است، همانند کندن چاه. با این وصف تمامی صورت­های یاد شده، موجب ضمان است و معیار عبارت است از اینکه عرف صحت انتساب زیان وارد شده به فعل مرتکب را تأئید کند. بنابراین اینکه گفته می­شود اگر سبب اقوی از مباشر باشد، سبب مسئول است. بدین جهت است که استناد زیان به مباشر ضعیف است (آل کاشف الغطا، تحریرالمجله، جلد سوم، 141؛ حسینی مراغه­ای، العناوین، ج2، 436) (بجنوردی، القواعد الفقهیه ج2، 45) با این وصف و در صورتی که نتوان به حکم عرفی رسید، مشهور معتقداند ضمان در اجتماع اسباب برعهده­ سبب مقدم در تأثیر و نه مقدم در وجود است. همانند افتادن در چاه که در اثر برخورد با سنگی که در کنار چاه باشد. در اینجا کسی که سنگ را گذاشته ضامن است و نه حفرکننده­ چاه زیرا که سبب مقدم در تأثیر است. البته اینکه ابتدا چاه کنده شود یا سنگ گذاشته شود هیچ اثری در ضمان ندارد آنچه اهمیت دارد تأثیر آن سبب است. بنابراین از میان اسباب، سببی ضامن است که مقدم در تأثیر باشد. توضیح آنکه، تحقق ضمان در فقه امامیه از نقطه نظر تقسیم­بندی که محقق رشتی آورده است، به یکی از سه شکل خواهد بود:

اول: گاه به مجرد وجود خارجی سبب و بدون وجود بقیه اسباب و اجزا و شرایط، حکم به ضمان می شود همانند آنکه حکم به ضمان ید عدوانی می­شود. در این مورد صرف وجود مال در دست شخص در تحقق ضمان وی کافی است­. آیا می­شود مثال سنگ و چاه را از مصادیق این مورد دانست. پاسخ منفی است، چرا که اموال مردم و جان آنها عدواناً در اختیار حفرکننده­ چاه و یا کسی که سنگی در کنار آن نهاده، نیست.

دوم: گاه تمامی علل به وجود آمده است، ولی معلول محقق نشده است. با این حال حکم به ضمان می­شود کسی که شخصی را از آپارتمان 20 طبقه پایین می­اندازد، عرفًا و قبل از افتادن و صدمه دیدن یا فوت کردن مسئول شناخته می­شود (ضامن شناخته می­شود) هر چند هنوز وقوع زیان از نظر عقلی قطعیت ندارد. با این وصف به دلیل اینکه در دید عرف وقوع زیان مسلم و محقق است وی را مسئول می­شناسند.

سوم: موردی که شرط ضمان مرتکب، آن است که ضمان بالفعل و به شکل منجز اتفاق بیافتد، مشهور فقیهان امامیه معتقداند، در جمع اسباب، سببی که در تأثیر آن مقدم است، ضامن است. مرحوم محقق رشتی در تأئید این نظر می­فرماید: به نظر می­رسد چنین دیدگاهی در فرض مساله (جایی که تعدد اسباب وجود دارد) پذیرفته باشد  زیرا در واقع تلفی که اتفاق افتاده، ناشی از آن است که زیان دیده ابتدا به سبب نخست برخورد کند و سپس داخل چاه بیافتـد، بـنابراین حکم بر ضمان سبب اول را تا تـحقق سبب دوم، استصحاب می­کنیم و حکم بر مسئولیت مرتکب سبب مقدم در تأثیر می­کنیم (محقق رشتی،کتاب الغصب، 109 تا 111). مرحوم آیت­ا... خویی در پاسخ این دیدگاه می­نویسد: دلیلی بر استصحاب وجود ندارد، چرا که پیش از تحقق سبب دوم (افتادن در چاه) هیچ اتفاقی نیفتاده است، بنابراین چگونه می­توان بدون وجود ضمان، حکم بر ضمان، را استصحاب کرد. از همین رو و به دلیل آنکه سبب مقدم در تأثیر را نمی­توان نادیده گرفت، می­توان گفت که اثر به هر دو سبب مستند است. زمان هر دو یکسان است و تأثیر سبب سابق هیچ مرجحی شمرده نمی­شود (خویی، تکلمه المنهاج، جلد 2، 320 و به بعد).

 یکی دیگر از استدلال­های فقهای امامیه آن است که عرف در این گونه امور ورود ضرر و زیان را مستند به کاری می­داند که زودتر در ایجاد زیان اثر کرده است و سبب دوم در حکم شرط تأثیر نخستین سبب است (سبب دوم در حکم شرط تأثیر است). بدین معنا که آنان سبب اول را مباشر به حساب می­آورند و سبب دوم را شرط تأثیر در اجتماع سبب و مباشر می­دانند و معتقدند که، مباشر پاسخگوست. در پاسخ گفته شده است که قیاس سبب مقدم در تأثیر با مباشر تلف، درست نیست، زیرا فرض این است که این سبب نیز تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم می­آورد و رابطه­ مستقیم با اضرار ندارد. برای مثال آنکه دیگری را در چاه می­افکند، مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را می­نهد، سبب به حساب می­آید، و این دو با هم قابل قیاس نیستند. از طرفی، این که عرف تلف را منسوب به کسی می­داند که فعل وی زودتر اثر کرده است، قاعده نیست و همیشه چنین اتفاق نمی­افتد (محقق رشتی همانجا) در مثالی که کارگر بی­مبالاتی ته سیگار خود را در دریاچه آلوده به مواد سوختنی می­افکند، آیا می­توان گفت که تنها وی مسئول است و کسی که دریا را به مواد سوختی آلوده کرده، دخالتی در آتش­سوزی نداشته است؟ نه خیر پس مسلماً عرف همیشه یکسان فکر نمی­کند (کاتوزیان، همانجا، 378).

5ـ احتمالات دیگر

1ـ5ـ برخی معتقدند که در صورتی که اسباب متعددی در بروز حادثه نقش داشته باشد، سببی که ابتدا به وجود آمده (نه مقدم در تأثیر) ضامن خواهد بود. هر چـند تأثیر این عامل از نقطه نظر زمانی مؤخر است (علامه حلّی، تذکره الفقها، ج2، 373).

2 ـ5ـ هر کدام از اسباب از نقطه نظر وجودی آخرین سبب باشد، ضامن است. چرا که تا زمانی که آخرین سبب به وجود نیاید بود هیچ اتفاقی نمی­افتاد و آمدن آن سبب همه چیز را از حالت عادی خارج می­کند و موجب زیان می­شود (فاضف هندی، کشف­اللثام، ج2، 306 به نقل از بجنوردی همانجا). این دیدگاه نیز قابل نقد است، زیرا وقتی تأثیر سبب اول منوط به سبب بعد از خود است، در واقع چنین سببی را نمی­توان سبب دانست، بلکه سبیت آن با سبب یا اسباب بعدی محقق می­شود (کندن چاه به تنهایی عامل ایجاد زیان نیست بلکه اسباب دیگر نیز باید محقق شوند تا زیان احتمالی واقع شود) همانگونه که قرار دادن سنگ نیز به خودی خود سبب تلف نیست، بلکه لازم است در کنار آن چاهی نیز کنده شود تا به گذاشتن سنگ سببیت بخشد و در واقع آنچه که سببیت آن منوط به عامل دیگر است، از اسباب نیست. مرحوم محقق رشتی می­فرمایند: توجه داشته باشیم که سبب حادثه از میان اسباب موجود به چیزی اطلاق می­شود که بدون دخالت فعل اختیاری دیگر، ایجاد زیان کند. بنابراین هرگاه بین سبب و تلف فعل اختیاری شخصی قرار داشته باشد، عرف رابطه­ بین سبب و زیان وارده را گسسته می­یابد. حتی اگر عامل دیگری، خود سبب مؤثر به غیر از مباشر باشد.

6ـ نتیجه

به اعتقاد بیشتر اندیشمندان مسئولیت مدنی، هیچ نظریه­ علمی و فلسفی نمی­تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل گوناگون رابطه­ سببیت باشد و تنها می­تواند به عنوان اصول راهنما مورد توجه باشد. به گفته­ «اونوره»: نظریه سببیت متعارف در آلمان وسیله حرکت سیاست حقوقی است در حالی که در حقوق آمریکا این وسیله سبب نزدیک است. هـمه­ این تئوری­ها اسباب و دستورالعمل­هایـی هستند که دادرس را در تمیز سبب یاری مـی­کند. آنگاه که نظریه­ای با عدالت یا انصاف تعارض پیدا می­کند دادرس با وجدان، هیچ اضطراری بر اجرای آن ندارد. حقوق دنباله­رو نیازهاست و نه وسیله­ انحراف آن. آنچه اهمیت دارد آن است که کسی مسئول قرار گیرد که بین فعل او و ایجاد ضرر رابطه­ سببیت عرفی و معقول وجود داشته باشد و این کاوش قاعده نمی­پذیرد. یکی از فقیهان امامیه در این زمینه می­نویسد: «اینکه در اتلاف قصد شرط است یا نه، علم اتلاف­کننده به ضرری که وارد می­کند شرط است یا نه و امثال آنها چندان مفید فایده نیست، ملاک و معیار امکان انتساب عرفی زیان به سبب است» (آل کاشف الغطا، تحریر المجله، 141). دادرس باید در هر مورد و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه را احاطه کرده است، قضاوت کند و البته سهم عوامل انسانی همانند تقصیر و عمد نباید فراموش شود. نظریه­های علمی هر کدام بخشی از واقعیت است که دادرس باید با مهارت و با دخالت دادن عنصر عدالت به انتخاب سبب حادثه بپردازد و به تعبیر مرحوم ابوالبشر فرمان فرمایان نقش مقراض قضاوت در تشخیص رابطه­ سببیت و در نهایت مسئول حادثه، غیرقابل­انکار است.

منابع

1 ـ آل­کاشف الغطا، محمدحسین (1361هـ.­ق.)، تحریرالمجله، جزءثالث، نجف، چاپ حیدریه.

2ـ الجبعی عاملی، شهیدزین­الدین (1410هـ.ق.)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، دو جلد، چاپ چهارم، قم، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی.

3ـ امیری قائم­مقامی، عبدالمجید (1378)، حقوق تعهدات، جلد 2، تجدید نظر شده، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

4ـ انصاری، شیخ مرتضی (1368)، المکاسب، قم، چاپ سوم، موسسه مطبوعات دینی.

5ـ بجنوردی، سیدمحمدحسن (1377)، القواعد الفقهیه، جلد دوم، چاپ اول، قم، نشر الهادی.

6 ـ حسینی مراغه­ای، سیدمیرعبدالفتاح (1418هـ.­ق.)، العناوین، جلد دوم، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی.

7 ـ حلّی، ابوالقاسم نجم­الدین جعفربن الحسن (محقق حلی) (1373)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات استقلال.

9ـ خویی، سیدابوالقاسم (1422ه.ق)، تکملهالمنهاج، جلد دوم، قم، موسسه احیای آثار الامام خویی.

8 ـ الحلی، الحسن بن یوسف (1373)، تذکره­الفقها، جلد دوم، چاپ سنگی.

10ـ رشتی، میرزاحبیب­اله (1388)، کتاب الغصب، تصحیح حسن قاسمی، چاپ اول، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری.

11ـ فرمانفرمایان، ابوالبشر (1335)، مسئولیت حقوقی، کانون وکلا مجله علمی حقوقی انتقادی، دوره هشتم، شماره 49.

12ـ کاتوزیان، ناصر (1379)، الزام­های خارج از قرارداد، جلد اول، تهران، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

13ـ گرجی، ابوالقاسم (1382)، دیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

14ـ نجیب­حسنی، محمود (1386)، رابطه سببیت در حقوق کیفری، مترجم سیدعلی­عباس نیای زارع، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم.

15- Brazier Margaret, Murphy John (1999), Street on Torts, 10^th.ed London, Butter Worths.

16- Clerk, J.f., Lindsell, W.H.B. (1995), Torts, 17^th.ed. London, Sweet & Maxwell. 

17- Harpwood, Vivienne (2003), Modern Tort Law, 5^th.ed, London, GP.

18- Mark lunney-Ken Oliphant, Tort law, 1th. Ed., London, Oxford, 2000.                  

19- Onore, A.M., (1983), Causation and Remoteness of Damage International Encyclopedia Comparative Law, V.X|1 Torts, Chapter 7, Germany, J.C.B Mohr. P.

20- Prosser, William .Keeton W. Page the Law of Torts, 15^th ed. San Francisco, California, West Publishing Co.1984

21- Carbonier, Jean (2000), Droit Civil, T.4, (Les obligations) 22 édition, Paris, Presses Universitaires de France.

22- Jourdan, Patrice, Détermination Des Ccauses du Dommage-paris          Juris-classeurs, 1993, Fasse, 160.                                                                       

23- Jacob.N.et le Touneau (1972), Philippe-La Responsabilité Civile, 1, 1 édition, P Dalloz.     

23- Mazeaud-Henri, Léon et Jean (1998), Leçons de Droit Civil, T.2 V.I Obligation, 9^e édition Par François Chabas, Paris, Montchrestien.

24-  Traite Théorique et Pratique de la  Responsabilité Civile, Délictuelles et Contractualisé, T.2.6 édition, Par André Tunc, Paris, Montchrestien, 1970.

26- Starck, Boris-Roland, H.et Boyer, L Droit Civil, Les (1991), Obligation.1 Responsabilité, Délictuelles 4éd Paris Dalloz.

 25- Viney, Geneviève La  Responsabilité: Conditions, Traite de  Droit Civil Sous La direction de J. Ghestin, T. 4.